بحوالي 10 مليارات دولار.. "ميتا" تبحث الاستثمار في Scale AI

تجري شركة "ميتا" محادثات بشأن استثمار مليارات الدولارات في شركة Scale AI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات، قد تتجاوز قيمة هذا التمويل 10 مليارات دولار، مما سيجعلها إحدى أضخم صفقات تمويل الشركات الخاصة على الإطلاق. مشيرين إلى أن شروط الصفقة لم تُحسم بعد وقد تخضع لتغييرات.
لم يردّ ممثل عن "سكيل إيه آي" على طلبات التعليق على الفور. كما امتنعت "ميتا" عن التعليق.
وتقدم شركة Scale AI، خدمات لشركات أخرى مثل مايكروسوفت وOpenAI، في تصنيف البيانات لمساعدها على تدريب نماذج التعلم الآلي، وأصبحت مستفيداً رئيسياً من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتم تقييم الشركة الناشئة آخر مرة بحوالي 14 مليار دولار في عام 2024، في جولة تمويلية تضمنت دعماً من ميتا ومايكروسوفت، بحسب "بلومبرغ".
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت "بلومبرغ" أن شركة Scale كانت في محادثات بشأن عرض مناقصة من شأنه أن يقدر قيمتها بمبلغ 25 مليار دولار.
أكبر استثمار خارجي لـMeta
وسيكون هذا أكبر استثمار خارجي على الإطلاق وخطوة نادرة لـ"ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ اعتمدت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة سابقاً في الغالب على أبحاثها الداخلية، بالإضافة إلى استراتيجية تطوير أكثر انفتاحاً، لإجراء تحسينات في تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وفي الوقت نفسه، استثمرت مايكروسوفت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI، بينما استثمرت كل من "أمازون" و"ألفابت" مليارات الدولارات في منافستها Anthropic.
وتم جزء من استثمارات هذه الشركات من خلال السماح للشركات المستثمر فيها باستخدام قدراتها الحاسوبية. ولا تمتلك Meta أعمالاً في قطاع الحوسبة السحابية، وليس من الواضح الشكل الذي سيتخذه استثمار "ميتا".
ووضع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج AI Meta على رأس أولوياته، وقال في يناير إن الشركة ستنفق ما يصل إلى 65 مليار دولار على مشاريع ذات صلة هذا العام.
ويستخدم مليار شخص شهرياً روبوت الدردشة الذكي من "ميتا" المتوفر على منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب.
وشهدت شركة Scale، التي شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج عام 2016، نمواً سريعاً: فقد حققت الشركة الناشئة إيرادات بلغت 870 مليون دولار العام الماضي، وتتوقع أن تزيد المبيعات بأكثر من الضعف لتصل إلى 2 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً.
من هي Scale؟
تشهد شركة Scale، التي أسّسها الرئيس التنفيذي ألكسندر وانج عام 2016، نمواً سريعاً، إذ حققت الشركة الناشئة إيرادات بلغت 870 مليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعاتها إلى أكثر من ملياري دولار في 2025، وفقاً لتقارير سابقة لـ"بلومبرغ".
وتلعب Scale دوراً رئيسياً في إتاحة بيانات الذكاء الاصطناعي للشركات، ونظرًا لأن هذه التقنية تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات التي يتم إدخالها فيه، فإن Scale تستخدم أعداداً كبيرة من العمال المتعاقدين لترتيب الصور والنصوص والبيانات الأخرى ووضع علامات عليها، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في تدريب الذكاء الاصطناعي.
كما تشترك Scale و"ميتا" في الاهتمام بتكنولوجيا الدفاع. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت "ميتا" عن شراكة جديدة مع شركة المقاولات الدفاعية "أندريل إندستريز" (Anduril Industries) لتطوير منتجات لصالح الجيش الأميركي، بما في ذلك خوذة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين ميزات الواقع الافتراضي والمعزز.
كما منحت "ميتا" موافقتها للوكالات الحكومية الأميركية ومقاولي الدفاع لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وتتعاون الشركتان بالفعل في برنامج يُدعى "ديفينس لاما" (Defense Llama)، وهو نسخة من نموذج اللغة الكبير "لاما" التابع لـ"ميتا" مصممة للاستخدامات العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 30 دقائق

