خبيران يفككان خلفيات وتداعيات أحداث مورسيا وعلاقتها بالجزائر
في سياق التوتر المتصاعد ضد المهاجرين المغاربة بإسبانيا، فجّرت بلدة 'توري باتشيكو' الواقعة بمقاطعة مورسيا جدلًا واسعًا عقب حادثة اعتداء عنيفة تعرض لها مسن إسباني، ونُسبت المسؤولية فيها إلى شبان من أصول مغاربية.
ولم تبق الواقعة في حدودها الجنائية، بل تحولت سريعًا إلى حملة كراهية منظمة غذّتها مجموعة يمينية متطرفة تُدعى 'Deport Them Now'، التي دعت علنًا إلى تشكيل ميليشيات محلية لـ'مطاردة المغاربة'، زاعمة أن الدستور الإسباني يتيح للمواطنين 'الدفاع عن الوطن'.
وقد تفاعلت الحكومة الإسبانية مع خطورة الوضع، وأعلنت توقيف عشرة أشخاص على خلفية أحداث عنف استمرت لثلاث ليالٍ متتالية، في وقت شرعت فيه النيابة العامة في فتح تحقيق رسمي في جرائم كراهية، على خلفية منشورات تم تداولها على منصة تيليغرام، تنضح بالعنصرية والتحريض.
وفي هذا السياق، ربط الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد نور الدين في تصريح لجريدة 'بلبريس'، بين هذه الحملة وبين سياسة ممنهجة تقودها الجزائر منذ سنوات، بهدف ضرب صورة المغرب ومصالحه الحيوية في الخارج.
ولم يتردد نور الدين في تحميل النظام العسكري الجزائري مسؤولية 'تفجير موجات العداء ضد الجالية المغربية'، معتبرًا أن ما يحدث ليس رد فعل تلقائيًا على حادث معزول، بل امتداد لصراع دبلوماسي تقوده الجزائر، والتي 'لم تستسغ تقارب مدريد مع الرباط، ولا صعود صورة المغاربة في الوعي الإسباني، خاصة بعد فيضانات نونبر 2024 التي أظهرت تلاحمًا نادرًا بين المغاربة والإسبان'.
كما أوضح نور الدين أن الجزائر 'تنزعج بشدة من إشادة الإسبان الواسعة بالمغاربة'، مبرزًا أن الإعلام الأوروبي، حين سلط الضوء على بطولات الجالية المغربية في إنقاذ الأرواح خلال الفيضانات، كان يُعرّي الرواية الجزائرية التي طالما حاولت تسويق المغاربة كخطر ثقافي وديموغرافي في أوروبا.
وأكد أن النظام الجزائري، في ظل فشله الداخلي، يوجّه جزءًا من ثرواته لتمويل شبكة متغلغلة من الجمعيات في التراب الإسباني، تتخذ من 'دعم القضية الصحراوية' واجهة إنسانية، بينما تحرّض فعليًا ضد المغرب وتعمل على خلق مناخ مشحون داخل المجالس البلدية، خاصة في الأندلس وغرناطة وفالنسيا وإشبيلية.
واعتبر الخبير في ملف الصحراء المغربية أن 'ما يُدار خلف الستار أخطر مما يظهر'، مستشهدًا بحادثة سياسية موثقة جرت أثناء محاكمة الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، الذي سُئل عن تبديد 38 مليار دينار جزائري، فأجاب بأن تلك الأموال كانت مخصصة لضرب صناعة السيارات في بلد مجاور.
وشدد على أنه 'لا مجال للغموض في هذا هذا المثال، لكون المغرب هو الهدف، لأنه الدولة الوحيدة في جوار الجزائر التي تتوفر على صناعة سيارات متقدمة وذات وزن اقتصادي، عكس تونس أو موريتانيا أو ليبيا.
وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، قائلًا إن العداء الجزائري للمغرب ليس وليد نزاع الصحراء المغربية، بل هو خيار استراتيجي، تم التعبير عنه بصراحة منذ عهد هواري بومدين، الذي صرّح بوضوح أن قضية الصحراء 'وُضعت كحجرة في حذاء المغرب'، ما يعني أن الهدف لم يكن أبدًا 'تقرير المصير'، بل تعطيل تقدم دولة.
