تقدم النيابية: قرار إسرائيل فصل جديد للاحتلال لغزة
وأضافت الكتلة في بيانها، أن 'الكابنيت' لا زال يمارس كل أشكال الممارسات التي تختلف وقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني وسط صمت المجتمع الدولي وما هي إلا تقويض لفرص السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط.
وجددت الكتلة التأكيد، أن هذه التحركات الإسرائيلية ما هي إلا فرض واقع جديد في غزة واستكمالا للسياسات العدوانية الغاشمة .
وأكدت الكتلة، أن المواقف الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ثابتة ،وراسخة، وتاريخية، وسيبقى الأردن دائمًا في مقدمة الدول التي تدافع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشددت الكتلة في بيانها على أن هذه الممارسات ستقود المنطقة إلى مزيد من العنف وحالة الفوضى، مطالبةً بعدم الالتزام بمثل هذه القرارات والعودة حتى إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني .
وطالبت الكتلة المجتمع الدولي ومحبي السلام إلى تحرك فوري لرفض مثل هده القرارات وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض سياسة التجويع التي تمارسها قوات الاحتلال ضد شعب اعزل واستهداف البنى التحتية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن خطة احتلال غزة إلى الأحد
أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بتأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل إلى يوم غد الأحد، بدلا من اليوم. اضافة اعلان وتقدمت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بطلب لعقد الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية، ثم أعربت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل، وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت للجزيرة. وبذلك، تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريد عقد الاجتماع. ويأتي هذا التحرك من أجل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد يوم من تصديق المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر على مخطط لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها. وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال أمس إن هناك مشاورات تُجرى مع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أشار منصور إلى مشاورات جارية مع مجلس الأمن الدولي من أجل عقد جلسة طارئة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة. وثمّن مندوب فلسطين الأممي مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا ومواقف الدول العربية والإسلامية، قائلا إننا نأمل أن تؤثر نحو منع إسرائيل من توسيع عدوانها في غزة. وفجر اليوم، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع والتي دُمرت أجزاء واسعة منها. ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية. -(الجزيرة)
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
خطة الاحتلال.. تهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان- تنشط تحركات فلسطينية بكثافة لوقف تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، التي تشمل تهجيرا قسريا لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب، في ظل انقسام وسط القيادات الأمنية الصهيونية بشأنها، وضغوط الشارع بالكيان المُحتل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لاستعادة أسراهم.ويبذل الوسطاء جهوداً كثيفة بهدف منع سيطرة الاحتلال واسعة النطاق على قطاع غزة، حدّ احتلاله بالكامل، في ظل تداول مقترح قيّد التبلور يتضمن وقف إطلاق النار، بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من القطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.إلا أن التحدي الأكبر في هذا المقترح يتمثل في مطالب نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإبعاد قادة حركة "حماس" خارج غزة، وتشكيل قيادة مدنية لإدارة القطاع إلى جانب قوة شرطة محترفة، فيما رفضت "حماس" والفصائل الفلسطينية المساس بسلاح المقاومة.في حين ما يزال كبار المسؤولين الأمنيين في الكيان المُحتل يرفضون خطة احتلال كامل قطاع غزة، معتبرين أنها "كارثية وبمثابة حكم الإعدام للأسرى" حيث تعرّض حياتهم للخطر، فضلاً عن كلفتها البشرية والاقتصادية والدبلوماسية الباهظة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ورغم اعتراض معظم قادة الأجهزة الأمنية بالكيان المُحتل للخطة، بمن فيهم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ورئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي ورئيس الموساد ديفيد برناع، غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لحشد التأييد الداخلي لخطة السيطرة الكاملة على القطاع، في ظل انتقادات دولية واسعة.وذكرت تقارير عبرية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.وقد أبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية للاحتلال "تحفظات جدية" على قرار احتلال قطاع غزة، لكنهم لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، بل اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والأسرى لخطر شديد، وفق نفس الصحيفة.