الأمير سعود بن مشعل يستقبل قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 36 دقائق

• الموقع بوست

غروندبرغ لمجلس الأمن: الإضطرابات الإقليمية تقوض آفاق السلام في اليمن "نص الإحاطة"

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أن الاضطرابات الإقليمية لا تزال تقوض آفاق السلام والاستقرار في اليمن، حيث "لا يزال الوضع هشا للغاية". وقال غروندبرغ، خلال إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن، إنه لكي يحظى اليمن بفرصة حقيقية للسلام، يجب حمايته من الانجرار أكثر إلى الاضطرابات الإقليمية المستمرة الناجمة عن حرب غزة. وأضاف: "يجب أن تتوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر. كما يجب أن تنتهي الهجمات الصاروخية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية التي تتبعها على اليمن". وأشار إلى مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا مؤخرا قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، موضحا أن ذلك يؤكد أهمية تذكير جميع الدول الأعضاء بالتزامها بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة. وتحدث غروندبرغ أيضا عما يمكن للأطراف في اليمن تحقيقه من تقدم نحو محادثات سياسية أوسع نطاقا من خلال إيجاد حلول وتسويات تمكن الاقتصاد اليمني من العمل بفعالية لتوفير السلع والخدمات للجميع، مضيفا أن "المزيد من التصعيد والتشرذم الاقتصادي ليس في مصلحة أحد". ورحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، والحكومة اليمنية، لمعالجة انخفاض قيمة العملة مؤخرا، لافتا إلى اتخاذ الأطراف قرارات أحادية وتصعيدية تنذر بتعميق الانقسامات داخل المؤسسات وهياكل الدولة. وجدد الدعوة إلى إطلاق سراح 23 موظفا أمميا لا يزالون محتجزين في اليمن إلى جانب محتجزين آخرين من منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية، فورا ودون قيد أو شرط. وقال غروندبرغ أيضا: "يجب أن نبقى ثابتين في جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام مع نفسه ومع المنطقة". نص إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شكراً لك، السيد الرئيس. لا تزال الاضطرابات الإقليمية تقوّض فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن، في ظل وضع بالغ الهشاشة. وهناك حاجة ملحّة إلى اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية، تمهّد الطريق للسلام في اليمن. ويجب أن نواصل جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام داخليًا وفي المنطقة. في الشهر الماضي، عندما قدّمتُ إحاطتي لهذا المجلس، حددتُ ثلاث أولويات لإرساء أسس لحلول دائمة في اليمن. أولها دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على أسس وقف إطلاق النار. ورغم أن خطوط المواجهة اتسمت في أغلب الأحيان بمستويات مستقرة من الأعمال العدائية، فإننا شهدنا في 25 يوليو/تموز هجوماً كبيرًا على جبهة العلب في محافظة صعدة، أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين. كما نشهد قيام أنصار الله بتعزيز مواقعهم، بما في ذلك حول مدينة الحديدة. هذه التطورات مثيرة للقلق وتبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة وحوار أمني بين الأطراف. ففي الأسبوع الماضي، اختتم مكتبي جولة جديدة من الاجتماعات مع الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة في المجال الأمني الإقليمي، تحت رعاية لجنة التنسيق العسكري التي تيسّرها الأمم المتحدة. ويُعدّ عمل لجنة التنسيق العسكري بالغ الأهمية لخفض التصعيد على خطوط المواجهة، وللتحضير لتنفيذ وإدارة وقف إطلاق نار مستقبلي. وعلى مدار الأسبوع، ناقشت الأطراف دور لجنة التنسيق العسكري في خفض التصعيد على خطوط المواجهة التي شهدت تجدّدًا للأعمال العدائية خلال العام الماضي. كما تناولت التحديات في المجال البحري، واستعرضت الخيارات المتاحة في حال العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار. تتمثل الأولوية الثانية في إرساء مسار للمحادثات بين الأطراف بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه خارطة الطريق في ديسمبر/كانون الأول 2023. ولعدم فقدان البوصلة تجاه هذه الالتزامات، من الضروري الاستمرار في اتخاذ تدابير تبني الثقة وتحسّن الحياة اليومية لليمنيين. وفي هذا الصدد، نشهد زخمًا إيجابيًا ومتناميًا لتحسين الوصول إلى الطرق في عدد من مناطق البلاد، ولا سيما الطريق الذي يربط بين محافظتي البيضاء وأبين. وأود أن أشيد بالمساهمات القيّمة التي قدّمتها منظمات المجتمع المدني في دفع تلك الجهود، وأعرب عن دعمي الكامل لهذه المبادرات. أشجع الأطراف على التعجيل بفتح طرق حيوية إضافية، واتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل حركة الأشخاص والأنشطة التجارية. ويظل مكتبي على أتم الاستعداد لدعم الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. السيد الرئيس، يمكن للأطراف أيضاً إحراز تقدم نحو محادثات سياسية أوسع نطاقاً من خلال إيجاد حلول وتسويات تمكّن الاقتصاد اليمني من العمل بفعالية لتوفير السلع والخدمات للجميع. وفي مناقشات حديثة مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني في عدن، واصل مكتبي الدفع باتجاه حوار لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية في اليمن. إن استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، فهو ينهك الأسر اليمنية ويكبّل القطاع الخاص، ومن الضروري إيجاد الإرادة والمساحة للتحرك، وقد حان الوقت لذلك. وفي هذا الإطار، أرحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، والحكومة اليمنية على نطاق أوسع، لمعالجة انخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة. وأهنئهما على التحسن الملحوظ في سعر الصرف في مناطق الحكومة اليمنية، كما أشيد بجهود الحكومة في استقرار أسعار السلع الأساسية في ضوء الارتفاع الأخير في قيمة العملة. وآمل أن تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام. السيد الرئيس، لتحقيق تقدم مستمر، كما ذكرت سابقاً، يتعين على الأطراف اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الثقة وحسن النية. غير أننا، للأسف، شهدنا خلال الشهر الماضي ما يناقض ذلك، من خلال قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها. ومن بين هذه القرارات إصدار أنصار الله عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، وهو ما يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته. وهناك أيضاً أمثلة أخرى لقرارات أحادية تسهم في تفكيك المؤسسات بدلاً من توحيدها. هذه خطوات في الاتجاه الخاطئ. وبدلاً من ذلك، أحث على الحوار بين الأطراف باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد لجميع القضايا التي تمس الحياة اليومية لليمنيين. الأولوية الثالثة هي مواصلة العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي من أجل استقرار اليمن ودعمه. ويشمل ذلك تلبية الحاجة إلى ضمانات أمنية، بما في ذلك ما يتعلق بالبحر الأحمر. إن الضبط الأخير لشحنة كبيرة من الأسلحة ومعدات التكنولوجيا المتطورة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر يؤكد مجدداً ضرورة تذكير جميع الدول الأعضاء بواجبها في الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة. السيد الرئيس، في أعقاب غرق سفينتين قبالة الساحل الغربي لليمن مطلع يوليو/تموز، لم يُرحَّل حتى الآن بعض أفراد طاقم سفينة إم/في إترنيتي سي الناجين إلى بلدانهم الأصلية. وأدعو أنصار الله بشدة إلى تسهيل عودتهم الفورية. لكي يحظى اليمن بفرصة حقيقية للسلام، لا بد من حمايته من التورط المتزايد في دوامة الاضطرابات الإقليمية المستمرة نتيجة الحرب في غزة. ولذلك، يجب أن تتوقف الضربات ضد السفن المدنية في البحر الأحمر. كما يجب وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على اليمن. وإلى جانب تعقيد فرص الوساطة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع في اليمن، أدى هذا التصعيد إلى تدمير شبه كامل لمرافق موانئ الساحل الغربي لليمن، مما يفرض ضغطاً هائلاً على البنية التحتية الحيوية في البلاد. فعلى سبيل المثال، استغرق تفريغ الشحنات في ميناء الصليف الشهر الماضي ثلاثة أضعاف الوقت مقارنة بشهر يونيو/حزيران، ولم ترسُ سوى سفينتين في يوليو/تموز، ظلتا في الميناء طوال الشهر. وتشكل الزيادة في أوقات الانتظار والتفريغ في ميناءي الحديدة والصليف مصدر قلق كبير نظراً لأهميتهما كنقطتي دخول أساسيتين للسلع الغذائية الضرورية. يمكن إيقاف هذا المسار، لكننا نشهد بدلاً من ذلك مزيداً من التصعيد، لا سيما إعلان أنصار الله في 27 يوليو/تموز توسيع نطاق السفن التي ستستهدفها. هناك حاجة ماسة إلى خفض تصعيد العنف وتجديد التركيز على الدبلوماسية لحماية الشعب اليمني وتوفير استقرار إقليمي أوسع. السيد الرئيس، يصادف اليوم الدولي للشباب. وفي اليمن، لا ينبغي الاستهانة بدور الشباب في تجاوز العقبات أمام العملية السياسية. ففي جميع المحطات البارزة التي خطاها اليمن نحو السلام والازدهار، كان الشباب في طليعة المطالبين بالمزيد من أصحابِ السلطة. ونحن نولي دورهم أهمية بالغة، وفي جلسات الحوار السياسي الأخيرة التي نظمها مكتبي استمعنا إلى رؤاهم الواضحة والواقعية، وكذلك إلى مخاوفهم بشأن التدهور الاقتصادي الذي يدفع بالشباب إلى جبهات القتال. ويتعين على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود لتمكين الشباب من الإسهام في بناء مستقبل اليمن. السيد الرئيس، ما زال 23 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب آخرين من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في أوضاع يائسة. وهذا أمر غير مقبول. يجب الإفراج عنهم جميعاً فوراً ودون قيد أو شرط . أود أن أشكر هذا المجلس مرة أخرى على مواصلته الدعوة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وكذلك على دعمه الأوسع لليمن. وكما ذكرت مراراً، فإن التوصل إلى حل مستدام للوضع في اليمن ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة ملحّة. ورغم أنه لا توجد حلول بسيطة للتحديات التي نواجهها، يجب أن نعزز جهودنا الجماعية مسترشدين بالتزامنا المشترك بإحراز تقدم دائم في اليمن.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

