«استبانة لقياس رضا طلبة الحكومي» عن البيئة المدرسية
الخليج: محمد نعمان
أطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال قطاع العمليات المدرسية، استبياناً لقياس مستوى رضا الطلبة عن البيئة المدرسية والخدمات المقدمة على مستوى جميع المدارس الحكومية، وتستهدف طلاب الحلقة الأولى والثانية والثالثة في الفترة من 13 وحتي 20 يونيو الجاري.
وبحسب التعميم الذي أرسلته الوزارة إلى جميع المدارس، فإن طلبة الحلقات المستهدفة مطالبون بتعبئة الاستبيان خلال الفترة الزمنية المحددة، بالدخول عبر الحساب الرسمي الخاص بكل طالب حيث تم إدراج روابط الاستبيان عبر منصة LMS التعليمية لتسهيل الدخول اليها.
أكدت الوزارة أن تعبئة الاستبيان متاحة فقط لطلبة المدارس الحكومية، ولا يُسمح بتعبئته أكثر من مرة، لضمان مصداقية النتائج وتحقيق أكبر قدر من الدقة في قياس المؤشرات المتعلقة بجودة الخدمات.
كما شدّدت على ضرورة الالتزام بتوجيه الطلبة، خاصة في الحلقتين الثانية والثالثة، ومساعدة ولي الامر لطلبة الحلقة الأولي، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفاعلة في هذا التقييم، من خلال إدراكهم لأثر هذه المشاركة في تطوير بيئتهم التعليمية وتجويد الخدمات التي تقدمها المدرسة بشكل يومي.
وتُعد الاستبانات إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في تطوير منظومتها التعليمية، إذ تتيح لها قراءة واقعية لتجربة الطالب في مدرسته، من خلال الإجابة عن أسئلة تم تصميمها بعناية لتغطي محاور مختلفة مثل البيئة الصفية وجودة المرافق وكفاءة الخدمات المقدمة وفعالية الأنشطة الداعمة، إلى جانب رصد مستوى الرضا العام عن العلاقة بين الطالب والطاقم الإداري والتعليمي.
كانت إدارات المدارس قد دعت جميع الهيئات التدريسية لدعم الطلبة وتوعيتهم بأهمية المشاركة، من خلال منصات رقمية تابعة لإدارات المدارس المستهدفة وحثهم على التعامل الجاد والمسؤول مع فقرات الاستبانة، بما ينعكس إيجاباً على دقة النتائج وفاعلية التحليل المستقبلي لها. كما تم التشديد على ضرورة توجيه الطلبة إلى استخدام حساباتهم الرسمية عند الدخول، ضماناً لعدم التكرار أو التلاعب بالبيانات.
ويرى تربويون أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً أوسع لنهج تشاركي، يضع الطالب في قلب التقييمات المدرسية، ويمنحه دوراً حقيقياً في صناعة التغيير داخل مدرسته، ويزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية، كما أن النتائج المتوقعة للاستبيان يمكن أن تُشكل قاعدة بيانات قيّمة تعتمد عليها الوزارة في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على احتياجات الطلبة الواقعية وتطلعاتهم المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
صعوبات تعرقل إسرائيل في القضاء الكامل على نووي إيران
أبوظبي - سكاي نيوز عربية على الرغم من الضربات القاسية التي تعرضت لها إيران،تثار شكوك بشان قدرة إسرائيل على تدمير المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل بدون دعم أميركي.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
3500 مواطن يدرسون على نفقتهم ضحايا جامعتين بالخارج
كشف الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي باللإنابة، أن القرار الأخير الصادر بشأن حوكمة ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج جاء نتيجة تحليل شامل وبيانات دقيقة، أظهرت تفاوتاً مقلقاً في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها طلبة على نفقتهم الخاصة. وأوضح في بيان إعلامي، أن 46% من الطلبة الدارسين على حسابهم الشخصي وعددهم أكثر من 3500 يدرسون في جامعتين اثنتين فقط، ما يثير مخاوف حقيقية من استغلالهم أكاديمياً وتجارياً، كما أن 25% منهم التحقوا بجامعات غير مصنّفة إطلاقاً، ما يكشف عن فجوة كبيرة في الوعي الأكاديمي تهدد مستقبلهم المهني. أشار الوزير إلى أن الدولة تفخر بنحو 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في مؤسسات أكاديمية مرموقة ويحظون بتقدير دولي واسع، مؤكداً أنهم يجسدون الطموح