رسوم ترمب على الصلب تضرب العالم وتُعفي بريطانيا

عادت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دائرة الضوء، أمس (الأربعاء)، مع دخول الضريبة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ، فيما مُنحت بريطانياً إعفاءً مؤقتاً، مع بقاء رسوم بنسبة 25 في المائة ساريةً ريثما تُستكمل تفاصيل اتفاقية التجارة التي وقّعتها مؤخراً مع الولايات المتحدة.
وتُعدّ كندا والمكسيك أكبر مُصدّري الصلب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بما فيها البرازيل وكوريا الجنوبية. كما ستتأثر أيضاً الدول الأوروبية المصدرة للصلب إلى الولايات المتحدة، على غرار ألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا.
وفي الأثناء، قال الرئيس الأميركي إن الرئيس الصيني شي جينبينغ «صارم» و«من الصعب جداً إبرام اتفاق معه»، بعد أيام من اتهامه الصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم. وكان البيت الأبيض قد صرّح بأن ترمب سيتحدث مع شي، الأسبوع الحالي، في إطار سعيهما لتسوية الخلافات حول الاتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 24 دقائق

• الرياض

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع استئناف محادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.25 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتًا يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للاستقرار على ارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، مدعومةً بتنامي التوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. واصل سوق النفط تذبذبه مع أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن محادثات التجارة بين شي، وترمب، عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة". وقد يمثل هذا انتعاشاً في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتطلع إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة. مع ذلك، لا تزال المخاوف من فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية قائمة. وقال محللون في بي ام آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: "إن احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار". لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجي النفط من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة. وخفّضت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو المُوجّهة إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا. وكان هذا التخفيض أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو. كانت المملكة تُطالب بزيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المُنتجين المُفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. في سياقٍ آخر، واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تواصل رئيس الوزراء مارك كارني مباشرةً مع ترمب، وفقًا لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. كما تلقى السوق دعمًا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات المستمرة. في المؤشرات الاقتصادية، انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مجددًا، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات. وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي بواقع 3, 4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 900 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 8, 2 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 1, 436 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2, 5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2, 5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. وجاء انخفاض أسعار النفط بينما ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ النمو وضعف الطلب، على الرغم من أن تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا حدّ من الخسائر. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. وتتلقى أسعار النفط الدعم من التصعيد الروسي الأوكراني، وأظهرت التقارير الصادرة صباح الجمعة أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، رداً على الأرجح على عدة هجمات مدمرة شنتها كييف على البنية التحتية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعززت هذه الهجمات من تقويض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، حيث ورد أن أحدث هجوم لموسكو جاء بعد أيام قليلة من حديث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المرجح أن تؤدي توقعات استمرار الأعمال العدائية بين موسكو وكييف إلى المزيد من المحاولات الأمريكية للضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يشمل فرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. وأظهرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود ضغط من الحزبين لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وهذه المرة تستهدف المشترين الرئيسيين الصين والهند. في عمليات الاستكشاف والتنقيب، تخطط عملاقة الطاقة البرازيلية، شركة بتروبراس، لجعل أفريقيا منطقة تطوير رئيسية لها خارج البرازيل، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية العملاقة، ماجدة شامبريارد. وقالت أن ساحل العاج رحبت بفرصة استكشاف بتروبراس في المياه العميقة والعميقة جدًا قبالة سواحلها، عندما منحت الشركة الأفضلية في شراء تسع مناطق استكشافية بحرية يوم الأربعاء. وأضافت أن نيجيريا وأنغولا وناميبيا أبدت أيضًا اهتمامها بالعمل مع العملاق البرازيلي. وقالت شامبريارد: "نحن خبراء في الهامش الشرقي للبرازيل"، مشيرةً إلى أوجه التشابه الجيولوجي بين المنطقة وأفريقيا، والعلاقة بين البرازيل وأفريقيا واضحة لا لبس فيها، لذا علينا التوجه إلى أفريقيا". في السنوات الأخيرة، أبدت بتروبراس اهتمامًا بشراء حصص في أصول نفطية في الخارج، وخاصة في أفريقيا، سعيًا منها لتعزيز احتياطياتها في ظلّ التأخيرات التي تواجهها في الحصول على التصاريح البيئية للتنقيب عن نفط جديد قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة. وأضاف شامبريارد، أن بتروبراس تسعى أيضًا لاستكشاف ساحل الهند، حيث ستشارك في مزادٍ قادمٍ لقطع النفط، والمقرر إجراؤه في يوليو. وتمثل خطط الشركة عودةً إلى القارة الأفريقية بعد أن تخلّت عن أصولها في المنطقة في ظلّ الحكومات السابقة، كجزء من خطة شاملة جعلت الشركة تُركّز على المناطق عالية الإنتاجية في حقول ما قبل الملح في البرازيل. وتُعدّ خطط استكشاف حقول نفطية جديدة جزءًا من استراتيجية شامبريارد للتعامل مع المهمة الحاسمة المتمثلة في موازنة طموحات الرئيس لويس إيناسيو لولا في استخدام بتروبراس لتعزيز الاقتصاد مع تحقيق أرباح لمستثمريها، كل ذلك في ظل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ بتروبراس، حجر الزاوية في الاقتصاد البرازيلي، محور توترات شديدة الخطورة داخل إدارة لولا، التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي مع إبراز البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب30 القادمة، كبطلة في مكافحة تغير المناخ عالميًا. وواجهت خطط الشركة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة، في منطقة فوز دو أمازوناس، تأخيرات في الحصول على التصاريح البيئية. لكن شامبريارد قالت بأنها تعتقد أن الشركة ستُنجز الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح للحفر في المنطقة في النصف الثاني من يوليو. في غضون ذلك، بدأ تنفيذ خطط الشركة في أفريقيا بالفعل. ففي عام 2023، اشترت الشركة حصة في حقل نفط بحري بجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، اشترت حصة في حقول في دولة ساو تومي وبرينسيبي، حيث تأمل في حفر بئر هذا العام. ورغم الجهود الأخيرة، قال شامبريارد إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تفوقت عليها في عرضها، مما يفتح الباب أمام شراء حصة في اكتشاف شركة جالب إنرجيا البحري في حقل موبان بناميبيا. وأضاف، أن انخفاض أسعار خام برنت دفع الشركة إلى خفض التكاليف وتبسيط المشاريع في الخطة الاستراتيجية المقبلة لشركة بتروبراس للفترة 2026-2030. وخلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة مع المحللين الشهر الماضي، أشار شامبريارد بالفعل إلى توجه نحو التقشف، مما أسعد المستثمرين. لكن شامبريارد لم توضح ما إذا كانت جهود خفض التكاليف ستؤثر على خطط الشركة الاستثمارية. وفي حال تأكيد ذلك، قد يُمثل التراجع عن خطط الاستثمار انعكاسًا صارخًا لعملاق النفط البرازيلي منذ تولي لولا منصبه في عام 2023 ودفعه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعزيز الاقتصاد البرازيلي. وقالت شامبريارد إن الشركة تستعد أخيرًا لتوسيع دورها في إنتاج الأسمدة في البرازيل، حيث تتوقع استئناف العمل في مصنعين في ولايتي سيرجيبي وباهيا بحلول نهاية العام. كما أكد الرئيس التنفيذي تقارير تفيد بأن الشركة غير راضية عن مستوى سيطرتها الحالي على شركة البتروكيميائيات، براسكيم، وتبحث عن تعديلات على اتفاقية المساهمين من شأنها منح الشركة النفطية نفوذًا أكبر في عملية صنع القرار في براسكيم.

