الأسهم البريطانية ترتفع بشكل طفيف بعد خفض سعر الفائدة
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، تصدرت أسهم (JD Sports) قائمة الرابحين بارتفاع قدره 2.2 بالمئة، تلتها شركة التعدين غلينكور التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.9 بالمئة، وذلك بعد إعلانها هذا الأسبوع الإبقاء على إدراجها الرئيسي في بورصة لندن والتخلي عن خطط محتملة للانتقال إلى نيويورك.
في المقابل، لم يكن أداء مؤشر الشركات المتوسطة فوتسي 250 بنفس القوة، إذ تراجع بنحو 0.1 بالمئة.
وكانت أسهم بنك (TBC) الجورجي الأسوأ أداءً، حيث هبطت بنسبة وصلت إلى 12 بالمئة في التعاملات المبكرة، رغم إعلان البنك عن ارتفاع أرباحه في الربع الثاني بنسبة 5 بالمئة، إلى جانب إطلاق برنامج إعادة شراء للأسهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
إعمار وألدار يدعمان طفرة سوق العقارات في الإمارات مع ارتفاع ثقة المستثمرين في 2025
عمون - يواصل قطاع العقارات في الإمارات نموه اللافت، مع تسجيل أكثر من 96,000 صفقة في النصف الأول من عام 2025 بإجمالي 322 مليار درهم إماراتي (87 مليار دولار أمريكي). ومن العقارات الفاخرة والمنازل المطلة على الواجهة البحرية إلى المشاريع الشاهقة، يستفيد السوق العقاري بشكل واسع من الطلب المحلي والدولي القوي. وقال جوش جيلبرت، محلل السوق لدى إيتورو: "يدعم هذا الاتجاه أدوات السياسة القوية مثل إصلاحات ملكية الأجانب، التي جذبت عددًا غير مسبوق من الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية إلى الإمارات. كما تلعب الحوافز الضريبية وتأشيرات الإقامة الذهبية ونمط الحياة الفريد في الإمارات دورًا كبيرًا في جذب المستثمرين." وأبرز قوة سوق الفخامة قيام شركة ألدار العقارية مؤخرًا ببيع قصر بقيمة 400 مليون درهم إماراتي في منطقة فايا السعديات بأبوظبي، وهو رقم قياسي. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة إعمار العقارية عن زيادة بنسبة 34% في صافي أرباحها لتصل إلى 10.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة 46% في مبيعات العقارات وبرصيد مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 146.3 مليار درهم. كما سجلت ألدار زيادة بنسبة 24% في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 42% لتصل إلى 15.5 مليار درهم، ورصيد مشاريع قياسي بقيمة 62.3 مليار درهم. وحققت أسهم الشركتين أداءً قويًا هذا العام، مع ارتفاع سهم ألدار بنسبة 29% وإعمار بنسبة 15%، إلى جانب توزيعات أرباح جذابة. كما يظل شعور المستثمرين إيجابيًا. وتشير بيانات أحدث استبيان Retail Investor Beat من إيتورو إلى أن أكثر من 52% من المستثمرين الأفراد في الإمارات يعتبرون الآن قطاعي العقارات والبناء الأكثر وعدًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متفوقين على قطاع التكنولوجيا. يستفيد المطورون من ارتفاع مبيعات العقارات على المخطط، والطلب القوي على الإيجارات، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية. ومع السياسات الاقتصادية الداعمة وارتفاع السياحة وزيادة اهتمام المستثمرين، تقدم أسهم العقارات الإماراتية مزيجًا نادرًا من النمو والاستقرار والعائد
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
نصف مليون درهم لدفع التحول في تكنولوجيا التعليم عبر "تحدي بوابة الشارقة" 2025
"شراع" يخصص النسخة السابعة لمساري "الجاهزية لمهارات المستقبل و"اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة" نصف مليون درهم لدفع التحول في تكنولوجيا التعليم في العالم العربي عبر "تحدي بوابة الشارقة" 2025 ● يستمر استقبال طلبات ترشح الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التعليم من جميع أنحاء العالم حتى 17 أغسطس الجاري ● يحصل الفائز في كل مسار على تمويل قدره 250 ألف درهم لاختبار حلولهما ● الوصول إلى أسواق المنطقة وتوقيع عقود مع "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" و"أكاديمية الشارقة للتعليم" ● يحصل الفائزان على إرشاد وتوجيه قانوني وفني إلى جانب الاستفادة من خدمات وأدوات تتجاوز قيمتها مليون دولار ● يحظى الفائزان بفرصة عرض حلولهما خلال فعاليات "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2026 و"قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم" 2026 ● التحدي يعزز مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار التعليمي على مستوى المنطقة عمون - في إطار مواصلة إمارة الشارقة لريادتها الإقليمية في رسم ملامح مستقبل التعليم في العالم العربي، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار وترسيخ الهوية الثقافية، أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن إطلاق النسخة السابعة من "تحدي