خطط ترمب للهيمنة على قطاع الطاقة تصطدم بضبابية السياسات التجارية

يأتي ذلك في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون الثقة في ظل حالة الضبابية التي تكتنف وضع الرسوم الجمركية والسياسات، وهو ما يقوض مساعي ترمب لهيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة.
اعتمد ترمب في حملته الانتخابية على التشجيع على زيادة حفر الآبار، وبدأ في يومه الأول في الرئاسة في 20 يناير /كانون الثاني/ خطوات نحو رفع الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.
غير أن سياسته التجارية الحمائية تسببت في خفض توقعات نمو الطلب على النفط، كما أثر انخفاض أسعار الطاقة عالميا بالسلب على التوقعات للقطاع.
وانخفضت أسعار الخام الأميركي إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى منخفض لم تبلغه منذ جائحة كوفيد-19، وأقل من مستوى 65 دولاراً الذي يقول كثير من منتجي النفط إنهم بحاجة إليه لتحقيق ربح.
وجاء أكثر من نصف هذا التراجع منذ الثاني من أبريل /نيسان/ عندما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الأقل على الواردات إلى الولايات المتحدة ، مما أثار توقعات بأن الاقتصاد العالمي في طريقه للتباطؤ.
وقال بن كاهيل مدير مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس في أوستن "ازداد وضع الاقتصاد الكلي سوءا بسبب الرسوم الجمركية وضبابية السياسات".
وأضاف "الهيمنة على قطاع الطاقة تتطلب ثقة من المستثمرين".
وفرضت إدارة ترمب أيضاً عقوبات تستهدف مبيعات النفط الإيراني، منها عقوبات على منشآت طاقة في الصين ، وذلك في محاولة للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي وتمويل الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
ورغم أن العقوبات قدمت بعض الدعم لأسعار النفط، فقد زادت من حالة الضبابية في السوق.
وخفضت جهات مختلفة توقعاتها لأسعار النفط ونمو الطلب بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. ومن تلك الجهات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك وعدد من البنوك الكبرى.
وبلغ إنتاج شركات النفط الأميركية نحو 13.4 مليون برميل يوميا في أبريل /نيسان/ ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاجها إلى 13.5 مليون برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة، غير أن انخفاض الأسعار يدفعها للبدء في كبح نشاط حفر الآبار الجديدة.
وكتب رو باترسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيسك إنرجي سيرفيسز لخدمات حقول النفط والشريك الإداري في مارودر كابيتال في منشور على لينكد إن "يبدو أن ترمب وأعضاء فريقه في مجال الطاقة يعتقدون أن المنتجين الأميركيين سيواصلون حفر الآبار رغم هذه الضبابية. لن يفعلوا ذلك. ومن يأمل في أنهم سيقدمون على ذلك مخطئ في حساباته".
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية في رده على طلب للتعليق على ما ورد في هذا التقرير إن ترمب ووزير الطاقة كريس رايت ملتزمان بالتوسع في البنية التحتية للطاقة في البلاد.
تفوق للغاز الطبيعي المسال
صار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل من النفط في عهد ترمب.
ففي أول يوم له في المنصب، أمر ترمب باستئناف الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال بعدما علقها الرئيس السابق جو بايدن، وبدأ في إلغاء لوائح بيئية كانت تبطئ مشروعات.
وأعلنت عدة شركات عن استثمارات في الأشهر القليلة الماضية، منها وودسايد إنرجي الأسترالية التي أعطت موافقة نهائية على بناء مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 17.5 مليار دولار وأشارت إلى رغبة ترمب في "الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة".
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أبريل /نيسان/ أن يصل متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى 15.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2025، ارتفاعا من مستوى غير مسبوق بلغ 11.9 مليار قدم مكعبة يوميا في 2024، وأعلى من التوقعات قبل إدارة ترمب.
غير أن جيسون فير رئيس قسم معلومات الأعمال لدى بوتن اند بارتنرز قال إن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم سترفع من تكاليف المشروعات، مما يزيد من تكاليف العمالة والتمويل والمعدات.
ضربة لقطاع الطاقة النظيفة
تفضل سياسات ترمب قطاع الوقود الأحفوري على قطاع الطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. وفي يومه الأول، أمر بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعلق تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة على الصعيد الاتحادي، مما أثار شكوكاً في جدوى العشرات من مشاريع التطوير المزمعة.
كما حاول ترمب توسيع نطاق توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري من خلال رفع القيود التنظيمية وتبني إجراءات تنفيذية تخفف من القيود المرتبطة بانبعاثات محطات الطاقة.
وسيكون تعزيز توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والتي تشكل حاليا أقل من 20 بالمئة من الإمدادات مقابل أكثر من 50 بالمئة في 2010، صعبا وغير مجد اقتصاديا. فالفحم يفقد حصته السوقية أمام الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويبلغ متوسط عمر محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم نحو 50 عاما، وليس لدى شركات المرافق الكبرى أي خطط لإنشاء محطات جديدة.
وقال ديفيد أميريكانر الشريك في شركة دوان موريس للمحاماة "من الواضح أن السياسة الاتحادية تفضل الآن النفط والغاز ومصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، بينما تعارض مصادر الطاقة المتجددة التي حظيت بمحفزات ومعاملات تفضيلية أخرى في عهد الإدارة السابقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موجز 24

منذ 18 دقائق

• موجز 24

مجلس الوزراء يثمن استجابة ترامب لمساعي سمو ولي العهد لرفع العقوبات عن سوريا

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».

غرب الإخبارية

منذ 31 دقائق

• غرب الإخبارية

الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.. 13 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

المصدر - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.