ترمب: تزوير بيانات الوظائف في 2024 بلغ 818 ألفا في مارس وحده
وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترمب، إلى أن المكتب "بالغ في تقدير نمو الوظائف في مارس 2024 بنحو 818 ألف وظيفة، ثم كرر ذلك في أغسطس وسبتمبر من العام نفسه بنحو 112 ألف وظيفة"، معتبراً أن "هذه كانت أرقاماً قياسية، ولا يمكن لأحد أن يخطئ بهذا الشكل؟".
وشدد الرئيس الأميركي، على الحاجة لأرقام "عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية"، مضيفاً: "لقد وجهت فريقي بإقالة هذه المعينة السياسية من عهد بايدن فوراً، وسيتم استبدالها بشخص أكثر كفاءة وتأهيلاً".
وزعم الرئيس الأميركي، أن ماكنتارفر "قدرت أن عدد الوظائف الجديدة بلغ 73 ألفاً فقط"، معتبراً أن "الأهم هو أن المكتب ارتكب خطأ بتخفيض أرقام الشهرين السابقين بمقدار 258 ألف وظيفة".
كما زعم أن "أموراً مشابهة سبق أن حدثت في بداية العام الجاري"، وهو ما وصفه بأنه نمط متكرر ودائماً ما يكون في "الاتجاه السلبي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: الأميركيون قد يحصلون على أرباح من إيرادات الرسوم الجمركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن بعض الأميركيين قد يحصلون على نوع من الأرباح أو التوزيعات المالية نتيجة فرض الرسوم الجمركية على شركاء التجارة للولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة "إير فورس وان" بعد مغادرته نادي الجولف في نيوجيرسي: "قد يكون هناك توزيع أو عوائد تُمنح للمواطنين في بلادنا"، متابعاً: "أعتقد أن هذا يشمل الأشخاص من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، يمكننا تقديم أرباح لهم".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
غزة... الهدنة معطلة والجوع يفتك
بينما تحدثت مصادر عن اتصالات مكثفة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة يشمل نزع سلاح حركة «حماس»، والإفراج عن جميع الأسرى، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة للقطاع بقيادة أميركية، قلل مسؤولون أمنيون من فرص التوصّل إلى اتفاق، معتبرين أن الهوة بين المواقف «كبيرة ويصعب تخطيها». ولا تزال مقصلة الجوع تفتك بأهل غزة، إذ أودت بحياة 6 أشخاص خلال 24 ساعة، مما رفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب. وفي القدس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، أمس، وقاد صلاة علنية، متحدياً الوضع القائم في المكان، ومنادياً باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض السيادة عليه. وتزامناً مع الحدث، تعهّد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تعزيز السيطرة على القدس، بما فيها المسجد الأقصى. وتوالت الإدانات العربية والإسلامية لاقتحام الأقصى، ونددت بالحدث الرئاسة الفلسطينية، والسعودية، والأردن، ورابطة العالم الإسلامي. كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وعدّتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل اعترفت الصين أخيراً بمشكلتها الصناعية؟
لطالما اتهمت الدول الغربية، الصين، بإغراق الأسواق بما يعرف بظاهرة «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، التي باتت تُرى في واشنطن وبروكسل على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد العالمي ومصدر اضطراب في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وتدور هذه الانتقادات حول قيام الصين، وبفعل حكومي وتخطيط مركزي، بضخ كميات هائلة من المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية بما يفوق قدرتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى انهيار الأسعار وتآكل هوامش الربح العالمية، ومن ثم خروج العديد من اللاعبين غير الصينيين من السوق بسبب عدم القدرة على المنافسة. وقد رفضت الصين مراراً هذه الاتهامات مؤكدة أنها تؤمن بحرية الأسواق، ولا تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ولكن الصين اعترفت مؤخراً بوجود مشكلة لديها ترتبط بكثافة الإنتاج، لكنها ليست المشكلة نفسها التي يشير