«ثغرات خطرة».. تقرير يكشف سيناريوهات روسية «مرعبة» لضرب بريطانيا

لا يمكن رهن التصعيد السياسي بين بريطانيا وروسيا، ولجوء لندن لسباق تسلح متسارع، بالحرب الأوكرانية-الروسية فقط، بل إن الصراع يأخذ منحى تاريخياً، منذ عقود، لكن عند رصد التوترات خلال السنوات الماضية، فإنه يُلاحظ بالفعل تصعيد كبير بين الدولتين.
اشتعل فتيل «الحرب الدبلوماسية» بين الدولتين عندما اتهمت بريطانيا روسيا بتسميم معارض لها يدعى سيرغي سكريبال في عام 2018، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، على أراضيها، وعندها بدأت حملات سياسية متبادلة وصلت إلى حد طرد دبلوماسيين، وتحشيد كبير بين الطرفين على المستوى الدولي.
لكن مع بدء روسيا حملتها العسكرية على أوكرانيا اختلفت المعادلة، إذ عُدت الحرب ليس فقط على دولة مجاورة بل على العالم الغربي بأكمله، وبدأ الدعم العسكري والسياسي ينهال على كييف، ثم بدأت الدول الأوروبية خططاً تسليحية وفي مقدمتها بريطانيا، إذ أعلنت الأخيرة تحديث الاستراتيجية الدفاعية لديها لمواجهة روسيا، كما بدأت تعمل على كشف الثغرات القاتلة التي تمكن روسيا من الدخول من خلالها وسحق خصومها، والعمل على إغلاقها.
حرب هجينة
ذعر لندن قد يكون مبرراً، بعدما كشفت مراجعة دفاعية استراتيجية بريطانية حديثة عن سيناريو مرعب، يحذر من أن روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين قادرة على توجيه ضربة «هجينة» ساحقة لبريطانيا في حال اندلاع حرب كبرى، من خلال مزيج مدمر من الطائرات المسيّرة، والصواريخ بعيدة المدى، والهجمات السيبرانية، وعمليات تخريب البنية التحتية الحيوية، وفق ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل".
المراجعة أبرزت التهديدات التي تواجه بريطانيا في حال اندلاع الصراع مع روسيا، باستهداف القواعد العسكرية والمطارات والموانئ البريطانية بوابل من الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيّرات الانتحارية، إضافة إلى ضرب منشآت بحرية رئيسية مثل قاعدتي بورتسموث وفاسلين، التي تضم غواصات نووية، حيث ستكون من بين الأهداف الأولى.
حرب إلكترونية وعمليات تخريب
المراجعة كشفت عن إمكانية روسيا إطلاق هجمات سيبرانية واسعة تستهدف مؤسسات الدولة، والبنية التحتية، والبورصة، وشبكات الاتصال، بهدف شل الاقتصاد والتأثير على المعنويات الوطنية.
إضافة إلى تدمير منصات النفط، والكابلات البحرية، والأقمار الصناعية، والسفن التجارية، إذ إن هذه الهجمات ستعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على دعم القوات المسلحة.
كما سيشمل الهجوم القواعد العسكرية البريطانية حول العالم، مثل قاعدة أكروتيري في قبرص.
كما تعتزم روسيا في حال اندلعت الحرب وفق المراجعة، استخدام حملات دعائية لتقويض الوحدة الوطنية وثقة الشعب بالحكومة، بهدف زعزعة الاستقرار السياسي وتعطيل الدعم الشعبي للرد العسكري.
ثغرات في الدفاع البريطاني
المراجعة كشفت أيضاً عن نقص خطير في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة البريطانية، مع اعتماد محدود على نظام «سكاي سابر» وصواريخ السفن من طراز Type 45، إضافة إلى مخزونات ذخيرة غير كافية، وعدم جاهزية لمواجهة طويلة الأمد، وانخفاض حاد في أعداد الجنود وضعف في معدلات التجنيد والانضباط العسكري.
كما أن الأنظمة البريطانية لها قابلية كبيرة للاختراق السيبراني، بسبب اعتمادها على استراتيجيات قديمة لا تتناسب مع طبيعة الحروب الحديثة.
خطة الإصلاح العسكري
