سوريا.. إرسال تعزيزات عسكرية لخطوط التماس مع "قسد"
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر بريف حلب الشرقي، بالإضافة إلى تعزيزات أخرى وصلت إلى منطقة الزملة بريف الرقة الجنوبي، وهي من مرتبات الفرقة 60 و 76 التابعة للوزارة.
كما أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الألمانية، أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى مناطق سد تشرين ودير حافر والزملة جاءت عقب تعديات واستهداف متكرر لقوات وزارة الدفاع من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
"الخيار العسكري"
كذلك بين المصدر أن "ما تقوم به قسد من اعتداءات واستهداف متكرر لقوات وزارة الدفاع السورية وانقلاب قسد على اتفاق 10 مارس/آذر ومخرجات المؤتمر الذي عقد في مدينة الحسكة أول أمس الجمعة لا يشي بأن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى الحل السياسي وعليه يكون الخيار العسكري هو الوحيد لتحرير مناطق شرق سوريا".
في السياق ذاته، قال سكان محليون في مدينة منبج لـ(د.ب.أ) "أن المئات من الآليات وبعضها آليات عسكرية عبرت مدينة منبج وهي في طريقها إلى سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج".
وأضاف السكان أن أعداد كبيرة من القوات اتجهت عبر طريق حلب الرقة باتجاه منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي الذي تسيطر عليه قسد".
انسحاب من مفاوضات باريس
وكانت دمشق قد أعلنت أمس السبت انسحابها من مفاوضات باريس التي كانت ستعقد هذا الشهر، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدرٍ مسؤول من دون أن تذكر اسمه.
لكن مصدراً فرنسياً وآخر عسكرياً من "قسد" كشفا لـ "العربية.نت" أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتلقّ بعد أي إخطار رسمي بانسحاب الحكومة من المفاوضات معها.
يذكر أن 400 شخص بينهم سياسيون وقادة عشائر ورجال دين كالشيخ محمد مرشد الخزنوي والزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ حكمت الهجري ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى" غزال غزال، كانوا شاركوا في مؤتمر الحسكة.
إلا أن اسم غزال أثار ردود فعل شاجبة من قبل العديد من السوريين، بينهم مسؤولون وإعلاميون وناشطون، متهمينه بالارتباط بالنظام السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
خاص الشرع لتسمية "هيئة العدالة" بعضوية سيدات وعلويون وأكراد ومسيحيين
كشفت مصادر حكومية رسمية لـ "العربية.نت" أن دمشق تعتزم قريباً الإعلان عن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ووفقاً للمصادر، سيصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالتشكيلة عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وستضم أسماء نساء وأفراداً من الطوائف العلوية والكردية والمسيحية، بالإضافة إلى مكونات أخرى من الشعب السوري. قفص العدالة وشُكلت الهيئة بأمر من الرئيس السوري أحمد الشرع في أيار/مايو الماضي، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. تسعى الهيئة إلى محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. أسماء بحوزة الرئاسة وفقاً لمصادر "العربية.نت"، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، اقترحت الهيئة عدة أسماء رُفعت إلى الرئاسة السورية. تتولى الرئاسة مسؤولية وضع التشكيلة النهائية، والتي سيتم تسميتها عبر إصدار مرسوم رئاسي يحدد القائمة النهائية للهيئة. لجنة فنية شرحت المصادر أن لجنة فنية استقبلت جميع المرشحين المؤهلين لهذا الدور. شمل المرشحون قضاة وعدليين، تجاوز عددهم المئة شخص، من الرجال والنساء، ومن جميع الطوائف. بشار وماهر الأسد وكان أكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، الذي عينه الشرع، في حديث سابق لـ "العربية.نت" الأسبوع الماضي، فتح جسور تواصل مع "الإنتربول" وجميع الهيئات الدولية المعنية. يهدف ذلك إلى ملاحقة الجناة من أسرة الأسد وغيرهم من الهاربين ممن ثبت تورطهم في التنكيل والقتل بحق الشعب السوري. غطاء رئاسي من المقرر أن تعمل الهيئة بدعم رئاسي، مما يمنحها ديناميكية ومرونة في الحركة. سيتم وضع كل من يثبت تورطه تحت طائلة القانون والعدالة، بغض النظر عن مكان تواجده، سواء داخل البلاد أو خارجها. إنتقاء بحذر أكدت المصادر أيضاً أن انتقاء الأسماء المرشحة تم بعناية، مع الحرص على تجنب تشكيل الهيئة بناءً على "المحاصصة الطائفية أو الإثنية"، لئلا يصبح ذلك عرفاً يعتاد عليه الشعب السوري. رفض المحاصصة واستدركت المصادر بشرح هذه الرؤية المرتبطة برفض المحاصصة، قائلة: "لا نريد تعميم هذه الفكرة. نؤمن بأن التنوع مطلوب، وأن للجميع حق المشاركة. لكن تركيبة المحاصصة لن تخدم السوريين. إنها فكرة سياسية تؤسس لنظام لا يقبل غير هذا النمط. وبالنظر إلى تجارب البعض، فالاستنتاج غير مفيد. إنه أسلوب يمنح الأرضية للاستقواء على الدولة، بل إنه يقوضها ويحد من سلطتها. وهذا لا يتناسب مع سوريا الجديدة التي يتطلع إليها الشعب السوري. لذلك اعتمدنا نموذج الكفاءات. نحن نسعى ونهدف لتحقيق المساواة بين الجميع". ملاحقة رموز النظام ينتظر السوريون خلال أيام صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية لاعتماد أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ستعمل الهيئة على ملاحقة رموز نظام الأسد ممن يثبت عليهم ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. جبر الضرر من صميم عمل الهيئة جبر ضرر السوريين مادياً، عبر إنشاء صندوق لتعويض المتضررين. يشمل ذلك مساعدة ذوي من فقد حياته، ومن تعرض للإبادة أو الإعاقة، ومن دُمر منزله، بالإضافة إلى من تعرض للتعذيب في سجون نظام الأسد، ومن تم تغييبه قسرياً. مادياً ومعنوياً لا يقتصر مفهوم جبر الضرر الذي تتبناه الهيئة على الدعم المادي، بل يتجاوز ليشمل الدعم المعنوي. يتم ذلك من خلال تنفيذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي، بهدف دمجهم في المجتمع عبر تخفيف الآلام التي تعرضوا لها على يد النظام السابق ورموزه. