569 ألف غرامة لمستخدمي مواقف دبي خلال الربع الأول

كشفت شركة «باركن» عن ارتفاع إجمالي الغرامات الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 50% (من 378 ألف غرامة في الربع الأول من 2024، إلى 569 ألف غرامة خلال الفترة نفسها من العام الجاري).
وعزت الشركة الارتفاع إلى زيادة النشاط العام للعملاء، وتوسّع محفظة المواقف، والتحسينات التكنولوجية في إطار الرقابة.
وأوضحت في تقريرها ربع السنوي أن التوسع في أسطول مركبات التفتيش الذكية (بلغ 25 مركبة بنهاية 2024) أسهم في تعزيز فاعلية الرقابة، إضافة إلى تعيين 25 سائقاً لتشغيل الأسطول بدءاً من فبراير الماضي.
وذكرت أن غرامات «المواقف العامة» تمثل 84% من إجمالي غرامات الربع الأول من 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 43% ليبلغ 477 ألف غرامة، مقارنة بـ334 ألفاً في الربع الأول من 2024.
أما غرامات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، فشكلت 16% من إجمالي الغرامات، بارتفاع نسبته 106% لتصل إلى 92 ألف مخالفة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ45 ألفاً خلال الفترة ذاتها من 2024.
ومسحت فرق التفتيش الميداني، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4.7 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 49%، مقارنة بالربع نفسه من 2024، ويعود ذلك إلى تحديث الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المفتشون. كما نفّذ أسطول المركبات الذكية مسحاً لـ12.5 مليون لوحة في الربع الأول من 2025، بزيادة بلغت 115%، مقارنة بـ5.8 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024، ما أسهم بفاعلية في رفع كفاءة منظومة الرقابة.
وأكدت شركة «باركن» أن من اللافت أن أسطول المركبات الذكية أصدر 47% من إجمالي الغرامات، خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ39% فقط في الفترة ذاتها من عام 2024، وأفادت بأن نسبة الإيرادات الناتجة عن الغرامات، ارتفعت إلى 81.8 مليون درهم، إذ بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع (مقارنة بـ87% في الربع الأول 2024)، بانخفاض طفيف نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة.
• غرامات المواقف العامة تمثل 84% من إجمالي الغرامات، حيث ارتفعت بنسبة 43% إلى 477 ألف غرامة، مقارنة بـ334 ألفاً في الربع الأول من 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

«أمريكية الشارقة» تركز على تطوير قيادة الجامعة وتحقيق الاستدامة المالية

وتعكس قرارات المجلس التزاماً راسخاً ببناء مؤسسة أكاديمية متفوقة قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وتتمتع في الوقت ذاته بالمرونة التشغيلية. ونحن نعمل على تعزيز القيادة، ودعم تطوير الكوادر الأكاديمية، وتحديث أطر الحوكمة، لضمان استمرار الجامعة الأمريكية في الشارقة كقوة مؤثرة في رسم ملامح التعليم العالي، في المنطقة وخارجها». وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية 2025 - 2026، إلى جانب موازنات مخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية. كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الإمارات.. وطن الحلم والسعادة

