كمبوديا تدعو إلى وقف إطلاق النار مع تايلاند وحل سلمي للخلاف
وأدت
المواجهات العنيفة
، التي تجددت اليوم الجمعة في مناطق مختلفة على طول الحدود بين تايلاند
وكمبوديا
، إلى إجلاء أكثر من 138 ألف مدني في الجانب التايلاندي، وفق بانكوك، التي حذرت من أن هذه الاشتباكات "قد تتحول إلى حرب"، وقال المتحدث العسكري التايلاندي الأدميرال سوراسانت كونجسيري اليوم إن الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا جرت في 12 موقعاً على حدودهما المتنازع عليها، ما يشير إلى اتساع نطاق النزاع الذي اندلع أمس الخميس، وأضاف المسؤول العسكري التايلاندي في مؤتمر صحافي أن كمبوديا واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة.
وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين، الواقعين في جنوب شرقي آسيا، في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها. وأشارت وزارة الصحة التايلاندية إلى سقوط 15 قتيلاً، بينهم عسكري، وأكثر من أربعين جريحاً من الجانب التايلاندي. وقالت كمبوديا من جانبها إن رجلاً في السبعين قتل وأصيب خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد ناطق باسم سلطات مقاطعة أودار مينشي الحدودية في شمال غربي البلاد، في أول حصيلة رسمية من الجانب الكمبودي.
وحذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا "قد تتحوّل إلى حرب"، موضحاً أنه "إذا ما شهد الوضع تصعيداً، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات". وقالت وزارة الصحة التايلاندية اليوم إن أكثر من 138 ألف مدني أخلوا مناطق مشمولة بالاشتباكات تقع في شمال شرقي البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تضمّ تايلاند وكمبوديا، أنه تحادث مع نظيريه في كلا البلدين. وفي منشور على موقع فيسبوك رحب إبراهيم، الذي طالب "بوقف فوري لإطلاق النار" وحلّ سلمي للتوتّرات، بما وصفه بـ"مؤشّرات إيجابية وبعزم بانكوك وبنوم بنه على السير في هذا المسار". وبعد بضع ساعات على هذا المنشور، تجدّدت المعارك في ثلاث مناطق قرابة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد الجيش التايلاندي.
تقارير دولية
التحديثات الحية
الصين تراقب عن كثب الصراع بين تايلاند وكمبوديا وتحذر من التصعيد
وقصفت القوّات الكمبودية بأسلحة ثقيلة ومدفعية ميدان وأنظمة صواريخ "بي ام-21"، وفق ما أعلن الجيش، في حين ردّت القوّات التايلاندية بـ"طلقات دعم مناسبة". ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أوّلاً بإطلاق النار، مع التشديد على حقّ كلّ منهما في الدفاع عن النفس. واتّهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطّة وقود، وهو ما نفته السلطات الكمبودية. واستعانت تايلاند بعدّة طائرات قتالية من طراز "اف-16" لاستهداف ما تصفه بالأهداف العسكرية الكمبودية.
ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011 أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
15 دولة غربية تدعو دولاً أخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء. وكتب بارو عبر "إكس": "في نيويورك، مع 14 دولة أخرى، توجه فرنسا نداءً جماعياً: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين، وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا"، غداة " نداء نيويورك " الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. A New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif : nous exprimons notre volonté de reconnaître l'Etat de Palestine et invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 30, 2025 والى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء. ووقعت دول أخرى الدعوة، وهي أندورا، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا. وأعربت تسع دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن "استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي" بالاعتراف بها، وهي أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو. والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، إلا إذا اتّخذت إسرائيل إجراءات معينة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول. وصدرت الدعوة من الدول الخمس عشرة في ختام مؤتمر وزاري عُقد يومي الاثنين والثلاثاء في نيويورك، برعاية فرنسا والسعودية، بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهو فرضية تقوضها