• العربية

أميركا.. رئيس مجلس النواب يقلل من تأثير ماسك على إقرار قانون الميزانية

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الأحد عن تأييده للرئيس دونالد ترامب في خلافه مع الملياردير إيلون ماسك. وقال جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، والحليف القوي لترامب، إن انتقادات ماسك لسياسة الضرائب والميزانية الضخمة للحزب الجمهوري لن تعرقل تمرير مشروع القانون، وقلل من تأثير ماسك على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأوضح جونسون في حديث لقناة "ايه. بي. سي" الأميركية قائلاً: "لم أسع لصياغة مشروع قانون لإرضاء أغنى رجل في العالم"، مضيفاً: "ما نحاول فعله هو مساعدة الأميركيين المجتهدين الذين يسعون لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم". وأضاف جونسون بأنه تبادل رسائل نصية مع ماسك منذ أن اعترض المشرف السابق على وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب على مشروع قانون المقدم من الحزب الجمهوري. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه "قبيح" قائلاً إن من شأنه أن يزيد من ديون الولايات المتحدة ويهدد الاستقرار الاقتصادي. وحث ماسك الناخبين على إغراق أعضاء الكونغرس في مبني الكابيتول بالمكالمات الهاتفية للتصويت ضد المشروع، الذي لا يزال قيد النظر في مجلس الشيوخ بعد أن تم تمريره في مجلس النواب. وقلل رئيس مجلس النواب من تهديدات ماسك بتمويل معارضي أعضاء الحزب الجمهوري الذين يدعمون مشروع قانون ترامب - حتى لو كانوا من الديمقراطيين. وقال جونسون: "لم نتلق تقريباً أي مكالمات في المكاتب، لأي عضو جمهوري في الكونغرس". وأضاف: "أعتقد أن ذلك يدل على أن المواطنين يتبنون موقف الانتظار والترقب، والبعض قد يقتنع ببعض حججه، ولكن البقية يفهمون أن هذا تشريع مثير للاهتمام للغاية". وتابع جونسون إن ماسك ما زال يعتقد "أن سياساتنا أفضل من أجل ازدهار الإنسان"، حسب تعبيره. وكان ترامب قد صرح يوم الخميس الماضي بأنه "مستاء" من ماسك بعد أن شن الأخير هجوماً على مشروع القانون الأهم للرئيس والخاص بالتخفيضات الضريبية. وهدد ترامب بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك، مضيفاً أنه يدرس بيع سيارته الحمراء من طراز "تسلا" التي تنتجها الشركة التي يملكها ماسك.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"الفيدرالي" الأمريكي يراجع قواعد الرقابة المصرفية لتخفيف الأعباء عن البنوك

مباشر: أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات والقواعد الرقابية التي تُطبَّق على البنوك، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات. وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور رسمي لها منذ تعيينها في منصب نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، وهو أعلى منصب رقابي في البنك المركزي الأمريكي. وأكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإشراف المصرفي وتخفيف متطلباته، خاصة في الجوانب التي طالما شكت منها المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضحت أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما فيما يخص أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا. وقالت إن الهدف من هذه التغييرات ليس منع انهيار البنوك بالكامل أو القضاء على المخاطر، وإنما ضمان أن تكون هذه المؤسسات "آمنة للانهيار"، بحيث يمكن السماح بانهيارها من دون تهديد استقرار النظام المصرفي ككل. وأشارت بومان إلى أن من بين الخطوات المزمع اتخاذها مراجعة التصنيفات التي يمنحها الفيدرالي للبنوك الكبرى، والتي أظهرت مؤخرًا تناقضات، حيث حصل نحو ثلثي البنوك الكبيرة على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لجميع متطلبات رأس المال والسيولة. وأكدت أن النظام الحالي يتطلب نهجًا أكثر عقلانية، يتضمن تقليل الاعتماد على بعض التصنيفات الذاتية إذا ثبتت مرونة البنوك المعنية. كما تعهدت بمراجعة إطار التصنيفات الذي يُطبّق على البنوك الأصغر لضمان تركيزه على المخاطر المادية الفعلية، بدلاً من أن يتأثر بأحكام إشرافية مبالغ فيها. وشددت على ضرورة تقييم هذا الإطار بطريقة تضمن تمايزًا بين المؤسسات المصرفية بناءً على خصائصها الفردية. وفيما يتعلق بالمراجعات الأفقية، وهي تلك التي تُجرى على مجموعة من البنوك لمراقبة جانب معين من الأداء، عبّرت بومان عن قلقها من أن هذه المراجعات قد تفرض مقارنات غير منصفة، وتتجاهل الفروقات بين البنوك المختلفة، داعية إلى إعادة تقييم هذا النهج من أجل تعزيز الشفافية والعدالة. كما كشفت بومان عن استعداد الفيدرالي لإجراء مراجعة شاملة لقواعد رأس المال والاحتياطي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرافعة المالية. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبًا تعديلات تتماشى مع مطالب البنوك التي ترى أن القواعد الحالية تجبرها على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول ذات مخاطر منخفضة للغاية مثل سندات الخزانة الأمريكية. واعتبرت بومان أن هذه التغييرات ضرورية لإصلاح خلل قديم في المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أن بعض المتطلبات الرقابية تحولت من أدوات دعم إلى قيود صارمة تُكبّل عمل البنوك دون مبرر حقيقي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

