بعد إحباط هجوم.. ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في فنزويلا
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، السبت، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في شرق البلاد في أعقاب تأكيد الحكومة إحباط هجوم بالقنابل في كاراكاس، الخميس، اتهمت المعارضة بتدبيره.
وتعلن السلطات بانتظام إحباط مخططات تهدف وفقاً لها إلى زعزعة استقرار البلاد وإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.
وعرض كابيو عبر شاشة التلفزيون متفجرات وأجهزة تفجير وأسلاكاً تم ضبطها في مستودعين في ماتورين (شمال شرق).
مشدداً على «خطورة» هذه المواد، أوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط «1137 صندوقاً» من المتفجرات وتوقيف ثمانية أشخاص، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً عن ما بين 10 و12 شخصاً.
متفجرات في مركز للتسوق
وكان كابيو قد أعلن، الخميس، توقيف ما لا يقل عن خمسة عشر شخصاً على خلفية الهجوم الذي أحبط في كاراكاس، وقد تم العثور على كيس يحمل متفجرات في مركز للتسوق.
واتهم الوزير المعارضة مجدداً، لافتاً إلى «وجود روابط بين هؤلاء الأشخاص وقطاعات المعارضة المتطرفة بقيادة (ماريا كورينا) ماتشادو التي تعمل في سرية».
وتعيش زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مختبئة منذ الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2024. وتنفي المعارضة باستمرار تورطها في أعمال مسلحة، وتؤكد أنها فازت في الانتخابات، وتتهم الحكومة بتزوير النتائج لصالح مادورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 13 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ماكرون يدعو لـ"تحالف دولي بتفويض أممي" من أجل استقرار غزة
وقال ماكرون في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين: "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة غير مسبوقة، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها". واقترح ماكلرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة. مشددا أن على الحكومة الإسرائيلية إنهاء هذه الحرب الآن بوقف دائم لإطلاق النار. واعتبر ماكرون أن الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة سيكونون أول ضحايا هذه الاستراتيجية. ووافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر. وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج. ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدما في خطة السيطرة على غزة، رغم التحذيرات الدولية والمخاوف الداخلية. والأحد، قال نتنياهو: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس". وتابع: "في ظل رفض حماس إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها". وأكد أن "الجدول الزمني الذي وضعناه للعمليات العسكرية سريع جدا". وأبرز نتنياهو أن الخطة "ستشمل نقل المدنيين وإقامة ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية مع السماح بإنزال المساعدات جوا". وأردف قائلا: "حددنا 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة: تفكيك أسلحة حماس، عودة الرهائن، نزع السلاح من غزة، والسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل في غزة ووجود إدارة مدنية ليست تابعة لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
سكاي نيوز عربية
منذ 15 ساعات
- سكاي نيوز عربية
العراق.. تصريحات السوداني بشأن "حصر السلاح" تثير الجدل
ومن منبر عشائري، شدد السوداني على أن "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية"، رابطا بين استقرار الداخل وانفتاح البلاد على محيطها الدولي، ومعلنا التزام حكومته بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد انتفاء الحاجة إليه. وجاءت هذه الرسائل، التي تبدو في ظاهرها تذكيرا بموقف مبدئي في سياق سياسي وأمني أكثر حساسية مما يوحي به ظاهر التصريح، إذ تزامنت مع احتدام النقاش البرلماني حول مشروع قانون تنظيم الحشد الشعبي ، وهو مشروع ما زال يثير انقساما داخليا، خاصة بعد انسحاب كتل سنية وكردية احتجاجا على إدراجه في جدول الأعمال دون توافق سياسي مسبق. ويواجه مشروع القانون الذي استكمل البرلمان قراءته الثانية في يوليو الماضي، اعتراضات من أطراف ترى فيه محاولة لتعزيز استقلالية بعض الفصائل المسلحة وزيادة نفوذها، ما قد يخلق ازدواجية في