هل تكفي حوافز بكين لإنقاذ التصنيع الصيني من شبح الانكماش؟
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بكين لضخ الحوافز وتعزيز الطلب، يظل المشهد الاقتصادي معقداً، تتداخل فيه مؤشرات التباطؤ مع بوادر تحسن محدودة في بعض الجوانب.
فهل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني من شبح الانكماش الذي يهدد استقراره؟ وهل بدأت بالفعل بوادر التعافي تلوح في الأفق لتُشير إلى مستقبل أكثر إشراقاً لهذا القطاع الحيوي؟
تباطؤ مستمر مع مؤشرات تحسن طفيفة
أظهرت أحدث البيانات الرسمية انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
ورغم الجهود التحفيزية التي تبذلها بكين، فإن مؤشر مديري المشتريات (PMI) ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، مسجلاً 49.7 نقطة في يونيو بعد أن كان 49.5 نقطة في مايو، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء التي تماشت مع توقعات رويترز.
هذا الانكماش المتواصل يُبرز الضغوط التي يتعرض لها القطاع، ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51 نقطة ومؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في النشاط الصناعي والطلب، بحسب كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي، لكن في المقابل، استمرت مستويات المخزون والتوظيف في المصانع في التراجع، مسجلة 48 و47.9 نقطة على التوالي.
تحديات اقتصادية وتداعيات الانكماش
لا يقتصر التحدي على قطاع التصنيع وحده، إذ تعاني الصين من حالة انكماش في الأسعار، حيث انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق، وشهد مؤشر أسعار المنتجين أكبر تراجع له منذ يوليو 2023 في الشهر ذاته، مما يُفاقم الضغط على قطاع التصنيع لأكثر من عامين، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وأشار التقرير إلى تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو الماضي، وهو أكبر انخفاض لها خلال سبعة أشهر. يُضاف إلى ذلك، استمرار حرب الأسعار بين المُصنعين وسط وفرة المعروض وضعف الطلب الاستهلاكي، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت سلباً على الصادرات الصينية، فقد انخفضت شحنات البلاد إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 بالمئة في مايو مقارنة بالعام الماضي، و21 بالمئة في أبريل، مما دفع المُصدرين للبحث عن أسواق بديلة.
جهود التحفيز الحكومية وتفاؤل حذر بشأن التجارة
وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، تُكثف بكين جهودها لتعزيز الطلب المحلي، حيث صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بأن الهدف هو جعل الصين "قوة استهلاكية عظمى".
ويرى خبراء، مثل تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الصين الكبرى في بنك OCBC، أن التحفيز المالي الإضافي سيكون حاسماً لتعزيز طلب المستهلكين، متوقعاً المزيد من القسائم وبرامج مبادلة السلع وإصدارات الديون في النصف الثاني من العام.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، لفت التقرير إلى أن وزارة التجارة الصينية أعلنت أخيراً عن اتفاق مع واشنطن حول تفاصيل إضافية للإطار التجاري الحالي، يشمل مراجعة الصين لطلبات تصدير السلع الخاضعة للرقابة وإلغاء الولايات المتحدة لإجراءات تقييدية. معتبراً أن هذا التطور، رغم كونه مشجعاً، فإنه أثار تساؤلات حول تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بمعايير تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة، مما يؤكد مدى تعقيد المحادثات التجارية، بحسب ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا.
مخاوف مستقبلية
على الرغم من الانتعاش الملحوظ في مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.5 نقطة، مما قد يُشير إلى انتعاش الطلب من المشترين الأميركيين بعد الهدنة التجارية، إلا أن التوقعات تظل حذرة.
ويُشير زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الدعم المالي قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام.
كما جددت وزارة التجارة الصينية معارضتها لأي اتفاقيات تعريفية بين دول أخرى والولايات المتحدة قد تُضر بمصالح الصين.
ومن المتوقع أن يُظهر مسح خاص لنشاط التصنيع الصيني، تُجريه شركتا كايكسين ميديا وستاندرد آند بورز جلوبال، تحسناً طفيفاً إلى 49 نقطة في يونيو، وفقاً لاستطلاع رويترز، مما يعكس حالة عدم اليقين المستمرة في هذا القطاع الحيوي.