إليها الغرب. فمن وجهة النظر الغربية، فإن الإنتاج الفعلي في الصين أعلى بكثير من قدرة السوق الاستيعابية عند مستويات سعرية معقولة ومربحة، وهو ما يطلق عليه «الطاقة الإنتاجية الفائضة»، وهي ظاهرة لا تقتصر على الصين وحدها، لكن الغرب يؤمن بأن هذه الظاهرة في الصين تتخذ طابعاً مؤسسياً ممنهجاً بفعل السياسات الصناعية التي تقودها الحكومة المركزية، والدعم الواسع الذي تقدمه الحكومات المحلية لمجمعات صناعية في سعيها لتحفيز النمو وتحقيق أهداف الناتج المحلي، وهذا الخلاف لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل امتد إلى أروقة السياسة والتجارة الدولية، والغرب، بالإضافة إلى الهند والبرازيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الفائض الإنتاجي الصيني المدعوم بإعانات ومزايا غير سوقية، وهو ما يقوّض المنافسة العادلة ويهدد قطاعات ناشئة لدى هذه الدول، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، حيث تنتج الصين اليوم أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد البطاريات والسيارات الكهربائية. أما الصين فهي ترفض هذا المنطق، وترى فيه ازدواجيةً في المعايير، فقد استشفت الصين وجود فجوة بالسوق في العديد من المجالات التي يتوجه إليها العالم، منها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهي احتياجات للسوق الصينية، كما أنه احتياج السوق العالمية، وعندما استثمرت الصين في صناعات الطاقة المتجددة، لم يكن هذا الاستثمار وليد طموحات تصديرية فحسب، بل هو استجابة لحاجة حقيقية في الداخل ولضرورات مناخية عالمية، بل إن الصين ترى أنها وفرت بدائل منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة في سوقٍ لم تكن لديه حلول متاحة من قبل، خصوصاً في مجالات تقنية معقدة كالطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وما ينتقده الغرب في الصين في التجارة هو ما يفتخر به في محافل أخرى، وذلك في خفض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ولم يكن ذلك ليحدث لو لم تدخل الصين هذه الصناعة، وينطبق الأمر ذاته على السيارات الكهربائية، فقد تسببت المنافسة الحادة بدخول الصين هذا المجال بتقليص أسعار بعض الطرازات للنصف، وهو ما سرّع وتيرة تبني الطاقة النظيفة في أسواق متعددة من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. ولكن ما اعترفت به الصين مؤخراً هو وجود حرب أسعار في الداخل، بما يُعرف بالخطاب الاقتصادي الصيني بمصطلح «نيجوان»، وهو دخول السوق في حلقة مفرغة من التنافس غير المنتج، بخفض الأسعار دون الربحية بهدف الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وسبب هذه الظاهرة هو فائض الطاقة الإنتاجية، الذي ينتقده الغرب، فدعم الحكومات المحلية المستمر يزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومع تباطؤ الطلب المحلي بسبب أزمة العقارات الصينية، وندرة فرص التصدير مع ازدياد الحماية الاقتصادية العالمية، أصبحت الشركات تسعى إلى تصريف منتجاتها بأي ثمن، حتى لو باعتها دون سعر التكلفة، وقد أشار أحد المصانع إلى أنها تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لمجرد الحفاظ على العاملين، على أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل القريب. إن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين ظاهرة سببت الضرر للصين نفسها، وهي نتاج اختلال هيكلي في النموذج الصناعي الصيني الذي يحفز النمو بتحفيز القدرة الإنتاجية، وليس بزيادة الكفاءة والجودة، والخروج من هذه الحلقة، أو «نيجوان»، يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الدعم غير الفعّال وتحفيز الطلب المحلي، والحديث في الداخل الصيني اليوم يدور حول القوى الإنتاجية عالية الجودة، وهي صيغة تسعى لإعادة تعريف الطموح الصناعي بعيداً عن مجرد التوسع الكمي، نحو التصنيع الذكي المبتكر والكفء، وإذا ما طبقت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فقد تمثل تحولاً نوعياً في علاقة الصين بالعالم الاقتصادي، وتعيد تعريف الصناعة الصينية من جديد.
