اتهام نتنياهو بالزور: هل تدّعي إسرائيل ضد "نيويورك تايمز" طمسَ ذاك الطفل؟
، واتهمها بـ"تشويه سمعة إسرائيل" في تغطيتها للأوضاع الإنسانية المتردية.
من هو الطفل؟ حقائق طبية لا تُلبي الحُجج
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الصورة تمثل حملة أكاذيب عالمية تهدف لإدانة إسرائيل ظالمًا. قال: "يجب مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز. أفكر الآن في إمكانية أن ترفع الدولة قضية ضد الصحيفة، لأن الأمر واضح جدًا بأنه تشهير".
ظهرت في الصفحة الأمامية للصحيفة صورة الطفل محمد زكريا المطوق، البالغ من العمر 18 شهرًا، وقد يوصف بأنه يعاني سوء تغذية حادّ، مع عنوان يُشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. لكن، وفقًا لتقارير لاحقة وتصحيح نشرته الصحيفة، فإن الطفل يعاني من متلازمة دماغية واضطراب وراثي، وهو ما لم يُذكر في البداية، ما زاد من حدة الجدل حول دوافع نشر الصورة.
تبرير فاتر وتصحيح دفين
نشر "نيويورك تايمز" لاحقًا ملاحظة تصحيحية في صفحته الخلفية تنوّه عن الحالة الصحية الحقيقية للطفل، لكنها جاءت بحجم طابع بريدي مدفون في الصفحة حسب وصف نتنياهو. وقال: "صححوا الأمر بحجم طابع بريد مدفون في الصفحات الخلفية"، معبرًا أن هذا لا يفي بالغرض لإصلاح السمعة التي أتلفها النشر الأصلي.
في قلب الجدل: من هو المتضرر؟ الحقيقة أم الصورة؟
نتنياهو رفض وصف إسرائيل بأنها تمارس سياسة تجويع في غزة، مؤكدًا أن نقص الغذاء سببه حماس التي تعتدي على المساعدات الإنسانية وتمنع وصولها للمحتاجين. في المقابل، أصدرت الصحيفة تصريحًا تقول فيه إن الأطفال في غزة يعانون فعليًا من سوء التغذية، وأن معلومات الحالة الطبية للطفل أُضيفت لاحقًا بعد علمها بها، وأن جوهر الأزمة الإنسانية في غزة لا يزال موثقًا وموثوقًا.
معركة الصورة تهدد حرية الصحافة؟
إن احتمال اللجوء القانوني من دولة ضد صحيفة دولية يثير تساؤلات حول ضوابط حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة. القصة، التي بدأت بصورة مؤثرة، تحولت إلى رمز لصراع أكبر بين الصورة والدقة، بين استشهادٍ عاطفي وضرورة التحقق، وبين الدفاع عن الدولة وحرية التعبير. هنا، حيث تصبح الصور أدوات، يجب أن نبقى يقظين، فنحن نعيش في زمن تتقاطع فيه النزاعات الميدانية مع حروب الميديا والمعلومات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة
أدان عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى ب"إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بأنها نَفَثٌ من رماد الاستعمار، ومحاولة يائسة لإحياء مشروع توسعي أكل عليه الدهر وشرب. تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان شديد اللهجة، أن هذه الكلمات ليست لغوًا سياسيًا عابرًا، بل إعلان صريح لنوايا عدوانية تستهدف الأرض والهوية والمصير، في تحدٍ فجٍّ للقانون الدولي وخرق سافر لكل المواثيق والأعراف التي أجمعت عليها الإنسانية.