اختتام ورشة عمل إعداد السياسات العامة للسلطات المحلية في عدن
عدن - سبأنت
أختتمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تدريبية حول إعداد السياسات العامة للسلطات المحلية، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر مؤسسة "رنين اليمن"، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .
وهدفت الورشة التي شارك فيها 30 مشاركاً من قيادات وزارة الإدارة المحلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، إلى تعزيز قدرات الكوادر الحكومية في إعداد السياسات العامة للسلطات المحلية .
واكد وكيل وزارة الإدارة المحلية، عوض مشبح، على اهمية عكس مخرجات الورشة على الواقع..مثمناً جهود جميع المشاركين والمنظمين والجهات الداعمة لهذه الورشة التي تأتي في إطار مشروع "تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – سيري" التابع للبرنامج الاممي.
من جهته، أوضح مدير مشروع مارتن فاندريل، أن المشروع الذي نفذ بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، حقق نتائج ملموسة في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في الوحدات الإدارية، بناءً على الاحتياجات التي رفعتها السلطات المحلية..مشيرا إلى التوجه نحو إطلاق نسخة ثانية من المشروع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعرب ممثل مؤسسة رنين اليمن، ماجد الروني، عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية والشركاء في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للوحدات الإدارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بلومبرغ الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي متوقف على ترامب
يمن إيكو|أخبار: قالت وكالة 'بلومبرغ'، اليوم السبت، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، متوقف بشكل كامل على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشرت الوكالة تقريراً، رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أنه 'بعد أشهر من المحادثات المكثفة والدبلوماسية المكوكية، أصبحت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعتمد الآن في معظمها على دونالد ترامب'. وكتبت رئيسة المفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير، أمس الجمعة، على منصة إكس: 'بعد اتصال هاتفي مثمر مع رئيس الولايات المتحدة، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيفية الحفاظ عليها قوية'. وقالت بلومبرغ إن الجانبين يسعيان لإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية بنسبة أمريكية 30٪ على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك يوم الجمعة القادم. ونقلت الوكالة عن باولا بينهو، المتحدثة باسم فون دير لاين، قولها: 'تجري مفاوضات مكثفة على الصعيدين الفني والسياسي، وسيُقيّم القادة الآن الوضع ويدرسون إمكانية التوصل إلى نتيجة متوازنة توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي'. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي حذروا مراراً وتكراراً من أن التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف يقع على عاتق ترامب، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة النهائية أمراً صعباً. وأوضح التقرير أن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سعيا جاهدين خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم التجارة مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع إعفاءات محدودة لقطاع الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية، وبعض المشروبات الروحية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة'. وقال ترامب لدى وصوله إلى اسكتلندا يوم الجمعة: 'سنرى إن كنا سنتوصل إلى اتفاق'، مشيراً إلى أن هناك 'فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي' وأن هناك 'حوالي 20 نقطة خلاف'. وأضاف: 'ستكون في الواقع أكبر صفقة على الإطلاق إذا نجحنا في تحقيقها'. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن 'أي اتفاق أولي سيتخذ شكل بيان مشترك موجز، وسيحتاج لموافقة كامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي'. ولكن بسبب حالة عدم اليقين، وضع الاتحاد الأوروبي تدابير مضادة لفرض رسوم جمركية سريعة بنسبة 30% على سلع أمريكية بقيمة 117 مليار دولار، بما في ذلك طائرات بوينغ، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتم تطبيق الرسوم الأمريكية. وأشارت بلومبرغ إلى أنه 'في سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، يستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً للمضي قدماً بأداته المناهضة للإكراه، وهي أداة تجارية قوية من شأنها أن تسمح له في نهاية المطاف باستهداف مجالات أخرى مثل الوصول إلى الأسواق والخدمات والقيود المفروضة على العقود العامة، شريطة أن تدعم أغلبية الدول الأعضاء استخدام هذه الأداة'.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون الاستدامة
وجهت قطر تهديدا إلى الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية. ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يُلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفق ما نقلته "رويترز". وجاء في الرسالة: "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وترحيبًا". وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن بين هذه التغييرات تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي يتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية، وفي رسالتها عبر الوزير سعد الكعبي، أعربت الدوحة عن قلقها بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، التي ترتبط بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
مصر تنتظر تمويلا أوروبيا متعثرا للاجئين وتعويض تراجع الهيئات الأممية
