المياه : إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023
أطلقت سلطة المياه، ممثلة بإدارة التخطيط والإدارة/وحدة مراقبة أداء شركات المياه، تقرير مراقبة أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023، بدعم من التعاون الألماني (GIZ). ويعد هذا التقرير محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام القطاع بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يعد التقرير أداة مرجعية لصناع القرار في القطاع، حيث يقدم تحليلا مفصلا لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، ومياه اليرموك، كما ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية.
وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، مضيفا أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على بيانات موثوقة.
ويبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.
وأشار التقرير إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.
وأشاد بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة أداء شركات المياه واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه.
يذكر أن التقرير يعد مرجعا موثوقا للجهات الرسمية والمانحة والمختصين في قطاع المياه، ويسهم في توجيه الاستثمارات والبرامج الإصلاحية، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 أيام
- الوكيل
اختتام برنامج وطني لإعداد مدربين في تقييم الأثر التنظيمي...
06:48 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبنّي المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية. اضافة اعلان جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"، اليوم الخميس، والذي نظمته وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام. وأكد أبو صعيليك ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات، المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، بما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد الذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيّز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم. وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح. من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد، بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني، في إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب. وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر. وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جارٍ على استكمال تدريب ما يزيد على 200 موظف في المرحلة المقبلة. من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام، والأدوات التي تساعد المؤسسات على إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.
الوكيل
منذ 3 أيام
- الوكيل
اختتام برنامج وطني لإعداد مدربين في تقييم الأثر التنظيمي...
06:48 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبنّي المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية. اضافة اعلان جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"، اليوم الخميس، والذي نظمته وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام. وأكد أبو صعيليك ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات، المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، بما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد الذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيّز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم. وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح. من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد، بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني، في إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب. وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر. وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جارٍ على استكمال تدريب ما يزيد على 200 موظف في المرحلة المقبلة. من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام، والأدوات التي تساعد المؤسسات على إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.
هلا اخبار
منذ 4 أيام
- هلا اخبار
المياه: إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023
هلا أخبار – أطلقت سلطة المياه، ممثلة بإدارة التخطيط والإدارة/وحدة مراقبة أداء شركات المياه، تقرير مراقبة أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023، بدعم من التعاون الألماني (GIZ). ويعد هذا التقرير محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام القطاع بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبحسب بيان صحفي للوزارة، يعد التقرير أداة مرجعية لصناع القرار في القطاع، حيث يقدم تحليلا مفصلا لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، ومياه اليرموك، كما ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية. وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، مضيفا أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على بيانات موثوقة. ويبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة. وأشار التقرير إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية. وأشاد بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة أداء شركات المياه واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه. يذكر أن التقرير يعد مرجعا موثوقا للجهات الرسمية والمانحة والمختصين في قطاع المياه، ويسهم في توجيه الاستثمارات والبرامج الإصلاحية، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية.