وشدد نقيب المحامين، على أن هذه التصريحات تستوجب من الأمة العربية وقفة عزّ تليق بتاريخها، والتفافًا صلبًا حول القيادات الوطنية التي تحمل أمانة الدفاع عن الأمن القومي، وفي مقدمتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثبتت في كل الشدائد أن مصر ستظل سيف العرب وترسهم المنيع.إدانة عربية بشأن تصريحات ترامب وأشار إلى أن موجة الإدانات العربية الواسعة لهذه التصريحات ليست إلا شهادة على وعي الشعوب بخطورة ما يخطط له الاحتلال، ودعوة صريحة لتعزيز التنسيق العربي، وتوحيد الصفوف، وإشعال جذوة الوعي الشعبي لفضح هذا المشروع التوسعي أمام العالم، حتى يدرك المجتمع الدولي أن صمتَه جريمة، وأن ردع الاحتلال واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.واختتم عبد الحليم علام بيانه قائلًا: "إن مصر، بتاريخها ونضالها ودماء شهدائها، لم ولن تتزحزح عن موقعها كخط الدفاع الأول عن قضايا الأمة، ولن تنحني أمام أوهام المحتل المجرم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
كيف عزز وزراء دولة الاحتلال فكرة «إسرائيل الكبرى»؟
بين الحين والآخر تظهر تصريحات لوزراء إسرائيليين تعزز فكرة «إسرائيل الكبرى» التي يزعم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل تأسيسها، وأدّت تلك التصريحات إلى الكشف عن طبقاتٍ أعمق من النوابا المضمرة؛ فتكرار الدعوات إلى «الإبادة الكاملة» أو «التدمير الشامل» لم يعد زلة لسان معزولة، بل نمطًا موثقًا استدعى افتتاحيات ناقدة في الصحافة الإسرائيلية نفسها، طالبت بدفع أثمانٍ سياسية على التحريض ضد السكان. هذا السجل الخطابي بات قرينةً يعتمدها نقاش حقوقي دولي لربط القول بالفعل حين تُحلَّل نية الجريمة. وفق تقارير إعلامية، يزيد من خطورة هذا المسار تسرّب تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء في مايو 2025 عن «تدمير منازل كي لا يعود الفلسطينيون»، وهي جملة تلخّص بدقة هدف «القضاء على قابلية العودة» عبر الهندسة المادية للحيّز العمراني. لا يعود الهدم هنا مجرد تكتيكٍ لتفكيك بنية قتالية، بل أداةً لتغييرٍ ديموغرافي مستدام، وهو ما يُفهم ضمنيًا من إعادة إنتاج حزامٍ عازل وممرّات فصلٍ دائمة. على هذا الخط، جاء وصف إيهود أولمرت لمشروع «مدينة إنسانية» في رفح بأنه «معسكر اعتقال»، ضمن موجة انتقاد داخلية شملت شخصيات من المعارضة والوسط، ما يشير إلى إدراكٍ لدى طيفٍ إسرائيلي بأن مشروع «تركيز السكان» في نطاقٍ مسيّج ويراهنٍ على هجرةٍ لاحقة هو منزلقٌ قانوني وأخلاقي خطر، ويحوّل اعتبارات الحماية إلى وسائل نفيٍ جماعي مقنّع، بحسب التقارير. لم تكن إعادة تشكيل الجغرافيا أفقا نظريا؛ فالممرّ «النتساريمي» الذي شق القطاع وفصل شماله عن جنوبه تحوّل إلى بنية هيكلية تعيد توزيع السيطرة وتُنتج «فراغًا أمنيًا» يمنح الجيش عمقًا واستدامة. تقارير بحثية مستقلة وثّقت كيف بُني هذا الممر على أطلال مدن وأحياء، بما يجعله عائقًا وظيفيا أمام أي عودة طبيعية للحياة، لا مجرد أداة عبورٍ تكتيكي. وأوضحت التقرير أن الأيديولوجيا التي تسند لسياسات «الحد الأقصى من الأرض والحد الأدنى من العرب» ليست دخيلة على التيار الصهيوني اليميني؛ فقد راكمت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية سرديةً قانونية تصف منظومة السيطرة الممتدة «من النهر إلى البحر» بأنها نظام تفوّقٍ ونفيٍ ممنهج للحقوق، وهو توصيف لا ينحصر في الضفة الغربية بل يشمل شرائح من الواقع القانوني داخل الخط الأخضر. هذا التتابع في الاستنتاجات يمنح سياقًا لممارسات غزة بوصفها حلقة ضمن بنية أشمل بحسب منظمة بيت ساليم. إحدى مفاتيح القراءة التاريخية هي «خطة ألون» بعد 1967 التي سعت لضمّ الأغوار وأحزمة استراتيجية وترك التجمعات العربية في جيوبٍ مقطّعة؛ ورغم أنها لم تُعتمد رسميا كسياسة دولة، إلا أنها صاغت لسنواتٍ طويلة عقيدة «الحدود القابلة للدفاع» وبنية الاستيطان في الأطراف الحيوية. هذا الإرث يتجلى اليوم في تفضيل «الأمن الحدودي العميق» على أي تسوية تُنتج تماسا جغرافيا فلسطينيا قابلا للحياة. لاحقًا، بلورت «خطة دروبلس» في الثمانينيات تصورا عمرانيا-سياسيا لزرع المستوطنات كشبكة فصلٍ ومعابر سيطرة تحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة، وهو ما وثّقته أرشيفات أممية ودراسات بحثية، وأثر بعمقٍ في توزيع الكتل الاستيطانية وممراتها. بهذه الخلفية، تبدو سياسات الهدم وإعادة التوزيع في غزة استمرارًا لمنطقٍ عمراني-سياسي يغلّب الديموغرافيا على القانون. لا تنفصل سردية «التحرير لا الاحتلال» عن واجهةٍ دعائيةٍ تُخاطب الغرب؛ فالتصريحات المتكرّرة بأن الهدف «ليس احتلال غزة» تصطدم بخطط تموضعٍ أمني وتمديد سيطرة ورفضٍ لأي إدارة فلسطينية ذات سيادة، ما يجعل الشعار ذاته غطاءً لغرضٍ مختلف: إدارةٍ إسرائيلية مباشرة أو بالوكالة في بيئةٍ منزوعٍ منها أي تمثيلٍ سياسي مستقل. الفجوة بين القول والفعل هنا ليست تفصيلاً، بل محورُ تقييمٍ دولي لسوء النية. في الحقل الإعلامي، تتبدّى المشكلة التقنية في السماح الانتقائي بدخول صحفيين أجانب ضمن أطر مرافقة عسكرية وضوابط «أمن عملياتي»، ما يُنتج موادَّ منقّاة لا تمكّن تحققًا مستقلاً ولا تضع الجمهور أمام مشهدٍ غير مصمّم سلفًا. ومع إقصاء الصحافة المحلية بفعل القتل والمنع، يتحول «فتح المجال» إلى علاقات عامة أكثر منه مساءلة، ويُبقي التحكم في السردية داخل غرف قيادة العمليات. البيئة الإقليمية بدورها تتكيّف: دول أوروبية ناقشت مهمات تفويضٍ أممي انتقالية، وأخرى رفعت سقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو علّقت تصدير عتاد عسكري قد يُستخدم في غزة. كل ذلك يضغط على سردية «العملية الأمنية الصرفة» ويطوّقها بمعادلةٍ سياسية: لا أمن بلا إطار قانوني ودولي يعالج الأصل لا المظهر. تبدو المقاربة متعددة الأطراف مسارا وحيدا لكبح جماح التصعيد، بحسب ما جاء في التقارير الإعلامية. على مستوى الخطوط الحمراء، تصاعدت المطالبة بمواءمة الدعم العسكري مع التزامات القانون الدولي، مع الإشارة إلى أن تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية قد يرتّب مسؤولياتٍ على المورّدين بموجب مبادئ «عدم الإعانة» على الانتهاكات الجسيمة، وهو نقاش قانوني يتبلور في برلماناتٍ ومجالس وزراء أوروبية ويعيد تعريف «العلاقة الخاصة» مع إسرائيل بمعايير مشروطة. يظهر «الممرّات» و«الأحزمة» كركائز هندسة سياسية أكثر منها ترتيبات أمنية عابرة؛ فشبكات الفصل هذه، حين تُثبَّت بالخرسانة وتدار بالأوامر العسكرية وتُحاط بمناطق عازلة، تتحوّل إلى تقسيمٍ واقعي طويل الأمد، يعيد تعريف غزة كجيوب متجاورة غير قابلة للتكامل، ويُفرغ أي اتفاق لاحق من محتواه الجغرافي والديموغرافي. هكذا يُنتج الواقع خريطةً لا تحتاج إعلانات ضم صريحة لتعمل. تاريخ الأفكار في اليمين القومي-الديني الإسرائيلي—من «الجدار الحديدي» إلى «أرض إسرائيل الكاملة»—لم يكن يومًا مُجرد «نوستالجيا» لغوية؛ إذ تغذّي هذه المرويات قراراتٍ عملية في الاستيطان والتشريع والسياسة الأمنية. ومن منظور مراقبين حقوقيين، يُترجم هذا الإرث إلى «نظام تفوّق» متكامل الأدوات يتبدّى الآن في غزة بأقصى مظاهره العارية، حين تُحالف القوة العسكرية مع سياسات التجويع والإزاحة أو الإبعاد. يتكشّف هذا المسار أيضا في المعجم المستخدم داخل النقاش الإسرائيلي؛ فحين يَسِمُ رئيس وزراء سابق مشروعًا حكوميًا بأنه «تطهير عرقي» أو «معسكر اعتقال»، تتجاوز القضية خلافا حزبيا لتغدو سجالا حول الحدود الأخلاقية للدولة نفسها. هذا الانكشاف في الخطاب يُصعّب على الحلفاء تسويق السردية الأمنية الخالصة، ويجعل من ربط الدعم بشروطٍ حقوقية مطلبا منطقيا. تاريخيًا، شكّلت «خطط الحدود القابلة للدفاع» بعد 1967 مظلة فكرية لتثبيت السيطرة على أحزمة استراتيجية مثل الأغوار، مع ترك جيوبٍ عربية كثيفة خارج سيادةٍ إسرائيلية مباشرة. اليوم، تتخذ الفكرة شكلا مُحدَّثا: ممرّات داخل غزة، حزامٌ ساحلي، ومناطق «خالية» تتحول عمليا إلى خطوط فصل طويلة الأجل، مما يربط بين إرث «ألون» والوضع الراهن في «نتساريم» في منطقٍ واحد.
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
ماذا تعني «إسرائيل الكبرى» التي يزعم نتنياهو الوصول إليها؟
كشفت تقارير إعلامية دولية، أن الرؤية التي يعكسها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة تستند إلى مسار تاريخي طويل في الفكر الصهيوني، حيث طُرحت فكرة «إسرائيل الكبرى» منذ أواخر القرن التاسع عشر في كتابات تيودور هرتزل وبعض قادة الحركة الصهيونية الأوائل. وفق التقارير الإعلامية، فإن الخريطة التي ظهرت في أدبيات الحركة لم تقتصر على فلسطين التاريخية، بل شملت أراضٍ من لبنان وسوريا والأردن وسيناء منذ 1967، ومع احتلال الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء، بدأت هذه الأيديولوجية تأخذ شكلًا عمليًا عبر سياسات الاستيطان والضم، وهي ما يمهد الأرضية اليوم لما يحدث في غزة. أوضحت التقارير أن هذا البعد الأيديولوجي ليس مجرد خطابا، بل تحوّل إلى سياسات تخطيطية وإجراءات عسكرية واقتصادية، وفي سياق الحرب على غزة، تبدو سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية استمرارًا لمفهوم «أكبر مساحة أرض وأقل عدد من العرب»، وهو الشعار الذي لخصه باحثون مثل إيلان بابيه في كتابه عن «التطهير العرقي في فلسطين». تصريحات نتنياهو في مايو ويوليو 2025، كما نقلتها Times of Israel ، حول تدمير منازل الغزيين لمنعهم من العودة، ليست