وفي نظر نور الدين، فإن ما يحدث اليوم في إسبانيا ليس سوى فصل جديد من هذه الحرب الباردة التي تُشن على المغرب بأسلحة غير تقليدية، من بينها المال والنفوذ والتشويش الإعلامي والعمل الجمعوي المغلف بالشعارات الإنسانية، حيث دعا السلطات المغربية إلى أن لا تكتفي برصد الظاهرة فقط، بل أن تطالب رسميًا من السلطات الإسبانية فتح تحقيق معمق في تمويل الجمعيات التي تنشط على أراضيها باسم 'دعم الصحراويين'، وتتلقى تمويلًا مباشرًا أو غير مباشر من الدولة الجزائرية، كما طالب بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل السياسيين المحليين المتواطئين، وربط ذلك بالسياق العام للعلاقات المغربية-الإسبانية، خصوصًا في أفق تنظيم مونديال 2030.
نشطاوي: أطراف تدفع في اتجاه التأزيم
من جانبه، قدّم أستاذ العلاقات الدولية محمد نشطاوي قراءة مختلفة لكنها متقاطعة مع ما طرحه نور الدين، معتبرًا في حديثه لـ'بلبريس' أن ما وقع في مورسيا مأساوي في جميع أبعاده، سواء من حيث الفعل العنيف في حق مسن، أو من حيث ردود الفعل الجماعية التي انزلقت إلى خطاب عنصري.
لكنه نبّه إلى ضرورة عدم إغفال السياق الاجتماعي المحيط بالشباب المغاربي، الذين – حسب تعبيره – 'يعانون من التهميش والتمييز وغياب آفاق الشغل والاندماج'.
وأكد نشطاوي أن حادثًا فرديًا، مهما كانت فظاعته، لا يمكن أن يولّد هذا الحجم من الغضب والتحريض، إلا إذا كانت هناك أطراف تدفع في اتجاه التأزيم، مذكرا بأن العلاقات المغربية الإسبانية شهدت خلال السنتين الأخيرتين طفرة نوعية، على مستويات الأمن والهجرة والاقتصاد والسياسة، وأن هناك جهات إقليمية – لم يسمّها – من مصلحتها كبح هذا التقارب وتفجير الخلافات من جديد، لعرقلة مشروع تنظيم مشترك لكأس العالم، وتخريب التفاهم الحاصل بين الرباط ومدريد.
ولم يلق نشطاوي اتهامات مباشرة، لكنه شدد على أهمية التوسّع في التحقيقات الجارية من طرف السلطات الإسبانية، لأنها وحدها الكفيلة بكشف ما إذا كانت هناك جهات أجنبية ساهمت في توجيه أو تأجيج هذا العنف، سواء عبر تمويل الحملات أو تحريك الجمعيات أو تغذية الغضب الشعبي بأساليب غير مباشرة،
واعتبر المتحدث أن 'من واجب المغرب، كدولة متضررة من الخطاب التحريضي، أن يتحرك دبلوماسيًا وأمنيًا لمواكبة تطورات الملف، وعدم ترك الجالية المغربية عرضة للابتزاز أو التنميط'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
احتجاجات آيت بوكماز تحرّك مسؤولين (مصدر)
علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن السلطات الإقليمية بعمالة أزيلال شرعت في تنفيذ بعض مطالب سكان منطقة آيت بوكماز، وذلك عقب احتجاجات سلمية نظّمها السكان احتجاجاً على التهميش وغياب البنية التحتية الأساسية. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ بلبريس أن السلطات راسلت شركات الاتصالات المعنية من أجل توفير شبكة الهاتف والإنترنت بالمنطقة، وهو ما بدأت هذه الشركات فعلاً في تنفيذه. كما أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من عامل الإقليم، على إرسال طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين. وكان المئات من سكان آيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة أزيلال، أطلقوا عليها اسم 'مسيرة الكرامة'، استنكاراً للتهميش الذي تعانيه المنطقة، مطالبين بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين تلبية المطالب التنموية العالقة. وشملت أبرز مطالبهم إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، إلى جانب توفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد، وتحسين تغطية شبكة الهاتف والإنترنت التي تُعد شبه منعدمة في بعض الدواوير. وتفاعلاً مع هذه المستجدات، لم يمر تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، دون التطرق لإشكاليات التنمية في