السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد «الموساد» بمعلومات عن الحوثيين

أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة أن لبنان تحوَّل مرتعاً لعملاء إسرائيل، وأرضاً خصبة لنشاطهم في جمع المعلومات وتزويد «الموساد» بها، ولم يقتصر الأمر على اكتشاف عشرات العملاء الذين يدورون في فلك «حزب الله» وكانوا جزءاً من معركة إسرائيل ضدّ الحزب، إذ ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع «الموساد» وتزويده بمعلومات عن نشاط جماعة الحوثيين في اليمن وفي لبنان.
وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع «الموساد»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص»، مشيراً إلى أن الموقوف «وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم». وقال المصدر القضائي: «حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه».
صحيح أن القبض على العملاء لم يعد حدثاً استثنائياً في لبنان، لأن القضاء العسكري بات يضجّ بملفاتهم، لكنّ المفارقة تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من الحلقة الضيقة القريبة من قيادة «حزب الله»، الذين برزت أدوارهم في عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف كثيراً عن العملاء اللبنانيين.
وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص الموقوف «اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان». ولفت المصدر إلى أن الموقوف «كان يُجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبَّر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين؛ لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة»، مشيراً إلى أنه «يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان».
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم «التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتجسُّس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة»، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 44 دقائق

• حضرموت نت

مليشيا الحوثي تُعدّ خططًا سرية لإعادة تأهيل قدراتها التقنية

كشفت منصة 'ديفانس لاين' المتخصصة في الشؤون العسكرية، عن تحركات استخبارية وعسكرية مكثفة تشهدها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في إطار محاولاتها لاستعادة قدراتها التقنية والاتصالية بعد الضربات الجوية الأمريكية التي شلّت جزءًا كبيرًا من شبكاتها خلال الأشهر الماضية. وأشار التقرير إلى أن المليشيا، التي تعاني من ضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة، بدأت في تنفيذ خطة إعادة بناء شاملة لمنشآتها الاتصالية، بهدف تجنب أي توقف في عملياتها القتالية أو التخطيط الاستراتيجي. وقد تمثلت هذه الخطوة في إعادة نشر معدات اتصالات وأجهزة توجيه استراتيجية في مناطق متفرقة من نطاق سيطرتها، بهدف تعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بشبكاتها العسكرية، خاصة تلك المستخدمة في التحكم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تشن بها هجمات عابرة للحدود. وبحسب المصادر المطلعة التي نقلتها المنصة، فإن المليشيا ركبت أنظمة هوائية متطورة فوق المرتفعات الحاكمة، وتقوم بنقل محطات تشويش وإرسال إلى محاور وقطاعات عسكرية نشطة، كما أعادت تفعيل ربيترات الاتصالات اللاسلكية في خطوط التماس والمواقع الأمامية، مما يشير إلى تحسين مستمر في قدراتها التكتيكية. وفي خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في استراتيجيتها، بدأت الجماعة بمد شبكات سلكية مؤمنة إلى مراكز القيادة ومواقع المواجهات المباشرة، بهدف ضمان التواصل المباشر مع وحداتها القتالية وتفادي التجسس أو التشويش على إشاراتها اللاسلكية. وتستند الجماعة في ذلك إلى البنية التحتية القديمة للاتصالات العسكرية والمدنية التي كانت قائمة قبل الحرب، مع تمديد خطوط جديدة نحو معاقلها النائية، مما يدل على وجود خطة طويلة الأمد لإعادة هيكلة البنية التحتية المعلوماتية. وأفاد التقرير أيضًا بأن المليشيا الحوثية تحتفظ بشبكة اتصالات مغلقة وسرية تديرها عبر ما يُعرف بـ'دائرة الاتصالات الجهادية'، وهي منظومة داخلية عالية السرية تُستخدم لتنسيق عمليات الأذرع القتالية والاستخباراتية، وتعمل بشكل مستقل عن الشبكة العامة، مما يعزز من قدرتها على التنسيق دون اعتماد على البنية التحتية الخارجية. وأكدت 'ديفانس لاين' أن الجماعة كثّفت خلال الفترة التي أعقبت أكتوبر 2023 جهودها لتشفير وتحديث قنوات الاتصال والبيانات، وغيّرت تكتيكات التمركز والإرسال لتفادي الاختراقات الإلكترونية، وسط قلق متصاعد من تكرار سيناريو 'البيجر' الذي دمّر شبكة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب وصف التقرير. هذه التحركات تظهر مدى صلابة المليشيا في مواجهة الضغوط الخارجية، وتدل على أن الجماعة تسعى إلى تحقيق استقرار تقني طويل الأمد، حتى في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ومع استمرار التوترات الإقليمية، قد تشكل هذه الخطوات تحديًا جديدًا للجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديدات الحوثيين في المنطقة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

لماذا مُنِعوا من الحج ؟!

