رسميا… هؤلاء نواب رئيس البرلمان للسنة الأخيرة
وتضمنت القائمة، حسب المصدر، كل من النواب: توفيق قزوط وأحمد مواز عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد أنوار بوشويط وابراهيم فخور عن النواب الأحرار، عبد الله حرشاية ومحمد نيني عن حركة مجتمع السلم، بودن منذر عن التجمع الوطني الديمقراطي، سليمان سماعيلي عن جبهة المستقبل ومحمد واكلي عن حركة البناء الوطني.
وعقب التنصيب، شدد رئيس المجلس على ضرورة 'الرقي بالمؤسسة من خلال الاستجابة إلى تطلعات المواطنين'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الجزائر تطالب باستخدام الأدوات التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين
إستنكرت الجزائر، أمس الأربعاء بنيويورك، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري. صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني كما هو الحال في غزة. مطالبة باستخدام الأدوات التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم. واعتبر كودري في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن حول 'الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية'. أن صمت المجتمع الدولي 'ينتمي إلى لغة الجريمة' و أكد أنه 'مهما تحصن هذا الصمت بالدبلوماسية، سيسجل كشاهد على الجريمة وسيتذكره التاريخ، لا كحياد بل كخيانة'. مطالبا بعدم الإكتفاء بالإدانة والتأسف بل 'الواجب الآن هو العمل واستخدام الأدوات التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم التي لم تعد تخفى على أحد'. وتناول كودري وضع غزة المرير جراء العدوان الصهيوني وقال أنه 'لا واقع في القطاع سوى الموت. حيث تفننت قوات الاحتلال في إذاقة الفلسطينيين شتى أنواع القتل، يراودها في ذلك وهم تغذيه الغطرسة وجنون القوة بإخلاء فلسطين من أهلها'. مضيفا: 'لكن لمن يريد إعادة كتابة التاريخ، نقول أن زوال الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني غير القابل للتصرف في أرضهم. حتمية تاريخية و أن من يحاول إيقاف عجلة التاريخ، سيلاقي مصير من سبقه'. وقال الدبلوماسي الجزائري، إن مجلس الأمن يشهد تراكما للجلسات وتناسلا للبيانات، لكنها لا تردع المحتل ولا توقف المذبحة'. متابعا إن 'إجتماعاتنا على كثرتها تعكس قلق المجموعة الدولية حيال ما يحصل وتعري في الوقت ذاته عجزها عن إتخاذ القرارات الضرورية وعن فرض احترام رغبتها عندما يتعلق الأمر بالمحتل' الصهيوني. وأشار في هذا الإطار إلى ماقدمته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' من ارقام بخصوص المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني. حيث أكدت أن الأخير 'يقتل يوميا منذ 7 أكتوبر 2023 ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال، حيث يراوح عدد طلاب الصف (القسم) بين 35 و 45'. كما استغرب استهداف المستشفيات وتبرير ذلك بكونها 'مراكز قيادة وسيطرة'. في حين ترى منظمة الصحة العالمية وغيرها من الفاعلين غير ذلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى ما أكدته عدة منظمات من أن الجيش الصهيوني 'تعمد الاعتداء على المستشفيات والمرافق الطبية. ما أدى إلى انهيار كامل للنظام الصحي في غزة، تجلى في تدمير متعمد للبنية التحتية ونقص حاد في المعدات الطبية والأدوات الأساسية'. وبخصوص توزيع المساعدات، قال كودري إن 'البعض حاولوا أن يقنعوا أنفسهم و أن يقنعونا أن نظام توزيعها الحالي يتماشى مع المبادئ الإنسانية وأنه الحل المثالي لهواجس المحتل الأمنية. لكن نقاط التوزيع تحولت إلى مصائد موت والمساعدات تعسكر لتكون أداة تهجير، لا إنقاذ'. إن هول الفظائع المرتكبة - يضيف المتحدث – 'يحتم على كل واحد منا مساءلة الإنسانية في داخله، كما يجب التحقيق والمحاسبة، وقبل كل ذلك وقف إطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين أمام هذه المجازر المتكررة التي تعددت تسميتها ما بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. إلا أن النتيجة تبقى واحدة : أجساد تموت من العطش قبل أن تموت بالقذائف والرصاص وأطفال يولدون بلا طفولة ويموتون بلا قبور'.