من جنيف إلى لندن.. خلافات تهدد المحادثات التجارية بين أميركا والصين

تستضيف العاصمة البريطانية لندن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين، وسط سلسلة من الخلافات التي تصاعدت مؤخراً، وأثّرت سلباً على علاقات البلدين، ما يهدد "الهدنة الهشة" بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وكان الجانبان قد توصلا في جنيف الشهر الماضي، إلى اتفاق يقضي بتعليق معظم الرسوم الجمركية التي تتجاوز نسبتها 100%، لمدة 90 يوماً، بعدما تبادلا فرض رسوم عقابية في إطار حرب تجارية متصاعدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي. غير أن التصعيد لم يتوقف، إذ تبادل الطرفان منذ ذلك الحين تصريحات حادة حول قضايا حساسة، أبرزها القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الأرضية النادرة الضرورية لصناعة السيارات والتكنولوجيا، إضافة إلى تشديد منح تأشيرات الدراسة للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية. وفي محاولة لاحتواء التوتر، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينج، لبحث سبل إعادة العلاقات إلى مسارها. وفي اليوم التالي، أعلن ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجولة الجديدة من المحادثات التجارية ستُعقد الاثنين في العاصمة البريطانية لندن. التكنولوجيا نقطة خلاف رئيسية اندلعت أحدث فصول التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد يوم واحد فقط من إعلان اتفاق "تعليق" الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع جنيف في 12 مايو الماضي. فقد أصدرت وزارة التجارة الأميركية توجيهات تشير إلى أن استخدام رقائق "Ascend AI" التي تنتجها شركة هواوي الصينية، قد يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تستند إلى ترجيحات تفيد بأن تلك الرقائق ربما جرى تطويرها باستخدام تكنولوجيا أميركية، رغم القيود المفروضة على تصدير هذه التقنيات إلى الصين. ولم يلقَ هذا الإجراء استحسان الحكومة الصينية، إذ كان من أكبر شكاواها في السنوات الأخيرة التحركات الأميركية للحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا، وخاصة المعدات والعمليات اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تطوراً. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "إن الجانب الصيني يحث الجانب الأميركي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور". ولم يكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك حاضراً في جنيف، لكنه سينضم إلى المحادثات في لندن. ويشير محللون إلى أن هذا يوحي على الأقل باستعداد الجانب الأميركي للاستماع إلى مخاوف الصين بشأن ضوابط التصدير. المعادن الصينية النادرة من المجالات التي تمتلك فيها بكين اليد العليا هو تعدين ومعالجة "المعادن الأرضية النادرة"، والتي تعتبر حيوية ليس فقط لصناعة السيارات، ولكن أيضاً لمجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، على غرار الروبوتات والمعدات العسكرية. وكانت الحكومة الصينية بدأت في أبريل الماضي مطالبة المنتجين بالحصول على ترخيص لتصدير 7 أنواع من المعادن الأرضية النادرة. وأدى النقص الناجم عن ذلك إلى حالة من الاضطراب لدى شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. ومع انخفاض المخزونات، خشي البعض من اضطرارهم إلى وقف الإنتاج. وفي المقابل، لجأ ترمب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الصين، من دون أن يذكر المعادن الأرضية النادرة على وجه التحديد، وقال في منشور عبر مواقع التواصل يوم 30 مايو: "الأخبار السيئة هي أن الصين، وربما ليس من المستغرب للبعض، انتهكت اتفاقها معنا بالكامل". وأشارت الصين، السبت، إلى أنها بصدد معالجة هذه المخاوف، والتي أثارتها أيضاً شركات أوروبية. وذكر بيان لوزارة التجارة الصينية أنها منحت بعض الموافقات و"ستواصل تعزيز الموافقة على الطلبات التي تمتثل للوائح". ويُظهر التدافع لحل قضية المعادن الأرضية النادرة، أن الصين تمتلك ورقة ضغط قوية يمكنها استخدامها إذا أرادت الرد على الرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات. تأشيرات الطلاب الصينيين لا تُطرح قضية تأشيرات الطلاب عادة في محادثات التجارة، لكن إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، برز كعقبة أخرى في طريق العلاقات. وأثارت وزارة التجارة الصينية هذه القضية، عندما سُئلت الأسبوع الماضي عن الاتهام الموجه إليها بانتهاك التوافق الذي تم التوصل إليه في جنيف. وردت الوزارة بأن الولايات المتحدة قوّضت الاتفاق من خلال إصدار مبادئ توجيهية لمراقبة الصادرات على رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، والتصريح بأنها ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين. وقالت الوزارة الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: "أثارت الولايات المتحدة من جانب واحد احتكاكات اقتصادية وتجارية جديدة". وكان وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو، ذكر في بيان نهاية مايو الماضي، أن الولايات المتحدة "ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حساسة". يُذكر أن أكثر من 270 ألف طالب صيني درسوا في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2023-2024.