اتفاق أمريكي أوروبي أولي بشأن الرسوم الجمركية وردود فعل متباينة داخل 'الاتحاد'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية تعري الحوثي وتكشف حقيقة شبكات مالية خطيرة

اخبار وتقارير الحكومة اليمنية تعري الحوثي وتكشف حقيقة شبكات مالية خطيرة الجمعة - 01 أغسطس 2025 - 08:45 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة". وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية "إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير هو الثاني خلال 6 ساعات.. مركزي عدن يحدد سعر جديد للريال اليمني امام العملات. اخبار وتقارير فتحي بن لزرق يكشف حقيقة انخفاض أسعار الصرف: وهمي أم واقعي؟. اخبار وتقارير عاجل.. الحكومة تصدر قائمة بأسعار المواد الغذائية المخفضة مع تعافي الريال ال. اخبار وتقارير عمان ترفض استقبال قيادي حوثي بارز والاخير يعود إلى هذه المحافظة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية

[01/08/2025 05:20] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة". وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية "إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. وأوضح الوزير، أن تقرير "Regain Yemen" وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

«أعطوه نوبل».. ترامب يحصد تأشيرة دعم جديدة على طريق الجائزة

قال سون تشانتول نائب رئيس وزراء كمبوديا، الجمعة، إن بلاده سترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام. يأتي ذلك بعد بعد تدخل ترامب المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة بين كمبوديا وتايلاند. وردا على سؤال عبر رسالة نصية لتأكيد عزم كمبوديا ترشيح ترامب للجائزة، قال تشانتول "نعم". وفي كلمة أمام الصحفيين في وقت سابق بالعاصمة فنومبينه، وجه تشانتول، الشكر لترامب على إحلال السلام، وقال إنه يستحق الترشيح لهذه الجائزة. ونوبل للسلام جائزة دولية تمنح لمن يتم اعتباره مساهما بشكل كبير في "تعزيز التقارب بين الأمم"، سواء كان فردا أو منظمة. وذكرت باكستان في يونيو/حزيران أنها تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام نظرا لما بذله من جهود ساعدت في حل الصراع مع الهند. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي أنه رشح ترامب لنيل الجائزة. "أعطوه نوبل" وذكرت رويترز أن اتصالا هاتفيا أجراه ترامب الأسبوع الماضي كسر حالة جمود انتابت الجهود الرامية لإنهاء أعنف قتال بين تايلاند وكمبوديا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أسفر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار جرى التفاوض عليه في ماليزيا يوم الإثنين الماضي. وعقب إعلان الهدنة، كتبت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في منشور على منصة "إكس"، أن ترامب هو من أسهم في تحقيق تلك الهدنة. وقالت "أعطوه جائزة نوبل للسلام". وقُتل 43 شخصا على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة التي استمرت خمسة أيام وشردت أكثر من 300 ألف شخص في كمبوديا وتايلاند. وقال تشانتول، وهو أيضا كبير المفاوضين التجاريين في كمبوديا "نقدر جهود (ترامب) العظيمة من أجل إحلال السلام"، وأضاف أن بلاده ممتنة أيضا لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 19 بالمئة. كانت واشنطن قد هددت في البداية بفرض رسوم جمركية 49 بالمئة، ثم خفضتها لاحقا إلى 36 بالمئة، وهما مستويان كان من شأنهما أن يقضيا على قطاع الملابس والأحذية الحيوي في كمبوديا، حسبما قال تشانتول لـ"رويترز" في مقابلة في وقت سابق اليوم.