الحرب الدائرة في غزة والاستيطان في الضفة الغربية. أخبار التحديثات الحية فرنسا تطلق "نداء نيويورك" في ختام مؤتمر حل الدولتين وهذه أبرز نقاطه ونصّ "نداء نيويورك" على تأكيد التزام الدول الموقعة "الثابت لرؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وحدود آمنة ومعترف بها بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تؤكد ضرورة توحيد غزة مع الضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية". ومن اللافت أن بعض الدول الموقعة لم تعلن رسمياً نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ودعا "نداء نيويورك" الدول التي لم تعترف أو تعبّر بعد عن رغبتها في الاعتراف، إلى الانضمام للنداء، كذلك ناشد الدول التي لم تطبع علاقتها بعد مع إسرائيل أن تعبّر عن رغبتها في القيام بذلك، وبنقاش دمج إسرائيل في المنطقة. كذلك نص النداء على أن الدول الموقعة تعبّر عن "تصميمها للعمل على بنية لليوم التالي في غزة تضمن إعادة إعمار غزة ونزع سلاح حماس واستثناءها من الحوكمة الفلسطينية". ترحيب فلسطيني بـ"نداء نيويورك" إلى ذلك، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، عن تقديره العالي وترحيبه بما جاء في "نداء نيويورك"، الذي أكد اعتراف الدول الموقعة عليه بدولة فلسطين، وعن رغبة الدول التي لم تعترف منها بالاعتراف بدولة فلسطين. وثمّن عباس، في تصريحات له نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، المواقف الشجاعة لهذه الدول الصديقة التي أكدت التزامها رؤية حل الدولتين، والسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجدداً التزامه ما تعهد به من اجل تنفيذ ذلك. وأكد عباس أن اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا عباس الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. من جانب آخر، رحب نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بإعلان مؤتمر نيويورك، الذي صدر عن مجموعة الدول المشاركة، والذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية، ووقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات فوراً دون أي عوائق. وأكد الشيخ التزام ما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس، إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد محمد بن سلمان آل سعود. ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدورها، في بيان لها، بـ"نداء نيويورك"، مشيرة إلى أنه يشكّل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى السلام والأمن والاستقرار، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وثمنت الخارجية التزام الدول اتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً، ولا رجعة فيها، وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة. وأكدت الخارجية أن هذا النداء، وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثماني، يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
جدل في الجزائر بعد محاولة تخريب تمثال المرأة العارية
يتجدد الجدل حول تغلغل الفكر المتشدد ودوره بعد كل حادثة اعتداء تستهدف تماثيل أو معالم ثقافية في الجزائر ، آخرها محاولة تخريب تمثال المرأة العارية في مدينة سطيف شرقي البلاد، الأربعاء. في المقابل، تتكرر الدعوات إلى نقل هذه التماثيل من الفضاء العام إلى المتاحف، حمايةً لها من التخريب، أو استجابةً لدعوات محلية ووطنية تطالب بذلك. بعد أن سارع عدد كبير من التقدميين إلى ربط حادثة تخريب تمثال المرأة العارية بدوافع التشدد، فاجأ مدير الثقافة في ولاية سطيف، هاشمي عامر، الرأي العام بالكشف عن أن الفاعل كان في حالة سكر متقدمة. بالتالي، لم يكن وراء الحادث أي دافع ديني هذه المرة، على خلاف المرات السابقة. وقد دفع ذلك النقاش إلى البحث في احتمال وجود دوافع مجتمعية ترتبط برفض شريحة من المجتمع المحلي لبقاء تمثال المرأة العارية في فضاء عام. كذلك برزت ردود ومواقف من كتاب ونخب بارزة في الجزائر حول هذه المسألة. ورأى الكاتب المتخصص في التاريخ الثقافي للجزائر، محمد أرزقي فراد، أن تمثال عين الفوارة يرتبط بسياق تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، مقترحاً نقله من الفضاء العام إلى المتحف. وأوضح في منشور له على "فيسبوك" أن "التمثال أُنجز في سياق تاريخي لم يعد قائماً، وكان يعبّر عن ثقافة المحتل المناقضة لثقافتنا في الشكل والمضمون، وعليه فقد صار مصدر إزعاج". كذلك