إيطاليا تلغراف
منذ 2 ساعات
- إيطاليا تلغراف
بين المدينة الفاضلة والمدينة المتجسدة: جدل المخيال والواقع في بناء المجال الحضري
إيطاليا تلغراف * د. شنفار عبد الله عظمة المجتمعات والشعوب والأمم؛ لا تقاس بالمدن الفاضلة التي تتمناها في تمثلاتها ومخيلتها الاجتماعيّة؛ ولكن تقاس بالمدن الذكيّة المتحققة والمتجسدة في الواقع، والتي تستطيع إنجازها. في تحليل هذا الموضوع الهام؛ ننطلق من مسألتين أساسيتين: مسألة أولى: لماذا نهرب إلى «المدينة الفاضلة»؟ كيف نفسر ميل المجتمعات إلى قياس واقعها بما تحلم به، بدلاً من قياسه بما يمكن أن يتحقق؟ وهل تصلح المثاليات معيارًا للحكم على المنجز؟ إن الميل إلى ابتداع «مدن فاضلة» في المخيال الجمعي لا يُختزل في نزعة طوباويّة حالمة، بل يعكس إستراتيجية رمزيّة للهروب من مواجهة قصور الواقع ومسؤولية تغييره. منذ أفلاطون في الجمهورية، مرورًا بأوغسطين في مدينة الله، ووصولًا إلى التصورات الرقمية المعاصرة لما يسمى «المدن الذكية»، ظل الحلم بمثالية المدينة وسيلة مزدوجة: لتشخيص الواقع من جهة، وتبرير العجز أمامه من جهة أخرى. وهنا يبرز سؤال جدلي: من المستفيد حقًا من إدامة المقارنة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون؟ أهو المواطن المحبط الذي يجد فيها عزاءً، أم النخب التي توظفها كخطاب لتبرير إخفاقاتها؟ مسألة ثانية: بين «تفاح الجنة» و«تفاح الأرض» هل المقارنات بين ما هو متخيل وما هو متحقق تنير الواقع أم تحجبه؟ وهل تؤدي دائمًا إلى وعي نقدي أم إلى انسحاب إلى خطاب الشكوى والندب؟ إن المقارنة المستمرة بين المدينة الواقعية والمدينة المتخيلة قد تنزلق إلى مغالطة منطقية، لأنها تجعل أي منجز نسبي يبدو ناقصًا بالضرورة أمام صورة مثالية مكتملة. وكأننا نقارن بين «تفاح الجنة» الموصوف بالكمال و«تفاح الأرض» الموسوم بالنقصان. ومع ذلك، قد يكون لهذه المغالطة وظيفة اجتماعية وسياسية خفية: فهي تتيح لبعض الفاعلين إعاقة أي مشروع تطوير بدعوى أنه لا يرقى إلى المثال، فيما تبرر للساكنة إحباطها بالعزوف عن الفعل الإيجابي. وهنا ينبغي أن نسأل: ألا يجدر بنا أن نقيس المدن بقدر ما تحقّق فعلاً ضمن شروط الواقع، لا بما يحلم به الفلاسفة في أوهامهم؟ مدن بلا روح: أزمة السياسات العموميّة المجاليّة والهندسة الحضرية المعاصرة كيف نفهم انطفاء الروح في مدننا وأحيائنا؟ وهل مسئوليّة ذلك ماديّة وتقنيّة فقط، أم أنها تعكس أزمة ثقافة حضريه؟ يبدو مشهد المدن والقرى المغربية، مشهدًا لمفارقة مؤلمة: توسع عمراني مادي ضخم يقابله انكماش في جودة الحياة وانطفاء روح المكان. مدن صاخبة خانقة، وأحياء إسمنتية بلا هوية جماليّة، منازل أقرب إلى أضرحة باردة. كل ذلك يكشف أن بناء الحجر والطرقات ليس كافيًا لخلق مدينة حقيقية. الروح الحضرية تُبنى عبر تخطيط إنساني تشاركي يعترف بأن المدينة ليست مجرد تجمع سكني، بل كائن حي له ذاكرة ووجدان. هنا يتعين أن نتساءل: هل نحن نبني مدنًا للسكن فقط أم نصنع فضاءات للكرامة والعيش الكريم؟ المدن الذكية: أفق ممكن أم مجرد شعار فارغ في الخطاب السياسي؟ إلى أي حد يمكن لمفهوم المدن الذكيّة أن يشكل بديلًا واقعيًا عن مدننا الحاليّة؟ وما الذي يمنع تحققه فعلاً؟ في المغرب، كما في بلدان نامية أخرى، برزت مشاريع تجريبيّة لما يُسمى بالمدن الذكيّة، التي توظف التقنيات الرقميّة لتحسين إدارة وجودة الخدمات الحضرية. غير أن التجارب ما تزال متعثرة، في ظل بنية تحتية غير مكتملة، وضعف العدالة المجاليّة والاجتماعية في توزيع الخدمات، وهشاشة المشاركة المواطنة في صناعة القرار. فالذكاء الحضري لا يمكن اختزاله في نشر الألياف البصريّة أو الحساسات الذكيّة فقط؛ بل إنه يبدأ أساسًا بإصلاح الإدارة، وتأهيل الفضاء العام، وتعزيز الشفافيّة والوعي الجماعي. لذا يبقى سؤالنا مطروحًا: هل نريد مدينة ذكية فعلًا، أم مجرد قشرة تقنية فوق نظام حضري تقليدي؟ تشابك الشبكات الحضرية: من الفوضى إلى النسقيّة لماذا تتسم شبكات الخدمات الحضرية في كثير من المدن المغربية بالعشوائية؟ وكيف يمكن تحويلها إلى شبكات منسقة تحترم منطق المدينة؟ إن الفوضى المادية التي تبدو في مشهد امتداد خيوط الكهرباء والإنارة والماء والصرف والهاتف تكشف غيابًا لبنية نسقية متكاملة للتخطيط الحضري. هذه ليست مجرد علة تقنيّة، بل تعبير عن ضعف الرؤية الاستراتيجية وغياب التنسيق بين الفاعلين. فمعالجة هذه الظاهرة تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على توحيد قواعد البيانات الحضرية، تفعيل المراقبة المركزية، إشراك المجتمع المدني، وإدماج الاعتبارات الجمالية والبيئية ضمن مشاريع البنية التحتية. لكن يبقى السؤال المركزي: هل نمتلك إرادة سياسية ووعيًا مؤسساتيًا يفرض هذا التحول؟ * سؤال مُحيّر ومربك ومزعج ومصيري: إلى أي مدينة ننتمي؟ في النهاية، ماذا نريد من مدننا؟ أماكن محايدة للإقامة أم فضاءات للكرامة والعدالة الاجتماعية؟ وهل نحن مستعدون للاعتراف بأن المدن التي نستحقها هي المدن التي نشارك في إنجازها، لا تلك التي نكتفي بالحلم بها؟ هنا تكمن المعضلة الوجودية للإنسان المعاصر: فهو ليس ساكنًا سلبيًا في مدينة جاهزة، بل فاعل حضري يشارك في صياغتها بقدر ما تشكله هي. إذا أردنا مدنًا أذكى وأكثر إنسانية، ينبغي إعادة الاعتبار لقيمة المشاركة الجماعيّة والنظر إلى المدينة بوصفها مشروعًا مشتركًا بين الدولة والمجتمع. يبدو حان الوقت لنتجاوز ثنائيّة «مدينة الجنة» و«مدينة الشيطان»، لنفكر في «مدينة الممكن»: مدينة لا تدّعي الكمال، لكنها تمنح كل ساكنيها الحق في الحلم والعمل المشترك من أجل تحسينها. * خلاصة مفتوحة للتأمل ليست العظمة في المدن التي نحلم بها، بل في المدن التي ننجزها. فهل نملك الشجاعة لأن نعيش في مدننا كما هي، مع العمل على أن نصنعها كما ينبغي أن تكون؟ أم سنظل نبيت في أوهام المدن الفاضلة ونترك الواقع يتدهور؟ إن المدينة الفاضلة ليست سوى أفق يرشدنا، لكنها لا تعفينا من مسئوليّة مواجهة المدينة المتحققة بكل تناقضاتها وممكناتها. وإدراك هذه الجدليّة في معادلة بين ما هو ممكن وما هو مرغوب فيه، قد يكون بداية لتأسيس رؤية أكثر توازنًا وإنسانية للمدينة المغربية المعاصرة. يبرز هذا التحليل أن الفجوة بين المدن المتخيلة والمدن المتحققة ليست مجرد مسافة بين الحلم والواقع، بل هي مسألة وعي اجتماعي وثقافة حضرية وممارسة سياسية. إن الاستمرار في المقارنة بين «تفاح الجنة» و«تفاح الأرض» لا يفضي