الذكاء الاصطناعي «HR» وظائف المستقبل

بات اتجاه أصحاب العمل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كـ« HR» لاجراء مقابلات العمل مع الموظفين الجدد المحتملين، أمراً شائعاً في كثير من الشركات العالمية الكبرى حيث تتزايد عمليات استبدال الموظفين الحقيقيين ببرامج توظيف الذكاء الاصطناعي خلال المقابلات الأولية - حيث يقوم «شخص مزيف» باداء دور موظف الموارد البشرية« HR» في بعض الشركات بتوجيه الأسئلة للمرشحين والاستفسار عن مهاراتهم، قبل تقديم النتائج إلى المديرين.
فكرة جنونية
وقال أرشام قهرماني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريبون الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي ومقرها تورنتو، لبلومبرج : "قبل عام، بدت هذه الفكرة جنونية. أما الآن، فقد أصبحت أمرًا طبيعياً تماما".
وتؤكد الشركات إن الهدف النهائي هو جعل عملية المقابلة أكثر كفاءة وسهولة للمرشحين - دون الحاجة إلى تواجد الموظفين البشريين على الإنترنت طوال اليوم.
ترشيد النفقات
وبالنسبة لأصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يقومون بالتوظيف بأعداد كبيرة، فإن هذا التبديل يمكن أن يوفر مئات الساعات من القوى العاملة أسبوعياً.
بالنسبة للآخرين الذين شهدوا ارتفاعاً كبيراً في عدد المرشحين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المقابلات، فإنهم ببساطة يلبون احتياجات السوق.
وقالت منظمة Propel Impact الكندية غير الربحية، وهي منظمة استثمارية ذات تأثير اجتماعي، إن زيادة استخدام ChatGPT لمواد التطبيق أصبحت واسعة النطاق خاصة في مقابلات التوظيف.
أنماط متشابهة
وكشفت تشيرالين تشوك، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة بروبل، لبلومبرج: "كانت جميعها متشابهة. نفس الصياغة، نفس الأنماط".
أتي هذا التحول في الوقت الذي قالت فيه أغلبية الأمريكيين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة Consumer Reports العام الماضي إنهم يشعرون بعدم الارتياح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات ذات المخاطر العالية بشأن حياتهم.
بحسب بلومبرج، فإن تنفيذ استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المرشحين للوظائف على الشاشة كان قيد التنفيذ لسنوات في هذه المرحلة.
وقال ساباشان راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة HeyMilo: "في السنة الأولى لإطلاق ChatGPT، لم يكن مسؤولو التوظيف متحمسين له. لكن التكنولوجيا تطورت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت."
لكن مع كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، فليس الأمر دائمًا خاليًا من الأخطاء بنسبة 100%.
تجارب مستخدمي TikTok
نشر بعض مستخدمي TikTok تجاربهم مع التوظيف بالذكاء الاصطناعي، حيث انتشر الخبر على وجه الخصوص عندما تعطلت المقابلة التي أجرتها في مختبر Stretch Lab في أوهايو وكررت عبارة "Pilates bar vertical" 14مرة في 25 ثانية.
