ارتفاع تكاليف علاج العقم بنيجيريا يدفع الأسر لاستخدام أدوية مجهولة
وتشير تقارير طبية إلى أن الحصول على أي نوع من العلاج في المستشفيات أمر بعيد المنال، وبات الفقراء والأسر ذات الدخل المتوسط معرضون للمخاطر عند مواجهة مشكلات صحية طارئة.
وبالنسبة للنساء اللائي يواجهن مشاكل في الخصوبة ومعالجة العقم، فقد ارتفعت تكاليف الدواء إلى مستويات قياسية، إذ يتراوح سعر بعض الأدوية بين 50 و100 ألف نيرا (33-66 دولارا)، بينما ترتفع أسعار بعض الأدوية الأخرى لتصل إلى 200 ألف (131 دولارا).
وكشفت صحيفة "الاقتصاد وأنماط الحياة" أن كثيرا من النساء والرجال الذين يواجهون مشاكل صحية، خصوصا في الخصوبة، لم يعودوا قادرين على تحمل هذه التكاليف الباهظة، مع انتقال عبء ارتفاع الأسعار إليهم مباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترتفع تكاليف الفحوصات الخاصة بالخصوبة، مثل تحليل الهرمونات، وتصوير الرحم بالأشعة، والفحص بالموجات فوق الصوتية.
الاستشارات عبر مواقع التواصل
وبسبب ارتفاع تكاليف العلاج، أصبح الكثير من المرضى يلجؤون إلى الاستشاريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بتحليل الأعراض، وتقديم الحلول المقترحة.
ولكن هذه الحلول المقدمة لا تخلوا من أخطار، إذ إن أغلب الاستشاريين في مواقع التواصل يروجون لعلاجات لا تخضع لمعايير علمية، كما أن الكثير منها تقليدي، ولم يثبت فعاليته بشكل طبي.
ويقول كثير من المرضى إنهم لجؤوا إلى الاستشارات عن طريق مواقع التواصل بسبب عدم القدرة على دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الرسمية.
وكشفت تقارير طبية أن أغلب الوصفات المقدمة من طرف استشاريي مواقع التواصل تتركز على علاج اختلال الهرمونات، وتنظيف الرحم، والأورام الليفية، وضعف الحيوانات المنوية، ومشاكل الحمل.
وحذّرت أنيكي أنيماساهون، المختصة في العلاج بالأعشاب، من خطورة الاعتماد على وصفات طبية عبر الإنترنت من دون إجراء فحوص لتحديد سبب المرض، لأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر.
وأضافت أن بعض المرضى قد يكون لديهم تاريخ مرضي معين، مثل ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو السكري أو القرحة، وبالتالي لا يجوز لهم استخدام أي وصفة من الإنترنت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
دكاترة تونس.. مسيرة علمية طويلة تنتهي على قارعة الطريق
تونس – على رصيف مبنى وزارة التعليم العالي التونسية، يفترش عشرات من حاملي شهادة الدكتوراه الأرض في اعتصام مفتوح انطلق منذ أيام للمطالبة بحقهم في التشغيل وإنهاء معاناتهم مع البطالة، بعد أن فقدوا الأمل في وعود رسمية برفع المظلمة عنهم عقب مسيرة علمية طويلة ومضنية انتهت بهم إلى قارعة الطريق. والاعتصام المفتوح الذي يخوضه هؤلاء الدكاترة ليس حدثا معزولا، بل حلقة جديدة في سلسلة احتجاجات مستمرة في تونس تنبع من مطالب العديد من الفئات في المجتمع للحصول على حقهم في العمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ووضع سياسي واقتصادي واجتماعي مشحون. وعاد ملف الدكاترة الباحثين إلى واجهة الجدل بعد فترة هدوء نسبية فرضها تعهد رسمي من الرئيس قيس سعيد منذ فبراير/شباط الماضي بتسوية هذا الملف، لكنه ظل يراوح مكانه دون إجراءات ملموسة تُترجم تلك الوعود إلى واقع فعلي وتنهي معاناة حاملي شهادة الدكتوراه. عقود هشة لا توجد حاليا إحصاءات رسمية عن عدد الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل في تونس، إذ لم تنشر وزارة التعليم العالي أية أرقام رغم إنشاء منصة إلكترونية لحصر أعدادهم والمناصب