
قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون الاستدامة
ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يُلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفق ما نقلته "رويترز".
وجاء في الرسالة: "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وترحيبًا".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن بين هذه التغييرات تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي يتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية، وفي رسالتها عبر الوزير سعد الكعبي، أعربت الدوحة عن قلقها بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، التي ترتبط بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمن مونيتور
منذ 32 دقائق
- يمن مونيتور
ترامب: من الممكن قصف مواقع إيران النووية مجددا
تيرنبري (اسكتلندا) (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أمريكية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وأصدر ترامب التحذير أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للجولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. وتصر إيران، التي تنفي سعيها إلى صنع سلاح نووي، على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محليا على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية. وقال الرئيس ترامب للصحفيين إن إيران ترسل 'إشارات سيئة'، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور. وأضاف ترامب 'قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون'. مقالات ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
إعلان عسكري أوروبي جديد بشأن العمليات في البحر الأحمر
في ظل استمرار المخاطر التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي نجاح الفرقاطة اليونانية "بسارا" (HS PSARA) في تنفيذ مهمة ميدانية لتأمين سفينة تجارية، ضمن عمليات الحماية التي تنفذها قوة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد. وقالت البعثة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إن الفرقاطة "بسارا" أتمّت بنجاح مهمتها في منطقة العمليات، رغم التهديدات المتكررة التي تطلقها مليشيا الحوثي، والتي سبق أن توعدت باستهداف السفن التجارية وناقلات الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يهدد الأمن البحري ويعرض المصالح العالمية للخطر. وأكد البيان أن عملية "أسبيدس" الأوروبية ترتكز على تفويض دفاعي بحت، وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية البحارة، وضمان سلامة خطوط الشحن البحرية، باعتبارها شريانًا استراتيجيًا يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن سلسلة من العمليات المستمرة لتعزيز الأمن البحري في وجه التهديدات المتزايدة، خاصة تلك التي تمثلها جماعة الحوثي المسلحة، والتي تواصل شن هجمات على السفن في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومصالح التجارة العالمية.


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
اتفاق أمريكي أوروبي أولي بشأن الرسوم الجمركية وردود فعل متباينة داخل 'الاتحاد'
يمن إيكو|تقرير: توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري أولي لخفض الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد والتي كانت ستشعل حرباً تجارية كبيرة بين الجانبين، وسط ردود فعل متباينة من قبل أعضاء الاتحاد. وذكرت وكالة رويترز، مساء أمس الأحد، أنه بعد اجتماع دام ساعة كاملة بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير في اسكتلندا، أعلن الاثنان عن الاتفاق الذي يفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو نصف المعدل الذي هدد به ترامب. ونقلت رويترز عن ترامب قوله: 'أعتقد أن هذا هو أكبر اتفاق على الإطلاق'. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الاتفاق يشمل مشتريات بقيمة 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية خلال السنوات القادمة، ومئات المليارات من الدولارات من مشتريات الأسلحة. وقالت فون دير لاين، إن الرسوم الجمركية البالغة 15% سيتم تطبيقها على نطاق واسع. وأضافت: 'هذا أفضل ما يمكننا الحصول عليه'. ردود فعل أوروبية متباينة: تباينت ردود فعل الدول الأوروبية حيال الاتفاق، حيث رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، قائلاً إنه يُجنّب صراعاً تجارياً كان سيُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير، ولكن فرنسا انتقدت الاتفاق، وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو:'إنه يوم كئيب، عندما يخضع تحالف من الشعوب الحرة، الذي اجتمع لتأكيد قيمه المشتركة والدفاع عن مصالحه المشتركة'. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: 'أُقدّر جهود المفوضية الأوروبية، وأُقدّر الموقف البنّاء والتفاوضي لرئيس المفوضية. على أي حال، أدعم هذه الاتفاقية التجارية، ولكن بدون حماس'. وقالت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، هانيكي بورما، إن الاتفاق 'ليس مثالياً' ودعت المفوضية إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: 'هذا ليس اتفاقاً… دونالد ترامب تناول الفطور مع فون دير لاين، هذا ما حدث وكنا نشك في حدوثه لأن الرئيس الأمريكي يتمتع بوزن ثقيل عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات بينما السيدة الرئيسة تتمتع بوزن خفيف'. أما رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فقالت: 'أعتبر أن وجود اتفاق أمر إيجابي، ولكن إذا لم أطلع على التفاصيل فلن أتمكن من الحكم عليه بالطريقة الأفضل'. ورحبت رومانيا وفنلندا بالاتفاق، وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن: 'إن ظروف التجارة لن تكون جيدة كما كانت من قبل، وهذا ليس من اختيارنا، ولكن يجب إيجاد توازن يعمل على استقرار الوضع ويستطيع الجانبان التعايش معه'. وقالت السويد وإيرلندا إنه برغم التعريفات البالغة 15% فإن الاتفاق ينهي حالة عدم اليقين. وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، قوله إن 'الرسوم الجمركية غير متوازنة، والاستثمار الضخم الذي سيخصصه الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة من المرجح أن يأتي على حساب الاتحاد نفسه'. لا يوجد اتفاق نهائي بعد: قالت رويترز إن من المقرر إجراء مفاوضات أخرى خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق كامل، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يحتاج أي اتفاق نهائي إلى موافقة عواصم الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة 'بلومبرغ' إنه عادةً ما تستغرق اتفاقيات التجارة سنوات من المفاوضات، وقد تمتد لآلاف الصفحات، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزال يفتقر إلى التفاصيل. ونقلت الوكالة عن كارستن نيكل، نائب مدير الأبحاث في شركة تينيو، قوله: 'سيتحول التركيز الآن إلى مخاطر التفسير والتنفيذ، مما يطرح مزيجاً من التساؤلات السياسية والفنية'. وبحسب رويترز فإن الولايات المتحدة ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم، وبينما اقترحت فون دير لاين، استبدال الرسوم بنظام الحصص، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قادة الاتحاد الأوروبي طلبوا من الجانبين مواصلة النقاش حول هذه القضية. وقالت فون دير لاين إنه لن تكون هناك رسوم جمركية من أي من الجانبين على الطائرات وأجزاء الطائرات، وبعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية العامة، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية. وأضافت: 'سنواصل العمل على إضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة'، مشيرة إلى أن المشروبات الروحية لا تزال قيد المناقشة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن 'ترامب يحتفظ بالقدرة على زيادة الرسوم الجمركية في المستقبل إذا لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها الاستثمارية'.