أوامر ترامب لردع موسكو... داخل أعمق أسرار أسطول الغواصات الأميركية
وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إنه اتخذ هذا القرار تحسبًا لاحتمال أن تكون تلك التصريحات "أكثر من مجرد كلمات طائشة ومثيرة للفتنة"، دون أن يحدد نوع الغواصات أو موقع تمركزها. وأشار إلى أن البنتاغون عادة ما يتكتم على تحركات الغواصات ومواقع انتشارها.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، تمتلك البحرية الأميركية ثلاثة أنواع رئيسية من الغواصات النووية، بينها غواصات "أوهايو" الباليستية الحاملة للصواريخ النووية، التي توصف بأنها العمود الفقري للردع النووي الأميركي. ويمكن لهذه الغواصات حمل 20 صاروخًا باليستيًا من طراز "ترايدنت" مزودة بعدة رؤوس نووية، يصل مداها إلى نحو 7400 كيلومتر، ما يمكّنها من شن ضربات من أي محيط تقريبًا دون الحاجة للاقتراب من الأهداف.
وفي التسعينات، تم تحويل أربع غواصات من طراز "أوهايو" إلى غواصات موجهة بالصواريخ (SSGNs) قادرة على حمل 154 صاروخ "توماهوك" بعيدة المدى، إضافة إلى نقل قوات خاصة عبر أنظمة إنزال سرية.
كما يضم الأسطول الأميركي غواصات هجومية نووية من طراز "فرجينيا" و"لوس أنجلوس" و"سي وولف"، صُممت لتعقب وتدمير الغواصات والسفن المعادية، وإطلاق صواريخ "توماهوك" على أهداف برية، فضلًا عن تنفيذ عمليات خاصة.
ورغم أن تحركات الغواصات الأميركية تبقى من أكثر الأسرار العسكرية تكتمًا، إلا أن البحرية الأميركية اعتادت أحيانًا الإعلان عن تمركز بعضها في مناطق تشهد توترات كإشارة ردع، وهو ما قد ينطبق على خطوة ترامب الأخيرة في ظل تصاعد الحرب الكلامية مع موسكو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 8 دقائق
- ليبانون ديبايت
برنامج أميركي تجريبي مكلِف... إدفع لتدخل الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة من بعض الدول بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر كلفة وتعقيدًا. وبحسب إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لشروط الحصول على التأشيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلزام عدد أكبر من طالبي تجديد التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط حيازة جواز سفر ساري المفعول من بلد جنسية المتقدم لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع. وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال مخالفة الزائر لشروط التأشيرة. وسيتم تحديد الدول المشمولة بالبرنامج فور دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. ولن يشمل القرار مواطني الدول المنضوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يذكر أن فكرة "سندات التأشيرة" طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تطبق عمليًا بسبب التعقيدات الإجرائية والمخاوف من انعكاساتها السلبية، غير أن الخارجية الأميركية ترى أن هذه التحفظات لم تعد مدعومة بأدلة حديثة.
LBCI
منذ 8 دقائق
- LBCI
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. ولفت متحدث باسم الوزارة الى أنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأوضح أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان، فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
تراجع إدارة ترامب عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أميركي تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردّت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
