'الإدارة العامة' يطلع على تجربة ألمانيا وفرنسا ببرامج التحول الرقمي

هلا أخبار – اطلع وفد من معهد الإدارة العامة، ضمن زيارة دراسية إلى ألمانيا وفرنسا، على أفضل الممارسات في تصميم البرامج التدريبية والابتكار والتحول الرقمي، ضمن مشروع التوأمة 'تعزيز قدرة معهد الإدارة العامة في الأردن'، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المعهد في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة التي تمت في الفترة من 3 إلى 10 أيار 2025، وبتنظيم من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة، تأتي ضمن سلسلة زيارات دراسية إلى الدول الشريكة في المشروع، وهي فنلندا وألمانيا وكرواتيا.
وبين أن الزيارة التي ضمت 9 متخصصين في تصميم البرامج التدريبية، تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات الأوروبية في تصميم التدريب في القطاع العام، تمهيدا لوضع إطار عام لدورة تدريبية متخصصة لبناء قدرات مصممي البرامج التدريبية في المعهد، في سياق دعم عملية تحديث الإدارة العامة في الأردن من خلال تطوير جودة التدريب المقدم.
وأشار المعهد إلى أن الزيارة شملت سلسلة من الاجتماعات وورش العمل في كل من برلين، وكيل، وكارلسروه، وشباير في ألمانيا، وستراسبورغ في فرنسا، حيث زار الوفد عددا من المؤسسات الرائدة في مجال الإدارة العامة والتدريب، منها وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، ومدرسة هيرتي للحوكمة، ومركز الابتكار الحكومي (GovTech Campus)، والأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة (BAköV)، وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة، والمعهد الوطني الفرنسي للخدمة العامة (INSP)، وقسم التطوير الإداري بمدينة كارلسروه، والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية في شباير.
وأطلع مدير المشروع الألماني أوليفر فالك، الوفد على تجربة 'المدرب الرقمي المرن'، وهي مبادرة تدريبية تركز على تطوير قدرات القيادات الإدارية من خلال اتباع منهج تدريبي مرن يعتمد على الإدارة بالأهداف (OKR) وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي بأساليب مرنة، ما أتاح للمشاركين فهما عمليا متقدما لتصميم برامج تدريبية قابلة للتكيف مع التغيرات دون الإخلال بالأهداف المرجوة.
واختتمت الزيارة بورشة عمل متخصصة في جامعة كيل، تم خلالها إعداد مسودة أولية للإطار العام للدورة التدريبية المزمع تطويرها لبناء قدرات مصممي البرامج التدريبية، وذلك بمشاركة قائد المشروع من الجانب الكرواتي، فالنتينا ميليتشيتش، وعدد من الخبراء الألمان.
كما تمت مناقشة مكونات البرنامج التدريبي وآليات تطويره، من خلال الاستفادة من تجارب التدريب في المستويات الثلاثة للحكم في ألمانيا (الاتحادي، والإقليمي، والبلدي)، إضافة إلى التجارب الفرنسية والكرواتية.
وعلى هامش الزيارة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ووقع عن المعهد المهندسة سهام الخوالدة، وعن الجامعة نائبة المستشار يوديت فويل، في خطوة تمهد الطريق لتبادل معرفي مستقبلي بين المؤسستين التدريبيتين.
وأشار المعهد إلى أن الوفد الأردني حظي بتقدير كبير من قبل المؤسسات الأوروبية، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين، منهم رئيس الأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة، ورئيس بلدية مدينة كارلسروه، ونائب رئيس جامعة كيل، وعميد الدراسات العليا الدولية، وعمداء الدراسات في مدرسة هيرتي والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة قيمة لتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء الأوروبيين، والتعرف على نماذج متقدمة في مجالات التدريب التنفيذي، والتحول الرقمي، وإدارة استراتيجيات تصميم التدريب، مما يعزز توجه المعهد نحو التحديث المؤسسي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
وأكد أن هذه الزيارة تعد عنصرا محوريا ضمن مشروع التوأمة الأوروبي، الذي يهدف إلى تمكين معهد الإدارة العامة من تعزيز دوره كمركز وطني رائد في تطوير القدرات الإدارية في الأردن، مستفيدا من الخبرات الأوروبية المتقدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• هلا اخبار