الحوافز تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال خبير الاقتصاد الصناعي نضال رشيد بكور: "الحوافز المالية وحدها قد لا تكون كافية لانتشال قطاع التصنيع الصيني من براثن الانكماش بشكل كامل. هذه الحوافز، على الرغم من أهميتها في تخفيف بعض الضغوط قصيرة المدى وتثبيت جوانب معينة من النشاط، تعمل كمسكن للآلام ولا تعالج جذور الأزمة البنيوية".
وأوضح بكور أن قطاع التصنيع الصيني يواجه تحديات هيكلية أعمق تتجاوز مجرد الحاجة إلى السيولة، فضعف الطلب الخارجي، نتيجة للتوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، يُعد عائقاً رئيسياً أمام نمو الصادرات، التي كانت محركاً أساسياً للاقتصاد الصيني.
كما أن هناك مؤشرات على هجرة الاستثمارات من الصين، مدفوعة بتكاليف الإنتاج المتزايدة والمخاوف الجيوسياسية، مما يُقلل من القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، بحسب بكور، الذي أكد أن تراجع هذه التنافسية لا يقتصر على تكاليف العمالة فحسب، بل يمتد إلى الابتكار والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً تتجاوز مجرد الحوافز النقدية.
وأضاف خبير الاقتصاد الصناعي بكور: "تُظهر بعض المؤشرات أن بوادر التعافي قد بدأت تلوح في الأفق، ولكن بشكل محدود وهش. فعلى الرغم من الصورة العامة للانكماش، فقد شهدت بعض المؤشرات تحسناً طفيفاً، مثل ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة ومكون طلبات التصدير في مؤشر مديري المشتريات. هذا التحسن يُمكن أن يُعزى جزئياً إلى انتعاش محدود في الطلب من بعض الأسواق، خاصةً بعد التطورات الإيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".
الصناعات التكنولوجية المتقدمة تُظهر مرونة أكبر
ويبدو أن القطاعات ذات الصلة بالصناعات التكنولوجية المتقدمة قد تُظهر مرونة أكبر أو حتى نمواً في مجالات معينة، مما يُقدم بصيص أمل في ظل التحديات الأوسع. ومع ذلك، يشير بكور إلى أن هذا التعافي يظل يعتمد بشكل كبير على ثقة السوق، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك استقرار السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.
كما أن استدامة هذا التعافي تتوقف على استمرار الإصلاحات العميقة التي تستهدف تحويل الاقتصاد الصيني نحو نموذج نمو أكثر توازناً واستدامة، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الاستثمار والصادرات، وباتجاه تعزيز الاستهلاك المحلي والابتكار التكنولوجي.
بدون هذه الإصلاحات الجوهرية، قد يبقى التعافي مجرد موجات قصيرة الأمد لا تُنهي التحديات الهيكلية القائمة، طبقاً لما قاله بكور.
تباطؤ وثقة ضعيفة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: "وسط تصاعد القلق من تباطؤ قطاع التصنيع في الصين، تتجه الأنظار نحو الحوافز التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش عجلة الإنتاج ومواجهة شبح الانكماش الذي يهدد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين مؤشرات التعافي المحدودة والتحديات المتصاعدة، يبقى السؤال الأهم.. هل تكفي هذه الحوافز لإنقاذ التصنيع الصيني؟".
وأضاف عقل: "في الشهور الأخيرة، كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في أداء القطاع الصناعي، مع تراجع معدلات الإنتاج وفتور في الصادرات، في وقت لم يستعد فيه الطلب المحلي زخمه السابق. الحكومة الصينية، التي تدرك مركزية التصنيع في الحفاظ على استقرار النمو، سارعت إلى الإعلان عن مجموعة من الحوافز التي شملت تخفيضات ضريبية، وتيسيراً ائتمانياً، وضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية".
