الذهب يقفز 26 % في النصف الأول رغم تقلبات يونيو
ورغم الارتفاع الطفيف في شهر يونيو، إلا أن العقود الآجلة للمعدن النفيس لا تزال مرتفعة بأكثر من 26% منذ بداية العام، بدعم من اتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كملاذ آمن، ترقباً لما سوف تسفر عنه حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتظاراً لانتهاء المهلة المحددة لفرض التعريفات المتبادلة. كما تسهم مشتريات البنوك المركزية في دعم المعدن الأصفر.
يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي ويميل إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة إنه يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب مع استمرار الارتفاعات فوق 3300 دولار للأوقية، وأضاف إنها قد تزيد إذا صحح الذهب نفسه إلى 3000 دولار.
في المقابل رفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب لعام 2025 من 3015 دولارًا للأوقية إلى 3215 دولارًا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مذكرة أصدرها البنك الثلاثاء.
كما رفع توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 من 2915 دولارًا إلى 3125 دولارا. وارتفعت أسعار الذهب عالمياً منذ إبريل الماضي متأثرة بحالة عدم اليقين التي خلفتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وبلغ الذهب قمته التاريخية في 22 إبريل مسجلا 3500 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حسين الحمادي: طيران الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الصين
شينزن: نبيل عطا أكد حسين الحمادي سفير الإمارات لدي الصين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وشهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة والثقافة والطيران المدني. وقال الحمادي لـ «الخليج» خلال الاحتفال بتدشين رحلة طيران الإمارات من دبي إلى شينزن رسمياً: إن طيران الإمارات تسهم بدور محوري في ترسيخ جسور التواصل بين البلدين، من خلال شبكتها الواسعة من الرحلات المباشرة التي تربط دبي بعدد من كبرى المدن الصينية، ما يسهم في تعزيز حركة السفر ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك. وأضاف الحمادي أن شينزن تعد البوابة الرابعة للناقلة الوطنية «الإمارات» في الصين، وهو ما التزمت به دولة الإمارات لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع الصين، بما يتماشى مع التطلعات المشتركة لقيادتي البلدين نحو بناء مستقبل مزدهر قائم على التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
هل تكفي حوافز بكين لإنقاذ التصنيع الصيني من شبح الانكماش؟
هذه البيانات تطرح أسئلة جوهرية حول قدرة القطاع على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة مع تصاعد مخاوف الانكماش العام في البلاد. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بكين لضخ الحوافز وتعزيز الطلب، يظل المشهد الاقتصادي معقداً، تتداخل فيه مؤشرات التباطؤ مع بوادر تحسن محدودة في بعض الجوانب. فهل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني من شبح الانكماش الذي يهدد استقراره؟ وهل بدأت بالفعل بوادر التعافي تلوح في الأفق لتُشير إلى مستقبل أكثر إشراقاً لهذا القطاع الحيوي؟ تباطؤ مستمر مع مؤشرات تحسن طفيفة أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي في يونيو. ورغم الجهود التحفيزية التي تبذلها بكين، فإن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، مسجلاً 49.7 نقطة في يونيو بعد أن كان 49.5 نقطة في مايو، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء التي تماشت مع توقعات رويترز. هذا الانكماش المتواصل يُبرز الضغوط التي يتعرض لها القطاع، ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51 نقطة ومؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في النشاط الصناعي والطلب، بحسب كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي، لكن في المقابل، استمرت مستويات المخزون والتوظيف في المصانع في التراجع، مسجلة 48 و47.9 نقطة على التوالي. تحديات اقتصادية وتداعيات الانكماش لا يقتصر التحدي على قطاع التصنيع وحده، إذ تعاني الصين من حالة انكماش في الأسعار، حيث انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق، وشهد مؤشر أسعار المنتجين أكبر تراجع له منذ يوليو 2023 في الشهر ذاته، مما يُفاقم الضغط على قطاع التصنيع لأكثر من عامين، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. وأشار التقرير إلى تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو الماضي، وهو أكبر انخفاض لها خلال سبعة أشهر. يُضاف إلى ذلك، استمرار حرب الأسعار بين المُصنعين وسط وفرة المعروض وضعف الطلب الاستهلاكي، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت سلباً على الصادرات الصينية، فقد انخفضت شحنات البلاد إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 بالمئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، و21 بالمئة في أبريل، مما دفع المُصدرين للبحث عن أسواق بديلة. جهود التحفيز الحكومية وتفاؤل حذر بشأن التجارة وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، تُكثف بكين جهودها لتعزيز الطلب المحلي، حيث صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بأن الهدف هو جعل الصين "قوة استهلاكية عظمى". ويرى خبراء، مثل تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الصين الكبرى في بنك OCBC، أن التحفيز المالي الإضافي سيكون حاسماً لتعزيز طلب المستهلكين، متوقعاً المزيد من القسائم وبرامج مبادلة السلع وإصدارات الديون في النصف الثاني من العام. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، لفت التقرير إلى أن وزارة التجارة الصينية أعلنت أخيراً عن اتفاق مع واشنطن حول تفاصيل إضافية للإطار التجاري الحالي، يشمل مراجعة الصين لطلبات تصدير السلع الخاضعة للرقابة وإلغاء الولايات المتحدة لإجراءات تقييدية. معتبراً أن هذا التطور، رغم كونه مشجعاً، فإنه أثار تساؤلات حول تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بمعايير تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة، مما يؤكد مدى تعقيد المحادثات التجارية، بحسب ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا. مخاوف مستقبلية على الرغم من الانتعاش الملحوظ في مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.5 نقطة، مما قد يُشير إلى انتعاش الطلب من المشترين الأميركيين بعد الهدنة التجارية، إلا أن التوقعات تظل حذرة. ويُشير زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الدعم المالي قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام. كما جددت وزارة التجارة الصينية معارضتها لأي اتفاقيات تعريفية بين دول أخرى والولايات المتحدة قد تُضر بمصالح الصين. ومن المتوقع أن يُظهر مسح خاص لنشاط التصنيع الصيني، تُجريه شركتا كايكسين ميديا وستاندرد آند بورز جلوبال، تحسناً طفيفاً إلى 49 نقطة في يونيو، وفقاً لاستطلاع رويترز، مما يعكس حالة عدم اليقين المستمرة في هذا القطاع الحيوي. الحوافز تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال خبير الاقتصاد الصناعي نضال رشيد بكور: "الحوافز المالية وحدها قد لا تكون كافية لانتشال قطاع التصنيع الصيني من براثن الانكماش بشكل كامل. هذه الحوافز، على الرغم من أهميتها في تخفيف بعض الضغوط قصيرة المدى وتثبيت جوانب معينة من النشاط، تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية". وأوضح بكور أن قطاع التصنيع الصيني يواجه تحديات هيكلية أعمق تتجاوز مجرد الحاجة إلى السيولة، فضعف الطلب الخارجي، نتيجة للتوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، يُعد عائقاً رئيسياً أمام نمو الصادرات، التي كانت محركاً أساسياً للاقتصاد الصيني. كما أن هناك مؤشرات على هجرة الاستثمارات من الصين، مدفوعة بتكاليف الإنتاج المتزايدة والمخاوف الجيوسياسية، مما يُقلل من القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، بحسب بكور، الذي أكد أن تراجع هذه التنافسية لا يقتصر على تكاليف العمالة فحسب، بل يمتد إلى الابتكار والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً تتجاوز مجرد الحوافز النقدية. وأضاف خبير الاقتصاد الصناعي بكور: "تُظهر بعض المؤشرات أن بوادر التعافي قد بدأت تلوح في الأفق، ولكن بشكل محدود وهش. فعلى الرغم من الصورة العامة للانكماش، فقد شهدت بعض المؤشرات تحسناً طفيفاً، مثل ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة ومكون طلبات التصدير في مؤشر مديري المشتريات. هذا التحسن يُمكن أن يُعزى جزئياً إلى انتعاش محدود في الطلب من بعض الأسواق، خاصةً بعد التطورات الإيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة". الصناعات التكنولوجية المتقدمة تُظهر مرونة أكبر ويبدو أن القطاعات ذات الصلة بالصناعات التكنولوجية المتقدمة قد تُظهر مرونة أكبر أو حتى نمواً في مجالات معينة، مما يُقدم بصيص أمل في ظل التحديات الأوسع. ومع ذلك، يشير بكور إلى أن هذا التعافي يظل يعتمد بشكل كبير على ثقة السوق، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك استقرار السياسات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أن استدامة هذا التعافي تتوقف على استمرار الإصلاحات العميقة التي تستهدف تحويل الاقتصاد الصيني نحو نموذج نمو أكثر توازناً واستدامة، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الاستثمار والصادرات، وباتجاه تعزيز الاستهلاك المحلي والابتكار التكنولوجي. بدون هذه الإصلاحات الجوهرية، قد يبقى التعافي مجرد موجات قصيرة الأمد لا تُنهي التحديات الهيكلية القائمة، طبقاً لما قاله بكور. تباطؤ وثقة ضعيفة بدوره، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: "وسط تصاعد القلق من تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، تتجه الأنظار نحو الحوافز التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش عجلة الإنتاج ومواجهة شبح الانكماش الذي يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين مؤشرات التعافي المحدودة والتحديات المتصاعدة، يبقى السؤال الأهم.. هل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني؟". وأضاف عقل: "في الشهور الأخيرة، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الصناعي، مع تراجع معدلات الإنتاج وفتور في الصادرات، في وقت لم يستعد فيه الطلب المحلي زخمه السابق. الحكومة الصينية، التي تدرك مركزية التصنيع في الحفاظ على استقرار النمو، سارعت إلى الإعلان عن مجموعة من الحوافز التي شملت تخفيضات ضريبية، وتيسيراً ائتمانياً، وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية". لكن الأزمة التي يواجهها التصنيع الصيني ليست