مع هذه الثغرات، فإن بريطانيا تعتزم زيادة عديد القوات المسلحة بشكل متسارع، ورفع القدرة القتالية للجيش بعشرة أضعاف من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل المسيّرات والذكاء الاصطناعي، وإعادة إحياء قوات الاحتياط الاستراتيجية من قدامى المحاربين، على غرار ما كان معمولاً به خلال الحرب الباردة، والاستثمار في 6 مصانع ذخيرة جديدة داخل المملكة المتحدة، وإنتاج نحو 7,000 سلاح بعيد المدى، وتوسيع برنامج الطائرات المقاتلة ليشمل إمكانية تزويدها بأسلحة نووية أمريكية، ورفع عدد قوات الكشافة والمدارس العسكرية بنسبة 30%، وتقديم برامج تطوعية للشباب، واستثمار مليار جنيه إسترليني في الدفاع الجوي والدفاع السيبراني، وإنشاء قيادة جديدة للحرب السيبرانية والإلكترومغناطيسية.
وخلص التقرير إلى أن بريطانيا «تتعرض فعلياً لهجمات يومية» عبر الفضاء السيبراني وحملات التضليل، ويؤكد أن الخطر بات قريباً ومباشراً. ولذلك، فإن التحول في التفكير الأمني والعسكري ليس خياراً، بل ضرورة وجودية.
حرب قد تبدأ غداً
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقاله بصحيفة «الصن» «نواجه تهديدات حقيقية، الحرب في أوروبا، مخاطر نووية جديدة، وهجمات سيبرانية يومية. علينا أن نستعد وكأن الحرب قد تبدأ غداً»، بينما أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن «المراجعة تقدم خطة جذرية لتحديث قواتنا المسلحة، ورفع مستوى استعدادها لحقبة جديدة من الحروب المتطورة والمعقدة».
انتقدت المعارضة المحافظة ما وصفته بـ«بطء التنفيذ»، حيث صرح وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج بأن التمويل الفعلي لا يتماشى مع حجم التهديدات، وطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتزم بريطانيا تحديث الاستراتيجية الدفاعية من خلال وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكرياً.
وفي هذا الإطار فإن المملكة المتحدة سوف تستثمر 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وهذه الخطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية.
وقال هيلي في بيان، «الدروس المستفادة من الحرب.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا تظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه». وأضاف، «نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بصورة أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً وقوية خارجياً».
وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق نحو 6 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار) على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 في المئة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحض الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي.
وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى 3% في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029.
ووفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة «بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر (تنشط على الدوام) في المملكة المتحدة، مما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر» و«وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية».
ضبط العلاقة مع أوروبا
وصلت بريطانيا إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أجبرت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما.
وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة.
وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرَّبَ المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 35 دقائق

