جلسة سرية بالبرلمان التركي حول تطورات نزع أسلحة «الكردستاني»
وتم خلال الاجتماع الأول، الذي استغرق 8 ساعات، تحديد اسم اللجنة، التي كان مقترحاً لها من قبل اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، وإقرار مسودة تتضمن إجراءات عملها ومبادئها، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بناء على اعتراضات ممثلي الأحزاب على الاقتراح المقدم من رئاسة البرلمان.
وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني، الجمعة، وتمت دعوة وزيري الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الاجتماع لإطلاع اللجنة على العمل الذي يقومون به نيابة عن مؤسساتهم والتطورات الحالية، فيما يخص نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني.
وسيعقد الاجتماع في جلسة سرية مغلقة أمام الصحافة، وسيظل محضره سرياً، نظراً لحساسية الموضوعات التي ستتناولها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد.
وستستمر مشاورات اللجنة طوال شهري أغسطس (آب) الحالي، وسبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تطرح التشريعات المقترحة على الجلسات العامة للبرلمان عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بنزع أسلحة العمال الكردستاني عقدت أول اجتماع لها بالبرلمان التركي الثلاثاء (حساب البرلمان في إكس)
وقبل ذلك، ستناقش مشروعات القوانين المقترحة في اللجان المتخصصة ذات الصلة، وستتضمن مقترحات بتعديل بعض القوانين مثل مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والإجراءات الجنائية.
وكشفت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، عن قبول مقترح مقدم من حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بانتخاب 3 أعضاء جدد ليحلوا محل نواب حزب«الجيد» القومي، الذي قاطع اللجنة وأعلن رفضه للعملية برمتها وأن تكون «منظمة إرهابية» - (حزب العمال الكردستاني) - مخاطبة لجمهورية تركيا.
وبذلك سيرتفع عدد أعضاء الجنة إلى 51 عضواً، حيث سيتم اختيار نائب من كل من أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، ليصبح عدد أعضائه في اللجنة 22 عضواً، وحزب «الشعب الجمهوري»، ليكون ممثلاً بـ11 عضواً، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ليكون ممثلاً بـ5 أعضاء.
وقبلت الأحزاب اقتراح رئاسة البرلمان بأن يكتمل نصاب اللجنة في الاجتماعات بالأغلبية البسيطة، لكن أحزاب المعارضة تمسكت بأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، خلافاً لما اقترحته رئاسة البرلمان التي اقترحت الموافقة على القرارات بالأغلبية البسيطة، وتم قبول مقترح أحزاب المعارضة.
وتم الاتفاق على أن تتوزع رئاسة اجتماعات اللجنة على الأحزاب بالتناوب حال غياب رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش عن الاجتماعات، بينما كانت رئاسة البرلمان اقترحت أن يختار كورتولموش من ينوب عنه حال غيابه. كما تم الاتفاق على أن يشارك في أعمال اللجنة خبراء قانونيون وأكاديميون من الجامعات الخاصة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة اتخاذ وصياغة القرارات.
في غضون ذلك، لمح الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من مؤسسة الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى إمكانية إطلاق سراح السياسي الكردي الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني البارز، عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد في قضية «غيزي بارك».
الناشط المدني عثمان كافالا (إكس)
وقال سيلفي، في مقال الأربعاء، إن تعديلات ستجرى على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية نتيجةً لعمل اللجنة البرلمانية، ومن المتوقع أن يستفيد صلاح الدين دميرطاش من ذلك، كما أن إعادة النظر في ملفات معتقلي احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وبخاصة عثمان كافالا، من شأنها أن تسهم في «تعزيز الجبهة الداخلية».
وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عدداً من القرارات التي طالبت فيها بإطلاق سراح دميرطاش وكافالا، والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عدم التزام تركيا بتنفيذها.
بهشلي قام بمصافحة تاريخية مفاجئة للنواب الأكراد بالبرلمان التركي في أول أكتوبر 2024 (إعلام تركي)
وأضاف سيلفي أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو «مهندس هذه العملية (تركيا خالية من الإرهاب) وصاحب الإرادة السياسية التي تقف وراءها، وأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، (حليف إردوغان) أظهر المسؤولية والعمل الجاد من أجل إنجاحها».
