'سهام بنك' يعزز موقعه في التمويل الأخضر بشراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

بلال الخنوس يشعل الميركاتو: صراع إنجليزي ألماني على نجم ليستر سيتي

يتصدر المغربي بلال الخنوس، صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، قائمة اللاعبين الأكثر طلبًا في الميركاتو الصيفي 2025، وسط اهتمام متزايد من أندية بارزة في الدوريين الإنجليزي والألماني. ويُعد الخنوس من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث يسعى لمغادرة ليستر عقب هبوط الفريق إلى تشامبيونشيب، في وقت تشتد فيه المنافسة على ضمه من قبل أندية ترغب في تعزيز خط وسطها بلاعب مهاري وذكي. لايبزيج وكريستال بالاس في مقدمة المهتمين وفقًا لما كشفه خبير الانتقالات الشهير سانتي أونا، فإن اسم الخنوس يوجد ضمن القائمة المختصرة لكل من: كريستال بالاس الإنجليزي، الباحث عن بديل محتمل لنجمه إيبيريتشي إيزي، المطلوب من كبار البريميرليغ. لايبزيج الألماني، الذي يستعد لاحتمال رحيل النجم الهولندي تشافي سيمونز. ويضع الفريقان الخنوس على رأس أولوياتهما، بالنظر إلى إمكانياته الفنية المتميزة وسرعة اندماجه في اللعب التكتيكي العالي. بلال الخنوس يتطلع للعودة إلى الأضواء ورغم الأداء المتواضع لليستر الموسم الماضي، فقد تألق الخنوس بشكل لافت في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ما عزز مكانته داخل صفوف المنتخب المغربي، وزاد من قيمته السوقية التي بلغت حوالي 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه ليستر لجينك البلجيكي صيف 2024. ومع ضغوطات الهبوط وتحديات الميزانية، يُرجّح أن يضطر نادي الثعالب إلى تخفيض مطالبه المالية لإتمام صفقة الانتقال، ما يفتح الباب أمام المزيد من الأندية للانضمام إلى سباق التوقيع مع الموهبة المغربية.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

بين التصدير والاحتكار.. ‎أين يذهب السمك المغربي؟!

يروج القائمون على المخطط لإستراتيجية أليوتيس كأداة لتحديث قطاع الصيد من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع تربية الأحياء المائية، وتوسيع الصادرات، غير أن دراسة مغربية حديثة كشفت أن هذا المخطط خدم شركات التصدير أكثر من استهلاك المغاربة، ودعم أرباب المصانع والمجهزين الكبار على حساب البحارة، وأهمل التنمية المحلية والتكوين المهني للبحارة.‏ وأوضحت دراسة لجمعية 'أطاك المغرب' تحت عنوان 'الصيد البحري في المغرب- الثروة المهدورة'، أنه تم توجيه أكثر من 80 في المائة من إنتاج الأخطبوط إلى السوق الآسيوية، سنة 2020، ‏رغم كونه أحد أهم الموارد ذات القيمة الغذائية العالية.‏ وأفادت بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2022 أن المغرب صدر حوالي 1.45 مليون طن من المنتجات البحرية، بلغت قيمتها أكثر من 28 مليار درهم، مبينة أن أهم الأسواق هي الاتحاد الأوروبي (44%) روسيا (16%) الصين واليابان وكوريا ‏الجنوبية (20%)، وأن الأنواع الأكثر تصديرا هي السردين والأخطبوط والأنشوفة والحبار واللانكوست.‏ وكشفت الدراسة، أن هذا السوق تتحكم فيه حوالي 20 شركة كبرى، من بينها شركات متعددة الجنسيات لها ‏ارتباطات مع رأس المال الأوروبي والأسيوي، ويستفيد هؤلاء من إعفاءات ضريبية ‏وتحفيزات استثمارية في إطار مخطط 'أليوتيس'.‏ وإذا كان المغرب قد أطلق سنة 2009 المخطط الأزرق 'أليوتيس'، والذي يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني إلى 1.6 مليون طن، وتحسين تنافسية الصادرات، وإنشاء موانئ جديدة ومنشآت للتخزين والتصنيع، وتشجيع تربية الأحياء المائية، إلا أن الدراسة تعتبر أن المخطط لم يحقق أهدافه في الاستدامة البيئية، وركّز على دعم التصدير أكثر من تلبية الحاجات الداخلية، ولم يواكب الشق الاجتماعي للبحارة، كما أدى إلى تمركز الرأسمال البحري في يد أقلية محدودة.‏ كما سلطت هذه الدراسة الضوء على واحدة من أكثر قضايا الموارد الطبيعية حساسية في المغرب. ‏فرغم الوفرة، ما يزال الشعب المغربي بعيدا عن الاستفادة العادلة من ثروته البحرية. وبين ‏سياسات تصديرية مفرطة، وضعف حماية البيئة البحرية، وغياب العدالة الاجتماعية في ‏توزيع الريع البحري، تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للمسار.‏ إن ثروتنا البحرية ليست فقط موردا اقتصاديا، بل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وتقرير ‏‏'الثروة المهدورة' يُمثّل ناقوس خطر، لكنه أيضا دعوة إلى التفكير في نموذج تنموي بديل ‏لا يقوم على تصدير ما نحتاجه، بل على تثمينه محليا، بيئيا واجتماعيا.‏ وإلى أن تتحقق هذه الرؤية، سيبقى السؤال معلقا: لمن تُصطاد ثرواتنا، ومن المستفيد ‏الحقيقي؟

