الحكومة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
وتأكيداً على هذا الهدف الراسخ في سياسة الدولة، ما زالت الإمارات تسعى بكلّ قوّة وكفاءة واقتدار نحو تطوير الحياة الإداريّة بما يضمن تحقيق هذا الهدف الذي ربّما ظنّه البعض هدفاً مثاليّاً، لكن النظر الفاحص فيما وصلت إليه دولة الإمارات من مظاهر التقدّم يؤكّد أنّ الرؤية العميقة لشكل الدولة وطبيعة الخدمات التي يتمّ تقديمها للمواطنين، ويُتوخّى فيها تسهيل جميع الإجراءات على المواطنين هي في حيّز التحقق بحيث أصبحت واقعاً ملموساً يحياه الناس وليست مجرّد حلم يتمنّون تحقّقه على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكِّدُ أصالة الرؤية، والالتزام التامّ بتنفيذ هذه الأفكار والرؤى المتقدّمة.
وتعبيراً عن نجاح هذه السياسة، والتصميم على مواصلة هذا النهج نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة رائعة المحتوى أعلن فيها عن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية حتى العام 2031م والتي ستتبنى مفهوم الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ، لتكون هذه النقلة المتميّزة واحدة من أكثر التطورات في خدمة الوطن والإنسان.
«أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطّة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، الدورة الجديدة من خطّتنا الحكوميّة ستركّز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاية مالية أعلى للحكومة الاتّحادية» بهذه الكلمات المتوهّجة بروح التفاؤل والأمل والعزيمة يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق الدورة الجديدة لحكومة الإمارات حتى العام 2031 حيث اشتملت هذه المقدّمة على الأهداف المركزية لهذه الخطّة التي ستقوم بتوظيف معطيات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح هو المحرّك الرئيس في تنمية المجتمعات لا سيّما في تنفيذ الأعمال والتطبيقات التي تحاكي الذكاء البشري في جميع مجالات الحياة، وذلك لتحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلّبات وتحقيق كفاية مالية أعلى لحكومة دولة الإمارات مما يعني أنّ الخطة واضحة المعطيات والأهداف، وأنّ تنفيذها على الوجه الصحيح خلال المدّة الزمنيّة التي تمّ تحديدها ستكون كفيلة بعون الله بتحقيق جميع الأهداف التي ستنعكس بالخير والرفاه على المجتمع الذي يلحظ بعين الإعجاب والتقدير جميع الإجراءات الحكومية والخطط التنمويّة التي تضع نصب عينيها تحقيق أفضل حالات العيش في هذا الوطن الطيّب المعطاء.
«في السابق كان مقياس نجاح الحكومات هي قوّة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوّة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات» في هذا المقطع من التغريدة يلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً كاشفاً على معايير التقييم السابقة للحكومات وتحقيقها للنجاح، والتي تتمثّل في قوة الأدوات التنفيذية، وكثرة اللوائح التنظيمية، وفاعلية الفِرق الّتي تقوم بعمليات الرقابة والتفتيش بما يكفل تنفيذ الخطّة الحكوميّة مع شمول الإجراءات الحكوميّة لجميع مجالات الحياة.
«اليوم مقياس النّجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح، وانسيابيّة الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد، وهي مهمة أصعب من السابق» في هذا المقطع من التغريدة يؤكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هناك تحوّلاً جوهريّاً في مفهوم النجاح ومقاييسه لدى الحكومات الحديثة، حيث يشير إلى التطوّر المعاكس للمعايير القديمة، فإذا كانت اللوائح الكثيرة هي أحد معايير النجاح في السابق، فإن تخفيف اللوائح أصبح معياراً قويّاً في تقييم نجاح الحكومات الحديثة، وكذا القول في طبيعة الإجراءات الّتي كانت تتسم بالبيروقراطيّة الصارمة حيث انتقلت إلى مفهوم الانسيابية التي تعني البساطة والسهولة في تنفيذ المعاملات وتقديم الخدمات، مصحوباً ذلك كلّه باستخدام الذكاء في استخدام الموارد بحيث يؤدِّي ذلك إلى ترشيد النفقات واستثمار الوقت، وهي مهمّة ليست بالسهلة لكنّها في صالح الوطن والإنسان.
