أسعار الذهب اليوم في الإمارات 2 يونيو 2025.. مكاسب كبيرة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، بحسب موقع 'gold-price-today.com' الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي صعود الذهب في أسواق الإمارات بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تزايد المخاوف من الرسوم الأمريكية وتنامى الطلب على الملاذ الآمن. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر التحديثات:
سعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 404.25 درهم.
سعر الذهب عيار 21بلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 359.00 درهم.
سعر الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 307.75 درهم.
سعر أوقية الذهببلغ سعر أوقية الذهب في الإمارات 12573.50 درهم.
سعر الذهب عالميًّاشهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الضعف، ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الذهب، بحسب وكالة رويترز.
وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 3305.85 دولار للأوقية ( الأونصة).
وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 % إلى 3329.80 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 33 دقائق
- جريدة المال
مع انحسار ضغوط التضخم.. روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 20% لأول مرة منذ 2022
خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لأول مرة منذ سبتمبر 2022، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا بأنها "مقلقة" بدأت في الانحسار، بحسب شبكة سي إن بي سي. وخفض بنك روسيا أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%. وكانت أسعار الفائدة قد استقرت عند 21% منذ أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ تطبيق سعر الفائدة القياسي الجديد في عام 2013. وأفاد البنك أن التضخم المعدل موسميًا في أبريل بلغ 6.2%، بانخفاض عن متوسط 8.2% في الربع الأول من عام 2025. وأعلن البنك المركزي اليوم الجمعة: "في حين أن نمو الطلب المحلي لا يزال يفوق القدرة على توسيع المعروض من السلع والخدمات، فإن الاقتصاد الروسي يعود تدريجيًا إلى مسار نمو متوازن"، مضيفًا أن السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة طويلة" لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4%. أدى غزو روسيا الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ضغوط هائلة على الأسعار، حيث تسبب ضعف الروبل إلى ارتفاع أسعار الواردات، وعلى اقتصاد اضطر لإعادة توجيه نفسه خلال سنوات الحرب اللاحقة. وكان وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، قد حثّ البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في مختلف القطاعات. وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بقوة بعد فترة من الانكماش الحاد خلال عامي 2022 و2023، لكنه انخفض إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025 من 4.5% في نهاية العام الماضي. وفي غضون ذلك، يشير الاقتصاديون إلى أن النمو قد تركز في قطاع التصنيع، وتحديدًا في قطاع الدفاع والصناعات ذات الصلة، مدعومًا بالإنفاق الحكومي. وتضاءلت سريعًا الآمال في بداية العام بأن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دفع موسكو وكييف نحو وقف إطلاق نار دائم أو حتى اتفاق لإنهاء الحرب، ولا تزال الهجمات المباشرة بين البلدين مستمرة.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
البنك المركزي وضرورة تطوير منظومة إدارة الاحتياطي النقدي
لا شك أن العالم اليوم ليس هو نفسه العالم منذ عشرة أعوام. فالأحداث متلاحقة والمتغيرات كثيرة ولعل من أبرز هذه المتغيرات هو تغير معتقدات البنوك المركزية فيما يتعلق بمنظومة إدارة الاحتياطى النقدى. وإذا رجعت بالزمن للوقت الذى بدأت فيه البنوك المركزية تشعر بالحاجة لإعادة النظر فى هذه المنظومة، ففى تقديرى قد بدأ الإحساس بالقلق والحاجة للتغيير وقت إدارة ترامب الأولى والتى تسببت فى بث شعور بعدم الأمان خاصة بالنسبة للأصول بالدولار الأمريكى. الأساس فى إدارة أصول النقد الأجنبى كان دائما شراء سندات حكومات الدول المتقدمة، وأهمها سندات الحكومة الأمريكية، وخاصة لمن يفضلون الدولار كعملة رئيسية للاحتياطى، وهو الحال لدى معظم الدول. ومنذ جاء ترامب بأسلوب إدارته الزئبقى فى ولايته الأولى بدأت الدول فى القلق حيث شعرت أن مدخراتها عرضة لتقلبات وهوى حاكم أمريكا. ثم جاءت الطامة الكبرى فى أسلوب إدارة الاحتياطى عندما وضعت الولايات المتحدة أياديها على الاحتياطى الروسى وقت رئاسة بايدن كإحدى العقوبات التى فرضتها نتيجة للحرب فى أوكرانيا. هنا دق ناقوس الخطر وتسارعت وتيرة تغيير مكونات احتياطيات أغلب الدول، خاصة الدول النامية التى تتعرض أحيانا لخلافات فى وجهات النظر السياسية مع الولايات المتحدة. فقد فهمت هذه الدول أن هناك آلية جديدة لا يتوانى الأمريكان عن استخدامها للضغط على خصومهم. حتى فى المناوشات الأخيرة فى الحرب التجارية القائمة لوحت الإدارة الأمريكية عن طريق تسريبات عن إمكانية استخدام السندات الأمريكية كسلاح فى هذه الحرب. ومجرد التهديد حتى إن لم يتم استخدامه كفيل بتحويل مسار مليارات بل وتريليونات على مدار سنوات بعيدًا عن السندات الأمريكية.