الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته بانتظار قرار «بنك إنجلترا»
وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار؛ ليصل إلى 1.3452 دولار، متجاوزاً قليلاً أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.33655 دولار، وفق «رويترز».
وشهدت البيانات الاقتصادية البريطانية تبايناً خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أظهر سوق العمل علامات على تباطؤ إضافي، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من عام.
ويُعد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من «بنك إنجلترا» في اجتماعه المقرر في 7 أغسطس (آب) أمراً محسوباً بشكل شبه كامل بعد صدور هذه البيانات، مع توقعات بتخفيف إضافي يبلغ نحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
كما ارتفع الجنيه بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 86.575 بنس، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 14 أسبوعاً خلال الأسبوع الماضي.
وقال استراتيجيون في «غولدمان ساكس» إن ارتفاع علاوة المخاطر المالية كان المحرك الرئيسي للأداء المتفوق لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني مؤخراً.
وتواجه بريطانيا وضعاً مالياً هشاً تفاقم بعد تمرد كبير ضد إصلاحات الرعاية الاجتماعية في وقت سابق من الشهر، مما أثار الشكوك حول قدرة الحكومة على خفض الإنفاق.
ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة ستضطر إلى جمع مليارات الجنيهات عبر الضرائب لاحقاً هذا العام للالتزام بالقواعد المالية، في ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي.
وأشارت كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في «رابوبانك»، جين فولي، إلى أن تراجع تفاؤل السوق تجاه الجنيه الإسترليني يعكس تحولاً لصالح ألمانيا ومنطقة اليورو.
وأضافت فولي أن المخاوف المالية للمملكة المتحدة تدفع إلى تفضيل شراء زوج اليورو/الجنيه الإسترليني عند انخفاضه.
وأعلنت شركة «ديلويت»، يوم الاثنين، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأول من 2024، مع تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي ونمو الدخل.
ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة، يوم الجمعة، التي قد تقدم صورة أوضح عن حالة المستهلك، في حين يُنتظر صدور استطلاع أولي لمديري المشتريات حول نشاط الأعمال يوم الخميس.
في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن، مدعومة بأسهم شركات تعدين المعادن الصناعية التي قفزت وسط آمال في تحفيز إضافي من الصين، أكبر مستهلك للسلع عالمياً.
وسجّل مؤشر «فوتسي 100»، الذي يعكس أداء أكبر الشركات ذات التوجه الدولي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة حتى الساعة 09:29 بتوقيت غرينتش، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة الماضي، فيما زاد مؤشر «فوتسي 250»، الذي يضم الشركات المحلية متوسطة الحجم، بنسبة 0.3 في المائة.
وقد وصل مؤشر الأسهم القيادية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له، مع شعور المستثمرين بالاطمئنان في سوق تتمتع بحماية نسبية من الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع أسعار السلع، وتوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا».
وقد تصدّر قطاع تعدين المعادن الصناعية المكاسب بنسبة 3.3 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار المعادن عقب تعهد الصين بالحفاظ على نمو صناعي مستقر، مما رفع آمال المستثمرين في تحفيز إضافي من أكبر مستهلك للسلع. ومن بين الشركات الرائدة، ارتفعت أسهم «غلينكور» بنسبة 3.7 في المائة، و«أنجلو أميركان» 3.5 في المائة، و«أنتوفاجاستا» 3.3 في المائة، و«ريو تينتو» 2.8 في المائة.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.3 في المائة، مع انخفاض «ستاندرد تشارترد» بنسبة 0.9 في المائة، و«باركليز» 0.6 في المائة.
وكشفت مصادر لوكالة «رويترز» عن أن «بنك إنجلترا» طلب من بعض البنوك إجراء اختبارات على قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة في سوق الدولار الأميركي.
كما انخفض مؤشر قطاع الطيران والدفاع بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بي إيه إي سيستمز» بنسبة 2.1 في المائة.
وسجل مؤشر السلع الشخصية انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بربري» بنسبة 1.9 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 17 شهراً يوم الجمعة.