لكن الأزمة التي يواجهها التصنيع الصيني ليست ظرفية فقط، بل تحمل في طياتها أبعاداً هيكلية، تتعلق بتغير أنماط الطلب العالمي، وزيادة التنافس من دول آسيوية ناشئة، وأيضاً تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت على علاقات بكين التجارية والتكنولوجية مع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب تعبيره.
وتُظهر المؤشرات الرئيسية لنشاط التصنيع، أنه لا يزال متقلباً حول خط النمو والانكماش، مع غياب زخم واضح في طلبيات التصدير. في المقابل، يعاني الطلب المحلي من ضغوط بسبب تباطؤ الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع الثقة بين المستثمرين والشركات.
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي عقل أن الحوافز التي قدمتها الحكومة تساعد على تخفيف الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة قطاع التصنيع إلى قوته السابقة. المطلوب هو إعادة هيكلة أعمق، تركز على الابتكار والكفاءة وتوسيع الأسواق.
حوافز مستهدفة واستثمارات استراتيجية
وذكر أن الحزمة الحكومية تشمل تحفيزات مالية موجهة لقطاعات محددة مثل السيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية. كما بدأت بكين بتخفيف قيود الإقراض، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في محاولة لتوسيع قاعدة التصنيع وتعزيز مرونته.
ولفت إلى أنه رغم تلك الخطوات، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات مثل تقلب السياسات التنظيمية، وغياب الشفافية في بعض القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف الطلب العقاري، الذي كان لعقود محركاً أساسياً للصناعات المرتبطة بالبناء والصلب والإسمنت.
بوادر تعافٍ… لكن بحذر
وأشار إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ظهرت بعض المؤشرات التي تعكس بداية انتعاش بطيء في القطاع، خاصة في الصناعات التكنولوجية، التي استفادت من الدعم الحكومي. كما سجلت شركات عملاقة مثل 'BYD' و' CATL' ارتفاعاً في الطلبيات وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، لكن هذا التعافي ما زال جزئياً وغير كافٍ لتأكيد تحول جذري في المشهد الصناعي، إن الحفاظ على زخم النمو يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية، وفتح الأسواق، وتحسين ثقة المستثمرين، إلى جانب التكيف مع التحولات الجيوسياسية والبيئية.
وأضاف عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية عقل: "مع استمرار الحوافز وضخ السيولة، يبقى مستقبل التصنيع في الصين رهناً بقدرة بكين على الجمع بين الدعم قصير الأجل والإصلاح طويل الأمد. فالحفاظ على موقع الصين كمصنع العالم لم يعد مضموناً كما في الماضي، بل يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الأرقام والحوافز، نحو تحديث جذري للنموذج الصناعي. وإلى أن يتضح اتجاه الرياح في الأشهر المقبلة، تبقى بوادر التعافي قائمة، لكن بانتظار تأكيدها عبر بيانات أكثر ثباتاً وثقةً من الأسواق المحلية والدولية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«طيران الإمارات» تطلق رحلاتها إلى شينزن رسمياً
أطلقت شركة طيران الإمارات، رسمياً، رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيس، ما يعزز استراتيجية الناقلة للنمو في منطقة شرق آسيا. وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن رحلتها الافتتاحية «ئي كيه 328» حطت في مطار شينزن باوآن الدولي في الأول من يوليو، وسط استقبال رسمي من كبار الشخصيات والشركاء الإعلاميين. وتُسيّر «طيران الإمارات» حالياً 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسة في برّ الصين الرئيس، هي بكين، وشنغهاي، وغوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربط جوي أكثر تنوعاً ومرونة من الصين وإليها. وتخدم «طيران الإمارات» رحلتها إلى شينزن بطائرة الـ«بوينغ 777» المحدثة بتقسيم الأربع درجات، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 328» دبي الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى شينزن الساعة 22:00. أما رحلة العودة «ئي كيه 329» فتغادر شينزن الساعة 23:55، لتصل إلى دبي الساعة 03:40 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وشينزن). وجاءت مواعيد الرحلات من وإلى شينزن بشكل يسهل الربط السلس مع وجهات رئيسة في أوروبا مثل لندن، وباريس، وفرانكفورت، وأمستردام، من خلال مركز عمليات «طيران الإمارات» في دبي. كما يمكن للمسافرين الربط بسهولة إلى وجهات الناقلة في كينيا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية. وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، إحدى أكثر المدن ديناميكية وابتكاراً في الصين، ويعكس هذا الإنجاز التزام (طيران الإمارات) المستمر بتعزيز حضورها في برّ الصين الرئيس ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة».
