ماكرون قريباً في جزيرة غرينلاند.. زيارة أوروبية في وجه المطامع الأمريكية؟

أكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان صدر يوم السبت، أن ماكرون سيلتقي خلال الزيارة بكل من رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن.
وستركّز المحادثات المرتقبة على ملفات أمن شمال الأطلسي والقطب الشمالي، وتغيّر المناخ، والتحول في مجال الطاقة، والمعادن الحيوية.
تكتسب غرينلاند، التابعة إداريًا للدنمارك وذات الحكم الذاتي، أهمية استراتيجية لما تتمتع به من موارد طبيعية. وقد تحولت في الأشهر الأخيرة إلى محور توتر جيوسياسي بفعل مطالبات ترامب المتكررة بضمها إلى الولايات المتحدة.
وبذلك، سيكون ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ بدء ترامب حملته لضم الجزيرة، في ما يُعدّ رسالة واضحة حول رؤية فرنسا والدول الأوروبية لمكانة غرينلاند. ورغم أن البيان الرسمي لباريس لم يذكر واشنطن أو ترامب، إلا أن التوقيت والرمزية يشيران إلى موقف سياسي معاكس لتوجهات البيت الأبيض.
وفي وقت سابق هذا العام، عرض وزير خارجية ماكرون، جان نويل بارو، إرسال قوات فرنسية للمساهمة في حماية الجزيرة، لكن الدنمارك رفضت هذا العرض.
يُقدّر عدد سكان غرينلاند بـ56 ألف نسمة، وهي تزخر بثروات من المعادن الأرضية النادرة التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية الحديثة. ووفق دراسة دنماركية حديثة، تضم الجزيرة 31 من أصل 34 مادة يصنّفها الاتحاد الأوروبي على أنها أساسية، مثل الليثيوم والتيتانيوم.
وقد أثارت محاولة ترامب للاستحواذ على الجزيرة موجة غضب واسعة في الدنمارك وأوروبا وحتى في غرينلاند نفسها. وبيّن استطلاع رأي حديث أن 85% من سكان غرينلاند لا يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، في حين يُعبّر عدد منهم عن تطلعه للاستقلال عن الدنمارك مستقبلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

