غرفة الشارقة تعزز جاذبية الإمارة ببودكاست «بصمة الأعمال»
وعكست مبادرة «بصمة الأعمال» ما توليه غرفة الشارقة من اهتمام بالابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث شكلت منصة حوارية متقدمة تتجاوز المألوف لتعريف المستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى الترويج للشارقة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم، إذ يشكل البودكاست منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف الى مرئيات ومقترحات مجتمع الأعمال وقادة الشركات ورواد القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الجهود المستمرة للغرفة في تيسير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من تحقيق النمو والابتكار.
أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مبادرة بودكاست «بصمة الأعمال» جزء من استراتيجية الغرفة لترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للأعمال، مشيراً إلى أن قصص نجاح قادة ورواد الأعمال الذين انطلقوا من الشارقة شكلت مصدر إلهام وتحفيز للمستثمرين، وعكست ما تمتلكه الشارقة من بيئة أعمال متطورة ومثالية للنمو والانطلاق نحو العالمية، وذلك يجسد أهداف الغرفة التي تحرص على الاستمرار في دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النوعية الهادفة إلى التعريف بالفرص التي تزخر بها إمارة الشارقة، لتبقى الخيار الأول للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، ومنارة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة.
وأضاف العوضي أن الجدوى الحقيقية لمبادرة «بصمة الأعمال» تكمن في أنها لا تقدم نصائح نظرية بل تعرض قصصاً حقيقية وتجارب عملية لشركات نجحت انطلاقاً من الشارقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الحكومة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
في مسيرة متفرّدة في العطاء والبناء زادت على نصف قرن، يؤكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف المركزي الأعلى لجميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد هو تحقيق السّعادة والرخاء للشعب الإماراتي، ومواكبة جميع مظاهر التطور في شؤون الإدارة والحكم، وفي كتابه الرائع «تأمّلات في السعادة والإيجابية» عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فصلاً مستقلاً بعنوان «الحكومة الإيجابية سعادة للمجتمعات» فرّق فيه على نحوٍ دقيق بين المعنى التقنيّ للحكومة بما هي مؤسسة تقوم على الحياديّة والدقّة في أداء العمل والمهامّ وتطوير السياسات والتشريعات بحيث تخضع في النهاية لمنظومةٍ واضحةٍ من التعليمات واللوائح والأنظمة وبين المعنى الأخلاقيّ للحكومة الذي يهتمّ بحسب عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالجانب النفسيّ والقِيَمي والمعنويّ في العمل، لأنّ الحكومة يعمل فيها بشرٌ يعملون من أجل سعادة البشر في نهاية المطاف. وتأكيداً على هذا الهدف الراسخ في سياسة الدولة، ما زالت الإمارات تسعى بكلّ قوّة وكفاءة واقتدار نحو تطوير الحياة الإداريّة بما يضمن تحقيق هذا الهدف الذي ربّما ظنّه البعض هدفاً مثاليّاً، لكن النظر الفاحص فيما وصلت إليه دولة الإمارات من مظاهر التقدّم يؤكّد أنّ الرؤية العميقة لشكل الدولة وطبيعة الخدمات التي يتمّ تقديمها للمواطنين، ويُتوخّى فيها تسهيل جميع الإجراءات على المواطنين هي في حيّز التحقق بحيث أصبحت واقعاً ملموساً يحياه الناس وليست مجرّد حلم يتمنّون تحقّقه على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكِّدُ أصالة الرؤية، والالتزام التامّ بتنفيذ هذه الأفكار والرؤى المتقدّمة. وتعبيراً عن نجاح هذه السياسة، والتصميم على مواصلة هذا النهج نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة رائعة المحتوى أعلن فيها عن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية حتى العام 2031م والتي ستتبنى مفهوم الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ، لتكون هذه النقلة المتميّزة واحدة من أكثر التطورات في خدمة الوطن والإنسان. «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطّة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، الدورة الجديدة من خطّتنا الحكوميّة ستركّز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاية مالية أعلى للحكومة الاتّحادية» بهذه الكلمات المتوهّجة بروح التفاؤل والأمل والعزيمة يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق الدورة الجديدة لحكومة الإمارات حتى العام 2031 حيث اشتملت هذه المقدّمة على الأهداف المركزية لهذه الخطّة التي ستقوم بتوظيف معطيات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح هو المحرّك الرئيس في تنمية المجتمعات لا سيّما في تنفيذ الأعمال والتطبيقات التي تحاكي الذكاء البشري في جميع مجالات الحياة، وذلك لتحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلّبات وتحقيق كفاية مالية أعلى لحكومة دولة الإمارات مما يعني أنّ الخطة واضحة المعطيات والأهداف، وأنّ تنفيذها على الوجه الصحيح خلال المدّة الزمنيّة التي تمّ تحديدها ستكون كفيلة بعون الله بتحقيق جميع الأهداف التي ستنعكس بالخير والرفاه على المجتمع الذي يلحظ بعين الإعجاب والتقدير جميع الإجراءات الحكومية والخطط التنمويّة التي تضع نصب عينيها تحقيق أفضل حالات العيش في هذا الوطن الطيّب المعطاء. «في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هي قوّة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوّة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات» في هذا المقطع من التغريدة يلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً كاشفاً على معايير التقييم السابقة للحكومات وتحقيقها للنجاح، والتي تتمثّل في قوة الأدوات التنفيذية، وكثرة اللوائح التنظيمية، وفاعلية الفِرق الّتي تقوم بعمليات الرقابة والتفتيش بما يكفل تنفيذ الخطّة الحكوميّة مع شمول الإجراءات الحكوميّة لجميع مجالات الحياة. «اليوم مقياس النّجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح، وانسيابيّة الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد، وهي مهمة أصعب من السابق» في هذا المقطع من التغريدة يؤكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هناك تحوّلاً جوهريّاً في مفهوم النجاح ومقاييسه لدى الحكومات الحديثة، حيث يشير إلى التطوّر المعاكس للمعايير القديمة، فإذا كانت اللوائح الكثيرة هي أحد معايير النجاح في السابق، فإن تخفيف اللوائح أصبح معياراً قويّاً في تقييم نجاح الحكومات الحديثة، وكذا القول في طبيعة الإجراءات الّتي كانت تتسم بالبيروقراطيّة الصارمة حيث انتقلت إلى مفهوم الانسيابية التي تعني البساطة والسهولة في تنفيذ المعاملات وتقديم الخدمات، مصحوباً ذلك كلّه باستخدام الذكاء في استخدام الموارد بحيث يؤدِّي ذلك إلى ترشيد النفقات واستثمار الوقت، وهي مهمّة ليست بالسهلة لكنّها في صالح الوطن والإنسان. «تتغيّر الأدوات، وتتبدّل المخطّطات والأولويّات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات» ثمّ كانت هذه الخاتمة الرائعة الّتي تشير إلى الوعي العميق بجوهر التحوّلات وأنّها من طبيعة الحياة، وما يترتّب على ذلك من تغيير الخطط والأولويّات لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤكّد بما لا يَدَعُ مجالاً للشك أنّ الثابت الوحيد ضمن هذه الشبكة المتداخلة من التحوّلات هو الشعب الإماراتي الذي يستحقّ هذا النمط الفريد من المعاملة والخدمات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
محمد بن راشد: الإمارات رسخت الاستباقية والجاهزية للمستقبل لتعزيز ريادتها العالمية في الإدارة الحكومية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز وكفاءة الإدارة الحكومية، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات التنموية، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية. محمد بن راشد خلال إطلاق الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي سموه: تتغير الأدوات وتتبدل الأولويات ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات الدورة الجديدة ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية مقياس نجاح الحكومات في تخفيف اللوائح وانسيابية الإجراءات والمعاملات والذكاء في استخدام الموارد وقال سموه: «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031.. الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية». وأضاف سموه «في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هو قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية... وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية... وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات... اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح... وانسيابية الإجراءات والمعاملات... والذكاء في استخدام الموارد... وهي مهمة أصعب من السابق». وأردف سموه: «تتغير الأدوات... وتتبدل المخططات والأولويات... ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات». ووجه سموه فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالبدء بتطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031». مشاركون جاء ذلك لدى إطلاق سموه دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، من خلال مواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات. وتعتمد الدورة الجديدة التي يشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي كعنصر أساسي في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبني التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية. محمد بن راشد يطلع من أسماء أهلي على تفاصيل برنامج المشاريع التحولية مواكبة المتغيرات في هذا السياق نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بهدف التعريف بملامح الدورة الجديدة، التي تم تقليص مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات. وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية. الذكاء الاستراتيجي واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكن صناع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية. محمد بن راشد خلال الإطلاق بحضور هدى الهاشمي وهيثم الريس وأسماء أهلي وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تفعيل النموذج المحدث للدورة الجديدة، الذي يدعم تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية. وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، من خلال تعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية. كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال الفترة الماضية، من أبرزها؛ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. محمد بن راشد يستمع إلى شرح عن أبرز محاور الدورة وبرامج المشاريع وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبني نماذج تفكير جديدة، تقوم على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة. واستعرضت هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة. 4 مبادئ للدورة الجديدة تبني الذكاء الاستراتيجي والاصطناعي في التخطيط تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات تفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية اعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
جهات حكومية في الشارقة تعزّز التكامل
عقدت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة المالية المركزية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة القضاء، لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الإدارية والمالية وتبادل الخبرات. حضر الاجتماع عبدالله الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، ووليد الصايغ، المدير العام للدائرة المالية المركزية، وعدد من المسؤولين. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك بين الدوائر، بما يسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ومواءمة الإجراءات والعمليات التنظيمية مع السياسات والتشريعات المعتمدة في إمارة الشارقة.
