وزير الخزانة ينتقد خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لأمريكا

انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدما في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب.
وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إن أحكام مشروع القانون التي تمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي أُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصادي بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.
وقال بيسنت لشبكة (سي.إن.إن) "لا أعتبر خفض وكالة موديز (للتصنيف) يحظى بمصداقية كبيرة".
ورفضت لجنة الموازنة في مجلس النواب يوم الجمعة مشروع القانون بعد أن عبر عدد من غلاة الجمهوريين عن قلقهم من أنه لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون اليوم الأحد إن المجلس لا يزال "على المسار الصحيح" لتمرير مشروع القانون.
وتعقد لجنة الموازنة مساء اليوم جلسة نادرة أخرى من المقرر أن تبدأ في العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0200 بتوقيت جرينتش غدا الاثنين) في محاولة لتمرير مشروع القانون.
ولدى سؤاله عن مطالبة نائبين جمهوريين بتخفيضات أخرى للإنفاق، قال جونسون لشبكة (فوكس نيوز) "أجرينا الكثير من المحادثات، وسنجري المزيد اليوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الأسهم الآسيوية تتراجع مع ضعف مبيعات الصينالذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد المخاوف التجارية، عقب تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة، كالذهب. كما ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن الوضع المالي، مما أثار عزوفًا عن المخاطرة في الأسواق العالمية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,228.47 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 3,232.10 دولارًا. انخفض الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مسجلًا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي، حيث أثرت زيادة الإقبال على المخاطرة نتيجةً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.5 % يوم الاثنين، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار الأميركي أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "إن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وما صاحبه من رد فعل السوق المتجه نحو تجنب المخاطرة، أعادا بعض الزخم إلى سعر الذهب". وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت بـ"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض ​​بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قراءة في خطاب ترمب بالسعودية