القرار الأمني. وأعربت اشنطن، التي تتابع المشهد عن كثب، عن تحفظات غير معلنة على المشروع، خشية أن يمنح الغطاء القانوني لفصائل موالية لإيران تعمل خارج نطاق التنسيق مع التحالف الدولي. وبالنسبة للفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، فإن النقاش البرلماني يتقاطع مباشرة مع التصريحات الحكومية، ويقرأ على أنه جزء من ضغوط أوسع لتقييد نشاطها الميداني، أو على الأقل ضبطه تحت سقف الدولة. إنذار مبكر من طهران وفي السياق، كشف مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تناول ما وصفه بـ"المخاوف من انتقال حملة نزع السلاح من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق". وشدد المالكي وهو أحد أعمدة "الإطار التنسيقي" وحليف استراتيجي لطهران، بحسب ولايتي، على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان إلى استهداف الحشد الشعبي، مؤكدا اتفاقه مع القيادة الإيرانية على رفض أي تحرك لنزع سلاح الحزب أو الحشد. ويعكس هذا الاتصال، في توقيته ومضمونه، شعور قوى عراقية نافذة بوجود تحولات في الخطاب الرسمي قد تمهد لسياسات جديدة، وربما لتفاهمات إقليمية تراعي ضغوط الغرب وبعض دول الجوار. إقالات أمنية: خطوة غير مسبوقة والتطور الأبرز جاء مع إعلان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إقالة قائدي اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين في أحداث دائرة الزراعة في الكرخ إلى القضاء، بعد ثبوت قيام كتائب حزب الله العراقية بتحرك مسلح دون موافقات رسمية، واعتدائها على عناصر أمنية. وهذه الخطوة، غير المسبوقة في التعامل مع فصائل محسوبة على الحرس الثوري الإيراني ، فسرها مراقبون بأنها إشارة واضحة إلى أن السوداني مستعد لترجمة خطابه بشأن حصر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات عملية، حتى لو تطلب الأمر مواجهة سياسية وأمنية مع قوى نافذة. الحشد الشعبي: بين الشرعية المؤسسية والولاءات الخارجية وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى المرجع علي السيستاني لصد خطر تنظيم داعش، ومع مرور السنوات، أصبح قوة عسكرية وسياسية ضخمة تضم نحو 238 ألف عنصر موزعين على 68 فصيلا، من أبرزها منظمة بدر، عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله. وفي 2016، تم دمج الحشد كهيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وتمول عبر وزارة المالية، حيث بلغت ميزانيته لعام 2024 نحو 2.7 مليار دولار. لكن تقارير دولية وأميركية أكدت أن بعض فصائله ما زالت تتلقى دعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، بما يشمل التمويل والتسليح والتدريب، ما يثير جدلا حول ازدواجية الولاء والقرار. ثبات في الموقف وتكتيك في التطبيق وفي حديثه لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أوضح مستشار رئيس الوزراء، حسن علاوي، أن ما يقوله السوداني ليس جديدا، بل يمثل جوهر موقفه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، بل ومنذ كان وزيرا وسياسيا فاعلا في البرلمان. وأكد العلوي أن "حصرية السلاح بيد الدولة" ليست مجرد شعار، بل جزء من البرنامج الحكومي الذي أقر في أكتوبر 2022، مشيرا إلى أن السوداني ماض في تطبيق هذا البند بخطوات مدروسة، تحافظ على الاستقرار ولا تدفع البلاد إلى مواجهة داخلية مفتوحة. وأشار المستشار إلى أن الحكومة تعاملت مع حادثة دائرة الزراعة "في وقت قياسي"، وأن التحقيقات والإقالات والإحالات إلى القضاء جاءت لتؤكد أن سلطة القانون تشمل جميع التشكيلات، دون استثناء، وأن لا خطوط حمراء أمام قرارات الدولة إذا تعلق الأمر بفرض النظام. وأحد المحاور التي توسع فيها العلوي كان التمييز بين الحالة العراقية واللبنانية، معتبرا أن العراق بعد هزيمة داعش عام 2017 شهد تحولا جذريا نحو الاستقرار، وأن البيئة السياسية والاجتماعية فيه تسمح بإجراءات إصلاحية أكبر مما هو متاح في لبنان ، حيث الانقسام الطائفي أعمق والاصطفافات السياسية أكثر حدة. كما شدد العلوي على أن المرجعية الدينية في النجف دعمت مسار بناء الدولة، وأن هناك إجماعا وطنيا واسعا على ضرورة تجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب بيئة آمنة لجذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع التنمية. إدارة الأزمات… ورصيد سياسي متنام وربط العلوي بين قدرة حكومة السوداني على احتواء الأزمات، مثل تداعيات حرب غزة