ما بين التضامن واللوم... مزارع يمني يرمي محصوله في الأرض غضباً من التسعيرة.. ما القصة؟
أشعل مقطع فيديو لمزارع يمني وهو يرمي محصوله من الطماطم على الأرض احتجاجاً على تسعيرة حكومية مجحفة، موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارّة عن مصير الزراعة في اليمن، ودور الدولة في إنقاذ المزارعين من الخسائر الفادحة.
الفيديو الذي نشرته منصة 'مونيتور' على موقع 'إكس'، أظهر المزارع اليمني وهو يفرغ حمولة سلال ممتلئة بالطماطم في التراب، تعبيراً عن قهره من تسعيرة قدرها 500 ريال فقط للسلة الواحدة، وهي -بحسب تعبيره- لا تغطي حتى جزءاً بسيطاً من تكلفة الزراعة والنقل، فضلاً عن الخسائر الأخرى.
وقد تجاوز عدد مشاهدات الفيديو خلال 48 ساعة فقط حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، ما يعكس حجم التعاطف الشعبي والغضب المتصاعد من هذا المشهد.
مزارع يمني يرمي محصوله من الطماطم في الأرض تعبيراً عن غضبه بسبب فرض تسعيرة 500 على قيمة السلة الواحدة، والتي على حد تعبيره لا تعادل تكاليف خسارته pic.twitter.com/jp15EjbXVW
— يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2025
ردود فعل غاضبة ومقسومة
المقطع المؤلم قسم الآراء بين متفهم لغضب المزارع ومؤيد له، وبين من انتقد إتلاف المحصول بدل التصدق به، إذ علق الناشط اليمني جلال ناصر محمد علّق قائلاً: 'لو كانت هناك حكومة فعالة، لكانت وضعت حلولاً جذرية بدلاً من ترك المزارعين لمصيرهم. الحلول تشمل دفع فروقات الأسعار، وفتح منافذ بيع خارجية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع لمعجون الطماطم'.
وأضاف محذراً من تبعات الأزمة: الموسم القادم سترتفع الأسعار بشكل جنوني، لأن الكثير من المزارعين سيتوقفون عن زراعة الطماطم بعد هذه الخسائر'.
من جانبه، كتب المغرد الخليجي عبدالعزيز آل هاشم منتقداً تصرف المزارع: 'أين الحكمة؟ لو تصدقت بهذا المحصول على الفقراء والأيتام في اليمن، لكان ذلك خيراً وأبقى. الغضب قد يدفع الإنسان إلى قرارات مؤلمة لا تعود عليه إلا بالخسارة'.
فيما رأى آخرون أن فعل المزارع كان بمثابة صرخة قهر أكثر من كونه قراراً عقلانياً. كتب أحدهم: 'رمي المحصول بدل توزيعه أو التصدق به دليل على حجم القهر واليأس. هذا المزارع بلغ به الظلم حداً جعله يفقد القدرة على التفكير بخيارات منطقية. إنها صرخة استغاثة في وجه ظلم جماعة الحوثي وفساد الواقع الزراعي'.
مزارع آخر يُدعى عاطف شارك تجربته المريرة، قائلاً: 'خسرت هذا الشهر 6 آلاف دولار بسبب موجة برد ضربت محاصيلي. لم أجزع، ولم أرمِ المحصول، بل رضيت بما كتبه الله. هذا الفعل فيه نوع من البغي على نعمة الله'.
وفي ذات السياق، كتب المغرد دخيل الناصر: 'خسارته الحقيقية ليست في المال، بل في التهور وسوء النية. لو تصدق بهذا المحصول لكان خيراً له في الدنيا والآخرة'.
أما الخبير الزراعي عبدالرحمن باظفاري فحمّل السلطات مسؤولية الفشل، قائلاً: 'غياب الإدارة والتخطيط في قطاع الزراعة هو سبب هذه الكوارث. لا توجد خطة تنظم العرض والطلب، ولا تنسيق لتصريف الإنتاج داخلياً أو تصديره'.
في حين اقترح الناشط يوسف أخضر حلولاً بسيطة كانت بمتناول المزارع، موضحاً: 'كان بإمكانه تجفيف المحصول، أو تحويله إلى معجون طماطم، أو توزيعه على النازحين والمحتاجين. هناك نحو 5 ملايين نازح في اليمن بحاجة إلى كل ثمرة'.
أزمة متفاقمة.. الزراعة في مهب الريح
تشير تقارير رسمية إلى أن زراعة الطماطم تغطي مساحة تقدّر بـ13,688 هكتاراً في اليمن، وتُعد واحدة من أبرز المحاصيل التي لجأ إليها المواطنون بعد اندلاع الحرب، خصوصاً في ظل انعدام مصادر الدخل وانقطاع الرواتب.
لكن رغم هذا الاعتماد المتزايد على الزراعة، فإن سلسلة من العراقيل تقف أمام المزارعين، في مقدمتها إغلاق الطرقات من قبل جماعة الحوثي، وانعدام الثلاجات المركزية لحفظ المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير.