ظرفية فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً هيكلية، تتعلق بتغير أنماط الطلب العالمي، وزيادة التنافس من دول آسيوية ناشئة، وأيضاً تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على علاقات بكين التجارية والتكنولوجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب تعبيره. وتُظهر المؤشرات الرئيسية لنشاط التصنيع، أنه لا يزال متقلباً حول خط النمو والانكماش، مع غياب زخم واضح في طلبيات التصدير. في المقابل، يعاني الطلب المحلي من ضغوط بسبب تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع الثقة بين المستثمرين والشركات. وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي عقل أن الحوافز التي قدمتها الحكومة تساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة قطاع التصنيع إلى قوته السابقة. المطلوب هو إعادة هيكلة أعمق، تركز على الابتكار والكفاءة وتوسيع الأسواق. حوافز مستهدفة واستثمارات استراتيجية وذكر أن الحزمة الحكومية تشمل تحفيزات مالية موجهة لقطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية. كما بدأت بكين بتخفيف قيود الإقراض، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتوسيع قاعدة التصنيع وتعزيز مرونته. ولفت إلى أنه رغم تلك الخطوات، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات مثل تقلب السياسات التنظيمية، وغياب الشفافية في بعض القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف الطلب العقاري، الذي كان لعقود محركاً أساسياً للصناعات المرتبطة بالبناء والصلب والإسمنت. بوادر تعافٍ… لكن بحذر وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات التي تعكس بداية انتعاش بطيء في القطاع، خاصة في الصناعات التكنولوجية، التي استفادت من الدعم الحكومي. كما سجلت شركات عملاقة مثل 'BYD' و' CATL' ارتفاعاً في الطلبيات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، لكن هذا التعافي ما زال جزئياً وغير كافٍ لتأكيد تحول جذري في المشهد الصناعي، إن الحفاظ على زخم النمو يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية، وفتح الأسواق، وتحسين ثقة المستثمرين، إلى جانب التكيف مع التحولات الجيوسياسية والبيئية. وأضاف عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية عقل: "مع استمرار الحوافز وضخ السيولة، يبقى مستقبل التصنيع في الصين رهناً بقدرة بكين على الجمع بين الدعم قصير الأجل والإصلاح طويل الأمد. فالحفاظ على موقع الصين كمصنع العالم لم يعد مضموناً كما في الماضي، بل يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الأرقام والحوافز، نحو تحديث جذري للنموذج الصناعي. وإلى أن يتضح اتجاه الرياح في الأشهر المقبلة، تبقى بوادر التعافي قائمة، لكن بانتظار تأكيدها عبر بيانات أكثر ثباتاً وثقةً من الأسواق المحلية والدولية".
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تحالف رباعي بقيادة واشنطن يتحرك لتأمين المعادن النادرة
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من الاعتماد المفرط على الصين ، التي تهيمن على عمليات استخراج وتكرير هذه المعادن على مستوى العالم. وقال الوزراء في بيان مشترك إن المبادرة الجديدة تأتي ضمن "توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد"، مع تأكيدهم على أهمية تقليل الاعتماد على جهة واحدة فقط في هذا المجال. ورغم عدم ذكر الصين بالاسم، شدد البيان على أن تركيز معالجة وتكرير المعادن في دولة واحدة يُعرّض الصناعات العالمية لخطر الابتزاز الاقتصادي، والتلاعب بالأسعار، والاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد. تركيز جديد على آسيا استضاف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو ، الاجتماع الرباعي في العاصمة واشنطن ، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تركيز سياستها الخارجية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد سنوات من الانشغال بالحرب في أوكرانيا والأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من التوجه الاستراتيجي الأميركي لتعزيز الأمن الاقتصادي في المنطقة، وتخفيف الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين في قطاعات حساسة، خصوصاً تلك المرتبطة بصناعة البطاريات، والتقنيات الدفاعية، والطاقة المتجددة. مواقف موحدة تجاه الصين البيان الرباعي لم يكتفِ بالحديث عن سلاسل التوريد، بل أعرب الوزراء عن "قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي، في إشارة غير مباشرة إلى التوسّع العسكري الصيني في هذه المياه المتنازع عليها. كما شددوا على أن هذه التصرفات تُهدد السلام والاستقرار الإقليمي. ومن المنتظر أن يسافر الرئيس ترامب إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة قادة "الرباعية"، في وقت يتبنى فيه خطاباً متقلباً تجاه بكين، إذ سبق أن وصف العلاقات مع الصين بأنها "ممتازة"، رغم تأكيده في حملته الانتخابية على تبنّي موقف أكثر صرامة ضدها. وكان أكبر اقتصادين في العالم قد توصلا مطلع يونيو إلى اتفاق إطاري لتخفيف حدة التوترات التجارية، فيما استمرت إدارة ترامب في تصوير الصين كخصم استراتيجي، دون إغلاق الباب أمام التعاون في بعض الملفات. وتواصل بكين معارضتها العلنية للتحالف الرباعي، متهمةً إياه بمحاولة تطويقها سياسياً واقتصادياً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