أوجلان ظهر في رسالة فيديو في 9 يوليو داعياً حزب العمال الكردستاني لإنهاء الكفاح المسلح والتوجه للعمل السياسي (أ.ف.ب)
وأعلن حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، استبقها في الأول من الشهر ذاته بمصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان التي عنونها بـ«دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي».
وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام خلالها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان.
في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 ولاية تركية في الفترة بين 1 و3 أغسطس (آب) الحالي بواسطة شركة «أو آر جي» تأييد 54.1 في المائة لإصدار عفو عام عن السجناء في ظل اكتظاظ السجون، مقابل رفض 36.9 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
فيدان في زيارة مفاجئة إلى دمشق للقاء الشرع اليوم
أعلنت تركيا عن زيارة مفاجئة لوزير خارجيتها هاكان فيدان إلى دمشق للقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في الوقت الذي اتهمت فيه «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق الاندماج في الدولة السورية، وأكدت أنها لن تسمح بإنشاء ممر بين السويداء ومناطق «قسد». وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الخميس، إن فيدان سيلتقي الشرع في دمشق، حيث سيجري تقييم التقدم المحرز في مختلف مجالات العلاقات بين تركيا وسوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وبحث تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم استقرار سوريا وأمنها. وأضافت المصادر أن اللقاء بين فيدان والشرع سيتناول مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيتم تقييم التعاون بين البلدين في مكافحة المنظمات الإرهابية، خصوصاً «داعش» و«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». كما يبحث فيدان والشرع الممارسات العدوانية الإسرائيلية وخطاب تل أبيب التي تُشكل في مجملها تهديداً لاستقرار وأمن سوريا والمنطقة. وقالت المصادر إن تنسيق الجهود الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وإنعاشها، سيشكل، بطبيعة الحال، محوراً مهماً خلال لقاء فيدان والشرع. جانب من مباحثات إردوغان والشرع بإسطنبول في مايو الماضي (الرئاسة التركية) وزار فيدان سوريا في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أول وزير خارجية يزور دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، ثم قام بزيارة عمل إلى سوريا في 13 مارس (آذار)، رفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين. وقام الشرع بـ 3 زيارات إلى تركيا في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار)، التقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وتم التركيز على الوضع الأمني في سوريا، والخطوات اللازمة لإرساء الاستقرار الكامل في البلاد، وتقييم القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، كما تم التأكيد على إمكانات إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي بين تركيا وسوريا، وتم التأكيد على استعداد تركيا لتقديم الدعم لسوريا في جميع المجالات. وإلى جانب ذلك عقدت اجتماعات أمنية واقتصادية على مستويات مختلفة بين البلدين، ركزت على الخطوات العملية في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي وإعادة الإعمار والطاقة سعياً لإرساء الاستقرار ودعم الإدارة الانتقالية في سوريا. الشرع وقع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي اتفاقاً للاندماج في الدولة السورية تشكك تركيا في التزام الأخير به (أ.ب) وتأتي زيارة فيدان في وقت تتهم فيه تركيا «قسد» بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق الموقع مع دمشق في 10 مارس الماضي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة التركية، وتأكيدها أنها تتصدي لأي محاولات لإنشاء ممر يربط بين السويداء ومناطق سيطرة «قسد».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني
في خطوة متوقعة، أوكل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، مهمة تمثيله داخل هذا المجلس الذي يُعد المرجعية الأمنية الأولى في البلاد. وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور. وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان. يذكر أن مجلس الأمن القومي قُتل أهم أعضائه من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران). وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة الدفاع العليا، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية. وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، ممثلاً ثانياً له في اللجنة. ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
جلسة سرية بالبرلمان التركي حول تطورات نزع أسلحة «الكردستاني»