المناضل أحمد المجيدي يعود إلى أرض الوطن عقب رحلة علاجية ناجحة في الأردن

عدن/ صديق الطيار: عاد الشخصية الوطنية البارزة المناضل أحمد عبدالله المجيدي – السفير ومحافظ لحج الأسبق، اليوم، إلى أرض الوطن، يرافقه نجله 'عمرو' وولد أخيه 'أحمد عبدالرزاق'، بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تلقى خلالها الرعاية الطبية اللازمة حتى مَنّ الله تعالى عليه بالشفاء التام. وكان في استقبال المناضل المجيدي لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، العديد من أفراد أسرته وأهله وأصدقائه ومحبيه، الذين عبروا عن امتنانهم للمولى عز وجل على سلامته، متمنين له موفور الصحة ودوام العافية والعمر المديد. وقوبلت عودة الشخصية السياسية والدبلوماسية المخضرمة أحمد المجيدي، بترحيب واسع من قبل الأوساط السياسية والاجتماعية والقبلية في عموم البلاد، باعتباره أحد أبرز الشخصيات الوطنية المخلصة التي كرست جهدها وحياتها لخدمة الوطن والدفاع عن قضاياه خلال كل المراحل والمنعطفات التي مرّ بها الوطن، لتشكل عودته اليوم مناسبة سعيدة تعكس مكانته الكبيرة في قلوب الجميع. هذا وكان المجيدي قد غادر مدينة عدن قبل نحو شهرين الى الأردن، لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية التطمينية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح مطلع العام الجاري.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين

تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين. كما أحاط سموه، المجلس، بفحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين ، فضلًا عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة ، وأدان إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. وجدّد المجلس لدى اطلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام، وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار. وبين معاليه أن المجلس رحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، متطلعًا إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز. وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان ، وما تضمنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص. وأشاد المجلس في هذا السياق بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلة بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا سادسًا: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية. ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. تاسعًا: تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1447 ه بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440 ه، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا). عاشرًا: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار. حادي عشر: الموافقة على ترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء. كما اتخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.