ماكرون قريباً في جزيرة غرينلاند.. زيارة أوروبية في وجه المطامع الأمريكية؟

أكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان صدر يوم السبت، أن ماكرون سيلتقي خلال الزيارة بكل من رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن. وستركّز المحادثات المرتقبة على ملفات أمن شمال الأطلسي والقطب الشمالي، وتغيّر المناخ، والتحول في مجال الطاقة، والمعادن الحيوية. تكتسب غرينلاند، التابعة إداريًا للدنمارك وذات الحكم الذاتي، أهمية استراتيجية لما تتمتع به من موارد طبيعية. وقد تحولت في الأشهر الأخيرة إلى محور توتر جيوسياسي بفعل مطالبات ترامب المتكررة بضمها إلى الولايات المتحدة. وبذلك، سيكون ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ بدء ترامب حملته لضم الجزيرة، في ما يُعدّ رسالة واضحة حول رؤية فرنسا والدول الأوروبية لمكانة غرينلاند. ورغم أن البيان الرسمي لباريس لم يذكر واشنطن أو ترامب، إلا أن التوقيت والرمزية يشيران إلى موقف سياسي معاكس لتوجهات البيت الأبيض. وفي وقت سابق هذا العام، عرض وزير خارجية ماكرون، جان نويل بارو، إرسال قوات فرنسية للمساهمة في حماية الجزيرة، لكن الدنمارك رفضت هذا العرض. يُقدّر عدد سكان غرينلاند بـ56 ألف نسمة، وهي تزخر بثروات من المعادن الأرضية النادرة التي تشكّل عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية الحديثة. ووفق دراسة دنماركية حديثة، تضم الجزيرة 31 من أصل 34 مادة يصنّفها الاتحاد الأوروبي على أنها أساسية، مثل الليثيوم والتيتانيوم. وقد أثارت محاولة ترامب للاستحواذ على الجزيرة موجة غضب واسعة في الدنمارك وأوروبا وحتى في غرينلاند نفسها. وبيّن استطلاع رأي حديث أن 85% من سكان غرينلاند لا يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، في حين يُعبّر عدد منهم عن تطلعه للاستقلال عن الدنمارك مستقبلاً.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه غير مهتم بإصلاح العلاقة مع حليفه السابق والمتبرع لحملته الانتخابية إيلون ماسك، محذراً من أن الملياردير قد يواجه "عواقب وخيمة" إذا حاول دعم المعارضة. وفي مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من شبكة إن بي سي، قال سيد البيت الأبيض إنه لا ينوي التصالح مع ماسك. وعندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان يعتقد أن علاقته مع الرئيس التنفيذي لشركتيْ تيسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك، نعم". وتابع الرئيس الجمهوري: "أنا مشغول جدًا بأشياء أخرى". "كما تعلم، لقد فزت في الانتخابات بأغلبية ساحقة. لقد أعطيته الكثير من الفرص قبل أن يحدث ما حدث. وكذلك الأمر أثناء ولايتي الأولى، وأنقذت حياته خلال فترتي الرئاسية الأولى. ليس لدي أي نية للتحدث معه." وفيما برز الحديث عن إمكانية أن يدعم ماسك خصوم الرئيس من للمشرعين والمرشحين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، أطلق ترامب تحذيرا تجاه الحليف السابق. وقال لشبكة إن بي سي: "إذا فعلها، فسيتعين عليه أن يتحمل عواقب ذلك" لكن أحجم عن الإفصاح عن ماهية تلك العواقب. علما أن شركات ماسك تمتلك العديد من العقود الفيدرالية المربحة. وتأتي هذه التصريحات الأخيرة بعد التدهور الكبير في العلاقة بين الرئيس الأمريكي وأغنى رجل في العالم بسبب مشروع قانون الميزانية الذي طرحه ترامب والذي انتقده ماسك في وقت سابق من الأسبوع على منصة التواصل الاجتماعي X. وقد حذر الملياردير من أن مشروع القانون سيزيد من العجز الفيدرالي ووصفه بأنه "دنسٌ مثير للاشمئزاز". ووفقًا لمكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، فإن مشروع القانون سيخفض الإنفاق والضرائب، لكنه سيترك نحو 10.9 مليون شخص إضافي دون تأمين صحي، وسيزيد من حجم العجز في السنوات العشرة المقبلة بمقدار 2.4 تريليون دولار. وفي يوم الخميس، انتقد ترامب رد فعل ماسك القوي على مشروع القانون "الجميل الكبير" المعروض على الكونغرس. وسرعان ما بدأ الرجلان في التراشق اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس يسارعون لتقييم تداعيات هذه المواجهة غير المسبوقة بين الرئيس وحليفه السابق. ومع اشتداد حدة الانتقادات بين الطرفين، اقترح ماسك أنه يجب عزل ترامب وادعى دون دليل أن الحكومة تخفي معلومات عن علاقة الرئيس بالشاذ جنسياً سيء السمعة جيفري إبستاين، وهو ادعاء يبدو أن رئيس شركة تسلا تراجع عنه السبت بحذف تغريدته عن الأخير. وفي مقابلة مع الممثل الكوميدي "مانوسفير" ثيو فون، حاول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التقليل من أهمية العداء. وقال إن ماسك يرتكب "خطأً فادحًا" بملاحقة ترامب، واصفًا إياه بـ"الرجل العاطفي" الذي يشعر بالإحباط. وقال فانس: "آمل أن يعود إيلون إلى السرب في نهاية المطاف. قد لا يكون ذلك ممكنًا الآن لأن تصرفته أصبحت متطرفة للغاية". ووصف نائب ترامب ماسك بـ"رجل الأعمال الرائع"، وقال إن مشروعه الخاص بإدارة الكفاءة الحكومية الذي سعى إلى خفض الإنفاق الحكومي وتسريح أو طرد آلاف العمال "جيد حقًا". وقال فانس إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون لم يكن خفض الإنفاق بل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي تمت الموافقة عليها في ولاية ترامب الأولى. وأردف قائلا: "إنه مشروع قانون جيد" قبل أن يعترف بأنه "ليس مشروع قانون مثالي.".

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض

يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره. المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك. على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية. لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل. وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد. أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين". الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل. ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.