"معرض هاينان الدولي".. ركيزة الصين في مواجهة التحديات التجارية

تشو شيوان **
يتساءل الكثيرون كيف ستكون قوة الاقتصاد الصيني على امتصاص الصدمات ومواجهة أزمة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، والتي قامت الصين بدورها بفرض تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية؟
وفي مواجهة هذه الإجراءات الحمائية، تعمل الصين على تسريع تكامل التجارة الداخلية والخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى، تمضي قُدمًا بخطى ثابتة نحو توسيع انفتاحها على الخارج، وخلال الفترة المقبلة سوف يرى العالم بشكل أكثر وضوحًا أن نزعة الحماية التجارية طريق مسدود، وأن الانفتاح والتعاون فقط هما القادران على كسب المستقبل، وهذا رهان قوي ستتكشف نتائجه يومًا بعد يوم.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد موجة الحمائية التجارية، يبرُز معرض هاينان الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية كإحدى الركائز الحيوية التي تعتمد عليها الصين لتعزيز مرونة تجارتها الخارجية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية عشوائية وتواجه العولمة الاقتصادية عراقيل متزايدة، نجحت الصين في تقديم رسالة واضحة للعالم: أن الانفتاح والتعاون لا يزالان خيارها الاستراتيجي، وهذا الخيار لا يمكن للصين التخلي عنه أولًا كدولة مسؤولة تمارس دورها الإيجابي العالمي، وثانيًا كدولة كبرى اقتصاديًا ولها حلول الاستراتيجية لمواجهة جميع التحديات.
لقد اختتم المعرض في 18 أبريل الجاري، مُحقِّقًا أرقامًا قياسية؛ حيث استقطب أكثر من 1767 شركة و4209 علامات تجارية من 71 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغ حجم التعاون المُوَقَّع خلال المعرض حوالي 92 مليار يوان صيني؛ مما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق الصينية رغم التقلبات الدولية. المثير للاهتمام أن مئات الشركات أكدت رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، ما يُبرهن على الجاذبية المتنامية للسوق الاستهلاكية الصينية، وهذه الأرقام خير برهان على أن الانفتاح والتعاون هما الأساس والطريق الأسلم لضمان استقرار العالم اقتصاديًا.
يأتي هذا النجاح مدعومًا بإمكانات السوق المحلية؛ إذ وصلت مبيعات التجزئة إلى 48.8 تريليون يوان صيني عام 2024؛ بزيادة سنوية قدرها 3.5% مقارنة بعام 2023؛ ما يُعزِّز مكانة الصين كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم. وقد أشار العديد من العارضين الأجانب إلى أن فرص النمو والتوسع التي يتيحها السوق الصيني كانت الدافع الرئيسي لمشاركتهم في هذا الحدث، وأيضًا برزت أهمية هذا المعرض لكونه نافذة للسوق الصيني والتي باتت فرصة أمام الكثير من الدول ممن تمارس عليهم الولايات المتحدة حمائية تجارية غير مسبوقة، وهؤلاء يجدون في الصين والسوق الصيني فرصة كبيرة لتعويض الخسائر وتدارك الأمر.