الرجل

منذ 44 دقائق

• الرجل

شراكة جديدة تجمع فيفا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بكأس العالم للأندية 2025

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية، مع إعلان صندوق الاستثمارات العامة، الأمس الخميس، انضمامه رسميًا إلى قائمة شركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو. تمثل هذه الشراكة منعطفًا استراتيجيًا في العلاقة بين صندوق الاستثمار والاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تهدف إلى دعم منظومة كرة القدم عالميًا، وإطلاق برامج مبتكرة لتعزيز التفاعل مع الجماهير، إلى جانب تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في الفعاليات الرياضية حول العالم. صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريكاً للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أميركا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 🚨 — العربية - في المرمى (@FilMarma) June 5, 2025 وعبّر رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في فيفا، عن أهمية هذه الخطوة، قائلًا: "نُرحب بانضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى كأس العالم للأندية 2025، ونتطلع معًا إلى تقديم نسخة تُلهِم العالم وتُقرّب الشعوب عبر شغف كرة القدم". وأوضح أن المساهمة السعودية تشكّل عنصرًا رئيسيًا في إنجاح البطولة، خاصةً مع التوسّع غير المسبوق في عدد الفرق والملاعب، ما يرفع من مستوى التحديات والطموحات معًا. أما محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في الصندوق، فقد أكّد أن هذه الشراكة تنسجم مع جهود الصندوق الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي ومستدام في القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن الصندوق "يمضي قدمًا في تمكين المشجعين واللاعبين والدول المستضيفة على حد سواء، من خلال رعاية الأحداث الكبرى والاستثمار في أندية كرة القدم حول العالم". كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتعاون الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف)، وغيره من المبادرات الرامية إلى دعم انتشار الرياضة وخلق بيئة عالمية محفّزة للنمو. جدير بالذكر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستكون مختلفة كليًا، إذ ستجمع 32 ناديًا من النخبة العالمية، يمثلون الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء فيفا، في منافسات تمتد على مدار شهر كامل، وتغطي 11 مدينة أمريكية، ما يجعل منها الحدث الأوسع نطاقًا في تاريخ المسابقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رغم التفاؤل بمكالمة ترمب - شي... الذهب يرتفع بسبب البيانات الأميركية الضعيفة

ارتفع الذهب يوم الجمعة، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث طغى تأثير سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3368.49 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش. وقد حققت السبائك مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 3391.40 دولار. وأجرى ترمب وشي اتصالاً هاتفياً نادراً بين الزعيمين يوم الخميس، حيث تناولا التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن الأساسية، على الرغم من أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل. وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم ترايد» قائلاً: «بدأ بعض الحماس الأولي تجاه المخاطرة عقب اتصال ترمب وشي بالتلاشي، مما مكّن الذهب من الارتفاع تدريجياً»، مضيفاً أن تفاؤل ترمب حجب البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة الأخيرة في وقت سابق. وقد ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من البيانات خلال هذا الأسبوع التي أبرزت ضعف سوق العمل. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو (أيار)، بانخفاض عن 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة. وقال ووترر: «قد يكون إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقب حافزاً لانطلاقة قوية في حال جاءت البيانات مخالفة للتوقعات بشكل كبير». وأشار صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر من تباطؤ سوق العمل، مما يشير إلى تجميد طويل الأمد لتعديلات السياسة النقدية. ويميل الذهب، الذي يُعتبر غالباً ملاذاً آمناً، إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وفي بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 35.99 دولار للأونصة، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في 13 عاماً، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.7 في المائة إلى 1149.88 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1014.31 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.