صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020

ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في ايار، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال ايار الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ شباط 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 ايار، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

قريباً... هل يُسافر اللبنانيّون إلى قبرص من جونية؟

ذكر موقع "961" اللبناني أنه "يتم العمل رسميًا على إنشاء خط عبّارات بين لبنان وقبرص. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيصبح بالإمكان قريبًا السفر من جونية إلى لارنكا مباشرة بالعبّارة بحوالى أربع ساعات فقط. من جانبه، أكد وزير النقل القبرصي أليكسيس فافيديس لصحيفة "سايبريس ميل" القبرصية أن مجموعة من المستثمرين اقترحت إطلاق معابر العبارات للركاب. سيعمل هذا المسار الجديد على تعزيز خيارات السفر للسياح الذين يتطلعون إلى استكشاف قبرص بحراً". وبحسب الموقع، "إن مجموعة "Indevco" اللبنانية هي التي تقود الجهود لتحقيق ذلك. وتخطط المجموعة لإطلاق شركة مقرها قبرص، والبدء بتسيير سفينة يمكنها حمل ما يصل إلى 200 راكب، مما يوفر وصولاً مريحًا إلى قبرص عن طريق البحر. حاليًا، الطريقة الوحيدة للوصول إلى قبرص من لبنان هي جواً أو بواسطة قارب خاص، وقد يفتح هذا الطريق الجديد خيارًا أكثر توفيرًا وجمالاً". وتابع الموقع، "تشير التقارير الأولية إلى أن أسعار التذاكر قد تتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار، اعتمادًا على الموسم والطلب، أي أرخص بنسبة 20% إلى 30% من السفر جواً. وهذا يعني أن المزيد من اللبنانيين قد يستخدمون العبارات ليس فقط لزيارة قبرص، بل أيضاً للسفر إلى أوروبا على متن رحلات جوية أرخص من هناك. وتستقطب قبرص ما يقرب من 5 ملايين سائح سنويًا، وقد تجعل هذه الخطة من لبنان وجهة سياحية سريعة لهؤلاء الزوار". وأضاف الموقع، "يبدو أن الحكومة القبرصية تدعم هذه الفكرة بشكل كامل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان. لكن لا تزال هناك حاجة إلى بعض التحسينات. من جانبه، أكد مستشار وزير الأشغال العامة رشاد زعيتر أن ميناء جونيه يخضع لتقييمات تتعلق بالأمن ومراقبة الحدود وتحسين البنية التحتية. وتجدر الإشارة إلى أن الزائر اللبناني سيبقى بحاجة إلى تأشيرة شنغن صالحة لدخول قبرص. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، سيبدأ المشروع بحلول أوائل صيف عام 2025".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار

قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة 'اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025'. عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ]]> ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ 'لبنان 24' لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، 'على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة'. ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب 'الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد'. الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 'هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا'. تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

