المفوضية الأوروبية تقترح خفض سقف أسعار النفط الروسي وتشديد العقوبات على "أسطول الظل"

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي كجزء من خطة لتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي تستهدف قدرة الكرملين على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
ذكرت ذلك صحيفة "الجارديان" البريطانية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الثلاثاء/، مقترحًا لتقليص السعر الأقصى المسموح به لبيع النفط الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من الوقود الأحفوري.
وكانت مجموعة السبع قد اتفقت في ديسمبر 2022 على تحديد سقف سعري قدره 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي، بهدف الحد من عائدات روسيا التي تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومن المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الأسبوع المقبل في كندا لمناقشة مستجدات الملف.
ووفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها "الجارديان"، فإن خطة المفوضية تشمل أيضًا إجراءات جديدة ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة مكونة من مئات الناقلات النفطية القديمة والمتهالكة، والتي تمكّن روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الهند بأسعار تتجاوز سقف العقوبات.
وللمرة الأولى، تستهدف العقوبات الأوروبية قبطان إحدى ناقلات "أسطول الظل"، وهو هندي الأصل، في محاولة لإحداث أثر رادع ومنع آخرين من العمل على متن هذه السفن، التي غالبًا ما ترفع أعلام دول أخرى لتفادي العقوبات.
كما تقترح المفوضية إدراج 70 ناقلة إضافية تابعة لأسطول الظل على قائمة العقوبات الأوروبية، ليرتفع بذلك عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 400 سفينة، حيث قدر دبلوماسي أوروبي الشهر الماضي أن عدد ناقلات هذا الأسطول وصل إلى نحو 800 ناقلة، ارتفاعًا من 100 فقط قبل عامين.
وتشمل الإجراءات المقترحة في خطة المفوضية الأوروبية فرض قيود على التعامل التجاري مع الشركات المشغّلة لخطّي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، رغم أن الأول خرج عن الخدمة بعد انفجارات غامضة تحت سطح البحر لم تُعرف الجهة المسؤولة عنها، والثاني لم يحصل على ترخيص تشغيل، بهدف ردع أي محاولات روسية لإحياء مشاريع الغاز الطبيعي التي تربط روسيا بألمانيا، بحسب ما أوضح مسؤولون أوروبيون.
ومن بين المقترحات الأخرى في خطة المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التعاملات التجارية مع 22 بنكًا روسيًا إضافيًا، ما يعني فصلها عن نظام "سويفت" الدولي للرسائل المالية، ما يشكل ضربة جديدة للنظام المالي الروسي.
وكانت المفوضية قد وعدت الأسبوع الماضي بفرض إجراءات "قاسية" ضمن الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب اجتماع فون دير لاين مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، صاحب مشروع قانون يفرض "عقوبات ساحقة" على روسيا تشمل رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع القادمة من الدول التي تستورد النفط الروسي.
وكان القادة الأوروبيون قد تعهدوا الشهر الماضي بفرض عقوبات "هائلة" على روسيا في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدنة تمتد لـ30 يومًا خلال أيام.
وفي المقابل، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية بموجب سقف سعري فرضته الدول الغربية لمدة 6 شهور حتى نهاية عام 2025.
ووفقا للمرسوم، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

"وول ستريت" تواصل خسائرها مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

تراجعت الأسهم في وول ستريت، اليوم الجمعة، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيدًا جديدًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 801 نقطة، أي ما يعادل 2%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.1%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.2%، وفقا لشبكة "سي إن بي سي". كما انخفضت أسهم إنفيديا وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة. وارتفعت أسهم النفط والدفاع. وارتفعت أسهم إكسون 2%، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن بنحو 3%. الهجوم الإسرائيلي وجاء انخفاض السوق في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة عقب هجوم إسرائيلي على إيران. وصرح مسؤولان أمريكيان بأنه لا يوجد أي تدخل أو مساعدة أمريكية، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز". وانخفضت الأسهم بشكل حاد بعد ظهر اليوم الجمعة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، ردًا على سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.. وقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بعد ظهر الجمعة أن إيران لن تشارك في الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، والمقرر إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% تقريبًا. وفي وقت ما، اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 74 دولارًا للبرميل. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبا. كانت الأسهم في طريقها لتحقيق مكاسب خلال الأسبوع الذي سبق موجة البيع يوم الجمعة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5% هذا الأسبوع، بينما خسر مؤشرا داو جونز وناسداك، المؤلفان من 30 سهمًا، 1.5% و0.8% على التوالي.