وللمفارقة، فإن سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليمنية لا ينخفض طوال العام، بل وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى نحو 2500 ريال، بينما يُجبر المزارعون على بيع المحصول بسعر زهيد لا يتجاوز 500 ريال للسلة الكاملة في بعض الأحيان.
وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي، يبلغ متوسط إنتاج اليمن من الطماطم نحو 133 ألف طن سنوياً، وبلغ الإنتاج خلال العام 2022 نحو 172 ألفاً و830 طناً، مقارنة بـ126 ألف طن في 2020، ما يدل على نمو في الإنتاج لم يواكبه أي تنظيم أو رعاية حكومية.
بين التسعيرة والقهر
قضية المزارع الغاضب لم تكن سوى مرآة تعكس عمق الأزمة الزراعية في اليمن. ليست مجرد أزمة طماطم أو تسعيرة، بل قصة قطاع بأكمله تُرك في العراء، دون حماية أو تخطيط، فصار المزارع إما خاسراً أو غاضباً أو يائساً.
وبينما تتواصل الدعوات لتبني حلول استراتيجية تنقذ الزراعة اليمنية من الانهيار، لا تزال الدولة ومؤسساتها بعيدة عن المشهد، في حين يدفع المزارع اليمني ثمن الحرب والفشل الإداري والجمود السياسي، سلة طماطم تساوي صرخة، لكنها تفضح وطناً بأكمله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قرار رسمي يُثير الجدل.. آلاف الزوجات مهددات بالمغادرة بسبب شرط الإقامة الجديد
في تطور أثار جدلًا واسعًا بين أوساط الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا رسميًا بشأن شروط إضافة أفراد الأسرة إلى رخصة إقامة رب الأسرة الوافد. ورغم أن القرار لم يحمل جديدًا من حيث الأطر النظامية، إلا أن الإعلان العلني عنه، خاصة فيما يتعلق بالزوجة ذات الديانة المختلفة، شكّل مفاجأة غير متوقعة لكثير من المقيمين الذين لم يكونوا على دراية بالتفاصيل القانونية الدقيقة التي تحكم هذا الإجراء. أبرز ما جاء في القرار: لا يُسمح بإضافة الزوجة إلى إقامة الزوج إذا كانت ديانتها مختلفة. في هذه الحالة، يجب إصدار إقامة مستقلة للزوجة برسوم قدرها 500 ريال سعودي . يُسمح بإضافة الأبناء القُصر إلى إقامة رب الأسرة، بشرط استيفاء كافة المتطلبات النظامية. الإجراءات النظامية لإضافة أفراد الأسرة: لإتمام عملية الإضافة، يجب على رب الأسرة اتباع الخطوات التالية: تعبئة نموذج الطلب بمعلومات مطابقة لجوازات السفر. توقيع النموذج من قبل رب الأسرة. تقديم جوازات سفر الزوجة والأبناء. وجود تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية بغرض الإقامة. صورة شخصية حديثة وملونة (مقاس 4×6) لكل فرد. تقديم أصل إقامة رب الأسرة. في حال اختلاف الديانة، تُلزم الزوجة بإقامة منفصلة . ملاحظات إضافية: إذا تم الزواج داخل المملكة، يجب أولًا نقل كفالة الزوجة إلى زوجها قبل إضافتها إلى الإقامة. الأبناء القُصر من مواليد المملكة يُشترط تقديم شهادة الميلاد الأصلية. تقرير طبي من جهة معتمدة مطلوب ضمن المستندات. هذا القرار يُعيد التأكيد على أهمية الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها ، ويُبرز ضرورة اطلاع المقيمين على التفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر على استقرار أسرهم داخل المملكة. إقامة زوجات المغتربين السعودية رب الأسرة الوافد شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رونالدو يدخل نادي المليارديرات رسميًا.. صفقة النصر تصنع التاريخ التالي بعد 8 سنوات من الصمت… لماذا اختار نجل صالح هذه اللحظة لكشف الرواية؟
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الرئيس علي ناصر محمد يُعزّي بوفاة الحاج عثمان محمد صالح الأبجر
كريتر سكاي/خاص: بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد الحاج عثمان محمد صالح الأبجر، أحد رجال الدين الذين كان لهم دورٌ مشهود في منطقة الثمير وردفان عمومًا، عبّر فيها عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيله. وجاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الحاج عثمان محمد صالح الأبجر، وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم إلى العقيد محمد عثمان محمد صالح الأبجر، والأستاذ الدكتور صالح عثمان محمد صالح الأبجر، وكافة آل الأبجر وردفان عامة، بأحر التعازي وأصدق المواساة. لقد كان الفقيد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في خدمة المجتمع، وكان له دور معروف ومقدَّر في منطقة الثمير وردفان. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون." علي ناصر محمد
الصحوة
منذ 3 ساعات
- الصحوة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، منوهاً بفتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية. وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضاً استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. ويأتي الاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ. وكان ترامب هدد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد من الضغط الذي عجّل في المفاوضات. وفي السياق ذاته، تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى ستوكهولهم حيث يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 في المئة.