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
«طيران الإمارات» ملتزمة بربط دبي مع أكبر المراكز الاقتصادية العالمية
الرحلة الأولى لشينزن تخطت نسبة إشغالها 80% الإمارات الشريك التجاري الأكبر للصين في الشرق الأوسط شينزن: نبيل عطا شهد تدشين طيران الإمارات لخطها الرابع إلى الصين في مدينة شينزن، ردود فعل إيجابية واسعة من الخبراء والمسؤولين، وأكدوا أهمية هذه الرحلات اليومية المباشرة في تدعيم حركة السياحة والتجارة بين أكبر مدينتين في العالم على مستوى الابتكار والتطور التكنولوجي. وكان ل «الخليج» لقاء مع أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، والذي قال: نحن سعداء بتدشين رحلاتنا اليومية إلى مدينة شينزن، والتي تُعدّ بوابتنا الرابعة في برّ الصين الرئيسي إلى جانب بكين وشنغهاي وغوانزو. ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في تعزيز التزام طيران الإمارات بربط دبي مع أبرز المراكز الاقتصادية في العالم، وتوفير خيارات سفر أوسع للمسافرين من وإلى الصين. ويشكّل تدشين خط شينزن محطة جديدة في مسيرة طيران الإمارات لتوسيع حضورها في أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، ويعكس التزامنا بربط المدن الحيوية في الصين بشبكتنا العالمية الواسعة. وقال أورهان عباس: نحن على ثقة بأن خط دبي - شينزن سيُسهم بشكل ملموس في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، مشيراً إلى أن الرحلة الأولى لشينزن تخطت نسبة إشغالها 80%. وأضاف أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر للصين في الشرق الأوسط، وحجم التبادل التجاري بلغ 95 مليار دولار في عام 2023. وستمكن هذه الخدمة الجديدة رجال الأعمال والسياح من التنقل بسهولة أكبر بين البلدين، كما ستعزز حركة الشحن الجوي، لا سيما في قطاعات مثل التصنيع الذكي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الدوائية. كما أن إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى الصين لمدة 30 يوماً سيشكل عامل جذب إضافياً للمسافرين من المنطقة. وعن الأسباب التي دفعت طيران الإمارات لاختيار شينزن كوجهة جديدة، قال عباس: إن شينزن تُعدّ واحدة من أسرع المدن نمواً في الصين ومن أبرز مراكز الابتكار والتكنولوجيا على مستوى العالم. وتقع ضمن منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو)، والتي تمثل مركزاً عالمياً ناشئاً في مجالات البحث والتطوير والتصنيع. ومن هذا المنطلق، جاء اختيارنا لشينزن مدفوعاً برغبتنا في دعم الروابط الاقتصادية والتجارية مع هذه المنطقة الحيوية، وتوفير منصة لربطها بشبكتنا العالمية التي تمتد إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. وأوضح عباس أن توسّعنا في الصين يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا طويلة المدى لتعزيز حضورنا في شرق آسيا، حيث تشهد المنطقة نمواً اقتصادياً قوياً، وطلباً متزايداً على خدمات السفر والسياحة، سواء من الأفراد أو من قطاع الأعمال. ومن خلال إضافة وجهات استراتيجية مثل شينزن، نواصل تعزيز قدرتنا على ربط الأسواق الآسيوية بباقي أنحاء العالم عبر مركزنا في دبي، مع التركيز على تقديم تجربة سفر موثوقة ومتميزة في كل من خدمات الركاب والشحن.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
انخفاض الدولار لا ينبغي أن يثير الذعر في الأسواق