أيضًا يجب أن نذكر هنا أن المعرض يُعزِّز مكانة هاينان بوصفها منصة رئيسية للانفتاح الاقتصادي؛ ففي إطار سياسات المنطقة الحرة يتمتع المشاركون بمزايا مثل التعرِفة الصفرية؛ مما يسهم في تدفق السلع عالية الجودة إلى الأسواق الصينية والعالمية على حد سواء، وهذا التوجه يضع هاينان في موقع الريادة كمحور حيوي للتجارة الحرة والانفتاح، وهنا يجب القول إن الصين تمضي في الاتجاه المعاكس للولايات المتحدة؛ فالصين تدفع نحو الانفتاح والتشارك، بينما الولايات المتحدة تسير نحو الانغلاق والحمائية.
من جهة أخرى، يعكس المعرض ديناميكية الابتكار في الصين، فمع تسارع تطوير قوى إنتاجية جديدة وعالية الجودة، يتم تجديد السوق الاستهلاكية الصينية باستمرار؛ ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأظهر تقرير الابتكار الوطني الأخير أن الصين قفزت 10 مراكز خلال عقد واحد، لتصبح ضمن العشرة الأوائل عالميًا في مجال الابتكار، وهو عامل محوري في تعزيز مرونة التجارة الخارجية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط؛ حيث إن الصين تؤمن بأن الابتكار هو من سيقود المستقبل وهو المحرك الأساسي للاقتصاد.
وفي ظل استمرار انعقاد معارض دولية كبرى مثل معرض كانتون ومعرض الصين الدولي للاستيراد، تواصل الصين الوفاء بوعودها بالانفتاح العملي، لا بالأقوال فقط؛ بل بالأفعال، خصوصًا وسط حالة الاضطراب في النظام التجاري العالمي. وهنا يقدم معرض هاينان دليلًا حيًا على قدرة الصين على تحويل التحديات إلى فرص، معتمدة على سوقها الواسعة، وسياساتها التفضيلية وديناميكية الابتكار الدائم.
وفي النهاية، لدي رأي أجده مهمًا بأن الانفتاح هو الحل؛ إذ إن الصين لا تزال قلب الاقتصاد العالمي النابض من خلال الجمع بين قوة السوق المحلية، والابتكار التكنولوجي، والشراكات العالمية، كما تُظهر الصين أن الحمائية ليست حلًا؛ بل الانفتاح والتعاون هما الطريق لاقتصاد مستقر ومزدهر. وكما قال أحد العارضين الأجانب: "السوق الصينية ليست فقط كبيرة، ولكنها ديناميكية وتقدم فرصًا لا مثيل لها". وبهذه الروح، تواصل الصين كتابة فصل جديد في تاريخ التجارة العالمية؛ فصل تقوده الشراكات وليس الحواجز، والثقة لا الشكوك.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"معرض هاينان الدولي".. ركيزة الصين في مواجهة التحديات التجارية