سوى صيغة مباشرة لهذا النهج، إذ يثبت التاريخ أن مثل هذه السياسات لم تكن مؤقتة قط؛ فالاحتلال المؤقت عام 1967 أصبح دائمًا، والضم الفعلي للأراضي صار واقعًا رغم الإدانات الدولية، ما يدعم قراءة المحكمة الدولية في يوليو 2024 التي وصفت الاحتلال بأنه غير قانوني وينتهك الحق في تقرير المصير. نوهت التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي على رفح في مايو 2024 رغم أوامر محكمة العدل الدولية، ثم تدمير خان يونس في مطلع 2025، يدخل في إطار تكتيك «التجويع والترحيل» الذي رصدته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل Human Rights Watch. هذه الاستراتيجية ليست موجهة ضد المقاومة كما تزعم إسرائيل، بل تهدف إلى خلق بيئة معيشية غير قابلة للاستمرار، تدفع السكان إلى النزوح الجماعي. منذ يناير 2024، حيث قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت «غير صالحة للحياة»، وهو توصيف يكتسب وزنه حين يقترن بتصريحات وزراء إسرائيليين كسموتريتش الذي تحدث علنًا عن «الإبادة الكاملة» للقطاع. من الناحية القانونية، بحسب التقارير فإن رفض إسرائيل الامتثال لثلاثة أحكام من محكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة في يناير ومارس ومايو 2024، وتجاهلها لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، يمثلان تحديًا صارخًا للنظام القانوني الدولي، هذا التحدي ليس جديدًا، فقد وثقت تقارير Amnesty International و B'Tselem تاريخًا طويلًا من سياسات التمييز والفصل العنصري، بدءًا من قوانين الأراضي وصولًا إلى نظام التصاريح الذي يخنق الحياة الفلسطينية. ما يفعله نتنياهو اليوم هو تعميق لهذه البنية القانونية والسياسية التي تجعل الاحتلال دائمًا وتوسعيًا. أما عن البعد الديني في فكر نتنياهو، والذي يتقاطع مع تيارات قومية متطرفة، يعطي بعدًا رمزيًا لحملة «الاحتلال الكامل» لغزة. هذا البعد، كما أشار باحثون في Haaretz، يرتبط بمرويات توراتية تضع غزة والضفة كجزء من أرض الميعاد. ما يميز المرحلة الحالية أن هذا الخطاب لم يعد مقصورا على الهامش الديني، بل أصبح جزءا من السياسات الرسمية، مدعوما بتحالفات داخل الكنيست حيث أيدت أغلبية مطلقة في يوليو 2024 رفض قيام دولة فلسطينية. تصريحات وزراء مثل إسرائيل كاتس في يوليو 2025 حول تحويل رفح المدمرة إلى ما وصفه إيهود أولمرت بـ«معسكر اعتقال»، تكشف طبيعة الرؤية العمرانية لما بعد الحرب: هندسة ديموغرافية تمنع أي إعادة إعمار تسمح بعودة الفلسطينيين. هذه السياسة تجد جذورها في مشاريع سابقة مثل «خطة دروبلس» في الثمانينيات، التي دعت إلى توزيع المستوطنات لقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية. منذ 7 أكتوبر 2023، كانت النية المعلنة من قبل قادة إسرائيليين هي «حرق غزة» وإزالتها من الخريطة، كما وثقت تصريحاتهم في صحف كبري. هذه اللغة لم تكن مجرد دعاية حرب، بل تحولت إلى سياسة تدمير 90% من البنية التحتية للقطاع، مقارنةً بتجارب تاريخية مثل اجتياح بيروت 1982، فإن التدمير الحالي أوسع وأشد شمولًا، ويستهدف ليس فقط