الوطني في بناء رأس مال بشري تنافسي ومتميز على الساحة العالمية. وأكد أن القرار يمنح الطلبة الحاليين سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إعلان القرار، مع إمكانية الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تستوفي المعايير الجديدة، كما يشمل الطلبة الحاصلين على إفادات «لا مانع» السابقة. ولضمان إنصاف الجميع، تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعضوية جهات اتحادية ومحلية، لدراسة الحالات الفردية ومنح استثناءات مرنة بناء على معايير واضحة، تشمل ندرة التخصص وظروف الطالب الشخصية أو الأكاديمية. الاعتراف بالشهادات يهدف قرار حوكمة ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، لتنظيم الابتعاث بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية وحماية الطلبة من الوقوع في فخ البرامج المتدنية أكاديمياً، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو مؤسسات موثوقة تضمن الاعتراف بالشهادات وتُهيئ الخريجين للاندماج في سوق العمل الإماراتي بكفاءة. ووفقاً للقرار، يتعين على الطلبة المواطنين الراغبين في الدراسة خارج الدولة، سواء على نفقتهم الخاصة أو ضمن بعثات رسمية، اختيار جامعات مدرجة ضمن تصنيفات عالمية معتمدة من الوزارة، شريطة أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص، أو ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص والتصنيف العام في أمريكا وأستراليا، أو ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص والتصنيف العام في الدول الناطقة بالإنجليزية الأخرى، أو ضمن أفضل 300 جامعة في الدول الناطقة بغير الإنجليزية. ويشمل القرار أيضاً الطلبة الذين يقتربون من التخرج، ما يتطلب منهم اتخاذ خطوات فورية لتوفيق أوضاعهم أو التقدم بطلب استثناء رسمي، وفي حال لم تستوفِ الجامعة المعايير وعدم الحصور على استثناء، فإن شهادته لن يُعترف بها داخل الدولة، ما يعني عدم إمكانية استخدامها للتوظيف أو لاستكمال الدراسات العليا. بدائل واسعة طرحت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم أكثر من 6,300 تخصص معتمد في أكثر من 400 جامعة مرموقة في 40 دولة حول العالم، إلى جانب الخيارات المتاحة داخل الدولة، ما يضمن تنوعاً في الفرص ويمنع التكدس في وجهات بعينها، كما تم تحديد سقوف التصنيف لضمان توزيع جغرافي متوازن للتجربة التعليمية. ويحق للطلبة المتأثرين التقدم بطلب استثناء مدعوم بالمبررات والمستندات، ويحال الطلب إلى لجنة مختصة تراعي اعتبارات عدة تشمل جودة البرنامج الأكاديمي رغم ضعف تصنيف الجامعة، ندرة التخصص، ظروف الطالب الخاصة، احتياجات سوق العمل، أو أية عوامل استثنائية أخرى، ويصدر القرار النهائي من مجلس التعليم بناء على توصية اللجنة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في التخطيط لمستقبل أبنائهم الدراسي، والبدء المبكر في التحقق من الجامعات والتخصصات المعتمدة عبر القنوات الرسمية، مشددةً على أهمية ألا يكتفوا بسمعة الجامعات أو توصيات الأصدقاء، بل الاعتماد على البيانات والتصنيفات المعتمدة. وأوضحت أن القرار يختص بالطلبة المواطنين فقط، أما بالنسبة لغير المواطنين، فتُطبق معايير منفصلة للاعتراف بالمؤهلات تركز على اعتماد المؤسسة المانحة دون النظر لتصنيفها العالمي. ووجّهت الوزارة رسالة واضحة إلى جميع الطلبة، بعدم تجاهل وضعهم الأكاديمي، والبدء في الاستعلام عن تصنيف الجامعات وإجراءات الانتقال أو طلب الاستثناء في الوقت المناسب، حيث إن القرار ليس عقبة، بل أداة لضمان أن يكون التعليم الذي يتلقاه الطلبة استثماراً فعلياً في مستقبلهم المهني والوطني.
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس. مذكرة حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات. يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة. ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية. كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة. ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.