'الإدارة العامة' يطلع على تجربة ألمانيا وفرنسا ببرامج التحول الرقمي

هلا أخبار – اطلع وفد من معهد الإدارة العامة، ضمن زيارة دراسية إلى ألمانيا وفرنسا، على أفضل الممارسات في تصميم البرامج التدريبية والابتكار والتحول الرقمي، ضمن مشروع التوأمة 'تعزيز قدرة معهد الإدارة العامة في الأردن'، والممول من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المعهد في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة التي تمت في الفترة من 3 إلى 10 أيار 2025، وبتنظيم من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة، تأتي ضمن سلسلة زيارات دراسية إلى الدول الشريكة في المشروع، وهي فنلندا وألمانيا وكرواتيا. وبين أن الزيارة التي ضمت 9 متخصصين في تصميم البرامج التدريبية، تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات الأوروبية في تصميم التدريب في القطاع العام، تمهيدا لوضع إطار عام لدورة تدريبية متخصصة لبناء قدرات مصممي البرامج التدريبية في المعهد، في سياق دعم عملية تحديث الإدارة العامة في الأردن من خلال تطوير جودة التدريب المقدم. وأشار المعهد إلى أن الزيارة شملت سلسلة من الاجتماعات وورش العمل في كل من برلين، وكيل، وكارلسروه، وشباير في ألمانيا، وستراسبورغ في فرنسا، حيث زار الوفد عددا من المؤسسات الرائدة في مجال الإدارة العامة والتدريب، منها وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، ومدرسة هيرتي للحوكمة، ومركز الابتكار الحكومي (GovTech Campus)، والأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة (BAköV)، وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة، والمعهد الوطني الفرنسي للخدمة العامة (INSP)، وقسم التطوير الإداري بمدينة كارلسروه، والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية في شباير. وأطلع مدير المشروع الألماني أوليفر فالك، الوفد على تجربة 'المدرب الرقمي المرن'، وهي مبادرة تدريبية تركز على تطوير قدرات القيادات الإدارية من خلال اتباع منهج تدريبي مرن يعتمد على الإدارة بالأهداف (OKR) وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي بأساليب مرنة، ما أتاح للمشاركين فهما عمليا متقدما لتصميم برامج تدريبية قابلة للتكيف مع التغيرات دون الإخلال بالأهداف المرجوة. واختتمت الزيارة بورشة عمل متخصصة في جامعة كيل، تم خلالها إعداد مسودة أولية للإطار العام للدورة التدريبية المزمع تطويرها لبناء قدرات مصممي البرامج التدريبية، وذلك بمشاركة قائد المشروع من الجانب الكرواتي، فالنتينا ميليتشيتش، وعدد من الخبراء الألمان. كما تمت مناقشة مكونات البرنامج التدريبي وآليات تطويره، من خلال الاستفادة من تجارب التدريب في المستويات الثلاثة للحكم في ألمانيا (الاتحادي، والإقليمي، والبلدي)، إضافة إلى التجارب الفرنسية والكرواتية. وعلى هامش الزيارة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد وجامعة كيل للعلوم التطبيقية في الإدارة العامة في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ووقع عن المعهد المهندسة سهام الخوالدة، وعن الجامعة نائبة المستشار يوديت فويل، في خطوة تمهد الطريق لتبادل معرفي مستقبلي بين المؤسستين التدريبيتين. وأشار المعهد إلى أن الوفد الأردني حظي بتقدير كبير من قبل المؤسسات الأوروبية، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين، منهم رئيس الأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة، ورئيس بلدية مدينة كارلسروه، ونائب رئيس جامعة كيل، وعميد الدراسات العليا الدولية، وعمداء الدراسات في مدرسة هيرتي والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية. ولفت إلى أن هذه اللقاءات شكلت فرصة قيمة لتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء الأوروبيين، والتعرف على نماذج متقدمة في مجالات التدريب التنفيذي، والتحول الرقمي، وإدارة استراتيجيات تصميم التدريب، مما يعزز توجه المعهد نحو التحديث المؤسسي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. وأكد أن هذه الزيارة تعد عنصرا محوريا ضمن مشروع التوأمة الأوروبي، الذي يهدف إلى تمكين معهد الإدارة العامة من تعزيز دوره كمركز وطني رائد في تطوير القدرات الإدارية في الأردن، مستفيدا من الخبرات الأوروبية المتقدمة.