اعتبر أن نقل التمثال إلى المتحف سيتيح وضعه في سياقه التاريخي باعتباره جزءاً من الحقب التي مرت بها البلاد. وهو موقف أيّده الكاتب مصطفى خواص، معتبراً أن "إزالة التماثيل والأصنام تندرج ضمن تفكيك الاستعمار الرمزي، وهي حركة متصاعدة تحظى بالترحيب في عدة دول عبر العالم". في المقابل، تعترض نخب أخرى على فكرة نقل التمثال، معتبرةً ذلك أمراً مشيناً، ومعبّرة عن قلقها إزاء تكرار هذه الحوادث وتأثيرها في الأمن الثقافي والاجتماعي. وكتب مدير دار "هومة" للنشر، فيصل هومة، في مسألة نقل تمثال المرأة العارية، قائلاً: "طلب نقل التمثال إلى المتحف، اعتراف بأن النفوس المريضة انتصرت على الناس العاديين... من دون مزايدات حول العفة، فقد دخل عمر بن الخطاب في عهده مصر وأفغانستان ولم نقرأ في سيرتهم أنهم هدموا تماثيل فنية، سواء لنساء أو رجال". من جانب آخر، طرحت نخب فنية وثقافية رؤية مختلفة للحفاظ على جمالية المكان، من خلال تعويض التمثال بمنحوتة محلية تعبّر عن القيم المجتمعية الجزائرية. إعلام وحريات التحديثات الحية البقالي بعد وصوله إلى المغرب: تعامل الاحتلال مع ناشطي حنظلة سيئ جداً وفي هذا الإطار، رأى الفنان إياد زيروني أن الحادث الأخير يفرض "مراجعة أصل المشكلة والتحدث بوضوح وباحترام عما يزعج الناس فعلياً. أنا باعتباري فناناً جزائرياً، لا أرى في التكسير حلاً، ولا أقبل أن يُهدم الفن بهذه الطريقة. لكنني أيضاً لا أرى في بقاء هذا التمثال في مكانه الحالي احتراماً لمشاعر الناس. أقترح نقل التمثال إلى المتحف، مع الحفاظ عليه جزءاً من تاريخ المدينة، بعيداً عن أنظار العائلات والأطفال، وتعويضه بمنحوتة تمثّل التراث المحلي أو الرموز الوطنية، بتصميم فنانين جزائريين يعكسون هويتنا وقيمنا. الفن يجب أن يجمّل المكان، لا أن يقسم الناس. والتاريخ يجب أن يُصان، لكن لا يُفرض على الناس". من جهته، اقترح الكاتب المتخصص في الثقافة والإعلام، عبد العالي زواغي، استبدال تمثال عين الفوارة بتمثال امرأة سطايفية ترتدي الملاية التقليدية، أو بتمثال لبطلة جزائرية من بين بطلات الوطن، باعتباره "حلاً جذرياً" لمشكلة التخريب المتكرر الذي يتعرض له التمثال الحالي. ولا تقتصر مسألة معالجة وضع التماثيل العارية التي تثير حرجاً اجتماعياً على الجزائر فقط. ففي هذا السياق، أشار يوسف زواوي، إلى أن دولة غربية ومنفتحة مثل ألمانيا واجهت قضية مماثلة، وكتب: "في عام 2025، استجابت الإدارة الألمانية لمطلب إزالة تمثال العارية فينوس دي ميديتشي بتهمة التمييز الجنسي، ونُقل التمثال البرونزي إلى المتحف. وأثارت القضية مسؤولة مكتب تكافؤ الفرص في المكتب الفيدرالي، مشيرةً إلى أن تمثيل امرأة عارية، رغم كونه تقليداً فنياً كلاسيكياً مرتبطاً بقواعد جمالية تاريخية، قد يُعتبر إشكالياً في ما يتعلق باحترام أحكام القانون الفيدرالي الخاص بتكافؤ الفرص".
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
قرار جديد للمحكمة العليا في بريطانيا حول حظر "بالستاين أكشن"
تُصدر المحكمة العليا في لندن ، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن إمكانية تقديم طعن قانوني على قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "بالستاين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية، بعد أن تقدّمت المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري بطعن في قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو الناشطة البريطانية الفلسطينية عموري من القاضي السماح لها بتقديم طعن أمام المحكمة العليا على الحظر، واصفين إياه بأنه "تدخل غير قانوني" في حرية التعبير. يأتي هذا الطلب للطعن الكامل أمام المحكمة العليا بعد فشل عموري في محاولة سابقة لمنع سريان الحظر مؤقتاً، ورفضت محكمة الاستئناف طعناً على هذا القرار قبل أقل من ساعتين من دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة المعروفة باستهدافها مصانع السلاح وشركاته في المملكة المتحدة المرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استهداف ناشطين من الحركة طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزيرة الداخلية. وسيُصدر القاضي مارتن تشامبرلين قراره بشأن إمكانية المضي قدماً في الدعوى القضائية اليوم الأربعاء، وسط تصاعد حراك تحدي حظر الحركة الأسابيع الماضية، من خلال رفع لافتات من قبل ناشطين ومواطنين بريطانيين كُتب عليها "لا للإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن"، الأمر