«تتغيّر الأدوات، وتتبدّل المخطّطات والأولويّات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات» ثمّ كانت هذه الخاتمة الرائعة الّتي تشير إلى الوعي العميق بجوهر التحوّلات وأنّها من طبيعة الحياة، وما يترتّب على ذلك من تغيير الخطط والأولويّات لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤكّد بما لا يَدَعُ مجالاً للشك أنّ الثابت الوحيد ضمن هذه الشبكة المتداخلة من التحوّلات هو الشعب الإماراتي الذي يستحقّ هذا النمط الفريد من المعاملة والخدمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي» يغرم 3 شركات صرافة 4.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
«تكميل» تطرح محفظة مشاريع في دبي الجنوب والبراري بـ 550 مليون درهم
كشفت شركة تكميل للتطوير العقاري عن خارطة طريق طموحة لمشاريع عام 2025، بمحفظة تطويرية تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم، منها 550 مليون درهم مخصصة لمشاريع رائدة قادمة في دبي الجنوب ومنطقة البراري، وذلك بعد ما يقارب العقدين من تطوير مجتمعات سكنية مدروسة التصميم، تدخل الشركة مرحلة جديدة وتحولية، بعد إنجاز أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستغطي مشاريع تكميل المقبلة أكثر من 350.000 قدم مربع من المساحات المبنية، وتقع في مواقع استراتيجية عالية النمو مثل المجان، البراري، ودبي الجنوب، وهي مناطق تشتهر بترابطها الحضري، وطبيعتها الخضراء، وإمكاناتها الاستثمارية القوية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتلبية تطلعات المشترين الحضريين اليوم. تأسست شركة تكميل في عام 2006، وقد أنجزت مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية، وتشمل محفظة مشاريعها المتنامية مشاريع بارزة مثل «ديفاين ريزيدنسيا» في مدينة دبي الرياضية، و«ديفاين ليفينغ» و«ديفاين ريزيدنسز» في أرجان، و«قصور ميدان لسباق الخيل»، و«جولف فيو ليفينغ» و«فلل ديفاين جولف» في الزوراء. ومن موقعه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل، كان لميان أسد بشير دور ريادي ليس فقط في المساهمة في تطوير المشهد العمراني في المنطقة، بل في إعادة تعريفه أيضاً. بدأ رحلته في القطاع العقاري عام 2006 بإطلاق مشروع رائد في المناطق الشمالية شمل أكثر من 800 فيلا و12 مبنى سكنياً، وهو إنجاز مهد الطريق لتأسيس شركة تكميل لاحقاً. وتبع ذلك دخول جريء إلى سوق دبي العقاري من خلال طرح 12 فيلا ومنزلاً فاخراً في «قرية جميرا الدائرية». وفي عام 2017، تم تأسيس «شركة تكميل للتطوير العقاري» بشكل رسمي، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية الموثوقة في دولة الإمارات. وقال ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة: «ولدت فكرة تكميل من إيمان شخصي عميق بأن المنزل يجب أن يكون أكثر من مجرد أربعة جدران؛ بل إنه بيئة تمنح الإحساس بالأمان، وتلهم وتعزز الروابط. ومنذ اليوم الأول، كان هدفنا تطوير مساحات تعطي قيمة إضافية؛ قيمة ليس فقط للسوق، بل لحياة ساكنيها أيضاً. التزمنا دائماً بمبادئ التخطيط المدروس، والتصميم العملي، والشفافية. ويمثل هذا الإطلاق الجديد أكثر من مجرد إنجاز؛ بل هو تأكيد على وعدنا بابتكار منازل ذات غاية ومعنى. ومع توسعاتنا سيبقى تركيزنا على تطوير مجتمعات تعكس قيمنا ونزاهتنا، وحرصنا على الجودة، وفهمنا لما يجعل من البيت منزلاً حقيقياً». ويعد هذا الإعلان أيضاً محطة انتقالية على مستوى الأجيال، حيث يتولى حمزة أسد رسمياً منصب الرئيس التنفيذي، ليمثل ذلك استمرارية الإرث برؤية مستقبلية متقدمة. وقال حمزة أسد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل هذا لحظة فخر وتواضع لي شخصياً. تكميل ليست مجرد علامة تجارية، إنها إرث من الثقة والمرونة والرؤية. بعد أن كنت شاهداً عن قرب على مسيرة الشركة وتطورها، رأيت عن كثب مدى العناية والتفاني وراء كل تفاصيل مشاريعنا. هذه الروح هي التي ستقود المرحلة المقبلة. نركز حالياً على التوسع والنمو الذكي، من خلال إطلاق مجتمعات تتناغم مع متطلبات المشترين العصريين، واحتضان ممارسات الاستدامة، ودفع حدود التصميم المعماري الحديث. وبينما نحدث نقلة نوعية، ستبقى قيمنا هي غاية بوصلتنا. نحن نبني من أجل الجيل القادم، مع رؤية طويلة المدى تركز على الإنسان، والمساحات، ومستقبل السكن».
خليج تايمز
منذ 31 دقائق
- خليج تايمز
4.1 مليون درهم غرامة على 3 شركات صرافة بالإمارات
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة تعمل في الدولة لعدم امتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وصدرت الغرامة بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، والذي يحكم المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي العقوبة المالية في أعقاب تحقيق أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن أوجه قصور في التزام الشركات الثلاث بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بالحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دوره التنظيمي، يضمن المصرف امتثال جميع شركات الصرافة، بما في ذلك مالكيها وموظفيها، امتثالاً كاملاً لقوانين ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة. مصرف الإمارات المركزي يعاقب بنكًا أجنبيًا بغرامة قدرها 5.9 مليون درهم غرامة تصل إلى 30 ألف درهم: الإمارات تعلن عن عقوبات على مخالفات المؤسسات ذات النفع العام مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 10 ملايين درهم على شركة سندس للصرافة ويلغي ترخيصها
