ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" مع بدء المحادثات التجارية بين أميركا والصين

فتحت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين مع متابعة المستثمرين جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بهدف تسوية خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أحدث هزة في الأسواق.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 23.3 نقطة، أو 0.05%، إلى 42786.19 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.3 نقطة أو 0.07%، إلى 6004.63 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 43.2 نقطة، أو 0.22%، إلى 19573.138 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وبدأ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن اليوم الاثنين بهدف نزع فتيل التوتر التجاري الذي اتسع نطاقه بين القوتين العظميين في الأسابيع الماضية وتجاوز الرسوم الجمركية المضادة إلى فرض قيود تصديرية على سلع ومكونات رئيسية لسلاسل التوريد العالمية.
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

ترمب يخطط لإلغاء جميع العقوبات على سورية

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإصدار أمر تنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة لإلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية. ونقل موقع «المونيتور» عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن قرار ترمب المرتقب يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان. ورجح المسؤولون أن يوقع ترمب على هذا الإجراء في الأيام القادمة، الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية». وكانت إدارة ترمب، أعلنت الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو الماضي، التي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية. وأعلنت وزارة الخارجية تعليق «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي؛ بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه. وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سورية ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب «قانون قيصر». ومن المرجح أن يلغي إجراء ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسورية، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية التي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى سورية. أخبار ذات صلة وأعلن ترمب رفع العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ نحو ربع قرن. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية. سورية تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع من جهته، أعلن محافظ مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، أن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام «سويفت» للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. وعودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد، وتعد مؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

تراجع توقعات التضخم في أميركا خلال مايو

أظهر تقرير نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ، اليوم الاثنين، أن قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في شهر مايو الماضي وأصبحوا أكثر تفاؤلًا إزاء أوضاعهم المالية. وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على كل الآفاق التي يقيسها تراجعت خلال الشهر الماضي. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2% مقابل 3.6% في أبريل، وإلى 3% مقابل 3.2% بعد ثلاث سنوات من الآن، وإلى 2.6% مقابل 2.7% بعد خمس سنوات، وفق وكالة "رويترز". وجاء في التقرير أيضًا أن توقعات الأسر لدخلها وإيراداتها وآفاق التوظيف وأوضاعها المالية تحسنت، كما أظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر لوضعها المالي الحالي تحسنت "قليلًا" في مايو الماضي. وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوصول إلى الائتمان تحسن مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت توقعات عدم سداد الديون. ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" سيثبت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25% و4.5% في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو الحالي. ولا يزال التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريبًا.

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

خفض تصنيف سهم تسلا يهدد بخسارة 27 % من قيمته في ظل خلاف ترمب وماسك

خفضت شركتان للوساطة والاستشارات المالية تصنيف سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اليوم الاثنين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة في سوق المال الأمريكية بشأن مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية، عقب الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين الرئيس التنفيذي ومالك حصة الأغلبية فيها إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترمب. شركتا أرجوس ريسيرش وبيرد خفضتا تصنيف سهم الشركة من تصنيف "يوصي بشرائه" إلى درجة "حيازته"، ما عزز التقديرات بأنه أقل أسهم الشركات الكبرى شعبية بين المحللين. ويمثل خفض تصنيف السهم أحدث عقبة تواجهها شركة تسلا، المنتظر خسارة سهمها نحو 27% من قيمته خلال العام الحالي، ليصبح الأسوأ أداء بين ما تسمى بأسهم الشركات السبع الرائعة. كان سهم تسلا قد ارتفع في أعقاب إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر الماضي، حيث كان ماسك أكبر داعمي حملة ترمب الانتخابية. وبعد ذلك انخفض السهم بنسبة 40% عن أعلى مستوى له على الأطلاق الذي سجله في ديسمبر الماضي. رياح معاكسة كبيرة تلقي بظلالها على السهم جاء معظم الانخفاض الأخير في سعر السهم بعد الخلاف البارز بين ماسك وترمب الأسبوع الماضي. وبينما أشار ماسك لاحقا إلى أنه منفتح على إصلاح الأمور، تعتبر التوترات بمثابة رياح معاكسة كبيرة تلقي بظلالها على السهم. وكتب محللون في شركة أرجوس للأبحاث، الذين خفضوا توصيتهم للسهم من الشراء إلى الحيازة: "بالنظر إلى المستقبل، نشعر بالقلق من أن الحرب الكلامية بين الرئيس ترمب وإيلون ماسك، إلى جانب انتهاء حوافز شراء السيارات الكهربائية، قد تضعف الطلب على سيارات تسلا الجديدة". وأضافوا أن هذا الخلاف يشير إلى أن تداول السهم "يبدو أنه يخضع حاليا لتأثيرات أحداث غير أساسية". وقد أيدت شركة بيرد هذا الرأي، حيث خفضت تصنيفها للسهم من "متفوق الأداء" إلى "محايد". وكتب المحلل بن كالو: "تجسد المواجهة الأخيرة بين ماسك والرئيس ترمب مخاطر شخصية رئيسية مرتبطة بأنشطة ماسك السياسية"، مضيفا "في حين لا نملك أي مؤشر على كيفية تغير العلاقة أو ما سيفعله أي منهما، نرى أن الوضع يضيف غموضا إلى توقعات تسلا. إضافة إلى ذلك، نعتقد أن هذا قد يفاقم التساؤلات حول الضرر الذي لحق بالعلامة التجارية، والذي نتوقع أن يستمر حتى تظهر أدلة مستدامة على نمو حجم المبيعات".