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

البرتغال تطرق أبواب المغرب.. شراكة كهربائية مرتقبة خارج الهيمنة الإسبانية

في تحول دبلوماسي وتنموي لافت، تتجه العلاقات المغربية البرتغالية نحو مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي، بعد أن أعلنت لشبونة عن دراسة إمكانية إحداث ربط كهربائي مباشر مع المملكة المغربية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز استقلال البرتغال الطاقي وتقليص اعتمادها المزمن على الشبكة الإسبانية. هذه المبادرة التي وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في التعاطي البرتغالي مع الأمن الطاقي، تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان البرتغال دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لحل نزاع الصحراء المغربية، ما يعكس اتجاها سياسيا متناميا داخل جنوب أوروبا نحو دعم رؤية المغرب في عدد من الملفات الاستراتيجية. وأعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، اليوم الإثنين خلال ندوة صحافية عقدتها في لشبونة، عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 400 مليون يورو، تستهدف إعادة هيكلة البنية الطاقية للبلاد، تتضمن من بين محاورها الرئيسية دراسة إقامة ربط كهربائي مباشر مع المغرب. ووفق ما نقلته وسائل إعلام برتغالية وإسبانية، فإن هذا المشروع المرتقب يندرج ضمن رؤية أشمل تستهدف تقليص الاعتماد المفرط على إسبانيا في مجال الطاقة الكهربائية، خاصة بعد الانقطاع الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية يوم 28 أبريل الماضي، والذي كشف هشاشة الارتباط الحصري بالشبكة الإسبانية. وفي شرحها لأبعاد الخطة الجديدة، حسب ما تناقلته الصحافة، أوضحت كارفاليو أن الحكومة تعتزم تعزيز قدرات البلاد في مجال تخزين الكهرباء من خلال رفع القدرة الوطنية من 13 ميغاواط حاليا إلى 750 ميغاواط في المستقبل، بالإضافة إلى إدخال آليات متطورة للتحكم في تدفقات الطاقة داخل الشبكة الوطنية، وذلك بهدف تحصين البلاد ضد الصدمات الكهربائية الطارئة، كما حدث مؤخرا بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد الكهربائي داخل الشبكة الإسبانية، وهو ما تسبب في تعطيل محطات حرارية ونووية، وامتدت آثاره إلى داخل الأراضي البرتغالية. وتمثل دراسة الربط المباشر مع المغرب منعطفا استراتيجيا في السياسة الطاقية البرتغالية، حسب ما تطرقت له الصحافة حيث أن لشبونة لطالما ظلت تعتمد حصريا على الربط مع إسبانيا لتأمين حاجياتها من الكهرباء. كما أكدت وزيرة الطاقة البرتغالية أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم قانوني جديد يُسرّع من وتيرة تنفيذ الاستثمارات الطاقية، مع إعطاء أولوية خاصة لتأمين المنشآت الحيوية من تأثيرات أي اضطرابات كهربائية مستقبلا، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الأمنية والخدمات العمومية، ما يعكس إدراك السلطات البرتغالية لحساسية هذه التحولات ولضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تحفظ أمن البلاد واستقرارها الطاقي. ويرى مراقبون حسب ما تناقلته الصحافة الإسبانية والبرتغالية أن توجه البرتغال نحو المغرب في هذا التوقيت، يترجم وعيا أوروبيا متناميا بإمكانات المملكة في لعب دور مركزي في التحول الطاقي بالمنطقة، لاسيما وأن المغرب لم يعد مجرد مستهلك للطاقة، بل أصبح فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الكهرباء النظيفة، بفضل استثمارات استراتيجية وبنية تحتية متقدمة وخبرة تراكمت على مدى السنوات الماضية في مجال الطاقات المتجددة. ومع تسارع التحديات الجيوسياسية والمناخية في أوروبا، يُرجّح أن يشكل هذا التقارب المغربي البرتغالي مثالا يحتذى به لباقي دول الجنوب الأوروبي، الساعية إلى بناء علاقات طاقية جديدة قائمة على تنويع الشركاء، وتقوية الروابط مع ضفّة الجنوب، بدل الارتهان الكامل للخيارات التقليدية المعتمدة على الجوار الإقليمي الضيق.