المغرب يخطط لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من صادراته بحلول 2030
ويأتي هذا الطموح في وقت سجلت فيه المملكة طفرة في قدرتها الإنتاجية خلال شهر يوليوز الجاري، بعدما ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويا، بفضل التوسعة الجديدة لمصنع "ستيلانتيس" الذي أصبحت طاقته تبلغ 535 ألف مركبة، إلى جانب منشآت مجموعة "رينو" الفرنسية التي تنتج ما يقارب 500 ألف وحدة سنويا.
وباشرت المصانع التابعة للشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث بلغ مجموع ما تم تصنيعه من هذا النوع نحو 70 ألف وحدة بنهاية عام 2024، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة متم 2025.
ورغم هذا التطور، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي، الذي تجاوز 570 ألف مركبة في سنة 2024، أغلبها مخصص للتصدير نحو أوروبا.
ويحتفظ قطاع السيارات بموقعه الريادي كأول قطاع مصدر في البلاد، متفوقا على الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2024 ما يناهز 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، مما يعكس وزنه المتزايد في النسيج الاقتصادي الوطني.
غير أن القطاع شهد خلال النصف الأول من سنة 2025 أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% لتستقر في حدود 64.7 مليار درهم، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى تراجع الطلب الأوروبي على السيارات الجديدة، الذي سجل انخفاضا نسبته 1.9%، خاصة في فرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال.
ورغم هذا التراجع، يسود جو من التفاؤل في أوساط الفاعلين الصناعيين، الذين يعتبرون التراجع ظرفيا، ويراهنون على استثمارات استراتيجية لمواصلة الصعود، وعلى رأسها مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث شرعت أولى الشركات الصينية في الإنتاج فعليا منذ بداية يوليوز، فيما تستعد شركات أخرى لإطلاق عمليات التصنيع مطلع السنة المقبلة.
ويراهن المغرب من خلال هذا التوجه الصناعي الجديد على تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، والتحول إلى منصة خضراء للتصدير بمنطقة المتوسط، في انسجام مع توجهاته نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 44 دقائق
- بلبريس
1,39 مليار درهم متوسط أرباح شركات المحروقات
أظهر تقرير صادر عن مجلس المنافسة أن متوسط النتيجة الصافية السنوية لاستثمارات تسع شركات تنشط في سوق المحروقات بالمغرب بلغ حوالي 1,39 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مقابل متوسط استثمار سنوي مستقر في حدود 1,3 مليار درهم. التقرير الذي يغطي الربع الأول من سنة 2025، ويتناول تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الوقود بالجملة المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، كشف أن الاستثمارات المنجزة سنة 2024 بلغت 1,3 مليار درهم، محققة نتيجة صافية قدرها 2,3 مليار درهم في السنة ذاتها. لكن الوثيقة سجلت تراجعا في متوسط النتيجة الصافية خلال الفترة 2022-2024 مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 2018 إلى 2021، حيث انخفض هذا المتوسط من 1,81 مليار درهم إلى 821 مليون درهم، في وقت حافظ فيه حجم الاستثمارات على استقراره النسبي (1,32 مليار درهم مقابل 1,26 مليار درهم). وسجلت سنة 2024 أداء ماليا متميزا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الربحية 3,5 في المائة، مقابل 1,3 في المائة سنة 2022 و0,7 في المائة سنة 2023. كما ارتفع العائد على رؤوس الأموال المستخدمة من 15 إلى 21 في المائة بين سنتي 2022 و2023، ليصل إلى 30 في المائة في 2024. وبلغ العائد على رؤوس الأموال الذاتية 29 في المائة خلال السنة نفسها، مقابل 13 و7 في المائة في السنتين السابقتين. وعند مقارنة الفترتين 2018-2021 و2022-2024، لاحظ المجلس تراجعا في مؤشرات المردودية، من بينها العائد على رؤوس الأموال الذاتية الذي انخفض من 24 إلى 17 في المائة، ونسبة الربح الصافي التي تقلصت من 3,7 إلى 1,8 في المائة. أما العائد على رؤوس الأموال المستخدمة، فقد ظل مستقرا عند مستوى 22 في المائة. أما فيما يخص نسبة توزيع الأرباح، فقد عرفت بدورها منحى تنازليا في سنة 2024، إذ بلغ المعدل العام 41 في المائة، مسجلا تراجعا واضحا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2018-2021 (87 في المائة)، والفترة 2022-2024 (99 في المائة)، وكذا المتوسط العام الممتد من 2018 إلى 2024 والذي بلغ 92 في المائة.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
في تحرك جديد يكشف توترا مكتوما بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالا فجا للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي. وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد. وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي. ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
د. بركة و المسار التنموي المتفرد الذي يقوده صاحب الجلالة
في الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، نقف وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. لقد تحوّل المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة. كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي.