يقدم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات التركية معلومات في جلسة سرية للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وتعقد اللجنة أول اجتماع لها، الجمعة، بعد إقرار تشكيلها في جلسة إجرائية عقدت بالبرلمان، الثلاثاء، تم خلالها تسمية أعضائها الـ48 من نواب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، سواء بمجموعات برلمانية أو بمقاعد دون مجموعات. وتم خلال الاجتماع الأول، الذي استغرق 8 ساعات، تحديد اسم اللجنة، التي كان مقترحاً لها من قبل اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، وإقرار مسودة تتضمن إجراءات عملها ومبادئها، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بناء على اعتراضات ممثلي الأحزاب على الاقتراح المقدم من رئاسة البرلمان. وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني، الجمعة، وتمت دعوة وزيري الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الاجتماع لإطلاع اللجنة على العمل الذي يقومون به نيابة عن مؤسساتهم والتطورات الحالية، فيما يخص نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وسيعقد الاجتماع في جلسة سرية مغلقة أمام الصحافة، وسيظل محضره سرياً، نظراً لحساسية الموضوعات التي ستتناولها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد. وستستمر مشاورات اللجنة طوال شهري أغسطس (آب) الحالي، وسبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تطرح التشريعات المقترحة على الجلسات العامة للبرلمان عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بنزع أسلحة العمال الكردستاني عقدت أول اجتماع لها بالبرلمان التركي الثلاثاء (حساب البرلمان في إكس) وقبل ذلك، ستناقش مشروعات القوانين المقترحة في اللجان المتخصصة ذات الصلة، وستتضمن مقترحات بتعديل بعض القوانين مثل مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والإجراءات الجنائية. وكشفت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، عن قبول مقترح مقدم من حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بانتخاب 3 أعضاء جدد ليحلوا محل نواب حزب«الجيد» القومي، الذي قاطع اللجنة وأعلن رفضه للعملية برمتها وأن تكون «منظمة إرهابية» - (حزب العمال الكردستاني) - مخاطبة لجمهورية تركيا. وبذلك سيرتفع عدد أعضاء الجنة إلى 51 عضواً، حيث سيتم اختيار نائب من كل من أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، ليصبح عدد أعضائه في اللجنة 22 عضواً، وحزب «الشعب الجمهوري»، ليكون ممثلاً بـ11 عضواً، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ليكون ممثلاً بـ5 أعضاء. وقبلت الأحزاب اقتراح رئاسة البرلمان بأن يكتمل نصاب اللجنة في الاجتماعات بالأغلبية البسيطة، لكن أحزاب المعارضة تمسكت بأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، خلافاً لما اقترحته رئاسة البرلمان التي اقترحت الموافقة على القرارات بالأغلبية البسيطة، وتم قبول مقترح أحزاب المعارضة. وتم الاتفاق على أن تتوزع رئاسة اجتماعات اللجنة على الأحزاب بالتناوب حال غياب رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش عن الاجتماعات، بينما كانت رئاسة البرلمان اقترحت أن يختار كورتولموش من ينوب عنه حال غيابه. كما تم الاتفاق على أن يشارك في أعمال اللجنة خبراء قانونيون وأكاديميون من الجامعات الخاصة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة اتخاذ وصياغة القرارات. في غضون ذلك، لمح الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من مؤسسة الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى إمكانية إطلاق سراح السياسي الكردي الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني البارز، عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد في قضية «غيزي بارك». الناشط المدني عثمان كافالا (إكس) وقال سيلفي، في مقال الأربعاء، إن تعديلات ستجرى على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية نتيجةً لعمل اللجنة البرلمانية، ومن المتوقع أن يستفيد صلاح الدين دميرطاش من ذلك، كما أن إعادة النظر في ملفات معتقلي احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وبخاصة عثمان كافالا، من شأنها أن تسهم في «تعزيز الجبهة الداخلية». وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عدداً من القرارات التي طالبت فيها بإطلاق سراح دميرطاش وكافالا، والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عدم التزام تركيا بتنفيذها. بهشلي قام بمصافحة تاريخية مفاجئة للنواب الأكراد بالبرلمان التركي في أول أكتوبر 2024 (إعلام تركي) وأضاف سيلفي أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو «مهندس هذه العملية (تركيا خالية من الإرهاب) وصاحب الإرادة السياسية التي تقف وراءها، وأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، (حليف إردوغان) أظهر المسؤولية والعمل الجاد من أجل إنجاحها». أوجلان ظهر في رسالة فيديو في 9 يوليو داعياً حزب العمال الكردستاني لإنهاء الكفاح المسلح والتوجه للعمل السياسي (أ.ف.ب) وأعلن حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، استبقها في الأول من الشهر ذاته بمصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان التي عنونها بـ«دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي». وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام خلالها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان. في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 ولاية تركية في الفترة بين 1 و3 أغسطس (آب) الحالي بواسطة شركة «أو آر جي» تأييد 54.1 في المائة لإصدار عفو عام عن السجناء في ظل اكتظاظ السجون، مقابل رفض 36.9 في المائة.
