هل مازالت «رؤية الكويت» في بؤرة الضوء؟
ولم ترتكز الرؤية على القطاع الحكومي فقط، بل على القطاع الخاص أيضاً، ليقوم بقيادة النشاط الاقتصادي، ويحقق التنمية البشرية، آخذاً بعين الاعتبار الحاجة لإذكاء روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل آليات مؤسسية داعمة تعمل على ترسيخ القيم الوطنية، وفي الوقت ذاته تحافظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ولا يخفى على أحد الأدلة المتعددة لقياس الخطط والرؤى، منها الأدوات الدولية لقياس مدى تقدُّم الكويت بشكلٍ مقارن مع الدول الأخرى، بالتعمُّق في آليات متابعة الأداء لقياس التقدُّم لتحقيق تلك الرؤية.
وهنا أتساءل: هل طبقت المؤسسات أبجديات الرؤية؟ وهل يمتلك القطاع الخاص الثقة والملاءة المالية اللازمة للدخول في شراكات مع القطاع الحكومي؟ وماذا عن قطاع الخدمات، الذي أجمعت معظم الدراسات الاقتصادية عليه كحلٍ للإيرادات غير النفطية؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابات.
وعودة إلى الرؤى التنموية... فعلى الصعيد الدولي أعلن جهاز الأمم المتحدة الخطة المشتركة، وأعلن أيضاً الحاجة إلى إعطاء دفعة قوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح للالتزام بخطة 2030. وقد أقرَّت الأمم المتحدة بأن سبب التراجع يعود إلى جائحة «كوفيد -19»، التي عصفت بالعالم أجمع، وخطط الدول، وأولوياتها. أما أهداف التنمية المستدامة، فهي طبقاً للأمم المتحدة، القضاء على الفقر والجوع في كل مكان، وتعزيز الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والتعليم ذي الجودة، والمساواة بين الجنسين، والسلام، والعدل، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المُستدام، والابتكار، والاهتمام بالبيئة البرية والبحرية، وآخرها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وعودة لرؤية الكويت، فقد تم ربطها بالأهداف والمؤشرات الدولية عن طريق مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030. ولتحقيق ذلك الترابط، قدَّمت الكويت التزاماتها، منها الاهتمام بالمؤسسات الحكومية، رغبةً في رفع أدائها.
وكما جاء في مواقع العديد من المؤسسات الحكومية حول خطة الكويت، فإن الأهداف التي تسعى الكويت إلى تنفيذها تتضمَّن رفع المستوى المعيشي للمواطن، وتدريب الكوادر الوطنية، والعمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة. فهل تم تحقيق تلك الأهداف؟ وما معايير التنفيذ؟ وللحديث والتساؤلات بقية...
قلب رعد العيسى
هل تذكرون حملة «الكويت تحتاجكم»؟ وهل تذكرون المتحدث الرسمي لتلك الحملة؟ هو المرحوم رعد العيسى، ذلك الشاب النشط، الذي أخذ على عاتقه تجميل مناطق الكويت، وحمايتها من التشوُّهات.
نبض قلبه بحُب الكويت، حتى توقف قبل عدة أيام، تاركاً ستاراً داكناً من الحزن والذكريات. رحمه الله، وألهم أم رعد وأسرته الصبر والسلوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 دقائق
- الأنباء
«القوى العاملة»: 23 «إشرافية» شاغرة في القطاع التعاوني
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن فتح باب التسجيل والترشيح لشغل 23 وظيفة إشرافية متاحة في القطاع التعاوني، تشمل مناصب المدير العام ونائب المدير العام ورئيس قسم، وذلك في عدد من الجمعيات التعاونية هي: كيفان، صباح الأحمد، الجهراء، صباح الناصر، وجابر الأحمد. وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحا اعتبارا من يوم الأحد 17 أغسطس ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، عبر تطبيق «سهل» ومنصة «فخرنا»، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، مؤكدة أن الفرصة متاحة للكويتيين من حملة المؤهل الجامعي وذوي الخبرة الراغبين في العمل. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قد أعلنت أن التقديم لهذه المناصب سيكون حصريا عبر منصة «فخرنا»، بإشراف لجنة مختصة تتولى جميع مراحل التوظيف، بدءا من مراجعة الطلبات، مرورا بالاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تجرى بالتعاون مع جامعة معتمدة ويشترط فيها الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 80% وصولا إلى المقابلات الشخصية النهائية لاختيار الأكفأ من الكفاءات الوطنية. وأضافت أن القرار حدد شروطا واضحة لشغل هذه الوظائف، أبرزها أن يكون المرشح كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، غير متقاعد، وأن يجتاز جميع مراحل التقييم بنجاح، مع امتلاك المؤهلات العلمية والخبرة العملية المناسبة لكل منصب قيادي.
الأنباء
منذ 6 دقائق
- الأنباء
ديوان الخدمة: إنجاز إجراءات تسوية مكافأة نهاية الخدمة للوافدين «آلياً» وبشكل فوري دون حاجة إلى مراجعة
علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بإنجاز إجراءات تسوية وصرف مكافأة نهاية الخدمة آليا للوافدين العاملين في الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة للديوان. وتوضيحا لما نشره «الديوان» على موقعه في 18 يونيو الماضي، علمت «الأنباء» أنه في حال المغادرة النهائية للوافد صاحب الشأن يستند إلى التوكيل الرسمي المعتمد من الجهات المختصة لضمان سريان الإجراءات بسلاسة. وبحسب المعلومات الرسمية من «الديوان»، فإنه مستمر في تقديم بعض خدمات الاستعلام عن حالة بعض المعاملات آليا مثل احتساب الخبرات وتعديل الوضع الوظيفي وإجراءات التعيين والنقل الخارجي لبعض الفئات المستثناة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية، وتغيير المسمى الوظيفي. من الأهمية ذكر أن هذه الخدمات تقدم أيضا عبر تطبيق «سهل». وفي سياق متصل، علمت «الأنباء» أن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2026/2025 للمعاهد التدريبية المعتمدة والمسجلة لدى ديوان الخدمة المدنية والمرخصة من قبل الهيئة لعامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ستكون في عدة مجالات تدريبية، هي العلوم الإدارية والعلوم القانونية والعلاقات العامة والإعلام والموارد البشرية المالية والمحاسبة والاقتصادية والتجارية والسكرتارية وإدارة المكاتب.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
خلف وصليبا وجها سؤالاً خطياً الى الحكومة
وجه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، اليوم، سؤالا خطيًا إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، حول ما يتم تداوله بشأن نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل' لمدة عام واحد ولمرّة واحدة فقط. وأوضح النائبان أنّ 'المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله'. وأشار السؤال إلى أن 'اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701″، محذرًا من أنّ 'أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية'. كما لفت إلى 'الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل 'لعبة أمم' تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية'. وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية: 1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط. 2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل 'اليونيفيل' وفق الصيغة الحالية. 3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية'. واكد خلف وصليبا 'وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس'.