كما أفاد موقع «رايت موف» العقاري بأن أسعار المنازل والشقق المعروضة حديثاً في بريطانيا شهدت أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 20 عاماً في يوليو (تموز).
وفي أخبار الشركات، عيّنت شركة «بي بي» ألبرت مانيفولد، الرئيس السابق لشركة «سي آر إتش» المتخصصة في مواد البناء، رئيساً جديداً لها يوم الاثنين.
وفي تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، تدرس مجموعة بورصة لندن إمكانية إطلاق نظام تداول على مدار 24 ساعة، مع دراسة الجوانب العملية لتوسيع ساعات التداول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 26 دقائق
- حضرموت نت
تحسن الريال اليمني.. خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي الاقتصادي الشامل
شهد الريال اليمني تحسنًا لافتًا- خلال الأيام الماضية- في مناطق الحكومة الشرعية، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 2900 إلى حدود 1500 ريال في انعكاس سريع لحزمة إجراءات تبناها البنك المركزي اليمني في عدن. لكن هذا التحسن، الذي اعتُبر إنجازًا مرحليًا مهمًا، لا يزال مهددًا بالانتكاس ما لم تُتخذ خطوات أكثر شمولًا لضمان استمراره وتحويله إلى استقرار دائم. نتائج مرهونة بالإصلاح المؤسسي أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف، تضمنت تقييد المضاربة العشوائية، وتشديد الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، ومنع عمليات شراء العملات الأجنبية دون بيعها، إضافة إلى تنظيم السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المصرفية. وأسهمت هذه التدخلات المباشرة في استعادة جزء من قيمة العملة الوطنية خلال فترة زمنية وجيزة. لكن؛ في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه النتائج الإيجابية قد لا تدوم طويلًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والانقسامات المؤسسية بين صنعاء وعدن. في هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور علي مهيوب العسلي؛ إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده للخروج من الأزمة ما لم يُعزز بإجراءات أوسع وأكثر عمقًا. وأوضح العسلي- في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'- أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات جوهرية تهدد استقراره، أبرزها غياب الإنتاج المحلي الحقيقي الذي يمكنه من تغذية السوق بالعملة الأجنبية، إلى جانب شحّ الموارد العامة والمساعدات الدولية، وهو ما يترك الحكومة في مواجهة أعباء مالية متراكمة دون روافد تمويلية مستدامة. وأكد أن استدامة التحسن في قيمة العملة تظل رهينة بتوحيد المنظومة المصرفية تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وعودة الثقة الشعبية بالمؤسسات المصرفية الرسمية. وحذّر العسلي من أن الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل عودة السوق السوداء، واستئناف تهريب الأموال إلى خارج النظام الرسمي، وتآكل الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة مجددًا بالبنك المركزي والبنوك المحلية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مكسب استراتيجي عبر إصلاحات متكاملة تشمل: دعم الإنتاج المحلي، وتنشيط الصادرات، وتعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي، وإعادة تحريك قطاعي النفط والغاز كأولوية وطنية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان شمولية الحلول وواقعيتها. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي محمد الأغبري، أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، رغم أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى حالة استقرار دائم ما لم تُستكمل بقية الإجراءات المؤسسية والاقتصادية الضرورية. ويرى الأغبري- في حديثه لـ'2 ديسمبر'- أن الإجراءات الحالية يجب أن تُتبع بخطوات جادة ومستدامة على أكثر من صعيد لتثبيت التحسن أهمها: تشكيل شبكة موحدة للمجموعات المالية والمصرفية، وتعزيز الإيرادات العامة من خلال قرارات حاسمة لمعالجة الاختلالات في آلية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام.. كما شدد على ضرورة تفعيل التنسيق الفوري والفعّال بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، لضمان انسيابية الأداء المالي والرقابي، وتقوية المنظومة