جرعة أرباح بـ4.5 مليار دولار تفتح شهية «أسترازينيكا» للاستثمار
وبلغت الأرباح التشغيلية الأساسية المعدلة لشركة الأدوية الأنجلو-سويدية في الربع الثاني 4.58 مليار دولار، مقابل 4.48 مليار دولار المتوقعة. فيما سجلت الإيرادات 14.46 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 14.07 مليار في استطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن.
وحافظت «أسترازينيكا» على توقعات نمو إيراداتها للعام بأكمله بنسبة مئوية عالية من رقم واحد، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، مشيرة إلى عزمها توسيع حضورها في الولايات المتحدة للوصول إلى 80 مليار دولار من الإيرادات بحلول عام 2030، مع خطط استثمارية بـ 50 مليار دولار لتعزيز القدرات التصنيعية والبحثية هناك، لتكون بذلك أحدث شركة أدوية تزيد إنفاقها في الولايات المتحدة في أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
ارتفاع أسعار الذهب مرشح للاستمرار
من المتوقع أن يستمر الارتفاع الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، وفقاً للمتداولين والمحللين الماليين. وفي أحدث توقعاته، يتنبأ مجلس الذهب العالمي (دبليو جي سي) بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. ولقد أصبح الذهب باهظ الثمن لدرجة أن الطلب من قطاع المجوهرات قد تراجع. وذكر مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع أن الاستهلاك العالمي من قبل مصنعي المجوهرات انخفض من 435 طناً في الربع الأول إلى 356 طناً في الربع الثاني. وارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 3300 دولار للأوقية الواحدة (31.1 غراماً)، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 2022. وتتوقع شركة جولدمان ساكس أن يصل إلى 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026. ويشير المحللون إلى أن الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية - وخاصة من قبل الصين - هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث تسعى الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار. ويقول مايكل أوبل، رئيس تداول المعادن الثمينة في بايرن إل بي، أحد تجار الذهب الرائدين في ألمانيا: «طالما أن البنوك المركزية تواصل بناء احتياطيات الذهب، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع». ويضيف بنيامين سوما، المتحدث باسم شركة تجارة الذهب في ميونيخ برو أوروم: «كانت البنوك المركزية تشتري حوالي ألف طن من الذهب سنوياً في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن يكون جزء كبير من ذلك منسوباً إلى الصين». وتظهر أرقام من مجلس الذهب العالمي أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب ستة أضعاف تقريباً منذ عام 2000، من 395 طناً إلى 2292 طناً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. وهذا يضعها في المركز السابع عالمياً. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن حيازات بكين الفعلية أعلى بكثير.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
واردات «تيمو» و«شي إن» تتأثر بقرار ترامب
أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ثغرة في قواعد التجارة العالمية تسمح بدخول الطرود الصغيرة إلى أمريكا معفاة من الرسوم الجمركية. ويُغلق هذا الباب الخلفي أمام شركات الشحن الصينية العملاقة مثل «شي إن» و«تيمو»، والتي قد تُحمّل المستهلكين تكلفة هذه الرسوم. ألغى ترامب ما يُسمى ب«الإعفاء الضئيل»، الذي كان يسمح بدخول شحنات بضائع بقيمة 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. استغلت مواقع التجارة الإلكترونية العملاقة هذه الثغرة لشحن مئات الملايين من الطرود إلى المستهلكين الأمريكيين، وفقاً ل «سي إن إن» ويُلزم القرار الجديد الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد منشأ كل طرد، مع فرض رسوم جمركية تُراوح بين 80 و200 دولار لكل سلعة، بحسب تصنيف الدولة المُصدّرة ونسبة التعرفة المقررة عليها. تداعيات واسعة على الأسعار بدأت الشركات الصينية فعلياً منذ مايو في تغيير نموذج الشحن، بالاعتماد على التخزين بالجملة في مستودعات داخل الولايات المتحدة لتقليل أوقات التوصيل، غير أن هذا الخيار سيفقد فعاليته بعد تطبيق القرار عالمياً، ما يعني زيادة الكلفة على الشركات، وبالتالي على المستهلكين. وقد ظهرت بالفعل مؤشرات ارتفاع الأسعار في بعض المنصات مثل «تيمو»، كما اشتكى مستخدمون من نقص في المخزون وصعوبات في تلبية الطلبات. وتُشير بيانات من جامعة كاليفورنيا وييل إلى أن نحو 48% من الشحنات المعفاة من الرسوم سابقاً كانت تتجه إلى رموز بريدية تمثل المجتمعات الأقل دخلاً في الولايات المتحدة، ما يجعلهم الأكثر تضرراً من هذا التغيير، في ظل الاعتماد الكبير على التسوق منخفض التكلفة عبر المنصات الصينية. ويُتوقع أن يمتد التأثير أيضاً إلى منصات مثل «أمازون هول»، و«تيك توك شوب» التي تقدم منتجات مخفضة السعر، في وقت تحاول فيه هذه الشركات التكيّف مع نظام جمركي أكثر صرامة وتكلفة.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