الشاغرة في الجامعات ومراكز البحث. ويتهمها الدكاترة بالتكتم عن أعدادهم التي تُقدّر بالآلاف. يواجه ماهر السايحي أحد الدكاترة المعتصمين القادمين من محافظة القصرين (جنوبي غربي البلاد) وضعا صعبا بسبب البطالة والعقود الهشة. فبعد سنوات من العمل مدرسا متعاقدا مع الوزارة، أحيل على البطالة بعد 3 سنوات فقط، لأن الوزارة تحدد سقف التعاقد بثلاث سنوات. يقول ماهر للجزيرة نت إن وزارة التعليم العالي وضعت هذا السقف عن قصد لتجنب توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، لأن قانون الشغل كان سيمكنهم من الانتداب إذا استمر التعاقد معهم 4 أعوام. ويشير إلى أن العقود المفتوحة للدكاترة مؤقتة وهشة، ولا توفر أي استقرار وظيفي، وأن بعضهم يضطر للعمل بساعات تدريس عرضية مقابل أجر سنوي لا يتجاوز 500 دولار، مما يجعل وضعيتهم الاجتماعية صعبة جدا ويبعدهم عن ممارسة مهامهم العلمية وفق كفاءتهم ومستواهم الأكاديمي. ويضيف أن بعض زملائه درسوا تخصصات مثل علوم التربية والتعليم لمدة 3 سنوات، وعند تخرجهم يتم دمجهم مباشرة في الحياة المهنية، في حين يُحال الدكاترة الذين كرسوا 3 سنوات في التدريس بمقتضى عقود محددة الزمن، على البطالة. وهذه الوضعية تضعهم في موقف مربك ومحبط. صمت رسمي وتواجه مطالب الدكاترة الباحثين -وفق السايحي- بصمت وزارة التعليم العالي. فرغم جهودهم لإنشاء منصة لحصر أعدادهم وتحديد الوظائف الشاغرة في الجامعات ومراكز البحث، فإن الوزارة لم تُعلن أي أرقام رسمية، وتتجنب الإفصاح عن حقيقة أن عدد الشواغر يفوق بكثير عدد الدكاترة. ولئن كان الرئيس سعيد تعهد بحلحلة ملفهم وتوظيف 5000 منهم في دفعة أولى، على أن تُستكمل بقية الدفعات لاحقا، فإن السايحي يؤكد أن هذه التعهدات لم تُترجم إلى واقع عملي ولم يطرأ أي تقدم ملموس، مما دفع الدكاترة إلى العودة للاحتجاج والاعتصام المفتوح أمام مقر الوزارة. بدوره، يشارك بوجمعة حاجي -دكتور في اللغة العربية اختصاص الحضارة من محافظة سوسة- في الاعتصام منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو يعكس صورة معاناة دكاترة جدد تخرجوا قبل نحو 3 سنوات، وهو يدرّس منذ فترة بصفة تعاقدية مع جامعة المنستير، لكنه سيحال على البطالة بعد انقضاء 3 أعوام. ويقول للجزيرة نت إن مطالبهم تتجاوز مجرد الاعتراف بوضعهم، وتشمل تسوية أوضاعهم وانتدابهم بشكل استثنائي في الوظيفة العمومية وفق تعهدات الرئيس حتى لا تبقى حبرا على ورق، مؤكدا أن البطالة التي يعانونها ليست من صنعهم، بل نتيجة قرارات خاطئة للوزارة والدولة تتجاوز مسؤوليتهم. وذكّر دكاترة بأن رئاسة الجمهورية نشرت تدوينة على صفحتها يوم 14 فبراير/شباط الماضي بعد اجتماع سعيد مع وزيري التعليم العالي والتربية، تنص على حل ملف الدكاترة وانتداب 5000 منهم كدفعة أولى في التدريس، مع استكمال بقية الدفعة في مرحلة ثانية، "لكن الوعود لم تتحقق على أرض الواقع". بدورها، تروي بثينة الخليفي الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء منذ 7 سنوات معاناتها، إذ تعمل في اختصاص بعيد عن اختصاصها العلمي. وتقول "أعمل منذ سنوات أستاذة تعليم ابتدائي، رغم أنني حاصلة على شهادة دكتوراه في الفيزياء، ولم أتمكن من العمل في اختصاصي طوال هذه الفترة". التفاف وتسويف وتشارك بثينة في الاعتصام للاحتجاج على ما تصفه بعدم الاهتمام بوضعية حاملي الشهادات العليا من قبل وزارة التعليم العالي. وتضيف "نحن هنا للمطالبة بحقنا في التوظيف بما يتناسب مع مستوى شهاداتنا العلمية. هذا التحرك ليس جديدا، فقد انطلقت أولى الاحتجاجات منذ الحكومات المتعاقبة السابقة، لكن