العالم القروي، حيث قال في نهاية الجلسة المخصصة لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا': 'جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق'. أخنوش لم يُخف رفضه لما اعتبره استغلالًا سياسيًا لمسيرة الكرامة التي نظمتها الساكنة، مضيفًا: 'الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به'. ويأمل سكان آيت بوكماز أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ العملي، بعيدا عن التسويف والوعود المرحّلة، مؤكدين أن تحركهم نابع من حس وطني صادق وإيمان راسخ بأن التنمية حق مشروع لا يقبل التأجيل.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
خبيران يفككان خلفيات وتداعيات أحداث مورسيا وعلاقتها بالجزائر
بلبريس - ليلى صبحي في سياق التوتر المتصاعد ضد المهاجرين المغاربة بإسبانيا، فجّرت بلدة 'توري باتشيكو' الواقعة بمقاطعة مورسيا جدلًا واسعًا عقب حادثة اعتداء عنيفة تعرض لها مسن إسباني، ونُسبت المسؤولية فيها إلى شبان من أصول مغاربية. ولم تبق الواقعة في حدودها الجنائية، بل تحولت سريعًا إلى حملة كراهية منظمة غذّتها مجموعة يمينية متطرفة تُدعى 'Deport Them Now'، التي دعت علنًا إلى تشكيل ميليشيات محلية لـ'مطاردة المغاربة'، زاعمة أن الدستور الإسباني يتيح للمواطنين 'الدفاع عن الوطن'. وقد تفاعلت الحكومة الإسبانية مع خطورة الوضع، وأعلنت توقيف عشرة أشخاص على خلفية أحداث عنف استمرت لثلاث ليالٍ متتالية، في وقت شرعت فيه النيابة العامة في فتح تحقيق رسمي في جرائم كراهية، على خلفية منشورات تم تداولها على منصة تيليغرام، تنضح بالعنصرية والتحريض. وفي هذا السياق، ربط الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد نور الدين في تصريح لجريدة 'بلبريس'، بين هذه الحملة وبين سياسة ممنهجة تقودها الجزائر منذ سنوات، بهدف ضرب صورة المغرب ومصالحه الحيوية في الخارج. ولم يتردد نور الدين في تحميل النظام العسكري الجزائري مسؤولية 'تفجير موجات العداء ضد الجالية المغربية'، معتبرًا أن ما يحدث ليس رد فعل تلقائيًا على حادث معزول، بل امتداد لصراع دبلوماسي تقوده الجزائر، والتي 'لم تستسغ تقارب مدريد مع الرباط، ولا صعود صورة المغاربة في الوعي الإسباني، خاصة بعد فيضانات نونبر 2024 التي أظهرت تلاحمًا نادرًا بين المغاربة والإسبان'. كما أوضح نور الدين أن الجزائر 'تنزعج بشدة من إشادة الإسبان الواسعة بالمغاربة'، مبرزًا أن الإعلام الأوروبي، حين سلط الضوء على بطولات الجالية المغربية في إنقاذ الأرواح خلال الفيضانات، كان يُعرّي الرواية الجزائرية التي طالما حاولت تسويق المغاربة كخطر ثقافي وديموغرافي في أوروبا. وأكد أن النظام الجزائري، في ظل فشله الداخلي، يوجّه جزءًا من ثرواته لتمويل شبكة متغلغلة من الجمعيات في التراب الإسباني، تتخذ من 'دعم القضية الصحراوية' واجهة إنسانية، بينما تحرّض فعليًا ضد المغرب وتعمل على خلق مناخ مشحون داخل المجالس البلدية، خاصة في الأندلس وغرناطة وفالنسيا وإشبيلية. واعتبر الخبير في ملف الصحراء المغربية أن 'ما يُدار خلف الستار أخطر مما يظهر'، مستشهدًا بحادثة سياسية موثقة جرت أثناء محاكمة الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، الذي سُئل عن تبديد 38 مليار دينار جزائري، فأجاب بأن تلك الأموال كانت مخصصة لضرب صناعة السيارات في بلد مجاور. وشدد على أنه 'لا مجال للغموض في هذا هذا المثال، لكون المغرب هو الهدف، لأنه الدولة الوحيدة في جوار الجزائر التي تتوفر على صناعة سيارات متقدمة وذات وزن اقتصادي، عكس تونس أو موريتانيا أو ليبيا. وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك، قائلًا إن العداء الجزائري للمغرب ليس وليد نزاع الصحراء المغربية، بل هو خيار استراتيجي، تم التعبير عنه بصراحة منذ عهد هواري بومدين، الذي صرّح بوضوح أن قضية