ورغم هذه الاعتراضات، فإن مجلس الحرب الصهيوني "الكابنيت" قرر المضي قدماً في خطة الاحتلال الكامل، مما تسبب في موجة انتقادات داخلية ودولية متسّارعة.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد غزة، مما أدى لارتقاء أن 39 شهيداً و491 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 61 ألفاً و369 شهيداً، و152 ألفاً و850 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2023.ونوّهت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار (مارس) 2025 حتى اليوم بلغت تسعة آلاف و862 شهيدا و40 ألفاً و 809 شهداء.وأضافت، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهيدًا و 341 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة.وأشارت إلى أن "مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا".وقد استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات، أمس، إثر استهداف الاحتلال الفلسطينيين في شمال مخيم "النصيرات"، وطالبي المساعدات جنوب "وادي غزة" وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات الفلسطينيين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في تلك المنطقة.كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيرة للاحتلال لشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها ضد القطاع وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات
تمثل اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات الأردنية المتوجهة برا إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة جريمة مزدوجة الأبعاد، فهي تستهدف أولا حق المدنيين في الغذاء والدواء في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، وثانيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية التي تحمي عمل الإغاثة الإنسانية في مناطق النزاع. هذا السلوك يعكس عقلية عنصرية متطرفة تسعى إلى فرض واقع يقوم على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية ويكشف في الوقت ذاته تواطؤا أو تقصيرا فادحا من سلطات الاحتلال التي يفترض أن تتحمل مسؤولية حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها بأمان. سياسيا، تشكل هذه الاعتداءات استفزازا خطيرا للمجتمع الدولي وللأردن الذي يقوم بدور محوري وانساني في إيصال المساعدات إلى غزة ويعكس عمق التوتر بين الاحتلال ودول الجوار التي ترى في هذه الممارسات إهانة مباشرة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي. كما أن هذه الأفعال تعكس الحقيقة الإجرامية لحكومة الاحتلال على المستوى الدولي، إذ إنها تبرز كحكومة عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح المجموعات المتطرفة داخلها، وهو ما يضعها في دائرة الاتهام المباشر أمام المجتمع الدولي ويعزز الأصوات المطالبة بمحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. قانونيا، يعتبر تعطيل المساعدات الإنسانية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف المتحاربة بتسهيل مرور الإغاثة وعدم عرقلتها تحت أي ظرف. كما أن هذه الممارسات قد تدخل في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة دوليا والتي تعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمساعدات الإنسانية محمية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وأي استهداف لها أو منع وصولها يعد انتهاكا صريحا يستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية. الأبعاد الخطيرة لهذه الاعتداءات لا تقتصر على الإضرار المباشر بالفلسطينيين في غزة، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ يمكن أن تؤدي إلى توتر سياسي حاد مع دول الإقليم وربما مع دول أخرى ترى في هذه الأفعال تهديدا مباشرا لعملياتها الإنسانية أو لمصالحها الاستراتيجية، كما أن استمرار هذه الاعتداءات سيعزز مناخ الكراهية والعنف في المنطقة ويفتح الباب أمام ردود فعل قد تكون خارج سيطرة الأطراف الرسمية. يتوجب على حكومة الاحتلال إذا كانت جادة في ادعاءاتها حول احترام القانون الدولي، أن تتخذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الاعتداءات بما يشمل تفريق قطعان المستوطنين المعتدين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وضمان مرافقة أمنية كافية لقوافل المساعدات حتى وصولها إلى غزة. كما أن على سلطات الاحتلال أن تعلن بوضوح التزامها بحماية عمليات الإغاثة وأن تتعاون مع الجهات الدولية والأممية لمراقبة وحماية قنوات إيصال المساعدات. وإن أي تهاون في هذا الملف لن يفسر إلا كتشجيع ضمني على استمرار الجريمة، وسيضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومع الأطراف الإقليمية التي لم تعد تقبل بسياسة الحصار أو العقاب الجماعي. إن مواجهة هذا السلوك الإجرامي مسؤولية قانونية واختبارا سياسيا وأخلاقيا لمدى التزام سلطات الاحتلال بالحد الأدنى من قواعد الإنسانية في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