الملف ظل محاطا بالالتفاف والتسويف، ولم يحقق أي تقدم". وتنتقد هذه الشابة طريقة وزارة التعليم العالي في توظيف الدكاترة، مشيرة إلى أن فرص الحصول على وظيفة دائمة تتم عبر اختبارات رسمية (مناظرات) نادرة جدا و"غير شفافة"، وتحدث مرة كل بضع سنوات، ويُوظف عبرها عدد قليل جدا. إعلان وفي جلسة برلمانية عقدت مؤخرا لتوجيه أسئلة لوزير التعليم العالي منذر بلعيد، انتقد عدد من النواب ما اعتبروه اعتمادا مفرطا على العقود الوقتية في تشغيل الدكاترة وخريجي الجامعات، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة. وخلال تلك الجلسة، تعهد الوزير بدعم تشغيل الدكاترة من خلال إتاحة فرص التدريس في الجامعات، مؤكدا تفاعل الوزارة الإيجابي مع المبادرات التشريعية الداعية إلى تطوير التعليم العالي الخاص لتوظيف الدكاترة. وترتفع نسبة البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا من مجموع المعطلين عن العمل إلى حدود 24%، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وتبلغ نسبة البطالة في تونس حاليا 15.7%.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
أطباء بلا حدود: 40 وفاة في السودان بأسوأ انتشار للكوليرا منذ سنوات
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تسجيل 40 وفاة بسبب الكوليرا في السودان في ظرف أسبوع واحد، مؤكدة أن البلاد تشهد حاليا أسوأ انتشار للمرض منذ سنوات مدفوعا بالحرب الراهنة. وأوضحت المنظمة -في بيان نشرته الخميس- أن الفرق التابعة لها عالجت أكثر من 2300 مريض بالكوليرا في إقليم دارفور وحده في مراكز تديرها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الناس يواجهون هذا الوباء كأزمة جديدة فوق معاناتهم السابقة جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. ويعاني سكان دارفور غربي السودان من نقص حاد في المياه، مما يجعل اتباع إجراءات النظافة الأساسية مثل غسل الطعام والأواني أمرا شبه مستحيل. وأفادت المنظمة بأن منطقة "طويلة" في شمال دارفور هي الأسوأ حالا، حيث فر إليها حوالي 380 ألف شخص من القتال المستمر حول مدينة الفاشر ، وفقا للأمم المتحدة. وعالجت المنظمة مئات الحالات المصابة بالكوليرا بحلول نهاية يوليو/تموز الماضي أي بعد شهر واحد من بدء تعاملها مع هذا التفشي. وأشارت المنظمة إلى أن الناس لا يحصلون على أكثر من 3 لترات من الماء يوميا للفرد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للحالات الطارئة المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية بـ7.5 لترات للشرب والطهي والنظافة. ومع ارتفاع عدد الحالات ونفاد الموارد، أكدت المنظمة الحاجة العاجلة لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للحد من الوفيات. وأفاد منسق مشروع أطباء بلا حدود سلفان بينيكو بأن العائلات في مخيمات النزوح تضطر إلى شرب المياه الملوثة مما يؤدي إلى إصابتهم بالكوليرا، مشيرا إلى أنه قبل أسبوعين عُثر على جثة في بئر داخل أحد المخيمات، واضطر الناس للشرب من نفس البئر بعد انتشال الجثة خلال يومين. أما رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان تونا تركمان فأكد أنه على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة طويلة، تم الإبلاغ عن حالات وتبين أن الوضع تجاوز حد الطوارئ. وشدد تركمان على أن التفشي الحاصل لوباء الكوليرا في السودان ينتشر "خارج المخيمات إلى مناطق متعددة داخل دارفور وخارجها". كما حذر تركمان المجتمع الدولي من أن التأخر في اتخاذ إجراءات عاجلة يكلف كل يوم أرواحا، معربا عن استعداد أطباء بلا حدود للتعاون مع وزارة الصحة السودانية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ حملات تطعيم جماعية في جميع أنحاء دارفور. وقبل عام، أعلنت وزارة الصحة السودانية رسميا عن تفشي الكوليرا في البلاد حيث تم تسجيل 99 ألفا و700 حالة مشتبه بها وأكثر من 2470 وفاة مرتبطة بالمرض حتى 11 أغسطس/آب الجاري.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