وقالت لـ 404 ميديا ​​في مقابلة حديثة حول مُحاور الذكاء الاصطناعي، الذي تُديره شركة أبْريورا الناشئة: "شعرتُ بالخوف الشديد، لأني لم أجد الأمر مُضحكًا على الإطلاق حتى نشرته على تيك توك ، وقد أثّرت بي التعليقات السلبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب لا يعتزم التحدّث إلى ماسك.. ويلوح بالتخلي عن «تيسلا الحمراء»

واشنطن - أ ف ب أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعتزم التحدّث إلى الملياردير إيلون ماسك وأنه قد يتخلى عن سيارة تيسلا حمراء، إثر السجال الحاد بين الرجلين. وشدّد معسكر ترامب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، وقد أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك. بدلا من ذلك سعى الرئيس الجمهوري إلى تركيز الجهود على إقرار مشروع الميزانية في الكونغرس والذي كانت انتقادات ماسك له أشعلت فتيل السجال الخميس. تداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة. وقال ترامب في تصريحات هاتفية لصحافيين في محطات تلفزة أميركية إن الخلاف أصبح وراءه، ووصف ماسك بأنه «الرجل الذي فقد عقله» في اتصال أجرته معه محطة إيه بي سي، فيما قال في تصريح لقناة سي بي اس إن تركيزه منصب «بالكامل» على الشؤون الرئاسية. في الأثناء، نفى البيت الأبيض صحة تقارير أفادت بأن الرجلين سيتحادثان. وردا على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته «إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم». وقال مسؤول آخر «صحيح» أن ماسك طلب الاتصال. التخلي عن سيارة تسلا؟ تراجعت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 14 بالمئة الخميس على خلفية السجال، وخسرت أكثر من 100 مليار من قيمتها السوقية، لكنها تعافت جزئيا الجمعة. وفي مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بينهما، يدرس الرئيس الأميركي بيع أو منح سيارة تيسلا كان اشتراها لإظهار دعمه لماسك إبان احتجاجات طالت الشركة. الجمعة كانت السيارة الكهربائية لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض. وردا على سؤال لفرانس برس حول ما إذا قد يبيع ترامب السيارة أو يهبها قال المسؤول الرفيع في البيت الأبيض «إنه يفكر في ذلك، نعم». وكانت التقطت صور لترامب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة أقيم في مارس حوّل خلالها ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك على رأس هيئة الكفاءة الحكومية إلى تراجع أسهم الشركة. - مدة الصلاحية - تأتي التطورات على الرغم من جهود يبدو أن ماسك بذلها لاحتواء التصعيد. الخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علما بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترامب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لاحقا، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس «حسنا لن نسحب دراغون». والجمعة لم يصدر ماسك أي موقف على صلة بالسجال. لكن لم يتّضح بعد كيف يمكن إصلاح العلاقة بين الرجلين والتي كانت تشهد تأزما أثار توترات في البيت الأبيض. مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو الذي كان ماسك وصفه بأنه «أكثر غباء من كيس من الطوب» خلال جدل حول التعرفات الجمركية، لم يشأ التبجّح لكنه أشار إلى انتهاء «مدة صلاحية» ماسك. وقال في تصريح لصحافيين «كلا لست سعيدا»، مضيفا «يأتي أشخاص إلى البيت الأبيض ويذهبون». بدوره اتّخذ نائب الرئيس جاي دي فانس موقفا داعما لترامب، منددا بما وصفها بأنها «أكاذيب» حول طبع «انفعالي وسريع الغضب» لترامب، لكن من دون توجيه انتقادات لماسك. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي «خاب أملي كثيرا» بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه «كبير وجميل»، في حين يعتبره ماسك «رجسا يثير الاشمئزاز». وظل التوتر بين الرجلين حول مشروع الضرائب والإنفاق مكبوتا إلى أن انتقد ماسك الخطة الأساسية في سياسة ترامب الداخلية لأنها ستزيد العجز برأيه. وأطلق ماسك استطلاعات للرأي لمعرفة إن كان عليه تشكيل حزب سياسي جديد ما يشكل تهديدا كبيرا من جانب رجل قال إنه مستعد لاستخدام ثروته لإطاحة مشرعين جمهوريين يعارضون رأيه. والجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن ماسك «مرحب به» في أوروبا. خلال إحاطتها اليومية سئلت بينيو عمّا إذا تواصل ماسك مع الاتحاد الأوروبي لنقل أعماله أو إنشاء أعمال جديدة، فأجابت «هو مرحّب به». بدوره قال المتحدث باسم المفوضية للشؤون التكنولوجية توماس رينييه إن «الجميع مرحب بهم للانطلاق والتوسع في الاتحاد الأوروبي»، مشددا على أن ذلك هو «بالتحديد الهدف من اختيار أوروبا» وجهة، في إشارة إلى مبادرة للاتحاد الأوروبي لتحفيز الشركات الناشئة وتلك الساعية لتوسيع نطاق عملها.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

رسوم الفولاذ.. سلاح ترامب المفضل في حروبه التجارية

آلان بيتي عقود من المعاناة.. فائض الإنتاج والسياسات الحمائية يرهقان القطاع منذ زمن طويل الفولاذ مرة أخرى، ودائماً كان الفولاذ، هو السبب المباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم يوم الأربعاء الماضي إلى 50% . وهي إحدى الزيادات القليلة في الرسوم الحمائية التي لم يتراجع عنها ترامب مؤخراً، ويعود ذلك على الأرجح إلى غضبه الشديد من حكم المحكمة الفيدرالية الصادر الأسبوع الماضي ضد ما يعرف، خطأ، بالرسوم الجمركية «المتبادلة» الأوسع نطاقاً. ولكن من المألوف جداً في الولايات المتحدة، والعديد من الحكومات، أن تحمي هذا القطاع من الواردات، إلى درجة أن تعريفات الصلب هي سلاح طبيعي يمكن اللجوء إليه للإشارة إلى التحدي التجاري. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مبررات وتحذيرات من تفاقم فائض الإنتاج العالمي للفولاذ بفعل الدعم الحكومي الصيني. في المقابل مارست الولايات المتحدة مستويات عالية من الحمائية وأظهرت سوء نية تجاه هذه الصناعة، إلى حد يجعلها، سواء في عهد ترامب أو غيره، طرفاً لا يستطيع إصلاح هذا القطاع. والفولاذ منتج معروف بإدمانه للإعانات والحماية التجارية، وهو إدمان يصعب التخلص منه لأسباب معروفة جيداً، فإنتاج الفولاذ يتمتع بوفورات حجم هائلة تخلق حواجز دخول مرتفعة، كما أنه ضروري لصناعة الدبابات والطائرات المقاتلة، فضلاً عن السكك الحديدية والجسور، ناهيك عن أن مصانع الصلب غالباً ما تتركز في مدن أحادية الصناعة حيث يكون لإغلاق المصانع تداعيات سياسية فورية وملموسة. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تتمركز العديد من أكبر منشآت الأفران العالية في ولايات متأرجحة سياسياً، وتوظف عمالاً ينتمون إلى نقابات ذات نفوذ وعلاقات قوية. وتتغلب هذه العوامل على حقيقة أن ارتفاع أسعار الفولاذ، كمدخل صناعي أساسي، يلحق أضراراً واسعة بالقطاع التصنيعي برمته، إذ تقابل كل وظيفة في إنتاج الفولاذ نحو 80 وظيفة في الصناعات التحويلية اللاحقة. أما الجهود الأوسع نطاقاً لتعزيز سوق دولية حرة غير مشوهة، فقد باءت بالفشل بشكل عام، إذ أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة خاصة بالفولاذ عام 1978 لتمكين الحكومات الأعضاء من دراسة قضية فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، خاصة مع صعود اليابان كمنتج رئيسي. رغم ذلك أنهت اللجنة اجتماعها السابع والتسعين في أبريل دون التوصل إلى حل دائم حتى الآن. وعلى المنوال نفسه، لم يحقق «المنتدى العالمي» رفيع المستوى لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة بشأن فائض طاقة الفولاذ شيئاً يذكر. وهناك الكثير من الحمائية للفولاذ، فعندما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتعزيز دفاعاته ومرونته الاقتصادية، سارعت صناعة الفولاذ الألمانية للمطالبة بدعم حكومي جديد. أما صناعة الفولاذ الأمريكية، فقد أثبتت براعتها وابتكارها طوال العقود الماضية، خاصة في استخدام «آليات الإنصاف التجاري»، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على الواردات. وليس من المبالغة القول إن العداء الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية، في جزء كبير منه، يرجع إلى إصدار نظام تسوية المنازعات التابع لها أحكاماً متكررة ضد استخدام منهجية «التصفير» في احتساب رسوم الإغراق، وهي أداة تعتمد عليها صناعة الفولاذ الأمريكية بكثرة. أما الرسوم الجمركية