تتجه الحكومة المصرية إلى استكشاف مسارات جديدة للحصول على دعم مادي يساعدها في عملية تحمل تكاليف استضافة اللاجئين، التي قدرتها بعشرة مليارات دولار سنويا، بعد ظهور بطء في صرف مساعدات متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ملحوظ في تمويل الهيئات الأممية والإنسانية المعنية، ما انعكس على توقف جزء كبير من الخدمات المقدمة للاجئين من تلك الهيئات. ودفعت هذه الحالة القاهرة إلى الاتجاه نحو البحث عن سبل تمويل فردية من دول أوروبية، تبدي اهتماما بملف الهجرة غير الشرعية، وحريصة على التعاون مع مصر. وعبرت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن هذا النهج، فخلال لقائه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان أخيرا، أكد على أهمية بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من الشركاء الدوليين، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه التحديد، نظرًا إلى ما تمثله مصر من شريك أساسي في احتواء موجات الهجرة غير النظامية عبر دورها في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط. وعوّلت القاهرة سابقا على دعم الاتحاد الأوروبي عبر رفع الشراكة بين الطرفين إلى مستوى إستراتيجي، مع الاتفاق على تقديم مساعدات مالية واستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، غير أنه لم يتم صرف سوى الشريحة الأولى المقدرة بنحو مليار دولار قبل نهاية العام الماضي، ودخلت القاهرة في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي وهيئات لديها علاقة بملف اللاجئين لتسريع صرف باقي الدفعات، وهو ما انتهى مؤخرا بالحصول على موافقة البرلمان الأوروبي دون تنفيذ دفع الشريحة الثانية المقدرة بأربعة مليارات دولار، ومن المقرر أن تستقبلها القاهرة على دفعات سنوية. وقاد ربط البرلمان الأوروبي بين السجل الحقوقي المصري وبين تقديم الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين إلى تأخير صرف الدفعات المتبقية من المساعدات، وتضع دوائر بالبرلمان الأوروبي في حسبانها أنها قد تواجه ضغوطا من منظمات حقوقية، بعضها يعمل بشكل مسيّس لتشويه صورة القاهرة في هذا الملف، دون وضع اعتبار لما يشكله اللاجئون من ضغوط متعددة على الدولة المصرية. ولم يعد ذلك كافيا للتعامل في ملف يكاد يتحول إلى قنبلة موقوتة، مع توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ما يمثل انعكاسا لموقف صندوق النقد الدولي حيال عدم تمرير الشريحة الخامسة من قرض متفق عليه. وتواجه مصر مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر، ويتم التعامل مع المسميات الثلاثة على كتلة واحدة، تقدرها الجهات الرسمية المصرية بنحو 10 ملايين شخص. وتجد القاهرة صعوبات على مستوى وصول التمويل المخصص للاجئين الذين يتم تصنيفهم بشكل رسمي من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بلا اعتراف بالوافدين الذين جاؤوا من مناطق نشبت بها صراعات، ولا تعترف بهم جهات دولية أنهم لاجئون، فضلا عن وافدين يأتون للعمل في مصر من دول مجاورة. وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة وجدي عبدالعزيز إن القاهرة لها الحق في البحث عمّن يشاركها الأعباء الخاصة باللاجئين، مع تراجع تمويل الهيئات الأممية، وهي تمضي في مسارات متباينة، من بينها ما تقوم به من تشجيع العودة الطوعية لهم إلى بلدانهم، وإعفاء المخالفين من دفع غرامات الإقامات، وتتعلق بالسوريين والسودانيين، والبحث عن شراكات مع دول أوروبية تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية. وأضاف لـ'العرب' أن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية عبء ضخم على الدولة المصرية، مع تراجع الهيئات الدولية عن القيام بدورها، ما يؤثر سلبا على توفير احتياجات المواطنين، وهي تضغط باتجاه الحصول على مصادر دعم جديدة، أسوة بما حدث مع تركيا التي حصلت على 6 مليارات يورو للحد من هجرة السوريين. وبدأت مصر تسيير قطار من القاهرة مخصص لنقل السودانيين العائدين إلى بلدهم دون مقابل، ويصل إلى محافظة أسوان (جنوب مصر) ومنها إلى الحدود مع السودان، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة المصرية بالكامل، تهدف إلى تأمين عودة آمنة لسودانيين لجأوا إليها بعد نشوب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. ◙ مصر تواجه مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر وشدد عبدالعزيز في حديثه لـ'العرب' على أن تأخر صرف شريحة الدعم الأوروبية له ارتباط بإجراءات بيروقراطية داخل البرلمان الأوروبي، وقد يتعلق بالموقف المصري من عدم المساعدة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويستخدم أداة ضغط لتليين موقف القاهرة. وذكر أن القاهرة لم تكن موفقة في إدارة ملف اللاجئين، ولم تحصل منذ البداية على الدعم الكافي الذي يجعلها قادرة على استقبالهم، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بعض الدول الأوروبية، ولم تنجح القاهرة في الترويج الجيد للأعباء الملقاة عليها مقابل استقبال اللاجئين، ولا يوجد اهتمام دولي لتقديم الدعم المطلوب. وحسب وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة لا تتلقى المساعدات الكافية مقارنة بحجم المسؤولية التي تتحملها، وأن التقديرات الواقعية لتكلفة استضافة عدد ضخم من المهاجرين تفوق قدرات الدولة، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم العالمي. ويرتبط تركيز التوجه المصري نحو ألمانيا بتصاعد الجدل حول ملف اللجوء والهجرة هناك، إذ فجّر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس موجة من النقاش بإعلانه عن خطة تهدف إلى توحيد نظام صرف المساعدات للاجئين عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا. لكن الخطة لم تمر دون انتقادات، واعتبرها بعض النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين مقيّدة للكرامة الإنسانية، وتحدّ من حرية اللاجئين في إدارة نفقاتهم. ويستمر تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، التي كانت سببا في تراجع طلبات اللجوء، وانخفضت 50 في المئة في مايو ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وتعد مصر دولة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبين عامي 2009 و2024، وصل أكثر من 71200 مهاجر غير شرعي منها، وسلك 63700 منهم طريق شرق البحر المتوسط، عبر تركيا إلى اليونان، واتخذ 7500 طريق وسط البحر المتوسط، عبر ليبيا إلى إيطاليا.