سوى إلى مراكمة الإحباط وتعطيل الفعل. لذلك، فإن تجاوز هذه الإشكالية يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين المواطن ومدينته على أساس المشاركة والمساءلة، وتعزيز قدرات المؤسسات على التخطيط المتكامل، والانتقال من مقاربة تقنيّة ضيقة إلى رؤية إنسانيّة شموليّة. * اقتراحات عملية - ترسيخ ثقافة التقييم الواقعي للمنجزات الحضريه وفق معايير موضوعية وممكنة التنفيذ. - دمقرطة التخطيط الحضري عبر إشراك المجتمع المدني والمواطنين في وضع أولويات المدن. - تحسين الحكامة الحضريه من خلال تنسيق الفاعلين وتحديث الخرائط والبنى التحتيّة المعلوماتيه. - تطوير مفهوم «المدينة الذكيّة» ليشمل الذكاء الاجتماعي والمؤسسي، لا الاقتصار على التكنولوجيا. - إعادة الاعتبار للأبعاد الجمالية والثقافية للفضاءات العامة لتغذية «روح المدينة» وتجديد هويتها. بهذه الإجراءات يمكن إعادة إحياء الفضاءات الحضرية والمحاليّة لتصبح فضاءات كرامة وعدالة، لا مجرد جدار إسمنت وصخب أزقّة وساحات وشوارع . إيطاليا تلغراف السابق شهداء إثر استهداف طالبي المساعدات في خان يونس التالي الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
إيطاليا تلغراف
منذ 2 ساعات
- إيطاليا تلغراف
الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
إيطاليا تلغراف تساو شياولين السفير الصيني في قطر في الآونة الأخيرة، قام بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الدول الغربية بتحريف تفسير السياسة الصناعية الصينية، مدّعين أن الصين تقدم إعانات كثيرة لدعم مؤسساتها المحلية وتستوعب الطاقة الإنتاجية الفائضة من خلال التصدير، مما يؤثر على السوق العالمية تأثيرًا سلبيًا. يشوّه هذا الخطاب 'الإعانات الصناعية' ويسيء استخدام مفهوم 'فائض الطاقة الإنتاجية'، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة. تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية. تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية. على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون 'خفض التضخم' في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات. لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود 'فائض الطاقة الإنتاجية'. في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال. تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة 'فائض' على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية. إن الترويج لـ 'فائض الطاقة الإنتاجية' يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام 'فائض الطاقة الإنتاجية' كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق. إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال 'إلصاق التهمة' هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط. لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة. ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي. ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم. وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية. إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