أخبارنا

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

"الإدارة العامة" ينظم ورشة حول "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل"

أخبارنا : نظم معهد الإدارة العامة اليوم الأربعاء ورشة حول "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل" لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في مؤسسات القطاع العام بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز. وقالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، "إن معهد الإدارة هو بيت الخبرة الوطني في تطوير الكفاءات الحكومية، انطلاقا من إيماننا بأهمية الدرو الذي يقوم به في مجال بناء قدرات العاملين في القطاع العام وتدريبهم على المستويات كافة، حيث يحرص المعهد على البحث المستمر عن كل جديد يحاكي الممارسات العالمية ويتبناها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعليه لدينا". وأضافت بحضور المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى الوزيرة التونسية لبنى الجريبي، إن العاملين يدركون أهمية العمل التشاركي والتكاملي بين كل المؤسسات الوطنية، وانطلاقا من ذلك تم التعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، لعقد ورشة تعريفية حول أداة جديدة وهي "التكيف التكراري الموجه بالمشاكل (PDIA)"، المعتمدة من كلية كينيدي في جامعة هارفارد. وأشارت الخوالدة إلى أن المعهد يستضيف هذه الورشة لأهميتها في رفع الثقافة المؤسسية بالأدوات المستخدمة لفهم التحديات المؤسسية بعمق، وتطوير حلول واقعية قابلة للتنفيذ على المستوى الاستراتيجي، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز القيادات الحكومية في المعهد لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في مؤسسات القطاع العام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التحديث والتطوير المستدام. من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، المهندس محمد ذوقان، "إننا نسعى لاكتشاف أساليب جديدة أكثر فاعلية لتنفيذ الإصلاحات في القطاع العام انطلاقا من الواقع، وإن طموحنا يتعدى التقييم المؤسسي لنكون بيت خبرة عملي مع عدم الاكتفاء بتشخيص الواقع ونقاط الضعف فقط، إنما مساراتنا تستهدف التحسين والتطوير". وأضاف، إنهم يؤمنون بأن منهجية التكيف المتكرر الموجه بالمشاكل تملك إمكانيات كبيرة لدعم إصلاح القطاع العام، حيث تقوم على التعلم والانخراط التدريجي والقيادة المحلية، مشيرا إلى أن المركز بدأ بتكييف هذه المنهجية لتتناسب مع الواقع الأردني. وبين ذوقان أن هذه المنهجية ليست مجرد فكرة بل أداة عملية تمكن المؤسسات العامة من تشخيص تحدياتها فعليا وذاتيا والتعامل معها بقيادة خلاقة داخليا من فرقها وكوادرها، مستندة إلى مبادئ أداة (PDIA)، ومدعمة بقيم الدولة وثقافتها وخبراتها التراكمية التي جمعتها المؤسسات عبر سنوات، متطلعا الى بناء شراكات جديدة واستكشاف أفكار مبتكرة معالجة. من ناحيته، قال قائد مشروع المعهد الألماني للتنمية المستدامة الدكتور مايكل رول، إن التوجه نحو أداة (PDIA) جاء بسبب عدم سير مشاريع الإصلاح في القطاع على ما يرام، حيث وجدت الدراسات أن 70 بالمئة من مشاريع الإصلاح لا يتم تنفيذها، مبينا أن من أسباب ذلك هو عدم الاستفادة القصوى من العاملين من الطبقة الوسطى الذين يتعرضون للمشكلات بشكل يومي، لأنهم الأقدر على تحديدها واقتراح حلول لها وفق ما يتعرضون له. وأضاف، إن من الأسباب كذلك الاقتصار على الخبرات المحلية فقط ما يعيق الاستفادة من الخبرات الخارجية التي تمكن الجهات من الاطلاع الممارسات الفضلى العالمية وتطبيق النهج المتوائمة مع السوق المحلي، كما أن الإصلاحات تتطلب وقتا طويلا للتنفيذ، عدا عن تعقيدها وتكلفتها المرتفعة. وبين رول أن أداة (PDIA) تتطرق لهذه المشكلات، حيث يتم تحديد المشكلة بشكل جماعي لدراستها بواقعية وطرح طرق مختلفة في تحليلها. --(بترا)

جفرا نيوز

٢٠-١٢-٢٠٢٤

• جفرا نيوز

الحكومة: 10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام

جفرا نيوز - قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الإيرادات المتحصلة من الضريبة الخاصة على المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة. وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق. وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد. وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية. رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت "تحسنًا ملحوظًا"، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها. وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية. وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%. كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%. ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك. المملكة أحداث مختصرة الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة الحسين التقنية مذكرة تفاهم لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع السياحية في البترا القبض على سائق مركبة رفض الامتثال لرجال الأمن العام بورصة عمّان تغلق تداولاتها الخميس على انخفاض وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تنتقل لموقعها الجديد في المقابلين الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023 منتخب الناشئين لكرة القدم يلتقي نظيره البحريني الجمعة أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئات بالكرة الطائرة التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا لجنتا "الطاقة" و"التربية" النيابيتان تبحثان آليات عملهما للمرحلة المقبلة