لم تعد الولايات المتحدة أرض الأحلام التي يحلم الإنسان العيش فيها، اليوم تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرض الأحلام للعيش والعمل والاستثمار فيها، وذلك لتوفر كل مقومات سعادة الحياة في بيئة مستقرة ومستقبل آمن. وكما يقول نيقولا ميكافيلي إن الحكم هو أن تجعل الناس يؤمنون. وهذا هو مفتاح الحكم لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وصفه الإمارات بالدولة الاستثنائية، إذ إنه يؤسس ويزرع الحلم في قلوب مواطنيه بغرس ثقافة التسامح والسعادة والسلام والإنجاز والإبداع والحب والانتماء للوطن. ونجح ومعه حكام الدولة في أن يؤسسوا لوطن السعادة وللمواطن السعيد استمراراً ونهجاً على خطى المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فالسعادة تولد السعادة، والاستقرار يولد الاستقرار، والتنمية تولد التنمية، والأجيال تتوالد على هذه البيئة. وما كان النجاح إلا من خلال التركيز على بناء مقومات الحكم الداخلي ببناء دولة السعادة ومواطن السعادة. ولعل من أبرز سمات هذا الحلم تأسيس الحكم الرشيد، بالرؤية الرشيدة التي تؤمن بقدرات مواطنيه وشبابه ومنحهم الفرصة الكبيرة للنهوض والمساهمة ببناء الوطن. فقد حوّل مفهوم البناء كبيت للعائلة السعيدة، ووسّع نطاق التمكين السياسي للمرأة ومنحها كل الحقوق السياسية كما الرجل وأعطاها فرص المشاركة السياسية في كل مستويات الحكم. وامتد هذا المفهوم حتى للطفل بالإعداد السليم والتربية والتنشئة الوطنية، ولم يبتعد كبار السن من هذا المفهوم بتوفير كل مقومات الراحة والاستقرار وتوفير العلاج والسكن الملائم لهم. الحلم هنا بالمفهوم الشامل، ذلك أن سعادة الحاكم بسعادة مواطنيه وسعادة المواطنين بالحاكم الصالح الرشيد، وبترجمة قاعدة الحكم الرشيد كل حاكم محكوم وكل محكوم حاكم. ومفهوم الحكم السعيد أن النجاح مسؤولية الجميع وليس مهمة الحاكم فقط، الحكم يوفر البيئة السياسية الدافعة والمحفزة ويزيل كل المعيقات والتحديات. ولعل أهم مظاهر هذه الرؤية أن جعل حب الإمارات حلماً يؤمن به المواطن والمقيم على حد سواء. والسؤال دائماً كيف نحب الإمارات؟ هذا السؤال الذي زرعه الحاكم في قلوب مواطنيه، والحب يكون بالانتماء والعمل والعطاء، والدفاع عن أمن الوطن وإنجازاته، والفخر بهوية الدولة الوطنية تحت عنوان الإمارات الواحدة، هوية متفردة تميز الإمارات كوطن للسعادة، ووطن يحلم به ليس فقط المواطن بل كل الحالمين فى العالم في وطن الأمن والآمان والإنتاج والإبداع، وهذا ما يؤكد لنا وجود أكثر من مئتي جنسية تعيش في الإمارات تحت شعار رفعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة للجميع «لا تشيلون همّ». وأساس السعادة والحلم هنا أن الحكم مسؤولية ومساءلة وقيادة السفينة بأيدي الجميع ومساهمتهم. والسعادة والحلم عندما تتبوّأ الإمارات المراكز الأولى في التصنيفات العالمية في مؤشرات السعادة والرفاهية والأمن والتقدم والإنتاج. فاليوم الإمارات تحولت إلى دولة فاعلة مؤثرة بين دول العالم وتحتل مرتبة عليا في سلم القوة الناعمة من خلال نشر السلام وقيم الإنسانية والتسامح ونبذ العنف، ومدّ يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم التي تعاني من الفقر. فالإمارات تذهب لمن يحتاج إلى دعم ومساعدة، وعملية «الفارس الشهم» في قطاع غزة هي الدليل على الدور الإماراتي المميز في إغاثة الأشقاء وقت الحاجة، وكيف أسهمت في بعث الأمل لأكثر من مليوني نسمة يعانون ويلات الحرب، حيث وفرت لهم ما يحتاجون إليه من طعام وماء ودواء. لقد نجح صاحب السمو رئيس الدولة في أن يجعل الإمارات دولة يشار إليها بالبنان، وأن تحتل موقعاً ريادياً بين دول العالم، كما جعلها مركزاً للاستثمار العالمي ووجهة للجميع يحلمون بالقدوم إليها، وميزها بأن تكون دولة القيم والخير والتسامح، حيث على أرضها تم توقيع «وثيقة الأخوّة الإنسانية» المشتركة بين بابا الفاتيكان الراحل وشيخ الأزهر. وتبنّى سياسة اليد الممدودة بهدف تصفير كل مشاكل المنطقة، وهذا يفسر لنا خريطة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات بكل دول العالم. إنها دولة الأحلام التي أساسها الحاكم والحكم الرشيد والمواطن الرشيد، وهو دور يعترف به العالم، ولعل استقبالها لزعماء العديد من دول العالم، واحتضانها المتواصل للمنتديات الدولية والإقليمية خير دليل على هذا الدور. يقول نابليون بونابرت «إن قيادة الناس تكون فقط من خلال إظهار المستقبل لهم وخلق الحلم في المستقبل».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