• صحيفة الخليج

الكرملين: بوتين أبلغ ترامب بضرورة الرد على الهجمات الأوكرانية

أكد الكرملين الخميس، أن روسيا سترد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تراه مناسباً، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو تتمسك بالرد على هذه الهجمات. وخلال إفادته الصحفية اليومية، سلط دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الضوء على تصريحات بوتين، أمس، عن الهجمات على الجسرين. وقال بيسكوف: «وصف الرئيس نظام كييف بالإرهابي، لأن قيادته هي التي أصدرت الأوامر بتفجير القطار. هذا ليس سوى إرهاب على مستوى الدولة. هذا تصريح مهم من الرئيس». واتهمت موسكو أوكرانيا بممارسة «إرهاب الدولة».واستخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة لاستهداف قاذفات روسية ثقيلة في قواعد جوية في سيبيريا، وأقصى الشمال الروسي مطلع الأسبوع. ووجهت روسيا اتهامات لأوكرانيا بتفجير جسرين للسكك الحديدية جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. ولم تقدم روسيا بعد أدلة على أن قادة أوكرانيين أمروا بشن هجمات السكك الحديدية، ولم تعلن كييف أيضاً مسؤوليتها عن ذلك. وأدت الهجمات التي تشنها أوكرانيا في عمق الأراضي الروسية، وكذلك الضربات الجوية والتقدم الروسي المحرز في ساحة المعركة، إلى اتساع رقعة الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022، ما أثر على آفاق محادثات السلام التي استأنفها الجانبان في تركيا الشهر الماضي. ورغم ذلك أشار بيسكوف إلى أن بوتين دعم وجهة نظر وزير الخارجية سيرجي لافروف في اجتماع عقد الأربعاء، بضرورة استمرار الاتصالات مع المسؤولين مع أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن بوتين وترامب، لم يناقشا عقد لقاء مباشر خلال حديثهما الأربعاء، مشيراً إلى وجود تفاهم عام على ضرورة عقد مثل هذا اللقاء، ولكن ينبغي التحضير له جيداً. وقال بيسكوف إن الجانبين لم يناقشا كذلك إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2%

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يرفع سعر فائدة تسهيلات الودائع إلى 2%، منخفضًا من أعلى مستوى له في منتصف عام 2023 البالغ 4%. وقبل الإعلان، كان المتداولون يتوقعون احتمالًا يقارب 99% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، وفقًا لبيانات بورصة لندن. ويأتي قرار البنك المركزي في وقت حرج لاقتصاد منطقة اليورو، حيث تواجه الشركات وصانعو السياسات حالة من عدم اليقين المتزايد في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتُشكل سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصدر قلق رئيسياً، حيث من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وقد تؤثر بعض التعريفات الجمركية الخاصة بقطاعات معينة في أوروبا بشدة، حيث تتأثر صناعات رئيسية مثل الصلب والسيارات. وأكد صانعو السياسات أن تأثير التعريفات الجمركية في التضخم أقل وضوحًا، وقد يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرد، وكيف سيرد. وقد تم تعليق الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، لكن قادة الكتلة أكدوا استعدادهم لتطبيقها إذا لزم الأمر. لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تأثير خطط زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا في الاقتصاد. معدل التضخم انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مسجلاً 1.9%، وهو معدل أقل من المتوقع، وفقًا للبيانات الأولية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، استمر النمو الاقتصادي في الضعف حتى مع انخفاض أسعار الفائدة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن منطقة اليورو توسعت بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025. (وكالات)

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

استثمارات الطاقة العالمية تتجه إلى رقم قياسي في 2025

وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من الوكالة، الخميس، حول الاستثمار العالمي في الطاقة. الطاقة النظيفة تتصدر التدفقات الاستثمارية أشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة ، و الطاقة النووية ، وتقنيات تخزين الطاقة ستستحوذ على استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري. وتُعد الطاقة الشمسية أكبر مستفيد، مع توقعات بوصول الاستثمارات فيها إلى 450 مليار دولار خلال 2025، إلى جانب زيادة الإنفاق على تخزين البطاريات إلى 66 مليار دولار. تراجع متوقع في استثمارات النفط والغاز وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط و الغاز ، خاصة في أنشطة الحفر والتنقيب، بنسبة 6 بالمئة العام المقبل، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع التوقعات بشأن الطلب المستقبلي. وأوضحت الوكالة أن توزيع الاستثمارات لا يزال غير متوازن عالمياً، حيث تواجه العديد من الدول النامية صعوبة في جمع التمويل اللازم لمشاريع الطاقة. وأفاد التقرير بأن الصين تستحوذ على نحو ثلث استثمارات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، فيما تليها كل من أوروبا والولايات المتحدة. قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الظروف الاقتصادية والتجارية دفعت بعض المستثمرين إلى تبني نهج الانتظار والترقب فيما يخص الموافقة على مشاريع طاقة جديدة، إلا أن معظم المشاريع القائمة لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.