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على لسان رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف، قطعت وعوداً بعزمها معاقبة كل من يثبت تورطه بالجرائم والانتهاكات والتحريض على الشعب السوري. يشمل ذلك من تسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، ومن عمد لتبرير جرائم النظام الأسدي، كمقاتلي حزب الله والميليشيات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، بالإضافة إلى مؤسسات ورجال أعمال وجميع المنتفعين من الأزمة السورية التي دامت أكثر من 14 عاماً وانتهت بفرار رأس النظام ورموزه. إصلاح القضاء والأمن وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة لـ "العربية.نت"، يتضح أن هذا الكيان العدلي – السياسي – يهدف إلى إصلاح مؤسسة القضاء وإعادة هيكلتها، لما سماه "بما يعتريها من ظلم وفساد". ولن يتوقف عند هذا الحد، بل طال انتقاده "السجون والمؤسسات العسكرية والأمنية"، التي يجب أن تسير وفق ترسيخ حقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات بحق الشعب، بناءً على إرساء القانون والعدالة الذي يخضع له جميع السوريين، بعيداً عن طوائفهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية. مشاورات مع الداخل والخارج استند تشكيل الهيئة على لقاءات ومشاورات مع الضحايا السوريين أو ممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني. كما تم الاستماع إلى آراء المنظمات الدولية، وطيف واسع من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية. تجارب دولية نظرت الهيئة في تجارب دولية عديدة للخروج بصورة نهائية تؤسس لكيان يمكنه تحقيق العدالة الانتقالية. من المفترض أن تشمل الهيئة جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية دون استثناء أو إغفال لطائفة أو فئة أو إثنية عرقية. يعتمد ذلك على مبدأ أن الجميع يجب أن يمتثل لقانون المواطنة الذي تفرضه الدولة على كافة مكونات الشعب السوري.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«الداخلية السورية» تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن عملية قتل في مستشفى السويداء
تعهّدت وزارة الداخلية السورية، اليوم (الاثنين)، بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بُعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، الرصاص عليه بشكل مباشر. وشهدت محافظة السويداء؛ بدءاً من 13 يوليو (تموز) ولمدة أسبوع، اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز. وأوردت الداخلية في بيان: «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم». وأتى ذلك بُعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي، أمس، لقطات قال إنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات. ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافةً إلى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كُتب عليها «قيادة الأمن العام». ويُظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عرّفه موقع «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى. وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته. وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن». واندلعت اشتباكات الشهر الماضي، بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر. ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 20 يوليو، لا يزال الوضع متوتراً، والوصول إلى السويداء صعباً. ويتهم سكانٌ الحكومة بفرض حصار على المحافظة التي نزح عشرات الآلاف من سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين. وشكَّلت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي لجنة تحقيق في أحداث السويداء، على أن تنجز تقريرها «خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
بيونغ يانغ: المناورات بين أميركا وكوريا الجنوبية «استفزاز عسكري مباشر»
نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، من المقرر أن ينفذها الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي، ووصفتها بأنها «استفزاز عسكري مباشر»، وحذَّرت من رد فعل، على الرغم من مؤشرات على انحسار التوتر عبر الحدود في ظل تولي قيادة جديدة مقاليد الأمور في سيول. وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ-تشول، إن الجيش يحمل على عاتقه «مهمة أساسية» هي الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التدريبات واسعة النطاق التي ستستمر 11 يوماً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً. وذكر نو في بيان صدر عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم (الاثنين): «ستتعامل القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع التدريبات الحربية للولايات المتحدة و(الجنوب) بحزم وإصرار، وستمارس حقها في الحفاظ على سيادتها بكل ما أوتيت من قوة». وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن التدريبات السنوية ستبدأ في 18 أغسطس (آب) لاختبار التحكم في القيادة، وتعبئة القوات، في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانب كوريا الشمالية. وذكر الجانبان أن جزءاً كبيراً من التدريبات الميدانية سيؤجَّل وسيُجرَى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجعا هذا إلى الأحوال الجوية. وينظر إلى التأجيل على نطاق واسع على أنه مبادرة من الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جيه-ميونغ الذي فاز بالانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو (حزيران) من أجل تخفيف حدة التوتر مع بيونغ يانغ. وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية، وسط مضي كوريا الشمالية قدماً في تطوير قدراتها الهجومية النووية، وتعزيز علاقاتها العسكرية مع روسيا.