وبالفعل كان البنك المركزى المصرى من أوائل البنوك التى تنبهت لهذه المشكلة فبدأ تنويع الاحتياطى مخفضًا من نسبة السندات الأمريكية فيه. ولكن مؤخرًا فوجئت بتقرير عن أن حجم مخزون الذهب فى الاحتياطى المصرى وصل لحوالى 28٪ من حجم الاحتياطى وأنه مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفعت قيمة الاحتياطى حوالى مليار دولار. وبينما لجأت بنوك مركزية كثيرة للذهب كأحد أهم أصول الاحتياطى، وما زال هذا التوجه قائمًا ومستمرًا، فتخصيص حوالى ثلث الاحتياطى فى سلعة واحدة يعنى وجود مخاطرة كبيرة. وهذه بالضبط هى المشكلة فالذهب يبقى سلعة، سعرها قابل للزيادة والانخفاض مع متطلبات العرض والطلب. فكما ارتفع سعر الذهب وارتفعت معه قيمة الاحتياطى، فلا يستبعد أن يحدث العكس، فينخفض الذهب ومعه قيمة الاحتياطى. لنا أن نتخيل أن مجرد هبوط سعر الذهب 20٪، وهو ما تكرر كثيرًا تاريخيًا، معناه هبوط قيمة الاحتياطى حوالى 6٪ فما بالك لو هبط سعره النصف مثلاً وهو أمر وارد الحدوث بكل تأكيد. وهو بذلك يفقد ميزة من أهم مميزات السندات الحكومية والتى لا تفقد قيمتها مع الوقت، خاصة إذا كنا نتحدث عن سندات الدول المتقدمة.فى تقديرى أن البنك المركزى يحتاج إلى أن يعيد النظر فى منظومة إدارة الاحتياطى بتمعن أكثر وأن يستعين بمحترفين لإعادة هيكلة المحفظة. مبدئيًا أرى أننا إذا أبقينا على نسبة الذهب الحالية فى الاحتياطى فسنحتاج إلى أن نقوم بتحوط طويل الأمد على سعره أو أن ننوع المحفظة أكثر من ذلك بعيدًا عن الذهب. الخيارات كثيرة فالبنك المركزى السويسرى مثلاً يستثمر فى كبرى الشركات العالمية بما فيها الأمريكية فهى بالفعل أصبحت أكبر من أن تفشل وتوازى أمان السندات الحكومية على المدى الطويل بالرغم من إمكانية تذبذب أسعارها على المدى القصير. وإذا كان ولابد تخزين الاحتياطى فى أصول مشابهة للذهب ففى تقديرى أنه من الممكن اللجوء إلى أصول أخرى لها خصائص مشابهة للذهب، مثل الأعمال الفنية النادرة التى حتى وإن كانت أصعب فى التسييل فمن الممكن استخدامها بسهولة لخلق سيولة مؤقتة إذا احتجنا بل وتتفوق على الذهب فى أنها قلما تفقد جزءًا من قيمتها. وعلى أى حال فتحويل مثلاً 10٪ من محفظة الاحتياطى لها لن يمثل عبئًا على مستوى السيولة. وهناك أفكار أخرى كثيرة فأرجو أن يتنبه البنك المركزى ويدير مخاطر تركيز المحفظة القائم حاليًا بمزيد من المرونة والحكمة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
خبير اقتصادي يكشف خطة ترامب وأهدافه من الرسوم الجمركية وخطواته المقبلة
قال الدكتور بيتر تانوس، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، إن التوتر القائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك يعكس تصاعد التناقضات داخل الاقتصاد الأمريكي، نتيجة تداعيات السياسات الجمركية المتبعة في عهد ترامب، والتي طالت الاقتصاد المحلي إلى جانب الاقتصاد العالمي. وأوضح تانوس، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تلك السياسات خاصة التعريفات الجمركية المرتفعة أحدثت صدامًا اقتصاديًا داخليًا، لافتًا إلى أن خسائر ماسك التي قاربت 100 مليار دولار جاءت نتيجة مباشرة لهذه السياسات، مما أسهم في تأجيج التوتر السياسي والاقتصادي بين الطرفين. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ترامب لا يزال يراهن على التعريفات الجمركية كأداة تفاوض رئيسية، حيث يسعى للإبقاء على حد أدنى من الرسوم يصل إلى 10% على جميع الواردات، بهدف تعزيز الإيرادات وتقليص عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لعقد مفاوضات رفيعة المستوى بين مسؤولي الخزانة والتجارة في كل من واشنطن وبكين خلال الفترة المقبلة. وحول الاتصال الأخير بين ترامب والرئيس الصيني، قال تانوس إن كلا الطرفين يبدوان حريصين على التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصين داخليًا في أسواقها المالية، ما يجعل من مصلحة الجانبين تخفيف التوتر التجاري وتبادل المنافع الاقتصادية. وأكد، أن التفاهمات المحتملة بين واشنطن وبكين قد تفتح الباب أمام تهدئة الحرب التجارية وإعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية العالمية، معتبرًا أن الضغوط الداخلية في كلا البلدين تفرض حتمية الوصول إلى صفقة تخدم مصالح الطرفين.