النقدية بشكل متكامل. التأثير على حياة المواطنين رغم التحسن في سعر الصرف، لا تزال الأسعار في الأسواق على حالها، دون تخفيض ملموس في أسعار المواد الغذائية أو المشتقات النفطية ومواد البناء، ما يثير تساؤلات المواطنين حول غياب الانعكاس الفوري لهذا التعافي النقدي على معيشتهم اليومية. في هذا الخصوص، يشير الباحث الاقتصادي الأغبري إلى أن تحسين سعر الصرف يجب ألّا يبقى مجرد رقم في المؤشرات المالية، بل يجب أن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين. يقول الأغبري: 'لا جدوى من تعافي الريال إذا لم يلمس المواطن انخفاضًا مماثلًا في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومواد البناء والسلع والخدمات الأساسية والكمالية'، مؤكدًا أن 'التحسن في العملة يجب أن يقترن بتخفيض حقيقي في أسعار السوق'. وأضاف أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن- خلال الأيام الماضية- تُعد جريئة وفعّالة، لكنها بحاجة إلى دعم وتكامل من جميع مؤسسات الدولة، محذِّرًا من أن غياب الحزم في متابعة هذه الإجراءات سيقود إلى تقويض المكاسب المحققة. وشدد الأغبري على ضرورة 'اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتلاعب بأسعار الصرف أو ترفض توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام، لأن ذلك يعني ضرب الاستقرار النقدي من جذوره وتعريض السوق لارتداد حاد في أي لحظة'. بدورها، تطالب منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد بتفعيل الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة، واعتبار ذلك جزءًا من خطة الاستقرار الشامل. وفيما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا بتخفيض أسعار السلع، ونشرت تسعيرة جديدة لها، أعلنت شركة النفط عن خفض في أسعار المشتقات النفطية، في خطوة إيجابية للتفاعل مع تحسن سعر الصرف. وبالتزامن، نزلت فرق ميدانية إلى الأسواق للرقابة على الأسعار. المكسب مهدد ما لم يُحسن استثماره في ضوء ما تحقق، يرى مراقبون أن نجاح البنك المركزي في إحداث هذا التحسن يُعد خطوة شجاعة في توقيت حساس، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ومؤسسي، وإرادة حكومية صلبة، وإصلاح مالي شفاف لضمان استمرارها. ويُجمع محللون على أن استقرار الريال اليمني هو الشرط الأول لأي خطة تعافٍ اقتصادي في البلاد، وأن المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت للتو.
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
الأسهم الأوروبية تتفوّق على نظيراتها الأميركية وسط تراجع أسهم الميم
مباشر: شهدت الأسواق المالية عودة زخم أسهم الميم مؤخراً، مع تصدّر شركات مثل "كريسبي كريم" و"كولز" المشهد، مستقطبةً مستثمرين أفراد يطاردون مكاسب سريعة تفوق أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500". لكن في المقابل، اتجهت أنظار فئة أخرى من المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية، التي بدأت تُظهر تفوّقاً واضحاً هذا العام على الأسهم الأميركية، مدعومةً بتوجهات جديدة لتحويل التدفقات الاستثمارية خارج الولايات المتحدة. عادت هذه الحالة إلى الواجهة مع تراجع الدولار وهبوط الأسهم الأميركية يوم الجمعة، عقب صدور تقرير ضعيف عن سوق العمل. قطاع الدفاع الأوروبي كان من أبرز الرابحين، مدفوعاً بزيادة إنفاق قادة الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية العسكرية في ظل السياسات الانعزالية الأميركية. سهم شركة "راينميتال" الألمانية تضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة الدولارية، بينما اقترب سهم "ليوناردو" الإيطالية من تحقيق تضاعف مماثل. وفقاً لمنصة تداول مقرها نيويورك، فإن معظم المستثمرين الذين اتجهوا للأسهم الدولية ما زالوا يحتفظون بها، في حين تراجع الاهتمام بأسهم الميم مع توقف موجة صعودها. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 6.1% منذ بداية العام، مقابل قفزة بلغت 31% في مؤشر "داكس" الألماني، و17% لمؤشر "فوتسي 100" البريطاني – وكلاهما بالدولار. هذا الأداء يُعد انقلاباً على الاتجاه السائد خلال 15 عاماً مضت، والتي هيمنت فيها الأسهم الأميركية على المشهد. ومع تصاعد النزعة الحمائية، بدأ المستثمرون الأميركيون يعيدون النظر في استراتيجياتهم، موجهين جزءاً من محافظهم نحو شركات أجنبية. بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" تشير إلى أن صناديق المؤشرات الأوروبية استقطبت نحو 12 مليار دولار منذ بداية 2025، وهو ما قد يمثل أفضل أداء سنوي لها منذ 2021. كما جذب صندوق "فانغارد" الأوروبي وحده أكثر من 5 مليارات دولار، بعد أن سجل تدفقات خارجة العام الماضي. في بعض المنصات، مثل "بابليك هولدينغز"، استحوذت الصناديق الأوروبية على نصف النمو في صناديق المؤشرات غير الأميركية، مع صعود ملحوظ لأسهم شركات مثل "بي إن بي باريبا" و"نورديا بنك"، إضافة إلى أسماء كبرى مثل "نستله"، "باير"، و"أديداس". أحد المستثمرين من نيو مكسيكو أشار إلى أنه ركّز اهتمامه على سهم "راينميتال" منذ عام 2022، ورفع حجم استثماره بعد انتخاب ترمب، مؤكداً أن السهم بات يُعامل كسهم ميم حقيقي، إلى جانب اهتمامه بشركة "ليوناردو" أيضاً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة Page 2 ضبط 22147 مخالفا للأنظمة ★ ★ ★ ★ ★ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 29 / 01 / 1447 هـ الموافق 24 / 07 / 2025 م إلى 05 / 02 / 1447 هـ الموافق 30 / 07 / 2025 م، عن ضبط 22147 مخالفًا، منهم 13835 مخالفًا لنظام الإقامة، و4772 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3540 مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1816 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم أيضا ضبط 20 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21143 وافدًا مخالفًا. وتمت إحالة 13569 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3566 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 10820 مخالفًا. الوطن السعودية Page 3
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
تعاف مفاجئ للريال اليمني عقب أعوام من الانهيار المتلاحق
استبشر اليمنيون على مدى الـ48 ساعة الماضية بحال التعافي في قيمة الريال أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة بلغت 30 في المئة للمرة الأولى منذ أعوام شهدت انهياراً متلاحقاً للعملة المحلية جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد واقتصادها ومعيشة أهلها. وعقب أسابيع من قيام الحكومة اليمنية الشرعية بإنشاء لجنة مدفوعات لتنظيم الاستيراد وتمويله، استعادت العملة المحلية بعضاً من عافيتها وسط مطالبات شعبية وإجراءات حكومية لخفض الأسعار في مناطق نفوذها، على اعتبار أن العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المجاورة لها تقع في نطاق سيطرة ميليشيات الحوثي المتمردة التي تملك نظاماً مصرفياً مستقلاً. وتحسنت قيمة الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأميركي، أكثر العملات تداولاً في سوق الصرف في البلاد بعدما بلغت قيمة الريال السعودي الواحد 755 ريالاً يمنياً حتى الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر الدولار الواحد إلى 2838 ريالاً، ليتراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 540 ريالاً يمنياً، والدولار الأميركي إلى 2090 ريالاً في أسواق التداول ليوم أمس الجمعة، وفق مصادر خاصة لـ"اندبندنت عربية". وعادة ما يؤدي انهيار الريال اليمني إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الضرورية نتيجة لاعتماد البلاد على استيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج. ومع ترقب الشارع للانخفاض المتوقع للأسعار أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول أن "لجان الرقابة والتفتيش ستباشر النزول إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة للرقابة"، متوعداً المخالفين "بسحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع". تنظيم بيع وشراء العملات ويرجع مراقبون هذا التحسن إلى سلسلة إجراءات حكومية بدأت بقرار رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، تشكيل "اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات وتمويلها" برئاسة محافظ البنك المركزي وينوب عنه وزير الصناعة والتجارة وعضوية ثمانية مسؤولين آخرين. وباشرت اللجنة مهماتها "بتنظيم عملية بيع وشراء العملات للتجار والموردين ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد". ووفقاً للحكومة اليمنية، فإن لجنة تنظيم الاستيراد وتمويله تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، فضلاً عن ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. كما تهدف إلى تسهيل "عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي، والحد من الأخطار والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة من تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك"، إضافة إلى "تشجيع الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات". وتمارس اللجنة اختصاصات مختلفة، أهمها "العمل على إدارة وتوجيه موارد النقد بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للحاجات اللازمة وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما تمارس "وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي وتحديد الأولويات في تمويل السلع الضرورية، ومن بينها السلع الأساسية والأدوية والمواد الخام وغيرها، ووضع قوائم للواردات السلعية وتصنيفها وفقاً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي ومتطلبات الاقتصاد". معالجات موقتة وعلى رغم حال التعافي هذه، فإن مراقبين يقللون من تلك المؤشرات المفاجئة التي عززت من قيمة الريال لأنها لا تستند إلى معالجات اقتصادية ومصرفية عميقة تلامس جذور المشكلات التي تعانيها البلاد منذ أكثر من 10 أعوام. ويقول الباحث الاقتصادي عبدالحميد المساجدي إن "التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني لا يمكن اعتباره مؤشراً على استقرار اقتصادي أو تعافٍ حقيقي في بيئة السوق، بل يعكس في جوهره تحركاً صادماً ناتجاً من مزيج من الإجراءات التنظيمية الظرفية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، أبرزها إيقاف تراخيص عدد من شركات الصرافة وتكثيف الرقابة على السوق، فضلاً عن انتقال جزء من الأنشطة والأرصدة المصرفية من صنعاء إلى عدن". وهذه العوامل وفق المساجدي عملت فقط على "رفع موقت لحجم المعروض من العملة الأجنبية لكن أثرها يظل محدوداً زمنياً ولا يعكس تحسناً في الهيكل الاقتصادي أو مصادر النقد الأجنبي". ويتطرق المساجدي إلى "المؤشرات التي غابت والتي كان البناء عليها من الممكن أن يمهد لتعافٍ دائم ومستمر"، وتتمثل في "غياب المنح الخارجية وتحويلات المغتربين التي لم تسجل نمواً نوعياً. كما لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزاً يتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، مما يعني أن الطلب على العملة الصعبة سيظل يفوق المعروض منها بكثير مما يهدد بعودة الضغوط على سعر الصرف فور انكشاف الأثر الموقت للتدخلات الراهنة". وفي حين تفرض ميليشيات الحوثي سعراً وهمياً ثابتاً ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها يقابله ارتفاع كبير في الأسعار، ينذر تهاوي العملة مجدداً بتفاقم الأزمة الإنسانية على نحو أكثر شراسة، فضلاً عن حال التردي غير المسبوق في قطاع الخدمات وفي مقدمتها المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب عن غالبية الموظفين العموميين، كتبعات رسمها انقسام البلاد بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية من دون حل منظور. هدنة وفي قراءة للوضع المستقبلي يخلص المساجدي إلى أن ما حصل "ليس سوى هدنة قصيرة في مسار تدهور سعر الصرف ما لم تترافق مع إصلاحات هيكلية وإعادة هيكلة للقطاع المالي وتدخل مباشر من الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم احتياطيات البنك المركزي وتمكين الحكومة من تغيير معادلة الحساب الجاري. أما الاستمرار في التعويل على أدوات ظرفية محدودة، فسيؤدي إلى انتكاسة حادة في السوق ومزيد من الضغط على معيشة المواطنين وانكشاف أوسع للقطاع المصرفي أمام تقلبات مقبلة لا محالة". وترجع الحكومة اليمنية كل تلك التبعات لتكبدها خسائر اقتصادية تقدر بنحو ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط الخام عقب استهداف جماعة الحوثي موانئ نفطية في جنوب البلاد وشرقها أواخر عام 2022. وللسماح بالتصدير، اشترطت الميليشيات حصولها على نصيب الأسد من عائدات النفط، مما رفضته الحكومة ليحول دون إعادة التصدير، بالتالي حرمان اليمنيين من دخلهم القومي الرئيس، إضافة إلى تكبد الحكومة شراء المشتقات النفطية الخاصة بالتشغيل التي تستهلك مئات ملايين الدولارات شهرياً، كما يوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