مدربون مواطنون بلا عمل.. الرجاء المحاولة في الموسم الجديد

وبعد تحقيق مرادهم لم يتمكنوا من العمل بها أو الالتحاق بأي نادٍ، وبخلاف الثنائي عبد المجيد النمر مدرب خورفكان وحسن العبدولي مدرب دبا الحصن فإن 12 نادياً من دوري أدنوك للمحترفين فضلوا التعاقد مع المدرب الأجنبي لتولي قيادة فرقهم خلال الموسم الكروي المنتهي أخيراً. وإن كان الحال في دوري الدرجة الأولى أفضل من دوري المحترفين بتواجد 5 مدربين مواطنين هم الدكتور عبد الله مسفر مدرب العربي، ومحمد الجالبوت مدرب حتا، وعيد باروت مدرب الحمرية، وعيسى بوصيم مدرب مجد، وبدر طبيب مدرب الإمارات. ولذلك باتوا مدربين مؤهلين عاطلين عن العمل برخصتهم الجديدة، لتعلو الأصوات مطالبة اتحاد الكرة بإصدار تشريع يقضي بإلزام الأندية في دوري الدرجة الأولى والثانية بإسناد مهمة تدريب فريقها الأول إلى مدرب مواطن. ويتساءل الشارع الرياضي عن قيمة تواجد مدرب أجنبي ينال راتباً ليس بقليل في هذه المسابقة تحديداً، والوطن يذخر بالعديد من المدربين المواطنين المؤهلين على مستوى عالٍ، ولديهم الخبرة الكافية في تولي الفرق الأولى. ويكفي القول إن المدرب المواطن حقق النجاح في المنتخبات الوطنية وصعد لمنصات التتويج، وحقق نجاحاً مع الأندية في الفترات القصيرة التي قاد المهمة فيها، ليظهر السؤال الكبير: ماذا تنتظر الأندية حتى تثق في قدرات المدرب المواطن؟ وللأسف عدد من الأندية تدعم هذا الاتجاه، وهنا يأتي دور اتحاد الكرة في دعم عمل المدرب المواطن، خاصة وأنه أصبح مدرباً مؤهلاً يحمل أعلى الشهادات التدريبية، ومن غير المعقول أن يقوم الاتحاد بتأهيل المدربين ويبذل المدربون جهداً كبيراً لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم ولا يجدون فرصة عمل بدوري المحترفين. كما أن منح الفرصة للمدرب المواطن في دوري المحترفين من شأنه أن يزيد من عدد النقاط التي يحصل عليها دورينا في التقييم العام للاتحاد الآسيوي، والموضوع ليس بمجاملة لأبناء الوطن بل إنهم يستحقون تولي المهمة بجدارة واستحقاق ولعل الفرص البسيطة التي نالوها حققوا النجاح فيها لتعزز من مطالبنا في إيجاد فرصة عمل حقيقية في دوري المحترفين. وطالب منقوش بضرورة شرح أبعاد الموضوع إلى الأندية لأن هناك عدداً منها غير متابع لنشاط المدربين المواطنين، وبالتالي لم يمنحهم الثقة التي سبق ومنحها اتحاد الكرة لهم، وتمسكوا بالفرصة وحققوا نجاحاً مشهوداً وتاريخياً مع المنتخبات الوطنية، التي تطور مستواها وصعدت إلى منصات التتويج. وأردف: أتمنى أن تقوم الأندية بمتابعة عمل ونشاط المدربين المواطنين، خاصة بعد تأهيل عدد كبير منهم بمختلف الرخص التدريبية، وسعيهم الدؤوب لتطوير مستواهم وقدراتهم والاطلاع على أحدث مستجدات المهنة، بما يخدم العمل وتطوره، كما دعا منقوش إدارة اتحاد الكرة إلى ضرورة إلزام أندية الهواة بتعيين المدرب الوطني على رأس الجهاز الفني. وأضاف: نأمل أن تقوم إدارات الأندية بتحمل مسؤولياتها مع المدرب المواطن، وأن تمنحه الفرصة الحقيقية لإثبات جدارته وتحمله للمسؤولية الكاملة لأننا بصراحة «ملينا من دور الكومبارس». وكما تصبر الأندية على الأجانب لابد أن تصبر على أبنائها، وبصراحة أقول كفاية لقب مدرب طوارئ فقد شبعنا من هذا اللقب وعلى الأندية منح الثقة للمدربين المواطنين وتوفير عوامل النجاح لهم حتى يكون للإمارات قاعدة قوية من المدربين المواطنين المؤهلين الذين يعملون في كافة المسابقات والمراحل. وهذا المسؤول نفسه قام بالتعاقد مع مدرب لفريقه كل خبراته أنه درب فريقاً مغموراً لنصف موسم وتمت إقالته، ومثل هؤلاء هم السبب في الأزمات المالية لأنديتهم، ومن هنا أقول إن منظمة العمل خاطئة. والأمثلة متعددة حينما يستعين نادٍ بمدرب مواطن لفترة محددة لإنقاذ موقف ويحقق هذا المدرب نتائج باهرة، ومع ذلك تتم إقالته ويبقى السؤال لماذا لا يمنح فرصة في الموسم التالي لإثبات ذاته وإبراز قدراته؟وطالب هلال محمد اتحاد الكرة بسن تشريعات تلزم الأندية بداية من دوري الدرجة الأولى والثانية بتعيين مدربين مواطنين لفرقها الأولى، ماضياً: بصراحة مدربونا تجاوزوا منصب المدرب المساعد الذي يعتبر دوره مثل الكومبارس مع الأجانب، وهذه خطوة أولى ويتبعها بخطوات أخرى كلما نجحت التجربة وحقق مدربونا النجاح مثلما حققوه مع المنتخبات. وبالتالي إقناع المسؤولين والعاملين في قطاع كرة القدم وجماهيرها بقدرته على تحقيق أهداف الفرق المشروعة في التقدم أو في تحقيق الإنجازات، ولكن لابد من منحه الفرصة الحقيقية للعمل في الأندية ومن خلال الفرق الأولى، بدلاً من أن يقتصر دوره على مدرب طوارئ أو مدرب بقطاع المراحل السنية.