أبطال الصفوف الأمامية.. نساء نيجيريا في مواجهة شلل الأطفال
في أحياء نائية من العاصمة النيجيرية أبوجا، تسير أوكاريا جوزيف، البالغة من العمر 29 عاما، حاملة صندوق تبريد مليئا بلقاحات شلل الأطفال. تخترق الأزقة الضيقة والمنازل ذات الأسقف المعدنية المغطاة بالغبار، ساعية للوصول إلى مئات الأطفال قبل غروب الشمس. مهمتها واضحة: ألا يُترك أي طفل دون حماية من الفيروس الذي شلّ حياة الآلاف في البلاد سابقا. ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو نيجيريا من فيروس شلل الأطفال عام 2020، لا تزال سلالة مشتقة من الفيروس تُعرف باسم (cVDPV) تهدد المجتمعات التي تعاني من ضعف التغطية اللقاحية. هذه السلالة تظهر عندما يتحوّر الفيروس الضعيف المستخدم في اللقاح وينتقل في بيئات غير محصنة بشكل كاف. في ظل استمرار التحديات الأمنية في شمال البلاد، ووجود مقاومة مجتمعية في بعض المناطق، باتت النساء العاملات في مجال الصحة، مثل أوكاريا، يشكلن خط الدفاع الأول ضد المرض. بفضل عوامل ثقافية ودينية، يُسمح لهن بالدخول إلى المنازل والتواصل مع الأمهات، في حين يُمنع الرجال غالبا من أداء هذه المهام. تقول أوكاريا "أجلس مع الأمهات، أستمع إليهن، وأعرف كيف أقنعهن. هذه هي هديتي". تحديات ومقاومة مجتمعية في ولاية بورنو، التي تعاني من تمرد جماعة بوكو حرام، يُنظر إلى العاملين الصحيين الذكور بريبة، إذ يُشتبه أحيانا في تعاونهم مع السلطات. حتى النساء لا يسلمن من الشكوك، حيث تنتشر شائعات تربط اللقاحات بالعقم أو بأنها مؤامرة غربية. توضح عائشة، إحدى العاملات في مدينة مايدوغوري "يعتقد البعض أن اللقاح يمنع الإنجاب. نواجه هذه الأفكار بالصبر والتوعية المستمرة". تقوم العاملات الصحيات بزيارات متكررة وتنظيم جلسات حوارية غير رسمية لبناء الثقة وتفنيد الشائعات. ورغم أن مكافأة الحملة الواحدة لا تتجاوز 12 ألف نيرا (نحو 8 دولارات)، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحجم الجهد المبذول، تواصل هؤلاء النساء عملهن بدافع الإيمان برسالتهن الصحية والإنسانية. من التلقيح للتمكين الاقتصادي لم يقتصر أثر هذه الحملات على الصحة العامة، بل امتد ليشكل نواة لتمكين اقتصادي للنساء. فبعضهن، مثل أمينات أوكيتي، استطعن تأسيس مشاريع صغيرة، كالبيع في الأسواق أو تربية الدواجن، مستفيدات من الثقة المجتمعية التي اكتسبنها خلال عملهن الصحي. تقول أوكيتي "عندما يثق الناس بك في صحة أطفالهم، يثقون بك في أمور أخرى أيضا". نموذج عالمي بقيادة نسائية تجربة نيجيريا في مكافحة شلل الأطفال، بقيادة نسائية، أصبحت نموذجا يُحتذى به عالميا، فقد ساهمت البنية التحتية التي أُنشئت لمكافحة الفيروس في دعم برامج صحية أخرى، مثل رعاية الأمومة والاستجابة للأوبئة. لكن التحديات لا تزال قائمة. فالمعلومات المضللة، وانعدام الأمن، واستمرار ظهور حالات متفرقة، كلها عوامل تهدد جهود الاستئصال الكامل للفيروس. تختم كريستيان موندواتي، ممثلة اليونيسيف في نيجيريا، بالقول "هؤلاء النساء لا يؤدين دورا وظيفيا فحسب، بل يمثلن رائدات تغيير حقيقي في مجتمعاتهن. لقد فتحت حملات التلقيح أمامهن طريقا نحو القيادة والاستقلال المالي".