في 2023، وبين قدرتها على إدارة ملف السلاح. وأوضح أن السوداني قاد حوارا سياسيا مكثفا مع أطراف "الإطار التنسيقي" ومع قوى برلمانية أخرى لتجنيب العراق الانخراط العسكري المباشر في أزمات المنطقة، مع الحفاظ على توازن العلاقات مع طهران وواشنطن في آن واحد. كما أشار إلى أن العراق نجح، بعد 7 أكتوبر، في تفادي أي توترات أمنية داخلية، واستثمر علاقاته الإقليمية لقيادة القمة العربية بدورتها الـ34، إضافة إلى الدعوة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب أثناء الحرب، في خطوة أبرزت موقع بغداد كلاعب دبلوماسي نشط. بين ضغط واشنطن وحسابات طهران وفي المشهد الإقليمي، يجد العراق نفسه أمام معادلة معقدة: واشنطن تدفع باتجاه ضبط نفوذ الفصائل الموالية لإيران، فيما ترى طهران أن هذه الفصائل جزء من منظومة "محور المقاومة" التي لا يمكن المساس بها. ويدرك السوداني، بحسب العلوي، حساسية هذه المعادلة، ويحاول أن يوازن بين تثبيت سلطة الدولة والحفاظ على شبكة تحالفاته السياسية الداخلية والخارجية. ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تتحول معركة السلاح في العراق إلى قضية انتخابية بامتياز. والسوداني على أن فرض القانون سيعزز رصيده الشعبي، بينما تراهن فصائل مسلحة على أن قوتها الميدانية ستبقى ورقة ضغط في أي تفاوض سياسي مستقبلي. وفي ظل هذا التداخل بين الأمن والسياسة، تبدو المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لقدرة الحكومة على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والحشد الشعبي، وعلى حسم ما إذا كانت هذه القوة العسكرية ستظل ذراعا رسمية للدولة أو كيانا ذا ولاءات متداخلة. العراق على مفترق طرق وتكشف التصريحات الأخيرة للسوداني، والقرارات الأمنية المصاحبة، أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة في إدارة ملف السلاح، مرحلة تحاول أن تجمع بين الواقعية السياسية وحسم الموقف الميداني. لكن نجاح هذا المسار يتوقف على عدة عوامل وتتمثل في مدى استعداد القوى السياسية والفصائل المسلحة للتنازل عن مساحات نفوذها وقدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الأمني وإمكانية توظيف هذا الاستقرار في تحقيق قفزة اقتصادية تبرر أمام الشارع العراقي جدوى التضحيات السياسية والأمنية.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
فنزويلا تعتبر مكافأة القبض على مادورو «عدواناً» أميركياً
أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن دعمها للرئيس، نيكولاس مادورو، معتبرة مضاعفة واشنطن مكافأة مالية مخصصة لمن يساعد في القبض عليه «عدواناً». وأعلنت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتين عن مكافأة، قدرها 50 مليون دولار، لمن يُدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على مادورو المتهم بالاتجار بالمخدرات. وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، في رسالة أكد أنها حظيت بموافقة النواب بالإجماع: «نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، وهي إجراءات غير قانونية، وليست سوى محاولة واهمة للاعتداء على الرئيس مادورو، وعلى شعبنا الثائر والشجاع». وأضاف رودريغيز الذي يُعدّ أيضاً كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن: «لم ينجحوا ولن ينجحوا بالعقوبات القاسية في تحويل المسار النبيل الذي رسمه الشعب الفنزويلي لنفسه في الانتخابات الحرة، التي أُجريت في 28 يوليو 2024، وانتُخب فيها نيكولاس مادورو رئيساً للجمهورية». لكن المعارضة الفنزويلية كانت أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية التي ادعت أنه جرى تزويرها، ولاحقاً قاطعت الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025 احتجاجاً. وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 28 شخصاً واعتقال 2400. وقد أُطلق سراح نحو 2000 شخص منذ ذلك الحين، وفقاً للأرقام الرسمية، فيما لم يحظ فوز مادورو باعتراف واسع من المجتمع الدولي. وتسعى واشنطن إلى إزاحة مادورو عن السلطة، والتضييق على فنزويلا اقتصادياً، ولكن بعد تشديدها الحظر النفطي عادت وسمحت لشركة شيفرون الأميركية للنفط، بالعمل على نطاق محدود في فنزويلا، بينما كان يجري التفاوض على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم كراكاس. وتشجب حكومة نيكولاس مادورو باستمرار التدخل الأميركي في الشؤون الفنزويلية.