مائة يوم على ولايته ولا يزال يفاجئ العالم، ويُثبت دائماً استحالة التنبؤ بما سيفعله غداً؛ يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار) وخلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، للمملكة العربية السعودية، كشف الرئيس ترمب أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي عن ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل: رفع العقوبات عن سوريا، وعرض ملغوم لإيران، ورؤية للشرق الأوسط. قال إن رفع العقوبات عن سوريا كان بطلب من ولي العهد السعودي. هذا القرار لم يبرره استراتيجياً بل اكتفى أن يظهره هدية لولي العهد وللشعب السوري؛ هذا لا يعني أن ترمب مزاجي، بل يعني أن نهجه يعطي الأولوية للعلاقة الشخصية على حساب المؤسسات؛ فالعلاقة الشخصية ميزتها سرعة التواصل مع القادة، والثقة القوية، وحل المشكلة بسرعة، بينما المؤسسات مداولاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإن قراره ليس سهلاً؛ لأن الرئيس أحمد الشرع كان مطلوباً أميركياً، ويصف نتنياهو حكومته بالتطرف، ويحاول إسقاطها باحتلاله أرضاً سورية، ودعمه لشرائح سورية محددة. بعد محادثاته مع ولي العهد، اقتنع ترمب، كما يبدو، بدقة الوضع السوري، وخطورته على أمن المنطقة، وأن دعم السلطة في دمشق سيمنع انهيار سوريا وعودة الإرهاب. هذا يثبت أن ترمب واقعي بامتياز ولا يهمه، كما يقول الرئيس الصيني الراحل دنغ هسياو بينغ، لون القطة أسود أم أبيض بل يهمه صيدها للفئران، وترمب يرى الشرع قادراً على ضبط الوضع، وكذلك حلفاؤه، ما عدا إسرائيل، لكن ثقة ترمب بأصدقائه جعلته يتجاوز المؤسسات، ولا يكترث باللوبي الإسرائيلي، ولا بحكومة نتنياهو، بل فاجأهم بلقاء شخصي مع الشرع، بصحبة ولي العهد السعودي. المفاجأة الثانية مقاربة إيران بمنطق السلام، فقال إن السلام يكون مع الأعداء وهو يحب التحدث مع الأعداء لصناعة السلام. ورأى أن الشعب الإيراني يستحق ألا يرى أمواله تُصرف على ميليشيات؛ فإيران يمكن أن تكون عظيمة ومؤثرة، إنما ليس ببناء ترسانة نووية تكون تهديداً لجيرانها وأمن المنطقة. أما التهديد فعلّقه على رفض إيران تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه سيمنعها من بيع برميل نفط واحد، وقد يضطر لاستخدام القوة. هذه المقاربة تركت قيادة إيران أمام خيارين: القبول بالسلام، وهو بذاته خطر على نظام مغلق، أو تفكيك برنامجها النووي والتضحية بكل معاناتها في العقود الماضية؛ بكلتا الحالتين ستكون النتيجة: انهيار النظام الإيراني. لذلك، فإن احتمال قبول إيران مقاربته صعب جداً، وسيكون رفضها تحدياً له، وعليها إما المواجهة وإما الاستسلام؛ هكذا ستصبح المواجهة حتمية، وبكل تبعاتها الكارثية على المنطقة برمتها ولربما على العالم اقتصادياً. وقد يستوعب ترمب، وكذلك قادة إيران، هذا المأزق، ويصبح التراجع عن حافة الهاوية مخرجاً للجميع، لكن ذلك يتطلب جهوداً روسية وصينية وعربية كبيرة. المفاجأة الثالثة هي رؤيته للشرق الأوسط بوصفه مركزاً كونياً للتجارة والاستثمار، والسلام فيه ضرورة قصوى؛ هذه الرؤية لن تتحقق إلا بتسوية الملف النووي ثم الملف الفلسطيني. ترمب يعتقد أن الملف الفلسطيني سيجد حلاً من خلال إجبار إسرائيل على حل الدولتين أو ما يعادله ما دام يضمن أمن إسرائيل وحكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تعترف أساساً بوجود شعب فلسطيني، بل تريدهم أن يعيشوا في دول عربية مجاورة. هذا النهج الإسرائيلي لا يعجب ترمب، ولهذا رأيناه يقفز فوق نتنياهو من خلال تفاوضه مع «حماس»، ويتجاهله في الملف الإيراني، بل لم يعطه امتيازاً بتخفيض الرسوم الجمركية عندما زاره في البيت الأبيض؛ ترمب مثل جميع رؤساء أميركا من كينيدي وحتى بايدن، لا يعارضون إسرائيل في أفعالها ما دام ذلك لا يمس مصالحهم، لكن ترمب يختلف عنهم أنه لا يخضع لضغوطات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ولا يأبه للصحافة المعارضة، وإذا ما فكر نتنياهو لحظة أن يتجاوزه ويذهب مباشرة للكونغرس للتحريض ضده، كما فعل مع الرئيس أوباما، فإن ذلك سيجلب غضب ترمب ونهاية نتنياهو السياسية، فلا أحد من الجمهوريين في الكونغرس يجرؤ على معارضة ترمب ولا مستشاريه أو وزرائه وجميعهم يؤمنون بمصلحة أميركا أولاً. وقد أظهر ترمب لنتنياهو وللعقلاء في إسرائيل ومن خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات، ودون المرور بإسرائيل، أن لديه حلفاء آخرين موثوقين، وأن على نتنياهو أن يفهم الواقع ويتصرف قبل أن يخسر أكبر حليف لبلده. المفاجآت الثلاث أعلاه تحمل بشائر ومخاوف؛ البشائر أن يتمكن ترمب من تحقيق السلام، ومن تخفيف وجود قواته العسكرية في المنطقة، والتفرغ لتهديدات في شرق آسيا وجنوبها، والمخاوف أن ترفض إيران تفكيك برنامجها النووي، ويرفض نتنياهو مبادرات ترمب للسلام. السؤال: كيف يرد ترمب على إيران ونتنياهو؟ لا أحد يعرف، لننتظر مفاجأة أخرى!

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.