بوابة الشارقة"، الذي يتناول اثنين من أبرز أولويات التعليم في المنطقة العربية، وهما: تزويد الشباب بمهارات المستقبل، وإعادة إحياء تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة نصف مليون درهم إماراتي، ما يعادل نحو 136 ألف دولار، توزع بالتساوي على الفائز بكل مسار كمنحة بدون حقوق ملكية. ومن خلال منح الشركات الناشئة العالمية في قطاع تكنولوجيا التعليم فرصة حصرية لاختبار وتوسيع نطاق حلولها ضمن المنظومة التعليمية المتطورة في الشارقة، يستفيد التحدي من الخبرات الدولية لتلبية احتياجات المنطقة الأكثر إلحاحاً، ويزود الشباب بمهارات المستقبل، وفرصة تطوير وتعميم أدوات تعليمية مؤثرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ويستمر استقبال طلبات ترشح الشركات الناشئة العالمية المتخصصة في قطاع التعليم في مراحل ما قبل السلسلة A وحتى +C، ممن يمتلكون حلولاً عملية مبتكرة قابلة للتطبيق، حتى 17 أغسطس الجاري، على الرابط التالي: مهارات المستقبل واللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتتضمن نسخة العام الجاري من التحدي مسارين منفصلين، يطرح كل منهما سؤالاً خاصاً، الأول هو "تحدي الجاهزية لمهارات المستقبل " بالشراكة مع "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، ويطرح السؤال التالي: "كيف يمكننا إعداد الطلاب في الشارقة لتقييم وتطوير ودمج المهارات المستقبلية التي تلبي احتياجات التعليم والتوظيف والمجتمع، مع تمكين الأسر والمعلمين من دعم مسيرتهم بوعي وفاعلية؟ ". أما الثاني، فهو "تحدي اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة" بالشراكة مع "أكاديمية الشارقة للتعليم"، ويطرح السؤال التالي: كيف يمكننا إعادة تصوّر تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة في الشارقة، بحيث تكون جزءًا حيًّا وطبيعيًا من تجربة التعلم اليومية، تُقدَّم بأسلوب هادف وممتع يعزز تطوّر اللغة، ويُرسّخ الهوية الثقافية، ويُعمّق شعور الأطفال بالانتماء مدى الحياة؟ ". وتحصل الشركة الناشئة الفائزة في كل مسار على 250 ألف درهم لاختبار حلولها، إضافة إلى فرصة الوصول المباشر لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة "شراع"، وتوقيع عقود مع الجهات التنظيمية المعنية بالتعليم المدرسي في الشارقة؛ "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" و"أكاديمية الشارقة للتعليم"، مع إرشاد وتوجيه قانوني وفني شامل، فضلاً عن الاستفادة من خدمات وأدوات رقمية تزيد قيمتها على مليون دولار، وتشمل مساحات عمل مشتركة ومزايا تقنية. كما تحظى الفرق الناجحة بفرصة حصرية لعرض حلولها المبتكرة في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2026، الذي ينظمه شراع سنوياً، إلى جانب "قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم" 2026. وبعد اختيار 10 شركات ناشئة من بين الشركات المشاركة في التحدي من خلال عملية تقييم دقيقة، تشارك الفرق المتأهلة في "برنامج تدريب الشركات الناشئة"، الذي يقام مع شركاء التحدي، لتوجيه مرحلة إثبات المفهوم، يليه "برنامج "إعداد الشركات الناشئة المتأهلة" الذي يهدف إلى تحسين العروض التقديمية وضمان توافقها مع التحديات، وصولاً إلى العرض النهائي أمام لجنة التحكيم التي تختار فائزاً واحداً في كل مسار، في حين تنطلق المرحلة التجريبية للحلول الفائزة في سبتمبر المقبل، في مجموعة مختارة من المدارس ومراكز الطفولة المبكرة في إمارة الشارقة. وحول الإعلان عن إطلاق التحدي، قالت عبير الأميري، مدير إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يجمع تحدي بوابة الشارقة 2025 بين أبرز مبتكري تكنولوجيا التعليم عالميًا والمنظومة التعليمية الطموحة في الشارقة لإحداث تغيير حقيقي وملموس. ويهدف التحدي إلى تحويل الحلول المجربة والقابلة للتطبيق إلى أثر مستدام يمتد لسنوات، عبر إتاحة التواصل المباشر مع الجهات التنظيمية والمدارس والأسر. كما يمنح الشركات الناشئة بيئة مثالية لاختبار ابتكاراتها وتطويرها وتوسيع نطاقها، بما يزوّد الطلاب بمهارات المستقبل ويعزز إتقان اللغة العربية منذ الصغر، لترسيخ أساس متين يمكّن الأجيال القادمة من التميز والريادة." ويعزز "تحدي بوابة الشارقة" 2025 مكانة الإمارة كمركز رائد للابتكار التعليمي في المنطقة، ومن خلال ربط الشركات الناشئة العالمية بالمنظومة التعليمية المزدهرة في الشارقة، والمدعومة ببنية تحتية متطورة وجهات تنظيمية رائدة، وشراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص، يسرّع التحدي تطوير حلول واقعية تمنح رواد الأعمال فرصة فريدة للتوسع في جميع أنحاء المنطقة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
ائتلاف تشريعات عمل عادلة يدعو لمراجعة شاملة لقانون الضمان .. وتنظيم التقاعد المبكر