صناعة السيارات الأمريكية الخاسر الأكبر في حرب ترامب التجارية
كانا إيناغاكي منذ أبريل الماضي تسببت السياسات التجارية، التي انتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رفع الرسوم الجمركية على قطع الغيار المصنعة في الصين، والتي تدخل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، لتصل إلى 72.5%. وتجسد معاناة شركة «ديترويت أكسل»، التي كانت تحقق مبيعات سنوية بمئات ملايين الدولارات، صورة مصغرة للآثار العميقة التي تخلفها الحرب التجارية، التي أطلقها ترامب على الشركات الأمريكية، وقد عادت هذه الحرب إلى الواجهة منذ أيام، بعد توقيع ترامب صفقات تجارية جديدة مع بعض الدول، وفرضه رسوماً صارمة على دول أخرى. صحيح أن مستوى الرسوم الجمركية في النظام الجديد لم يبلغ الحد، الذي أعلن عنه خلال خطاب «يوم التحرير» في 2 أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير مما شهده الاقتصاد العالمي، خلال العقود الأخيرة، والهدف المعلن لتلك السياسات هو إحياء الصناعة الأمريكية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية، لا سيما الصينية. وعندما أعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات الأجنبية، وعد بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، قائلاً وسط حشد من عمال مصانع السيارات في البيت الأبيض: «الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا»، لكن، منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كونها إحدى أكبر ضحايا حرب ترامب التجارية، وكانت الشركات الأمريكية في مقدمة المتضررين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي: إن «فورد» أصبحت الآن «أكثر شركة أمريكية تمنى بخسائر، بلغت ملياري دولار». وحذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من «فصول صعبة مقبلة»، إذ تواجه شركته ضغوطاً، بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية، إضافة إلى فاتورة رسوم جمركية بلغت 300 مليون دولار في الربع الثاني. وتقول مجموعات الضغط الأمريكية في قطاع السيارات: إن الشركات الأمريكية قد تكون الأكثر تضرراً في ظل الظروف التجارية الحالية، مقارنة بمنافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكسفاغن. وحتى يوم الجمعة، لم تتوصل المكسيك وكندا –اللتان تربطهما بالولايات المتحدة سلاسل توريد مترابطة بشدة في قطاع السيارات عبر اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية لعام 2020– إلى اتفاقات جديدة مع ترامب، ويعني ذلك أن السيارات المصنعة في المكسيك وكندا ستخضع لتعرفة جمركية إجمالية تبلغ 27.5%، وهي أعلى من تلك المفروضة على السيارات القادمة من اليابان أو الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية. وباتت شركات السيارات الأمريكية وموردوها يمارسون ضغوطاً شديدة على البيت الأبيض، للحصول على إعفاءات، في ظل احتمالات رفع الأسعار على المستهلكين أو تسريح العمال. كما عرضت الإدارة الأمريكية حوافز مالية بسيطة لأولئك الذين يجمعون سياراتهم داخل الولايات المتحدة، تصل إلى 3.75% من القيمة السوقية للسيارة خلال العام المقبل، بهدف تعويض التكاليف الناتجة عن الرسوم. وبالنسبة لشركة «بي إم دبليو» الألمانية فقد صرحت بأن الحوافز المقدمة للمصانع الأمريكية ستساعدها في تعويض جزء من تكلفة الرسوم، خصوصاً أنها تنتج نحو نصف السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة في مصنعها بولاية كارولاينا الجنوبية، فيما لا يفي إنتاج «بي إم دبليو» في أمريكا بقواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يعني أنها تدفع حالياً رسوماً بنسبة 27.5% (تشمل رسوماً سابقة بنسبة 2.5%) على السيارات والمكونات التي تستوردها من المكسيك أو كندا. وفي هذا الإطار أعلنت «جنرال موتورز» مؤخراً عن خطط لاستثمار 4 مليارات دولار في مصانع تجميع أمريكية، لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 300 ألف وحدة، من خلال نقل بعض خطوط الإنتاج من المكسيك. ويحذر كثيرون من أن شركات السيارات ستضطر في النهاية إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين.
