ضبط محاولات تهريب منتجات زراعية بقيمة تفوق 750 مليون ليرة وتسليمها إلى المستشفى العسكري

تمكّنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، من "تنفيذ ستّ قضايا ضبط تهريب شملت كميات كبيرة من المنتجات الزراعية غير المصرّح عنها، في عمليات نوعية تندرج ضمن سياسة حماية الأسواق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذلك في اطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وتعزيز حماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي"، بحسب بيان.
وشملت المضبوطات:
"• ٨١٠ كلغ من الإجاص
• ٦٢٠ كلغ من الأناناس
• ١٧٢٠ كلغ من الموز
• ١٠٠ كلغ من الأزهار الطبيعية
• ٣٠٠ كلغ من البندورة
• ٢٠٠ كلغ من التفاح
• ٩٢ كلغ من المانغا
• ٥٠٠ كلغ من البصل اليابس
• ٧٠٠ كلغ من الخوخ
وقد بلغت القيمة التقديرية الإجمالية لهذه المضبوطات نحو ٧٥٥ مليون ليرة لبنانية، فيما بلغ مجموع الغرامات المفروضة مليار و٤٥٢ مليون ليرة لبنانية.
وتمّ تسليم كافة الكميات المصادَرة إلى المستشفى العسكريللاستفادة منها وفق الأصول، باستثناء الأزهار الطبيعية التي تمّ إتلافها نتيجة عدم مطابقتها للشروط الصحية والبيئية"
واكدت وزارة الزراعة وقيادة الجمارك "استمرار التعاون والتنسيق في تنفيذ عمليات الضبط والمراقبة بهدف الحد من التهريب، وضمان دخول المنتجات الزراعية عبر المعابر الشرعية وبمواصفات واضحة، بما يصبّ في مصلحة الأمن الغذائي اللبناني ويعزّز الثقة بالإنتاج الوطني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

غرب بعلبك... عطش فوق بحيرة ماء !!! حين تتحوّل المياه الى سلعة بيد المتنفّذين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب البقاع الغربي، تحديدًا في منطقة غرب بعلبك، حيث يفترض أن يكون الماء وفيرًا، يرزح الناس تحت عبء عطش دائم، يتكرّر عاماً بعد عام. هذه المنطقة التي تتاخم نهر الليطاني وتُطل على اليمونة الغنيّة بمياهها، لا تزال محرومة من نعمة المياه، في مشهد سوريالي يبدو فيه المواطن كمن يعيش على ضفاف البحر ويغرق في الظمأ. المفارقة، أن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية، بل في العقلية التي تُدير هذه الموارد. منطق المحاصصة، التواطؤ، الإهمال والفساد، حولوا حقّ الناس الطبيعي في الماء إلى سلعة باهظة الثمن تُباع وتُشترى، بينما يقف أكثر من 50 ألف مواطنٍ ينتظرون "نقلة" ماء ليملؤوا خزاناتهم، ولو بأضعاف سعرها الحقيقي. فلم تكن أزمة المياه في غرب بعلبك وليدة هذا العام، أو نتيجة تراجع المتساقطات فحسب، بل تعود جذورها إلى عقود مضت، عندما بدأت شبكة التوزيع تنهار تحت وطأة التعديات، وأُهملت البنية التحتية، وسُمح لفئات محددة بالهيمنة على مسارات المياه. في السابق، كانت مياه اليمونة، العذبة والنقية، تصل إلى المنازل من فلاوي غرب بعلبك مرورا بشمسطار وحتى أطراف زحلة، دون انقطاع. أما اليوم، فتتوقف هذه المياه عن الجريان في منتصف الطريق، وتُحوّل إلى وجهات أخرى غير مسموح بها قانونيا ولا أخلاقياً، تاركة الناس تحت رحمة الصهاريج والابتزاز. والنتيجة؟ أزمة تتكرّر كل صيف، يعاني فيها المواطن من غياب المياه، ويدفع ثمنها من صحّته وكرامته ودخله الشهري الذي بالكاد يكفيه للطعام. المواطن يدفع الثمن مرتين: مرّة للمازوت... ومرّة للمافيا يعيش أبناء غرب بعلبك واقعًا مريرًا. "نصف راتبي بيروح على المي"، بهذه العبارة لخص أحد أبناء بلدة طاريا معاناته. فكلفة الصهريج الواحد ارتفعت من 900 ألف إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة في غضون أيام، بعد الارتفاع الحاد في أسعار مادة المازوت، ما جعل الحصول على المياه تحديًا يوميا للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل. أما في بلدة شمسطار فيضطر السكان بشكل عام الى شراء نقلتين من المياه أسبوعيا، بكلفة تصل إلى مليون و300 ألف ليرة للنقلة الواحدة، أي أكثر من 100 دولار شهريا، وهو مبلغ كبير في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، لا يجدون بديلا، فالمياه لا تصل من الشبكة العامة، ولا من خزانات البلدية، بل من صهاريج خاصة ترتبط غالبا بمصالح ومزارع وتجار مياه، كل منهم يفرض سعره دون رقيب أو ضابط. ما يزيد من ألم الناس هو معرفتهم بأن المياه التي تُباع لهم بأضعاف سعرها، هي نفسها التي كان يجب أن تصلهم مجانا من اليمونة. لكن تحكُّم فئة قليلة في مجاري المياه غيّر المعادلة، فأصبح المواطن يُجبر على شراء حقّه، وإلّا يبقى عطشانا. أصحاب الصهاريج: لسنا الجلاد... نحن مجبرون على النجاة بأعمالنا يبرر أصحاب الصهاريج ارتفاع أسعارهم بالقول: "لسنا من قطع المياه عن الناس... نحن فقط ننقلها إليهم حين تتخلّى الدولة عن مسؤوليتها". ويشير أحدهم إلى أن تكلفة التشغيل ارتفعت بشكل جنوني، فكل العملية تعتمد على المازوت: من سحب المياه من الآبار، إلى تعبئة الصهاريج، ونقلها إلى القرى. بحسب ما قاله أحد سائقي الصهاريج، فإن الزيادة على كل نقلة مياه تتراوح بين 400 و600 ألف ليرة، بحسب بُعد المسافة، "لم نختر هذه الزيادة برغبتنا، بل فُرضت علينا كيلا نخسر عملنا". لكنه لا ينكر أن بعض المستغلين يرفعون الأسعار لأهداف ربحية بحتة، مما يخلق سوقًا سوداء تستغل حاجات الناس. المعنيّون غائبون... والعصابات تتصرّف كأنها الدولة في خضم هذا الواقع المأساوي، لا صوت يُسمع للمسؤولين. لا خطة طوارئ، لا رقابة ولا حتى نيّة حقيقية في المعالجة. ورغم الاجتماعات المتكرّرة بين مؤسسات المياه والبلديات والقوى الأمنية، تبقى النتيجة واحدة: لا شيء تغيّر. فما السبب؟ علمت "الديار" أن عصابة صغيرة – لا يتجاوز عدد أفرادها العشرة – تتحكّم بتوزيع مياه اليمونة، وتمنع وصولها إلى القرى المحتاجة، وتؤجّرها ليلًا لريّ حقول الحشيشة والبطاطا في دير الأحمر، بوداي، بتدعي، والعلاق، بمبالغ خيالية تصل إلى 1500 دولار لليلة الواحدة. وبحسب معلومات مؤكّدة، فإن هذه العصابات معروفة بالأسماء لدى القوى الأمنية ومؤسسة مياه البقاع، بل يُقال إن بعض أفرادها مطلوبون للقضاء. ومع ذلك، لا تحرّك الجهات المعنية ساكنًا، وكأن الأمر لا يعنيها. فليست المشكلة في الطبيعة، بل في البشر. فشبكة توزيع مياه اليمونة، التي كانت تمدّ القرى من فلاوي إلى أبلح، باتت اليوم تحت قبضة العصابة. في المقابل، يرزح أكثر من 50 ألف نسمة في غرب بعلبك تحت العطش، ويدفعون فواتير مضاعفة لصهاريج المياه. فأحد أبناء بوداي يؤكد أن كبار مزارعي البطاطا باتوا يفضلون زراعة أراضيهم هناك بدلا من قرى أخرى، فقط لأنّ مياه اليمونة المسروقة متوفرة لهم بسخاء. فأصبحت المياه تُهدر لريّ الحقول، بينما الأطفال في المنازل ينتظرون نقطة ماء واحدة. بين شدّ الحبال الأمني والسياسي... المواطن يدفع الثمن تبادل الاتهامات بين مؤسسة مياه البقاع والقوى الأمنية لا يُسمن ولا يُغني من عطش. المؤسسة تتذرّع بأن القوى الأمنية لا تتعاون لقمع التعديات، والأخيرة تقول إنها تُسيّر دوريات دون أن تلقى تجاوبا من المؤسسة. في النهاية، يتقاذف الطرفان المسؤولية، ويستمر الأهالي في دفع ثمن التخاذل الرسمي. في ظل هذا الفشل الجماعي، يدعو البعض لتدخّل الجيش اللبناني بشكل مباشر، من خلال إنشاء نقاط مراقبة، وتوقيف فرد واحد فقط من العصابة، كفيل بلجم باقي أفرادها، ووقف مهزلة تقنين الماء على حساب حياة الناس. بصيص أمل... قد يأتي من سويسرا؟ رئيس دائرة مياه بعلبك وجوارها بسام سلمان يؤكد لـ "الديار" أن "أزمة مياه اليمونة عمرها أكثر من 20 سنة، وأن مستوى المياه بدأ ينخفض، مما قلّص مدى الضخّ ليصل إلى بلدة شمسطار فقط". ويضيف "أنّ التعدّيات على الشبكة، خاصة الخط 16 الرئيسي، باتت لا تُعدّ ولا تُحصى، بالتزامن مع التوسع العمراني وزيادة الطلب". وأشار إلى "أن الحل قد يبصر النور عام 2026 عبر مشروع سويسري لحفر آبار جوفية في اليمونة". لكن حتى ذلك الحين، ببقى أكثر من 50 ألف نسمة يعيشون تحت سيف العطش، دون أدنى شعور من المسؤولين بالذنب أو الحرج، وكأن حرمان الناس من المياه صار واقعا لا يمكن تغييره. في الختام... من يملك الماء يملك السلطة؟ قصة غرب بعلبك ليست قصة بيئية فحسب، بل قصة سياسية - اجتماعية - أمنية معقدة. الماء هنا لم يعد نعمة، بل سلعة. لم يعد يُوزع بالعدل، بل يُقنّن حسب المصالح. والعطش ليس قدرا طبيعيا، بل نتيجة إهمال مزمن وفساد منظّم. "هل الله مسؤول عن حرماننا من المياه؟ أم أنتم؟"، يسأل أحد المواطنين بحرقة، موجّها كلامه لكل من تسلّم أمانة ولم يصنها. والسؤال الأهم: هل من يستمع؟ وهل من يتحرّك قبل أن يصبح بيع الهواء هو التالي بعد بيع الماء؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

نصائح غذائية يومية يمكنها تحسين مزاجك

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... في حين أن الطعام ضروري لتغذية الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أنه يلعب أيضًا دورًا فعالًا في تنظيم مزاجنا ومستويات طاقتنا. وفي مقابلة مع HT Lifestyle، قال سوهوم سينغها روي، كبير أخصائي التغذية في مختبرات ريدكليف: "يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي متوازن على الشعور بالنشاط والهدوء العاطفي والصفاء الذهني عند اقترانه بتناول الطعام بوعي". ابدأ يومك بتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الدخن والشوفان والأرز البني. هذه الحبوب بطيئة الهضم توفر طاقة طويلة الأمد وتمنع التقلبات المفاجئة في مستوى السكر في الدم. لدعم قوة العضلات وتقليل التعب، قم بإدراج البروتينات النباتية مثل العدس والحمص والعدس الأحمر والتوفو في كل وجبة. قم بإدخال الدهون الصحية من خلال اللوز المنقوع، والجوز، والشيا، وبذور الكتان، والتي تعتبر ضرورية لوظائف المخ واليقظة المستمرة. للحصول على دفعة إضافية من الطاقة، أضف الفواكه مثل الموز (الغني بفيتامين ب6)، والحمضيات (للحصول على فيتامين سي)، والتوت (الغني بمضادات الأكسدة). لا تنسَ الخضروات الورقية مثل السبانخ، فهي غنية بالمغنيسيوم وتساعد في عملية التمثيل الغذائي للطاقة. حافظ على رطوبة جسمك بالماء طوال اليوم؛ فشرب الماء الدافئ مع الليمون في الصباح يدعم عملية الهضم وإزالة السموم. نصائح غذائية للحفاظ على الهدوء وتخفيف التوتر: تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم، مثل بذور اليقطين والسبانخ والحبوب الكاملة، للمساعدة على استرخاء الأعصاب والتحكم في التوتر. لتقليل الالتهاب وتنظيم الحالة المزاجية، تناول مصادر أوميغا 3 النباتية مثل بذور الكتان وبذور الشيا والجوز. توفر الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات فيتامينات ب الضرورية لإنتاج السيروتونين والدوبامين، وهي ناقلات عصبية أساسية للاستقرار العاطفي. لدعم العلاقة بين الأمعاء والدماغ، قم بتحسين صحة الأمعاء من خلال تناول اللبن الرائب المصنوع منزليًا والأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل الموز والثوم والشوفان. تساعد الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مثل التوفو وبذور السمسم والشوفان والموز في إنتاج السيروتونين الطبيعي. للحصول على حالة من اليقظة والاسترخاء، اختر المشروبات المهدئة مثل الريحان أو البابونج أو الشاي الأخضر الذي يحتوي على L-theanine. ماذا يجب أن نتجنب؟ وأضاف سوهوم سينغها روي: "قلل من تناول الكافيين والسكر المكرر والأطعمة المقلية أو الفاسدة أو المُصنّعة بكثرة، لأنها قد تزيد من التوتر وتُقلل من الطاقة". وتجنب المشروبات الباردة مع الوجبات، لأنها تُعيق الهضم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

نزاع الضمان والمستشفيات الحكومية: المرضى يدفعـون الثمن

بلغت العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من المستشفيات الحكومية طريقاً مسدوداً، بعد إعلان الصندوق تعليق دفع مستحقات هذه المستشفيات، إلى حين قيامها بتسديد ما يتوجّب عليها من اشتراكات وتصاريح موظفين لمصلحة الضمان، فيما تزعم المستشفيات، في المقابل، أنها عاجزة عن التحرك في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد. وقد تفاقمت الأزمة مع تضخم المبالغ المستحقّة بين الطرفين، إذ يدين كلٌّ منهما للآخر بمبالغ ضخمة تصل إلى عشرات مليارات الليرات. وفي هذا السياق، تشير مصادر في الصندوق إلى وجود لائحة من المستشفيات التي لم تُسدِّد أي دفعات للضمان منذ ما قبل الأزمة المالية، كما لم تُقدّم أي تصاريح عن موظفيها منذ ذلك الحين. ويأتي على رأس هذه اللائحة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي يدين للضمان بـ26 مليار ليرة منذ عام 2020، كما لم يصرّح عن موظفيه منذ ذلك الوقت. كما يُسجَّل على مستشفى ضهر الباشق الحكومي الذي لم يصرح عن موظفيه منذ عام 2021، نحو 8 مليارات ليرة، يُتوقَّع أن ترتفع مع احتساب الغرامات، إضافة إلى مستشفى بعبدا الحكومي الذي تبلغ ديونه للضمان نحو 7 مليارات ليرة. وتتسع اللائحة، بحسب مصادر وزارة الصحة، لتشمل بدرجات متفاوتة المستشفيات الحكومية في زحلة، بعلبك، الهرمل، حاصبيا، راشيا الفخار، وغيرها. وفي المقابل، للمستشفيات أيضاً مستحقات غير مدفوعة لدى الصندوق، لم تُسدّد إما بسبب التأخير المعتاد في الدفع، أو – أخيراً – نتيجة قرار الصندوق تعليق التسديد على خلفية هذه الأزمة. لكن، مع ذلك، فإن ما يجري اليوم بين الطرفين لا يُمكن اعتباره مواجهة مباشرة أو عملية تصفية حسابات، بل انعكاس لأزمة بنيوية على مستوى النظام نفسه. أزمة تتجلّى في ما تُظهره المستشفيات الحكومية من لا مسؤولية في التعاطي مع واجباتها، وفي المقابل تراخٍ بلغ حدّ الانفلات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأمام تفاقم الأزمة وبلوغها حدّ القطيعة، عقد اجتماعان في وزارة الصحة برعاية وزيري الصحة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، في محاولة لإيجاد مخرج يُجنّب الطرفين مواجهة مباشرة، باتت نتائجها تُهدّد صحة المرضى المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي. فقد بدأت الأزمة أصلاً بتعليق الصندوق العقود مع المستشفيات المخالفة، ثم امتناعه عن تسديد مستحقاتها، وصولاً إلى رفض هذه المستشفيات استقبال أي مريض على حساب الضمان. وهكذا، بات يُحوَّل المريض إما إلى الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة، أو يُحال من طبيبه المعالج إلى مستشفى خاص يعمل فيه، وهي الصيغة التي باتت الأكثر شيوعاً. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News