تشو شيوان ** يتساءل الكثيرون كيف ستكون قوة الاقتصاد الصيني على امتصاص الصدمات ومواجهة أزمة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، والتي قامت الصين بدورها بفرض تعريفات جمركية على البضائع الأمريكية؟ وفي مواجهة هذه الإجراءات الحمائية، تعمل الصين على تسريع تكامل التجارة الداخلية والخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى، تمضي قُدمًا بخطى ثابتة نحو توسيع انفتاحها على الخارج، وخلال الفترة المقبلة سوف يرى العالم بشكل أكثر وضوحًا أن نزعة الحماية التجارية طريق مسدود، وأن الانفتاح والتعاون فقط هما القادران على كسب المستقبل، وهذا رهان قوي ستتكشف نتائجه يومًا بعد يوم. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد موجة الحمائية التجارية، يبرُز معرض هاينان الدولي الخامس للسلع الاستهلاكية كإحدى الركائز الحيوية التي تعتمد عليها الصين لتعزيز مرونة تجارتها الخارجية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية عشوائية وتواجه العولمة الاقتصادية عراقيل متزايدة، نجحت الصين في تقديم رسالة واضحة للعالم: أن الانفتاح والتعاون لا يزالان خيارها الاستراتيجي، وهذا الخيار لا يمكن للصين التخلي عنه أولًا كدولة مسؤولة تمارس دورها الإيجابي العالمي، وثانيًا كدولة كبرى اقتصاديًا ولها حلول الاستراتيجية لمواجهة جميع التحديات. لقد اختتم المعرض في 18 أبريل الجاري، مُحقِّقًا أرقامًا قياسية؛ حيث استقطب أكثر من 1767 شركة و4209 علامات تجارية من 71 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغ حجم التعاون المُوَقَّع خلال المعرض حوالي 92 مليار يوان صيني؛ مما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق الصينية رغم التقلبات الدولية. المثير للاهتمام أن مئات الشركات أكدت رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، ما يُبرهن على الجاذبية المتنامية للسوق الاستهلاكية الصينية، وهذه الأرقام خير برهان على أن الانفتاح والتعاون هما الأساس والطريق الأسلم لضمان استقرار العالم اقتصاديًا. يأتي هذا النجاح مدعومًا بإمكانات السوق المحلية؛ إذ وصلت مبيعات التجزئة إلى 48.8 تريليون يوان صيني عام 2024؛ بزيادة سنوية قدرها 3.5% مقارنة بعام 2023؛ ما يُعزِّز مكانة الصين كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم. وقد أشار العديد من العارضين الأجانب إلى أن فرص النمو والتوسع التي يتيحها السوق الصيني كانت الدافع الرئيسي لمشاركتهم في هذا الحدث، وأيضًا برزت أهمية هذا المعرض لكونه نافذة للسوق الصيني والتي باتت فرصة أمام الكثير من الدول ممن تمارس عليهم الولايات المتحدة حمائية تجارية غير مسبوقة، وهؤلاء يجدون في الصين والسوق الصيني فرصة كبيرة لتعويض الخسائر وتدارك الأمر. أيضًا يجب أن نذكر هنا أن المعرض يُعزِّز مكانة هاينان بوصفها منصة رئيسية للانفتاح الاقتصادي؛ ففي إطار سياسات المنطقة الحرة يتمتع المشاركون بمزايا مثل التعرِفة الصفرية؛ مما يسهم في تدفق السلع عالية الجودة إلى الأسواق الصينية والعالمية على حد سواء، وهذا التوجه يضع هاينان في موقع الريادة كمحور حيوي للتجارة الحرة والانفتاح، وهنا يجب القول إن الصين تمضي في الاتجاه المعاكس للولايات المتحدة؛ فالصين تدفع نحو الانفتاح والتشارك، بينما الولايات المتحدة تسير نحو الانغلاق والحمائية. من جهة أخرى، يعكس المعرض ديناميكية الابتكار في الصين، فمع تسارع تطوير قوى إنتاجية جديدة وعالية الجودة، يتم تجديد السوق الاستهلاكية الصينية باستمرار؛ ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأظهر تقرير الابتكار الوطني الأخير أن الصين قفزت 10 مراكز خلال عقد واحد، لتصبح ضمن العشرة الأوائل عالميًا في مجال الابتكار، وهو عامل محوري في تعزيز مرونة التجارة الخارجية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط؛ حيث إن الصين تؤمن بأن الابتكار هو من سيقود المستقبل وهو المحرك الأساسي للاقتصاد. وفي ظل استمرار انعقاد معارض دولية كبرى مثل معرض كانتون ومعرض الصين الدولي للاستيراد، تواصل الصين الوفاء بوعودها بالانفتاح العملي، لا بالأقوال فقط؛ بل بالأفعال، خصوصًا وسط حالة الاضطراب في النظام التجاري العالمي. وهنا يقدم معرض هاينان دليلًا حيًا على قدرة الصين على تحويل التحديات إلى فرص، معتمدة على سوقها الواسعة، وسياساتها التفضيلية وديناميكية الابتكار الدائم. وفي النهاية، لدي رأي أجده مهمًا بأن الانفتاح هو الحل؛ إذ إن الصين لا تزال قلب الاقتصاد العالمي النابض من خلال الجمع بين قوة السوق المحلية، والابتكار التكنولوجي، والشراكات العالمية، كما تُظهر الصين أن الحمائية ليست حلًا؛ بل الانفتاح والتعاون هما الطريق لاقتصاد مستقر ومزدهر. وكما قال أحد العارضين الأجانب: "السوق الصينية ليست فقط كبيرة، ولكنها ديناميكية وتقدم فرصًا لا مثيل لها". وبهذه الروح، تواصل الصين كتابة فصل جديد في تاريخ التجارة العالمية؛ فصل تقوده الشراكات وليس الحواجز، والثقة لا الشكوك. ** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جريدة الرؤية