الذي دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقال أكثر من 200 شخص حتى الآن. وصرّح رضا حسين، ممثل هدى عموري، للمحكمة في جلسة الاستماع المنعقدة في 21 يوليو/ تموز بأن الحظر جعل المملكة المتحدة "دولة شاذة" و"مثيرة للاشمئزاز". وأضاف حسين: "إن قرار حظر منظمة فلسطين أكشن يحمل سمات الاستبداد وإساءة استخدام السلطة بشكل صارخ". الآلاف يتظاهرون في #لندن رفضًا لتصنيف "بالستاين أكشن" منظمةً إرهابية — العربي الجديد (@alaraby_ar) July 4, 2025 وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنّ حظر الحكومة البريطانية لمنظمة "بالستاين أكشن" يحدُّ من حقوق وحريات الأفراد في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي، فيما تدافع وزارة الداخلية البريطانية عن هذا الإجراء القانوني. ووصف تورك، يوم الجمعة الماضي، قرار الوزراء بتصنيف "بالستاين أكشن" منظمة إرهابية بأنه "غير متناسب وغير ضروري"، ودعاهم إلى إلغائه. وذكر أن الحظر يرقى إلى "تقييد غير مقبول" لحقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع، ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني. ونشر موقع "ديكلاسفايد" البريطاني تقريراً استقصائياً، الأسبوع الماضي، بناءً على وثائق عديدة، كشف فيه تفاصيل حصرية حول كيفية تصنيف الحركة بموجب قانون الإرهاب. ففي الوقت الذي يرى نشطاء "بالستاين أكشن" أن أفعالهم هي احتجاجات مباشرة وغير عنيفة تستهدف الشركات المتورطة في إمداد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين، فإن الشرطة البريطانية، بتوجيه من الحكومة، بدأت في تصنيفها "منظمة إجرامية رئيسية". هذا التصنيف، الذي يُطبق عادة على عصابات الجريمة المنظمة مثل تجار المخدرات، سمح بتطبيق صلاحيات استثنائية لملاحقة النشطاء وتجميد أصولهم. يُظهر التحقيق أن وزير الداخلية السابق، روبرت جينريك، لعب دوراً حاسماً في الضغط على الشرطة لتشديد الخناق على الحركة، وكشف عن نفوذ كبير للوبي المؤيد لإسرائيل، بما في ذلك منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. وتطرّق التحقيق إلى التغطية الإعلامية السلبية والمنحازة التي ساهمت في تشويه صورة الحركة، ووصمها بالعنف والتطرف، منها ما اتّهم الحركة بتلقيها تمويلاً من إيران. وأشار أيضاً إلى دور جماعات الضغط في التأثير على وزيرة الداخلية. وقال الكاتب جورج مونبيوت في مقال له نُشر اليوم في صحيفة ذا غارديان أن الحكومة البريطانية تُطبق قوانين جديدة "متشددة" بشكل متزايد لتكميم أفواه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مستهدفًة بشكل خاص حركة بالستاين أكشن. وقال صاحب كتاب "العقيدة الخفية: التاريخ السري للنيوليبرالية" إن هذه الإجراءات ليست فقط بهدف إيقاف التخريب الذي تقوم به الحركة بنشاطها السلمي، بل ردع التظاهرات واسعة النطاق وتقويض حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يُمثّل على حد قوله "تهديداً خطيراً للديمقراطية وحق الاحتجاج في المملكة المتحدة". تقارير عربية التحديثات الحية مفوض أممي: حظر بريطانيا لـ"بالستاين أكشن" يتعارض مع القانون الدولي وفي سياق الجدل الداخلي الواسع حول القانون والانقسام في الآراء، خالف مجلس في أيرلندا الشمالية توصيته القانونية، وصوّت لصالح إسقاط التهم عن الأشخاص الذين اعتُقلوا لدعمهم "بالستاين أكشن" المحظورة. ويُعتقد أن مجلس مدينة ديري ومنطقة سترابان من أوائل السلطات المحلية في المملكة المتحدة التي أيدت مثل هذا الاقتراح، الأربعاء الماضي. وصرّح رويري ماكهيو، عمدة حزب شين فين، بأنه سيوافق على الاقتراح برمته (إسقاط التهم)، وقد تم إقراره بدعم من حزبه، والحزب الديمقراطي الاشتراكي العمالي، ومنظمة "الشعب قبل الربح"، وبعض المستقلين، فيما صوّت حزب أولستر الوحدوي والحزب الديمقراطي الوحدوي ضد الاقتراح. ودعا الاقتراح أيضاً إلى رفع الحظر، ولكن بما أنّ برلمان وستمنستر قد سنّه، فيجب إلغاؤه من قبله. وقال شون هاركين، عضو مجلس منظمة "الشعب قبل الربح"، ومقدّم الاقتراح، إن عشرات الآلاف من الناس "قُتلوا وذُبحوا" في غزة، وإن الأطفال الفلسطينيين "يُجوّعون حتى الموت"، مضيفاً أن الحكومة "متواطئة في هذا" وستجني "العواقب الوخيمة". ومن اللافت أن عدداً كبيراً من المعتقلين على يد الشرطة الذين تضامنوا مع الحركة بعد حظرها، كانوا مواطنين متقدمين في العمر ومسنين، من بينهم قسيسة وقاضٍ سابق يبلغ من العمر 81 عاماً.