عمون - عقد الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء ، ناقش خلاله التوجهات الرسمية المتعلقة بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، والمخاوف المتزايدة من المساس بحقوق المؤمن عليهم وفرض أعباء إضافية على الفئات الأضعف من العاملين. وقد أعد الائتلاف ورقة نقاشية متكاملة تناولت التحديات التي تواجه منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن، من جوانبها المالية والاكتوارية والتشريعية والإدارية، وخلصت إلى جملة من الملاحظات الجوهرية والتوصيات الإصلاحية التي تضمن العدالة والاستدامة. يرى الائتلاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، وأن أية إصلاحات تمس بنيتها أو معادلاتها التأمينية يجب أن تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة تبنى من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي تشارك فيه الأطراف المعنية كافة، ويرى الائتلاف أن الخطورة تكمن في استمرار نهج التعديلات الجزئية المجتزأة التي تتكرر في فترات قصيرة وتقر بعيدا عن المشاركة المجتمعية كما جرى في تعديلات عامي 2019 و 2023، والتي أدت إلى إضعاف الحماية الاجتماعية وتقليص نطاق التغطية وحقوق المؤمن عليهم، ومنهم فئة الشباب. تشير بيانات المؤسسة إلى أن فوائضها المالية في تراجع مستمر حيث انخفضت من أكثر من 500 مليون دينار سنويا إلى نحو 300 مليون فقط عام 2024 ، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه، لكنها لا تبرر اللجوء إلى تقليص الحقوق أو تحميل المؤمن عليهم مسؤولية الإخفاقات المالية المتراكمة، حيث يرى الائتلاف أن جزءا كبيرا من أسباب الخلل المالي يكمن في السياسات الحكومية، وفي مقدمتها الإحالات الواسعة للتقاعد المبكر خاصة من القطاع العام، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 37% من مجمل المتقاعدين مبكرا هم من القطاع العام، إضافة إلى الاستخدام الواسع للمادة 23 من قانون العمل في القطاع الخاص لإنهاء الخدمات دون قيود، وهو ما دفع إلى الخروج المبكر من سوق العمل. كما تعاني محفظة استثمار أموال الضمان من اختلال واضح، حيث يُستثمر أكثر من 57% من أموال المؤسسة في سندات الدين العام، بالإضافة إلى قروض وأذونات لصالح الحكومة، ما يجعل الصندوق أقرب إلى ممول مباشر للخزينة بدلا من أن يكون أداة استثمارية مستقلة فاعلة ترفد الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوسع قاعدة المشتركين، ويترافق هذا الخلل مع فشل السياسات العامة في خفض معدلات البطالة والتي تصل إلى نحو %46% بين الشباب، وهو ما يحرم المؤسسة من مورد أساسي لتوسيع قاعدة الاشتراكات. ورغم الجهود المبذولة لتوسعة الشمول إلا أن أكثر من نصف العاملين في الأردن ما زالوا خارج مظلة الضمان إما بسبب العمل في القطاع غير المنظم أو بسبب استثناءات قانونية مثل عمال المنازل والموسميين، في حين لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمال غير الأردنيين 15%، كما يقدر التهرب التأميني في القطاع المنظم بين (20-22) ، إلى جانب تراكم ديون على منشآت عامة وخاصة تتجاوز قيمتها مليار دينار أردني، ما يفرض تحديات كبيرة على قدرة المؤسسة في تحقيق الاستدامة. وفي ضوء هذه التحديات، يؤكد الائتلاف رفضه لأي تعديلات أو توجهات من شأنها أن تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، ويدعو إلى مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي تقوم على أسس العدالة والحماية والمشاركة المجتمعية، كما يدعو إلى تنظيم التقاعد المبكر بدلا من إلغائه أو رفع سنه، من خلال وضع ضوابط قانونية تمنع الإحالات القسرية، وإلغاء التعديلات التمييزية التي استثنت الشباب من الشمول الكامل، وإطلاق تأمين صحي شامل يغطي جميع العاملين بالشراكة مع الدولة وأصحاب العمل. كما يشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضع سقوف قانونية للاستخدام الحكومي لأموالها ، وربط الاستثمار بعوائد حقيقية وأهداف تنموية، وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية مولدة لفرص العمل، ويطالب بتحصيل الديون المتراكمة، وتوسعة مظلة الشمول التأميني لتغطي كل فئات العمال عبر أدوات اشتراك مرنة وعادلة، وضمان الشفافية الكاملة في نشر نتائج الدراسات الاكتوارية، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة من خلال التمثيل المتوازن الجميع الأطراف وتعزيز الرقابة المستقلة. إن حماية الضمان الاجتماعي ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل مسؤولية وطنية جماعية، وإصلاحه لا يمكن أن يكون مجرد استجابة للضغوط أو لأهداف مالية قصيرة المدى، بل يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني يعزز الحماية الاجتماعية ويعيد الثقة بالمنظومة ويؤمن الحياة الكريمة لجميع العاملين في الأردن.