حلب اليوم

منذ 8 ساعات

• حلب اليوم

عودة سوريا إلى نظام "سويفت": فرصة لإنعاش الليرة واستقرار الاقتصاد

سعود الرحبي – مستشار في الأسواق المالية تشكّل العودة المرتقبة لسوريا إلى نظام 'سويفت' للتحويلات المالية الدولية نقطة تحوّل مهمة في مسار الاقتصاد السوري وأداء الليرة السورية. فبعد سنوات من العزلة المالية التي أثّرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة، يحمل هذا الانفتاح في طيّاته إمكانية تحقيق استقرار ملموس في قيمتها، وهو ما تحتاجه الليرة اليوم بشدّة. ثمة عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل بشأن استقرار سعر صرف الليرة مع عودة العمل بنظام 'سويفت'، أبرزها: زيادة تدفق العملات الأجنبية: ستُصبح التحويلات المالية من المغتربين والاستثمارات الخارجية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، ما سيزيد المعروض من العملات الأجنبية ويقلل الضغط على الليرة. تعزيز الاحتياطي النقدي: من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في دعم احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ما يعزّز قدرته على التدخل في السوق وضبط سعر الصرف ومنع التذبذبات الحادة. الحد من السوق السوداء: قد يُشكل نظام 'سويفت' بديلًا جذابًا عن القنوات غير الرسمية، ما يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف تدريجيًا. الاندماج في النظام المالي العالمي: يُعد ربط البنوك السورية بشبكة 'سويفت' خطوة أساسية نحو التكامل مع الأسواق المالية العالمية، مما يدعم مسار النمو المستدام للاقتصاد السوري. تحديات محتملة: رغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات لا بد من التعامل معها بجدية. إذ يجب أن يترافق هذا الانفتاح مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، يشمل وضع إطار قانوني يضمن الشفافية، وتحديث البنية التحتية المصرفية، خصوصًا التقنية منها، لتتماشى مع المعايير العالمية. وهو ما سيضمن استخدامًا آمنًا وفعّالًا للنظام من قِبل المودعين والمستثمرين على حد سواء.

حلب اليوم

منذ 8 ساعات

• حلب اليوم

الذهب والنفط.. رهائن التصعيد بين إيران وإسرائيل

سعود الرحبي – مستشار في الأسواق المالية يُعدّ الذهب والنفط من أبرز الأصول الحساسة للتوترات الجيوسياسية، خاصة تلك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كالتصعيد بين إيران وإسرائيل. ومع تفاقم هذه التوترات، تميل أسعار كلا الأصلين إلى الارتفاع، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة ومتكاملة. الذهب: ملاذ آمن وقت الأزمات يُعرف الذهب تاريخيًا بأنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية. ومع تصاعد التوترات، يتجه المستثمرون نحوه للأسباب التالية: حماية رأس المال: يُستخدم الذهب كأداة لتحصين الأموال من تقلبات الأصول الأكثر مخاطرة، والتي غالبًا ما تتراجع قيمتها خلال الأزمات. التحوط من التضخم: يلجأ المستثمرون إلى الذهب لمواجهة التضخم، خاصةً عندما يرتفع نتيجة لزيادة أسعار النفط وتكاليف الإنتاج. البحث عن الاستقرار: يوفر الذهب إحساسًا بالثبات وسط اضطراب الأسواق، ويحافظ على قيمته في ظل اهتزاز العملات الورقية. كلما زادت حدة التوترات، ارتفع الإقبال على الذهب، مما يرفع أسعاره. ويُعد مستوى 3450 دولارًا حاجزًا فنيًا مهمًا، وفي حال تجاوزه، قد تتجه الأسعار نحو 3500 ثم 3650 دولارًا للأونصة. النفط: مخاوف الإمدادات وتكاليف المخاطر أما ارتفاع أسعار النفط فيُعزى إلى عوامل أساسية مرتبطة بالإمدادات والمخاطر الجيوسياسية، ومنها: القلق من اضطراب الإمدادات: تُعدّ إيران من كبار منتجي النفط، ويمر جزء كبير من الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا. أي تهديد له قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. زيادة كلفة المخاطر: مع تنامي المخاطر الجيوسياسية، ترتفع تكلفة تأمين الشحنات النفطية، ما ينعكس بدوره على الأسعار. وقد يدفع أي تصعيد حاد بين إيران وإسرائيل بأسعار النفط إلى القفز بشكل فوري. ويُعتبر مستوى 76 دولارًا للبرميل (خام غرب تكساس) مستوى مقاومة رئيسيًا، وفي حال اختراقه، قد تتجه الأسعار نحو 82 ثم 87 دولارًا. العلاقة بين الذهب والنفط ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كوسيلة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات. ومن هنا تتضح العلاقة الطردية بين ارتفاع أسعار النفط وأسعار الذهب. خلاصة في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، تتجه أسعار الذهب صعودًا بفعل بحث المستثمرين عن الأمان، بينما ترتفع أسعار النفط بسبب مخاوف الإمدادات وتكلفة المخاطر. هذا التفاعل يعكس الترابط العميق بين الاقتصاد والسياسة في أسواق الأصول العالمية.