ترمب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المائة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك».
وأضاف: «نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً»، داعياً الجامعة إلى «الكف عن طلب» المال من الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد.
لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه.
ولا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة».
وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، نحو 6700 «طالب دولي» هذا العام، أو 27 في المائة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً باعتبارها رسوماً دراسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الذهب يرتفع على وقع التوترات الجيوسياسية ومخاوف الرسوم

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في السبائك. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3311.33 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 3335.40 دولار. وأعلن ترمب يوم الجمعة أنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المائة إلى 50 في المائة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير من استعداد أوروبا للرد. وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم للتداول»: «مع عودة المخاوف التجارية والجيوسياسية إلى الواجهة، ليس من المستغرب أن نرى الذهب يرتفع في بداية الأسبوع». وتصاعدت حدة التوترات بين أوكرانيا وروسيا قبيل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، حيث شهدت المنطقة موجة من الهجمات شملت واحدة من أجرأ الهجمات التي شنتها أوكرانيا في الحرب، وهجوماً روسياً بطائرات مسيَّرة خلال الليل. وأضاف ووترر: «تراجعت الأصول الخطرة في بداية الأسبوع، بينما حافظ انخفاض الدولار على دعم الذهب». وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة، مما جعل السبائك أقل تكلفة للمشترين الأجانب. وتنتظر الأسواق خطابات عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» هذا الأسبوع لاستشراف آفاق السياسة النقدية، ومن المقرر أن يلقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول كلمة في وقت لاحق من اليوم. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال ممكنة في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع احتمال أن يؤدي نظام التعريفات الجمركية الذي تفرضه إدارة ترمب إلى ارتفاع ضغوط الأسعار مؤقتاً. يُعدُّ الذهب ملاذاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، من المتوقع أن يتحدث ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ قريباً لتسوية القضايا التجارية، بما في ذلك النزاع على المعادن الأساسية، وفقاً لوزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد. وفي أسواق أخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 33.08 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1051.63 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 967.62 دولار.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الدولار الأميركي يواصل التراجع للشهر الخامس