عيديّة غير سارة.. كل يوم عمل مقابل مليون دولار

قرار رفع أسعار المحروقات كان أشبه بتهريبة ضريبيّة من خارج الموازنة العامة، حاولت الحكومة أن تغلّفها بقناع، فتفادت منحها التوصيف الضريبي، واستبدلته بعبارة "اعتماد أسعار المحروقات السائلة على القيمة التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025". عيديّة الحكومة جوبهت برفض معظم القطاعات والاتحادات، وسط تلويح النقابات باللجوء إلى الشارع هذا الأسبوع ، في خطوة تصعيديّة بوجه الحكومة للمرة الأولى منذ تأليفها. ضريبة المحروقات: 300 مليون دولار و3% تضخم بموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).هذه الضريبة تحصّلها الدولة فورًا من خلال عمليّة الاستيراد، وتسلك مسارها مباشرة إلى الخزينة، وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وفق ما أوضح رئيس تجمع الشركات اللبنانية الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ " لبنان 24" لافتًا إلى أنّ لبنان يستورد محروقات بما يعادل 3 مليار دولار سنويًّا، والزيادة التي أقرّتها الحكومة تشكّل حوالي 10 %، أي أنّ كلّ يوم عمل على مدار السنة يقابله مليون دولار. من الناحية الاقتصاديّة، تتخطّى مفاعيل رفع الرسوم على البنزين والمازوت حجم الزيادة التي أقرّتها الحكومة، كونها تطال كلّ القطاعات بفعل زيادة كلفة النقل، بحيث ترتفع أسعار كلّ البضائع بما فيها ربطة الخبز ومجمل السلّة الغذائيّة، والمفروشات والإلكترونيّات وغيرها من السلع. كما أنّ هذه الزيادة على المحروقات ترفع نسبة التضخّم بما يعادل 3%، في اقتصاد لا يتعدّى 30 مليار دولار، لتضاف إليها نسبة التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع عالميَّا. انعكاسات الضريبة على المحروقات لن تستثني أحدًا، وستتبعها زيادات في مجالات عدّة يشير البواب، "على سبيل المثال، سيطالب موظفو القطاع الخاص برفع بدل النقل، حينها ستعمد الشركات إلى تقليص عدد الموظفين أو زيادة سعر المنتج. السوبر ماركت بدورها سترفع من أسعار السلع ليس بما يتساوى مع معدّل الزيادة البالغة 3% بل أكثر منها. على سبيل المثال السلعة المسعّرة قبل ضريبة المحروقات بـ 100 ألف ليرة، لن يرتفع سعرها إلى 103 الآف ليرة أي ما يوازي زيادة الـ 3% بل إلى 105 آلاف ليرة، أي بنسبة 5 % وربما أكثر نظرًا لغياب الرقابة". ضريبة المازوت ..الأخطر بلغت الضريبة على صفيحة المازوت (20 ليتراً) 178 ألفاً، أي حوالي دولارين لكلّ صفيحة، بما يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، وتأثيرها في السوق سيكون مضاعفًا وأكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين، نظرًا لاستخدام مادة المازوت في تشغيل آليات النقل، وفي المصانع، وفي قطاع الزراعة كونه يدخل في حراثة الأرض والحصاد وري المزروعات ونقل العمال والمنتجات، فضلًا عن استخدامه في التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء. من هنا يرى البواب أنّ هذه الضريبة سترفع من كلفة المنتوجات، وتحدّ من قدرة السلع اللبنانيّة على منافسة البضائع الأجنبية في الأسواق العالميّة، ما يعيق امكانيّة تصديرها إلى الخارج. ذرائع الحكومة ضعيفة أتت الضريبة المفاجئة على المحروقات بحجّة تمويل المنحة الماليّة للأسلاك العسكريّة، بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعليّة و12 مليون ليرة زيادة على رواتب المتقاعدين، لكن عمليّا تبخّرت منحة العسكريين قبل أن تصل إلى جيوبهم، نظرًا لموجة الغلاء التي بدأت تتكشّف شيئًا فشيئًا، بدءًا بفاتورة المولّدات بحيث سارع أصحاب المولّدات إلى رفع سعر الاشتراك وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. تعليقًا يلفت البواب "الجميع يؤيّد إنصاف للعسكريين وسائر القطاع العام، ولكنّنا نعترض على كيفية تمويل المنحة الاجتماعية، بحيث لجأت الدولة إلى اسهل ضريبة رغم خطورتها، وبذلك حمّلت من يدفعون الضرائب أعباءً ضريبيّة جديدة، وتركت فئة المتهرّبين من الضرائب. من هنا نطالب بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل هؤلاء، فالسوق السوداء تشكّل نصف الاقتصاد اللبناني، وتحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، بالتالي كان يمكن لها أن تلجأ إلى تحصيل الضريبة من هذه الأبواب، عبر مكافحة الفواتير الجمركيّة المزورة والوهمية التي يجرب التلاعب بأرقامها، وبذلك يمكن تحصيل الضرائب الجمركيّة بسهولة، وبمردود يتجاوز بأضعاف الضريبة المفروضة على المحروقات. كما يمكن للدولة أن تفعّل الجباية من دون تسويات ووساطات، بحيث تعمل على تحصيل الرسوم والضرائب من كلّ المناطق والفئات والقطاعات، وعندها قد تصل الإيرادات إلى عشرة مليار دولار، من دون الحاجة إلى ضرائب ترهق المواطنين والاقتصاد". الذريعة الثانية لضريبة المحروقات، أنّها أعادت السعر إلى ما كان عليه في شباط 2025 "هي حجّة غير مبررة وغير منطقيّة، لا بل يستوجب هذا المفهوم خفض الرسوم على المحروقات بفعل انخفاض أسعارها عالميًا". تحرّك نيابي ونقابي لاقت ضريبة المحروقات التي أتت من خارج المجلس النيابي ردود فعل نيابيّة رافضة، أبرزها من قبل النائبين نجاة صليبا وملحم خلف اللذين اعتبرا أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحيّة فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أنّ ما يسمّى بالفارق الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركيّة يُعدّ فعليًّا شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات، كما اعتبرا أنّ القرار يفتقر إلى أيّ تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة. كتلة الوفاء للمقاومة رفضت الزيادة على المحروقات، وكذلك فعلت كتل أخرى، في وقت يتجه تكتل الجمهورية القوية للتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولةـ على الرغم من مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء. بالتوزاي لوّح الاتحاد العمالي العام بتحركات عمالية ونقابية رفضاً لقرار زيادة الرسوم على المحروقات. فهل تدفع الاعتراضات النيابيّة والنقابيّة الحكومة للتراجع عن ضريبتها بالتزامن مع مرور مئة يوم على ولادتها؟