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

الصين تواجه التعريفات الجمركية وتعمق شراكاتها الإقليمية

تشو شيوان ** في وقت تشتد فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت بفرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية، نجد أن الصين اختارت طريقًا مغايرًا يتمثل بالتجاهل الاستراتيجي والتوجه شرقًا؛ فبدلًا من الانكفاء تعزز الصين تحالفاتها مع جيرانها في جنوب شرق آسيا، وهذا ما هو واضح من الزيارة الحالية للرئيس شي جين بينغ إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا؛ إذ إن هذه الزيارات الثلاثة ليست مجرد رد دبلوماسي؛ بل إعلان صريح بأن الصين لن تسمح للضغوط الأمريكية بتعطيل مسيرتها نحو تعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي في المنطقة. يقول المثل الصيني: "الجار القريب خير من القريب البعيد"، وهذا التوجه أجده يعكس فلسفة المثل الصيني في التعامل مع التحديات الدولية؛ حيث ترى أن التعاون والشراكة هما السبيل لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبينما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة، تركز الصين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول المنطقة، مما يعزز من مكانتها كقوة عالمية مسؤولة تسعى لتحقيق التنمية المشتركة. وبالعودة لزيارات الرئيس الصيني الثلاث يمكننا القول إنها تبعث برسائل واضحة مفادها أن الصين ستمضي قُدمًا بثقة في مسارها، متجاهلة السياسات الحمائية وتأكيدًا على أهمية التعاون الإقليمي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة، وهذه الفلسفة المغايرة للصين هي من جعلتها تنافس بقوة في الأسواق العالمية، فلا نجاح واستقرار بدون تعاون وتشارك؛ رؤية تؤمن بها الصين وتريد مشاركتها مع العالم. التعريفات الجمركية الأمريكية ضغوط لا تُثني العزيمة؛ بل تقويها، وما صنعته الصين من معجزات اقتصادية وتنموية أبهرت العالم لا يمكن أن تثنيها تعريفات جمركية، فمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدة المواجهة التجارية؛ حيث هددت الولايات المتحدة برفع الرسوم على الصين إلى 145%، بينما ردت بكين برسوم مضادة بلغت 125%، ومع ذلك تظهر الصين مرونة غير متوقعة من حيث تخفيض قيمة اليوان لتعزيز تنافسية الصادرات، ودعم الشركات المحلية عبر مشتريات حكومية للأسهم للحفاظ على استقرار السوق، وتحويل مسار الصادرات إلى أسواق بديلة، مثل دول آسيان، التي أصبحت الوجهة الأولى للصادرات الصينية بقيمة 586.5 مليار دولار في 2024. ورغم أن الأرقام والحلول الاقتصادية لها أهمية بالغة والصين تسير في هذا الطريق، إلّا أنني أجد أن الأهم هو الرد غير المباشر: فبدلًا من الانخراط في حرب تجارية مكلفة، تعيد الصين هيكلة اقتصادها لتعزيز الاعتماد على الاستهلاك المحلي والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تستخدم الدبلوماسية لتعويض الخسائر أو الصعوبات. والشراكة الاقتصادية الصينية مع دول الجوار، شراكة استراتيجية حقيقة، ولها أبعادها على كافة المستويات، فمثلًا فيتنام أكبر شريك تجاري للصين في مجموعة "آسيان"، بحجم تبادل تجاري بلغ 260.65 مليار دولار في 2024. وخلال زيارة الرئيس شي، هذه الأيام، اتفق البلدان على تعزيز مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل خطوط السكك الحديدية العابرة للحدود، وزيادة الاستثمارات الصينية في فيتنام، التي تجاوزت 2.5 مليار دولار العام الماضي. وماليزيا تعد نموذج للتعاون المربح للطرفين، إذا ترتبط ماليزيا بالصين شراكة استراتيجية شاملة، شهدت ارتفاع التبادل التجاري إلى 212 مليار دولار، وهناك فرص لتعزيز فرص التعاون في الرقمنة والطاقة الخضراء، خاصة بعد نجاح مشروع "بلدين، حديقتان توأم"، والذي يشمل مجمع «كوانتان» الصناعي الماليزي- الصيني. وكمبوديا هي الحليف الأوثق والتي تعد أكبر مُتلقٍ للاستثمارات الصينية في "آسيان"؛ إذ شهدت نموًا تجاريًا بنسبة 23.8% في 2024، وزيارة الرئيس شي تأتي لدعم مشاريع مثل ممر التنمية الصناعية و"ممر الأسماك والأرز" وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 2022. الاستراتيجية الصينية قائمة منذ البداية على تعميق الشراكات والعمل مع دول العالم بمبدأ "رابح- رابح"، على عكس المعادلة الصِفرية للولايات المتحدة والتي انفجرت مع عودة ترامب للرئاسة ورفعه لشعار "أمريكا أولًا". وكتب الرئيس الصيني شي في صحيفة "نان دان" الفيتنامية: "يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف... فالحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة"، وفعلًا الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة. لهذا يمكنني القول إنه في حين يرى ترامب أن الرسوم الجمركية "سلاحه الأقوى"، تُثبت الصين على العكس تمامًا أن القوة الحقيقية تكمُن في بناء التحالفات الاقتصادية الطويلة الأمد، وجولة شي جين بينغ ليست مجرد زيارة روتينية؛ بل هي إشارة إلى أن بكين لن تنتظر مفاوضات مع واشنطن، وإنما ستواصل التكيف مع المشهد الجديد عبر تعميق جذورها في آسيا. ** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جريدة الرؤية

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي

تشو شيوان ** السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة". من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة. هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية. مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص. ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها. في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة. السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة. هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها. وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم. ** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية