البيت الأبيض: الفرنسيون لا يتكلمون الألمانية اليوم بفضل الولايات المتحدة

رد البيت الأبيض، الاثنين، على تصريحات النائب الأوروبي الفرنسي رافائيل غلوكسمان الذي طلب في نهاية الأسبوع من الأميركيين «أن يعيدوا تمثال الحرية»، مؤكداً أن «الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم بفضل الولايات المتحدة دون سواها».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت: «بفضل الولايات المتحدة دون سواها، فإن الفرنسيين لا يتكلمون الألمانية اليوم، وينبغي تالياً أن يكونوا ممتنين جداً لبلدنا العظيم»، واصفة غلوكسمان بأنه «سياسي فرنسي صغير غير معروف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وطالب غلوكسمان الولايات المتحدة بإعادة تمثال الحرية إلى فرنسا، مشيراً إلى أن أميركا لم تعد جديرة بهذا النصب التذكاري الذي كان هدية من فرنسا قبل ما يقرب من 140 عاماً.
وقال في خطاب ألقاه هذا الأسبوع إن بعض الأميركيين «اختاروا الانضمام إلى الطغاة» بما يعكس موجات الصدمة الواسعة التي أحدثتها «التحولات الزلزالية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب في السياسة الخارجية والداخلية في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وأضاف غلوكسمان، متحدثاً يوم الأحد إلى أنصار حزبه «بابليك بليس» أو «مكان عام» الذين رحبوا بحديثه: «أعيدوا لنا تمثال الحرية. لقد كان هديتنا لكم. ولكن يبدو أنكم تحتقرونه... سيكون سعيداً هنا معنا».
وأشار أيضاً إلى أن فرنسا «تسعد» باستقبال أفضل الباحثين الأميركيين إذا قررت واشنطن التخلي عنهم وطردهم، في إشارة إلى سياسات إدارة ترمب التي أدت إلى فصل مئات الموظفين الحكوميين وخفض التمويل المخصص للأبحاث الصحية والمناخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

خربشة ومغزى.. "واشنطن دي سي عاصمة: حكاية اختيارها"

واشنطن دي سي حكاية اختيارها عاصمه عام 1790م، بدأت الفكرة من اجتماع أعضاء الكونغرس في قاعة مبني قديم في فيلاديلفيا حزيران سنة 1783م. كانت الدولة آنذاك تبحث عن موقع مركزي في منطقة نائية تكون عاصمة، فتخيَّروا موقع بعيد هادئ على أرض سبخة مغطاة بالمستنقعات والأشجار، بُغية التركيز على مهام الدولة والتشريع دونما ضجيج يُعيقهم. خزينة الدولة حينها كانت فارغة بعد انتهاء حرب الاستقلال، ومثقَّلة بديون أجور متأخرة لصالح جنودها المتذمرين، ولطالما تجمهروا دونما جدوى في فيلادلفيا ليعبروا عن سخطهم، وبعضهم واجه الكونغرس بعنف. هذه الضيق الذي طال الشعب ولّد قلق أضعف الدولة، وكان أحد العوامل في تعجيل بناء مدينة اتحادية يكون صاحب القرار يمارس مهامه بعيدا عن تهديد أو رضوخ. بالطبع قبل هذا الاختيار، هنالك عدة أماكن مطروقة منها مثلا؛ سكان نيو إنكلند بقيادة الكساندر هاملتون من نيويورك أردوا عاصمة في الشمال الأمريكي، وجنوبيون مثَّلهم توماس جيفرسون من فرجينيا رغِبوا العاصمة في الجنوب. ولتهدئة الطرفين عام 1790م، أختار الرئيس المنتخب آنذاك جورج واشنطن موقعا في أعلى نهر بوتوماك، يبعد ثمانية عشر ميلا عن منزله في ماونت ميرتون، وعلى مسافة متوازية بين الشمال والجنوب. وكانت المنطقة مزدهرة بمرافئ فرجينيا وجورج تاون وميرلاند ومساحة الموقع عشرة أميال مربعة على مستنقعات. بعد سنوات من التخطيط، وضع الرئيس جورج بنفسه لها حجر الأساس الأولي وهي مباني مكتب الكابيتول للولايات المتحدة حيث شُيدت سريعا. عام 1800م نقلت الحكومة رسميا مركزها من فيلاديلفيا إلى واشنطن. واشنطن الجديدة لم تعجب الأغلب، ومنهم أعضاء الكونغرس وحكوميون وجدوها موحشة لبناء منازل لعوائلهم، وهنالك مدنيون تذمروا وتسألوا لماذا لم يكون مكان ملائم يسهل الوصول اليه. ولهذا تبين أن ما أعتقده الرئيس انه مكان ذات مسافات هائلة، أضحى في عيون الأخرين عاصمة الأكواخ البائسة وبؤرة وحل. حتى أن زوجة أول رئيس أقام في القصر الرئاسي أبيغال آدمز عبّرت عن رغبتها بالانتقال منه، ورثَت وضعها قائلة إننا نفتقد أقل وسائل الملائمة والراحة. وهذا أنتاب حال رؤساء الدول الأخرى الزائرين، والسفراء المقيمون الأجانب مشقة المُكث مع قل الأجر من حكوماتهم. عاصمة طرقاتها فيها وحل يلفظه نهر بوتوماك، ولهذا ندرت فيها مؤسسات ثقافية وجمعيات مدنية. إلا أنه بانتهاء مدة توماس جيفرسون منصبه عام 1809م، بلغ عدد سكان واشنطن 5000 نسمة. ومع مجيء المحرك البخاري والتلغراف أوصل هذه العاصمة بالعالم الخارجي. ومع هذا لم يغير تفكير القاطنين في العاصمة. عام 1814م غزت بريطانيا المدينة مع انها كانت صعبت الوصول وغير مرغوب العيش بها، فما كان منهم إلا أن احرقوا قصر الرئاسة والكابيتول ومخزن الأسلحة البحرية. هذا الغزو أثار سخط الأمريكيين فاتحدوا معا ضد عدو حاول أن يدمر عاصمة دولتهم. ورد الفعل هذا أوقف الاحتجاجات والمطالبة بإيجاد موقع آخر للعاصمة. بل تكوّنت مشاعر وطنية وشغف لإعادة إعمار المدينة. قدم جيفرسون مجموعة كبيرة من كتبه الخاصة هدية إلى مكتبة الكونغرس بدل مجموعة الكُتب المحروقة، وكذلك دُهنت الألواح الخشبية المتفحمة في قصر الرئيس بلون أبيض مضيء مانحا لقب البيت الأبيض. سنة 1874م بدأ فريدرك لو ألمستو مصمم حديقة نيويورك المركزية بترتيب البستنة المناظرية على أرض الكابيتول مع أشجار من ولايات ودول أجنبية مختلفة، وكانت اليابان أحدها حيث قدمت عام 1912م ثلاثة آلاف شجرة كرز مزهرة أخذت فيما بعد طابعا مميزا، ومناسبة زاهية اتسمت بمهرجان سنوي فرح للمدينة أسمه مهرجان الكرز المزهر. وهكذا تحول موقع نهر البوتوماك من تجمهر الناس ضد الكونغرس ليصبح منزلا وملاذا لتجمع الناس مع الكونغرس. تلك حكاية عاصمة سياسية، لها ثقل عالمي تستفرد ذروة نفوذ على خارطة كُرتنا الأرضية.

