رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
انطلقت، أمس الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.
كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.
وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.
وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.
ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البطولة
منذ 2 ساعات
- البطولة
الزيات: "نبحث عن بلوغ الرجاء لرقم معاملات يصل لـ300 مليون درهم في السنة من أجل منافسة كبار الأندية في أفريقيا"
تحدث جواد الزيات، الرئيس السابق لـ الرجاء الرياضي ، عن تفعيل النادي للشركة الرياضية، وإمكانية ترشحه للرئاسة خلال الأسابيع المقبلة. وقال الزيات في تصريحات إعلامية:"المغرب سينظم المونديال، ولديه فرق من المستوى العالي، ولكننا اليوم لم نجد ناديا مغربيا في نصف ونهائي عصبة الأبطال". وواصل:"نبحث اليوم عن تغيير قانون التسيير في المغرب، واليوم هناك الشركة الرياضية التي خلقناها قبل 5 سنوات، ولكنها نائمة منذ ذلك الحين". وتابع:"الشعار والفريق الأول والشبان سيكونون كمساهمة من الجمعية في الشركة بقيمة 100 مليون درهم، ونشكر المستثمر الذي يقبل دخوله بـ150 مليون درهم، ما يعني تقوية الشركة برأسمال 250 مليون درهم". وأكمل: "نشكر رئيس الجامعة وسلطات البيضاء الذين ثاقوا في المشروع، واليوم قضينا 3 ساعات مع المنخرطين، من أجل شرح الأمر ورؤية الرجاء بشركة رياضية". واستطرد: "هناك إجماع من المنخرطين، ففي آخر 8 سنوات مررنا من 9 رؤساء، ولا يمكن أن تقوم بالتكوين برئيس كل سنة، ونرمي للقطيعة مع الماضي، والعمل على التسيير العقلاني". وأردف: "نبحث عن رجاء تقوم برقم يصل لـ200 أو 300 مليون درهم في السنة وتجعله يتنافس مع كبار أندية أفريقيا منها المصرية التي تتفوق على أندية المغربية".
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
في اجتماع تواصلي ..الرجاء يدخل مرحلة جديدة بعد تفعيل الشركة الرياضية
أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الفريق مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه، بعد التفعيل الرسمي للشركة الرياضية، وتوقيع شراكة استراتيجية مع مستثمر خاص سيضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية النادي. وقال الزيات، خلال لقاء تواصلي جمعه مع منخرطي الفريق وأعضاء برلمان النادي، إن الرجاء اشتغل خلال السنتين الأخيرتين على إعداد مشروع التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مشيرًا إلى أن هذا التحول بات ضروريًا في ظل التحديات التي تواجه الأندية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن الرجاء ظل لسنوات يُسيَّر بطريقة تقليدية، ما أدى إلى غياب الاستقرار الإداري، وتوالي الرؤساء دون رؤية واضحة، مؤكداً أن دخول مستثمر خاص سيمنح الرجاء دفعة قوية، حيث ستُضخ 150 مليون درهم في رأسمال الشركة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 250 مليون درهم. وأضاف الزيات أن النظام الجديد سيُمكّن الفريق من الاشتغال بطريقة احترافية، عبر تعيين مدير عام، ومدير مالي، ومدير رياضي، ومدير مكلف بالتكوين، وآخر للتسويق، وهيكلة شاملة تهدف إلى الرفع من مداخيل النادي ومنافسته قارياً. وختم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الأهم حاليًا هو إنجاح هذا المشروع، دون أن يحسم في مسألة ترشحه مجددًا لرئاسة الفريق، موضحًا أن الأولوية الآن هي لضمان نجاح تجربة الشركة الرياضية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