شهد الدولار الأميركي يوم الجمعة تقلبات متزايدة في طريقه نحو تسجيل انخفاض للشهر الخامس على التوالي، مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاستقرار المالي للولايات المتحدة، وذلك قبيل صدور تقارير تضخم محورية مرتقبة في وقت لاحق من اليوم. وشهد الدولار تقلبات كبيرة خلال الأسبوع، حيث أغلق الجلسة السابقة على انخفاض بعد صدور أمر مؤقت من محكمة فيدرالية بإعادة فرض أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن أصدرت محكمة أخرى قراراً بوقفها على الفور قبل يوم واحد فقط، وفق «رويترز». وفي تصريحات الخميس، أعرب ترمب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، فيما ألمح مسؤولون إلى احتمال استخدام صلاحيات رئاسية أخرى لضمان استمرار الرسوم الجمركية. وقد ألقى هذا التوتر بشأن الرسوم بظلال سلبية على الأسواق، حيث تحول المستثمرون بعيداً عن الأصول الأميركية بحثاً عن ملاذات بديلة، خشية أن تؤثر سياسات ترمب المتقلبة على قوة الأسواق الأميركية وأدائها المتميز. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «سوسيتيه جنرال»: «إن هذه التطورات تجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب». وأضاف أن ذلك لن يمنع تدفق الأموال إلى السوق الأميركية، لكنه سيدفع المستثمرين للبحث عن محفزات أكثر جاذبية، مثل انخفاض طفيف في قيمة الدولار أو ارتفاع عوائد السندات. وفي الأسواق العالمية، انخفض اليورو يوم الجمعة إلى 1.1331 دولار قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو (أيار)، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8243 دولار. ومن المتوقع أن تسجل العملة الأميركية خسائر شهرية مقابل كل من الفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، لم تقلل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقارير النمو الصادرة الخميس من المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وينتظر المستثمرون بيانات التضخم المفضلة لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وتحديداً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يصدر الجمعة. كما أثارت مستويات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، مع تدني الطلب على الإصدارات طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان، مزيداً من القلق في الأسواق. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 99.56، مع توقع تسجيل انخفاض شهري بنسبة 0.10 في المائة في مايو، مسجلاً بذلك خامس شهر على التوالي في المنطقة السلبية. في المقابل، شهدت عملات الأسواق الناشئة أداءً قوياً، حيث ارتفع مؤشر يتابع تحركاتها بنسبة نحو 2 في المائة خلال الشهر، محققاً أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. مراقبة التضخم استقر الين الياباني عند 144.05 ين للدولار، بعد أن كشفت البيانات عن ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين في مايو، ما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي. وعلق مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «يواجه بنك اليابان وضعاً صعباً؛ فالضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، بينما يتسم التعافي الاقتصادي بالهشاشة، مع رياح معاكسة قوية جراء الرسوم الجمركية الأميركية». ومع ذلك، يتجه الين لتسجيل أول انخفاض شهري له مقابل الدولار هذا العام. وتركز الأسواق كذلك على صفقات تجارية محتملة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من قبل ترمب في 9 يوليو (تموز) لتطبيق الرسوم الجمركية. وتشير التوقعات إلى أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ستُظهر ارتفاع التضخم بنسبة 2.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مقارنة بزيادة 2.3 في المائة في مارس (آذار)، وفق استطلاع آراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتابع مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من كثب في سعيه لتحقيق هدف تضخم يبلغ 2 في المائة. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم هذا العام، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية والتي ترفع تكاليف السلع المستوردة. وقال جوكس: «يكمن الخطر في البيانات القادمة، مثل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الواردات، التي ستصدر لاحقاً هذا العام». وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6421 دولار أميركي، وسُجل الدولار النيوزيلندي عند 0.5961 دولار أميركي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

النفط يرتفع بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة أميركية معظم رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، في حين كانت السوق تترقب عقوبات أميركية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي، وقرار «أوبك بلس» بشأن زيادة الإنتاج في يوليو (تموز). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 65.68 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 62.62 دولار للبرميل الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. وقضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولم يُطلب من المحكمة معالجة بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة التي فرضها ترمب على السيارات والصلب والألمنيوم باستخدام قانون مختلف. هذا الحكم عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتاً فقط نظراً لإعلان إدارة ترمب أنها ستستأنف القرار. وقال مات سيمبسون، المحلل في «سيتي إندكس» في بريسبان: «لكن في الوقت الحالي، يحصل المستثمرون على استراحة من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يكرهونها». على صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معاً باسم «أوبك بلس»، يوم السبت على تسريع زيادات إنتاج النفط في يوليو. وصرح محللو «آي إن جي» في مذكرة: «نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يومياً. ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها السوقية». ومما زاد من مخاطر الإمدادات، أن شركة «شيفرون» أوقفت إنتاجها النفطي وعدداً من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترمب ترخيصها الرئيسي في مارس (آذار). وفي أبريل (نيسان)، ألغت فنزويلا الشحنات المقررة لشركة «شيفرون» بسبب عدم اليقين بشأن المدفوعات المتعلقة بالعقوبات الأميركية. وكانت «شيفرون» تُصدر 290 ألف برميل يومياً من النفط الفنزويلي، أي ما يزيد على ثلث إجمالي صادرات البلاد قبل ذلك. وقال موكيش ساهديف، الرئيس العالمي لأسواق السلع في «ريستاد إنرجي»، في مذكرة: «من مايو (أيار) إلى أغسطس (آب)، تشير البيانات إلى تحيز صعودي إيجابي؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السوائل العرض»، متوقعاً أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض بمقدار 600 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيترقب المستثمرون التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي (API) وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. ووفقاً لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وفي الوقت نفسه، أدى حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من العرض، وأجبر سكان بلدة صغيرة على الإخلاء.