لعل من أهم أسباب النجاح الكبير لموسم الحج هذا العام هو التطبيق الصارم لمنع الحج دون تصريح، ومعاقبة المخالفين؛ فقد ساهمت جهود الجهات الأمنية، من خلال حملاتها التوعوية المكثفة، ومراقبة المنافذ والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، في الحدِّ بشكل لافت من أعداد الحجاج غير النظاميين! هذه المرة، لم يكن إعلان «لا حج بلا تصريح» مجرد شعار توعوي، بل كان تنبيهاً لكل من اعتاد المتاجرة بالمخالفات، سواء بتنظيم عمليات الحج غير النظامية الجماعية، أو الأفراد الذين رغبوا في التسلل أو التحايل على نقاط عبور الحجاج إلى مكة المكرمة، وهو ما أشار له المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد الشلهوب أن «لا حج بلا تصريح» ليست مجرد حملة لمنع دخول غير المصرح لهم، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى التوعية والوقاية من مخالفة الأنظمة، وكان الأثر واضحاً من خلال الأرقام المعلنة لأعداد المخالفين الذين تم ضبطهم أو إعادتهم، فلم يقتصر الأمر على منع دخول المخالفين أو الذين لا يحملون تصاريح للحج وحسب، بل شمل أيضاً إخراج المخالفين الذين ظنوا أنهم قد اختبأوا بين الحجاج داخل مكة! فوفقاً لما أعلنه مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، بلغ عدد من أُعيدوا من نقاط العبور أكثر من 269 ألف شخص لا يحملون تصريح حج، بينما بلغ عدد من أُخرجوا من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح أكثر من 205 آلاف شخص، في حين تم ضبط أكثر من 415 مكتباً وهمياً للحج؛ وهي أرقام تعكس صرامة الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق الأنظمة! هذا التشدد في منع الحج بلا تصريح يهدف -بالمقام الأول- إلى ضمان سلامة الحجاج النظاميين، وتيسير أدائهم لمناسكهم، وفق تقدير السلطات للسعة المكانية الآمنة والفعالية الخدمية اللازمة لإقامة الحجاج وحركتهم. ولا يمكن للمخالفين أن يعكروا صفو الحج، أو يسببوا الأذى لجموع الحجاج النظاميين، أو أن يشكلوا ضغطاً على الخدمات المقدمة لهم! باختصار: الحج بلا تصريح ليس مجرد مخالفة للقانون وتحدٍّ لرجال الأمن، بل هو أيضاً مخالفة للشرع، الذي ألزم بطاعة ولي الأمر، وهو ما أكدته جهات الإفتاء وشؤون الحجاج في جميع البلدان الإسلامية! أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

قتيل وثلاثة جرحى في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخص، اليوم الأربعاء، في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي «القضاء» على عنصر في «حزب الله»، مع مواصلة الدولة العبرية غاراتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وأورد بيان صادر عن الوزارة أن «الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح». وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت «باحة منزل» في البلدة، وأن صاروخا أصاب «سيارة صاحب المنزل». وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شنّ ضربة «في وقت سابق اليوم في منطقة بيت ليف... وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله». يأتي ذلك غداة مقتل شخصين في غارة اسرائيلية على بلدة شبعا الجنوبية، بحسب الوزارة، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه قتل عنصرا في «حزب الله» وآخر ينشط في «سرايا المقاومة» التي قال إنها «تعمل بتوجيه من حزب الله». وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من عام من الأعمال العدائية، بما في ذلك شهران من الحرب المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله». لكن تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق لبنانية عدّة، وتشدد على أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل، وسحب الأخيرة قواتها من الأراضي التي توغلت إليها خلال النزاع. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.