التي ضاعفها ترامب مؤخراً، فقد فرضت في الأصل خلال ولايته الأولى استناداً إلى البند القانوني المعروف باسم «القسم 232»، وهو إجراء يستلزم من الإدارة أن تثبت، أو على الأقل أن تدعي، وجود ضرورة تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لا تصمد أمام الاختبار المنطقي رغم نجاتها حتى الآن من الطعون القانونية المحلية. وقد أبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على هذه الرسوم، رغم تعليقها مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين في انتظار مفاوضات لم تصل أبداً إلى نهاية حاسمة. ورغم أن إدارة بايدن قد تكون أقل تدميراً للنظام التجاري العالمي من سابقتها، إلا أنها اتسمت أيضاً بقدر كبير من المراوغة والخداع، فقد حاول بايدن، دون جدوى، استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في ما أطلق عليه «ترتيبا عالمياً للفولاذ والألمنيوم المستدامين»، والذي يهدف في جوهره إلى تشكيل تحالف ضد الصين، وهي خطة نظرت إليها بروكسل باعتبارها سياسة حمائية تقليدية لصناعة الفولاذ في ثوب جديد. وتخلق التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب المزيد من إمكانات التشويه والابتزاز في المشهد التجاري العالمي، فقد ألغى ترامب تعليق رسوم الفولاذ البالغة 25% بعد بداية ولايته الثانية، وفي الشهر الماضي منح المملكة المتحدة إعفاء خاصاً. وهذه الثغرة القانونية، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أثارت موجة من الابتهاج في بريطانيا، لكن مع غياب ملحوظ للتفاصيل حول ما قدمته لندن في المقابل، باستثناء بعض الحصص الاستيرادية على لحوم البقر والإيثانول الحيوي. وللإنصاف، تمتلك المملكة المتحدة مبررات وجيهة للتدخل والحفاظ على إنتاج الفولاذ مقارنة بالولايات المتحدة التي صرحت وزارة دفاعها أنها لا تحتاج إلى «القسم 232» للمحافظة على القدرات الإنتاجية المحلية لأسباب استراتيجية. بينما تقلصت صناعة الفولاذ البريطانية إلى مصنع واحد للأفران العالية ينتج الفولاذ من خام الحديد، على عكس المنشآت الأصغر التي تكتفي بإعادة تدوير الخردة المعدنية عبر الصهر. ورغم أن الإبقاء على مصنع سكنثورب مفتوحاً لأجل غير مسمى قد لا يمثل خياراً اقتصادياً مستداماً، إلا أن هناك قضية أمنية حقيقية تستحق النقاش. هذا الوضع الهش يجعل المملكة المتحدة أكثر عرضة للضغوط من جانب ترامب، فالاستثناءات الجمركية التي تم التفاوض بشأنها في صفقة الشهر الماضي، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، جاءت مشروطة بتنسيق المواقف البريطانية مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بأمن سلاسل التوريد لقطاعي الفولاذ والألمنيوم، وهو شرط يستهدف الصين بوضوح. ومن غير الواضح كيف ستستغل إدارة ترامب هذه الورقة الضاغطة في ظل الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية. محلياً، يعد فرض رسوم جمركية على الفولاذ إجراء سهلاً نسبياً ويحظى بشعبية، كما أن حساسية هذا القرار في السياسية الخارجية تدفع الشركاء التجاريين سريعاً إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الأساليب التجارية التي يتبناها ترامب فريدة في تخبطها وسوئها، وحقيقة أنها متقلبة بشكل روتيني في سياسات حماية الفولاذ ليست مفاجئة على الإطلاق.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

رسوم ترامب تؤجّل إطلاق «أبل» و«علي بابا» للذكاء الاصطناعي بالصين

زيجينغ وو - تشانغ لينغ - مايكل أكتون تأخر إطلاق شركة «أبل» لخدمات الذكاء الاصطناعي في الصين، بالتعاون مع «علي بابا»، إثر تدخل من هيئة رقابية في بكين، لتُصبح هذه الشراكة التكنولوجية أحدث ضحايا الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت الشركتان العملاقتان تعملان على طرح «أبل إنتليجنس»، وهي حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي صممتها الشركة الأمريكية خصيصاً للمستخدمين في الصين، على أن يجري دعم هذه الخدمات بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها «علي بابا». وقدمت الشركتان خلال العام الجاري عدة منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي إلى هيئة الإنترنت