القدرات العسكرية بل مقومات الحياة المدنية. الإصرار على استبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور في غزة، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، يوضح أن الهدف هو السيطرة المباشرة وطويلة الأمد، وليس أي صيغة إدارة فلسطينية حتى لو كانت موالية، إذ تعيد هذه السياسة إلى نموذج الإدارة العسكرية المباشرة قبل اتفاق أوسلو، وهو ما يراه باحثون في International Crisis Group مؤشرًا على إلغاء أي إطار تفاوضي. تُظهر ديناميات التصعيد الراهن أن النقاش داخل المؤسسة الإسرائيلية لا يدور فقط حول التوقيت والوسائل، بل حول «مفهوم العملية» نفسه؛ إذ أفادت تغطيات دولية بأن رئيس الأركان إيال زمير أمَّن تأييدا للمفهوم الرئيسي لهجوم متركّز على مدينة غزة، رغم التوترات السياسية المحيطة بالحكومة، ما يوحي بأن البنية العملياتية جاهزة لاستدامة المجهود القتالي في بيئة حضرية كثيفة السكان، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية وإنسانية متضخّمة. هذه الجاهزية العسكرية تتعايش مع خطاب رسمي يزعم أنه «تحرير لا احتلال»، ما يخلق فجوة بين اللغة السياسية ومتطلبات السيطرة الفعلية على الأرض. يتقدّم على خطٍ موازٍ مسارٌ دبلوماسي يُعيد إدخال الأمم المتحدة في قلب «اليوم التالي»، إذ أيّدت مدريد مقترح باريس لمهمة أممية مؤقتة لتأمين القطاع وحماية المدنيين وتهيئة انتقالٍ إلى حوكمة فلسطينية، في إشارةٍ إلى أن حلفاء تقليديين لتل أبيب باتوا يربطون أي مكاسب أمنية إسرائيلية بإطارٍ دولي يُقيّد الفعل الانفرادي ويؤسّس لإشراف متعدد الأطراف. هذا الاتجاه ينسجم مع موجة انتقادات أوروبية متصاعدة للتصعيد في غزة، ويربط الاستقرار بقرارات مجلس الأمن وكفاءة وكالات أممية مثل الأونروا. في المقابل، تستمر الوقائع الميدانية في ترسيخ صورة انهيار إنساني منهجي؛ فالتقارير الأخيرة عن تكثيف القصف وسقوط قتلى في طوابير الغذاء، بالتوازي مع وفيات مرتبطة بالجوع، تعيد التذكير بأن «الممرات الإنسانية» لا تشكّل معالجةً لأسباب الكارثة بل إسعافات أولية لنتائجها، ما يغذي حجّة المطالبين بوقف توريد السلاح والضغط عبر آليات قانون دولي مُلزِمة. على المستوى القانوني، شكّلت أوامر محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 نقطة انعطاف: فهي ربطت لأول مرة بين واجب منع الإبادة وبين التزامات محددة لفتح المساعدات ومنع التجويع، ثم عادت وأكّدت تدابيرها الوقائية بصياغات أكثر تشدّدا. تجاهل هذه الأوامر على الأرض يعزّز سردية أن العمليات ليست «انزلاقًا» بل سياسة ذات تصميم مؤسسي تتعارض مع التزاماتٍ قضائية دولية صريحة. التحذير الأممي المبكر من أن غزة «أصبحت غير صالحة للحياة» لم يكن توصيفا إنشائيا، بل قراءة مبنية على مؤشرات موضوعية: تهجير ساحق، انهيار البنية الصحية، ومؤشرات مجاعة. حين يُوضَع هذا التحذير ضمن إطار القيود الأمنية على دخول المساعدات والوقود والاتصالات، يصبح الحديث عن «أضرار جانبية» أقل قدرة على الصمود أمام اختبار الواقع، خاصة مع استمرار القيود التي تُضعف قدرة الهيئات الإنسانية على العمل.