وقد نشرت فاينانشيال تايمز تقريراً بعنوان «الدولار الأمريكي يعاني أسوأ بداية عام منذ 1973». وأضاف أن التعريفات الجمركية المتقطعة للرئيس، واحتياجات الاقتراض الهائلة للولايات المتحدة، والمخاوف من تعرض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتهديد، كلها عوامل قوضت جاذبية الدولار، باعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين. لننظر لما حدث في الوقت نفسه، فقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، و10 أعوام، و30 عاماً. كما تراجعت توقعات التضخم، وبلغت الأسهم أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أن فروق أسعار سندات الشركات تعاود تسجيل معدلات قريبة من أدنى مستوياتها. والتقلبات الضمنية للأسهم والسندات، تسجل مستويات منخفضة. قد يجادل المرء بأن السوق مخطئة بشأن كل هذه الأمور، لأن الأسواق تمر بفترات تكون مخطئة فيها في معظم الأحيان. وعموماً، فإن السوق، ببساطة، لا تشير إلى أن وضع الملاذ الآمن للأصول الدولارية يتعرض لضغوطٍ متزايدة. وقد أدى ذلك، إضافة إلى علامات ضعف اقتصادي طفيف، إلى زيادة التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي للفائدة، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل. لذا، فإنه في هذا السياق، يعتبر تراجع الدولار طبيعياً. ويحتوي على إجراءات كثيرة، تتراوح بين إعفاءات ضريبية للأطفال والأمن على الحدود، ويشتمل كذلك على زيادة طال انتظارها لسقف الدين. وبالنسبة للمستثمرين، فإن أدق تفاصيل مشروع قانون الموازنة، تعد مهمة، لتأثيرها في صناعات عدة، لكن الأهم حجم الإنفاق الهائل، وإلى أي مدى سيزيد العجز، مقارنة بتوقعات السوق السابقة على إعلان مشروع القانون. أما المثير للدهشة، فهي التخفيضات الضريبية الإضافية والإنفاق الذي تمت إضافته. ومن أبرز الأمور التي تستحق الذكر، إلغاء الضرائب على الوقت الإضافي (ما يضيف 90 مليار دولار إلى العجز خلال 10 أعوام، بحسب أحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس)، والإكراميات (32 مليار دولار)، وقروض السيارات (31 مليار دولار)، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الجديد (149 مليار دولار)، والأمن على الحدود (129 مليار دولار). واستناداً إلى محتويات مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، فإن العجز سيزداد على نحو أسرع في الأعوام القليلة الأولى من إقرار مشروع القانون، وهو أمر مقصود. ويعود ذلك إلى أن الكثير من البنود الجديدة ذات الصلة بالضرائب، مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات أو الوقت الإضافي، سيمتد حتى نهاية فترة تولي إدارة ترامب للحكم. ويرى إد ميلز من مؤسسة «رايموند جيمس»، أن «جانب التحفيز المالي سيمتد لفترة 3.5 أعوام، وليس لمدة 10 أعوام، مثل مشروعات القوانين السابقة». وبالنسبة للأسهم، فمن الممكن أن يكون هذا عاملاً إيجابياً على المدى القريب. فمن شأن وجود عنصر أكبر محفز مالياً، أن يضخ الأموال في النظام، وتميل هذه الأموال إلى أن ينتهي بها الحال في الميزانيات العمومية للشركات وحسابات المستثمرين بشركات الوساطة. وهذا يعني أن واحداً من كل 4 دولارات تجنيها الولايات المتحدة، سيكون موجهاً إلى سداد الديون الوطنية». وفي هذه الحالة، ستبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، وستضطر البلاد إلى اعتماد سياسات للتقشف، أو إقرار قيود مالية، أو/ وستمر بتضخم مرتفع. كما ستتضرر السندات في هذه الحالة، ولن تنجو الأسهم من تداعيات ذلك. ونحن لا نعلم ما إذا كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن ما نعرفه، هو أن مشروع القانون هذا سيقربنا من ذلك السيناريو.