الوطن

منذ يوم واحد

• الوطن

جنود إسرائيليون: قادة بالجيش أمروا باستخدام فلسطينيين دروعاً

أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بأن قادة في الجيش أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية. فلسطينيون دروع بشرية في غزة كما أكدوا أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثا عن متفجرات أو مسلحين، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس". وشددوا على أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرا. إلى ذلك، قال جنديان إسرائيليان تحدثا إلى "أسوشييتد برس"، وثالث قدم شهادة لمنظمة "كسر الصمت"، إن "القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، وتسامحوا مع ذلك، بل أصدر بعضهم أوامر بذلك". كذلك أشار البعض إلى أن استخدام الفلسطينيين دروع بشرية كان يُشار إليه باسم "بروتوكول الباعوض"، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم "الدبابير" وغيرها من المصطلحات. بدوره، كشف ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: "غالبا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريبا يستخدم فلسطينيا لتطهير المواقع"، وفق كلامه. في حين أوضح ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، التي جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش، أن هذه ليست روايات معزولة، بل إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع، بحسب تعبيره. شهادات عن الواقعة بدورهم كشف 7 فلسطينيين استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية، إذ قال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عاما) لوكالة أسوشييتد برس، إن القوات الإسرائيلية أجبرته، مرتديا زيا عسكريا وكاميرا مثبتة على جبهته، على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما تنتهي إحدى الوحدات منه، ينقل إلى التالية. وفي معرض وصفه لفترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف، الصيف الماضي، لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال أبو حمدان "ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك". ولفت إلى أنه احتُجز في أغسطس/آب الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في "مهمة خاصة". كما أوضح أنه "أُجبر، لمدة 17 يوما، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثا عن أنفاق، فيما يقف الجنود خلفه، وبمجرد اتضاح الأمور، يدخلون المباني لتدميرها أو تخريبها. أيضاً سلط الضوء على أن المرات الوحيدة التي كان فيها غير مقيد أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعا بشريا. وشدد أنه كان يقضي كل ليلة مقيدا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويجبر على تكرار العملية. أما الشاب الفلسطيني مسعود أبو سعيد (36 عاما)، فقال إن القوات الإسرائيلية استخدمته درعا لمدة أسبوعين في مارس/آذار 2024 في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونقلا عما قاله لجندي إسرائيلي آنذاك، قال أبو سعيد: "هذا أمرٌ بالغ الخطورة، ولديّ أطفال وأريد العودة إليهم". وأكد أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه بها وتطهير المناطق، مضيفا أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفا ومطرقة وقواطع سلاسل. وخلال إحدى العمليات، التقى أبو سعيد بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: "ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه". في حين قالت الفلسطينية هزار إستيتي عن استخدامها درعا بشريا، إن الجنود الإسرائيليين أخذوها من مخيم جنين للاجئين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات. ولفتت إلى أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرا، لكن الجنود لم يستمعوا. وتابعت: "كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وأن لا أرى ابني مرةً أخرى". كما أفاد شهود فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع في الضفة الغربية.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير كانون الثاني، بدأ البنتاغون تحقيقا في تسريبات مما أسفر عن منح 3 مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و"سي.إن.إن" و"إن.بي.سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في البنتاغون في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل نيويورك بوست وبرايتبارت وديلي كولر وشبكة وان أميركا نيوز. وتقول إدارة ترامب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحفي. وأوردت رويترز أمس الجمعة أيضا أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.