الصينية، بعد أن ساهمتا معاً في تطويرها، غير أن هذه الطلبات تعطلت لدى إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية بين بكين وواشنطن تلقي بظلالها على سير الإجراءات التنظيمية. وتضررت «أبل» على وجه الخصوص جراء تزايد التوترات بين واشنطن وبكين، على الرغم من جهود تيم كوك، الرئيس التنفيذي، لكسب تأييد البيت الأبيض قبل بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب. وضغط الرئيس الأمريكي على «أبل»، التي أدت عملياتها التصنيعية في الصين بالشركة إلى أن تكون واحدة من أعلى الشركات العالمية قيمة، لإعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، هدد ترامب كلاً من «أبل» و«سامسونغ» بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الأجهزة التي يبيعاها، ما لم تُعِد الشركتان أعمال التصنيع إلى داخل البلاد. كما تضررت أسعار أسهم «أبل» هذا العام بسبب بطء طرحها لميزات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهي الميزات التي روّجت لها لشركة باعتبارها ميزة تنافسية مهمة في أحدث نماذج هواتف «آيفون»، علاوة على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تهدد أعمالها الخدمية ذات هوامش الأرباح العالية. كما أسفر تأخير طرح «أبل إنتليجنس» في الصين عن إعاقة الشركة الأمريكية في مواجهتها لمنافسة متزايدة من جانب منافسين صينيين، في مقدمتها «هواوي»، و«شاومي»، و«أوبو»، و«فيفو». ويأتي التأخير الذي يواجه الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين على مستوى العالم، في مفاوضات تهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية التبادلية التي قفزت لما يصل إلى 145%. وتُعد عملية موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، التي عادة ما تنطوي على اختبار المسؤولين لنماذج الذكاء الاصطناعي، ضرورية لكافة الشركات الساعية إلى تقديم خدمات تقوم على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الجمهور في الصين. ووافقت إدارة الفضاء الإلكتروني، على أكثر من 300 نموذج ذكاء اصطناعي محليين في الصين يمكن استخدامهم حتى الآن. وعلى الرغم من إبرام «أبل» لشراكة مع «علي بابا» لشراكة في محاولة لنيل موافقة إدارة الفضاء الإلكتروني، إلا أن هذه العلاقة رفيعة المستوى جذبت تدقيقاً تنظيمياً، مع تصاعد وتيرة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. كما سعت بكين إلى كسب نفوذ في المفاوضات التجارية، عن طريق إعادة فتح تحقيقيات تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، مثل «إنفيديا» و«غوغل». وأفاد مصدر على اطلاع بتفاصيل الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، بأن مراجعة بكين لأي اتفاقيات أو شراكات مرتبطة بالولايات المتحدة، خاصة في المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، صارت تستغرق وقتاً أطول. وتحتاج الموافقات النهائية إلى مصادقة من جانب الجهة الأعلى في الحكومة الشعبية المركزية، وتشارك هي الأخرى في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن هذا المصدر أضاف، أن كل هذه التأجيلات عُرضة للتغيير، وأن الطلبات يمكن فحصها بسرعة بمجرد مصادقة الحكومة الشعبية المركزية. كما أعرب مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، عن قلقه بشأن الشراكة بين «أبل» و«علي بابا»، بحسب ما جاء عن مصدر آخر على دراية بالمناقشات، غير أن المكتب لا تتوفر لديه أي أدوات قانونية لمنعها. وصرح جوزيف تساي، رئيس مجموعة «علي بابا»، في فبراير الماضي، بأن الشركة ستوفر التكنولوجيا لنماذج «آيفون» القادرة على تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي والمُباعة في الصين، مؤكداً بذلك التقارير عن شراكة بين الشركتين وتسببت في مكاسب لأسهم المجموعة الصينية. وفي الوقت ذاته، تشهد الحصة السوقية لـ«أبل» تراجعاً في الصين. ففي أوائل عام 2023، تمتعت «أبل» بحصة قدرها 70% من سوق الهواتف الذكية الفاخرة في الصين، بينما امتلكت «هواوي» حصة سوقية قدرها 13%، وفق مؤسسة البيانات الدولية. وبحلول الربع الأول من العام الجاري، انخفضت نسبة «أبل» إلى 47%، بينما ارتفعت نسبة «هواوي» إلى 35%.