الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
ماكرون قريباً في جزيرة غرينلاند.. زيارة أوروبية في وجه المطامع الأمريكية؟
أكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان صدر يوم السبت، أن ماكرون سيلتقي خلال الزيارة بكل من رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن. وستركّز المحادثات المرتقبة على ملفات أمن شمال الأطلسي والقطب الشمالي، وتغيّر المناخ، والتحول في مجال الطاقة، والمعادن الحيوية. تكتسب غرينلاند، التابعة إداريًا للدنمارك وذات الحكم الذاتي، أهمية استراتيجية لما تتمتع به من موارد طبيعية. وقد تحولت في الأشهر الأخيرة إلى محور توتر جيوسياسي بفعل مطالبات ترامب المتكررة بضمها إلى الولايات المتحدة. وبذلك، سيكون ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ بدء ترامب حملته لضم الجزيرة، في ما يُعدّ رسالة واضحة حول رؤية فرنسا والدول الأوروبية لمكانة غرينلاند. ورغم أن البيان الرسمي لباريس لم يذكر واشنطن أو ترامب، إلا أن التوقيت والرمزية يشيران إلى موقف سياسي معاكس لتوجهات البيت الأبيض. وفي وقت سابق هذا العام، عرض وزير خارجية ماكرون، جان نويل بارو، إرسال قوات فرنسية للمساهمة في حماية الجزيرة، لكن الدنمارك رفضت هذا العرض. يُقدّر عدد سكان غرينلاند بـ56 ألف نسمة، وهي تزخر بثروات من المعادن الأرضية النادرة التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية الحديثة. ووفق دراسة دنماركية حديثة، تضم الجزيرة 31 من أصل 34 مادة يصنّفها الاتحاد الأوروبي على أنها أساسية، مثل الليثيوم والتيتانيوم. وقد أثارت محاولة ترامب للاستحواذ على الجزيرة موجة غضب واسعة في الدنمارك وأوروبا وحتى في غرينلاند نفسها. وبيّن استطلاع رأي حديث أن 85% من سكان غرينلاند لا يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، في حين يُعبّر عدد منهم عن تطلعه للاستقلال عن الدنمارك مستقبلاً.
يورو نيوز
منذ 4 ساعات
- يورو نيوز
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره. المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك. على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية. لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل. وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد. أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين". الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل. ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
فرانس 24
منذ 7 ساعات
- فرانس 24
إيطاليا: استفتاء شعبي حول تسهيل الحصول على الجنسية وحزب جورجيا ميلوني يدعو إلى المقاطعة
هل سيصوت الإيطاليون لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية من قبل المهاجرين وتعزيز قوانين العمل خلال الاستفتاء الذي ينظم خلال يومين (الأحد والإثنين). وهل ستنجح حكومة جورجيا ميلوني في معارضة نتائج هذا الاستفتاء كون أن حزبها يرفض التغييرين ويدعو إلى مقاطعة التصويت. ويهدف هذا الاستفتاء الذي دعت إليه منظمات غير حكومية إلى تقليص اللازمة للحصول على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 فقط، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا. بموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط. حزب جورجيا ميلوني يعارض الاستفتاء وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء. في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين. وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز. وهو من أكثر القوانين انفتاحا. بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام". وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعفالعدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين. واتفق الوزراء في آذار/مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال" وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب. ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل. وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات. وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". معركة حزبية لاستقطاب ناخبين من الطبقة العاملة ويدعم الحزب الديمقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي تريد الكونفدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي. وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها "قانون الوظائف" الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل. ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة. وحاليا، يسعى الحزب الديمقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.