الصحراء 'وُضعت كحجرة في حذاء المغرب'، ما يعني أن الهدف لم يكن أبدًا 'تقرير المصير'، بل تعطيل تقدم دولة. وفي نظر نور الدين، فإن ما يحدث اليوم في إسبانيا ليس سوى فصل جديد من هذه الحرب الباردة التي تُشن على المغرب بأسلحة غير تقليدية، من بينها المال والنفوذ والتشويش الإعلامي والعمل الجمعوي المغلف بالشعارات الإنسانية، حيث دعا السلطات المغربية إلى أن لا تكتفي برصد الظاهرة فقط، بل أن تطالب رسميًا من السلطات الإسبانية فتح تحقيق معمق في تمويل الجمعيات التي تنشط على أراضيها باسم 'دعم الصحراويين'، وتتلقى تمويلًا مباشرًا أو غير مباشر من الدولة الجزائرية، كما طالب بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل السياسيين المحليين المتواطئين، وربط ذلك بالسياق العام للعلاقات المغربية-الإسبانية، خصوصًا في أفق تنظيم مونديال 2030. نشطاوي: أطراف تدفع في اتجاه التأزيم من جانبه، قدّم أستاذ العلاقات الدولية محمد نشطاوي قراءة مختلفة لكنها متقاطعة مع ما طرحه نور الدين، معتبرًا في حديثه لـ'بلبريس' أن ما وقع في مورسيا مأساوي في جميع أبعاده، سواء من حيث الفعل العنيف في حق مسن، أو من حيث ردود الفعل الجماعية التي انزلقت إلى خطاب عنصري. لكنه نبّه إلى ضرورة عدم إغفال السياق الاجتماعي المحيط بالشباب المغاربي، الذين – حسب تعبيره – 'يعانون من التهميش والتمييز وغياب آفاق الشغل والاندماج'. وأكد نشطاوي أن حادثًا فرديًا، مهما كانت فظاعته، لا يمكن أن يولّد هذا الحجم من الغضب والتحريض، إلا إذا كانت هناك أطراف تدفع في اتجاه التأزيم، مذكرا بأن العلاقات المغربية الإسبانية شهدت خلال السنتين الأخيرتين طفرة نوعية، على مستويات الأمن والهجرة والاقتصاد والسياسة، وأن هناك جهات إقليمية – لم يسمّها – من مصلحتها كبح هذا التقارب وتفجير الخلافات من جديد، لعرقلة مشروع تنظيم مشترك لكأس العالم، وتخريب التفاهم الحاصل بين الرباط ومدريد. ولم يلق نشطاوي اتهامات مباشرة، لكنه شدد على أهمية التوسّع في التحقيقات الجارية من طرف السلطات الإسبانية، لأنها وحدها الكفيلة بكشف ما إذا كانت هناك جهات أجنبية ساهمت في توجيه أو تأجيج هذا العنف، سواء عبر تمويل الحملات أو تحريك الجمعيات أو تغذية الغضب الشعبي بأساليب غير مباشرة، واعتبر المتحدث أن 'من واجب المغرب، كدولة متضررة من الخطاب التحريضي، أن يتحرك دبلوماسيًا وأمنيًا لمواكبة تطورات الملف، وعدم ترك الجالية المغربية عرضة للابتزاز أو التنميط'.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'
خرجت ساكنة منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، في مسيرة احتجاجية سلمية إلى مقر العمالة، تعبيراً عن التهميش الذي تعيشه المنطقة لعقود، وغياب أبسط مقومات العيش الكريم. هذه الخطوة التصعيدية لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة تراكم الإحباط بسبب غياب البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها الطرق، والصحة، والتغطية الهاتفية، والخدمات العمومية. المحتجون طالبوا صراحة بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، كما شددوا على ضرورة إصلاح الطرق الرابطة، خاصة الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، وتوفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز تغطية شبكة الهاتف والإنترنت. السلطات تستجيب.. ولو جزئياً التحرك الشعبي السلمي دفع السلطات الإقليمية بأزيلال إلى اتخاذ خطوات أولية نحو التفاعل مع مطالب الساكنة، حيث أكدت مصادر محلية لـ'بلبريس' أن عامل الإقليم أعطى تعليماته بإيفاد طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي (المستوى 2)، كإجراء استعجالي لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين. كما تم توجيه مراسلات رسمية لشركات الاتصالات من أجل تحسين التغطية الهاتفية والإنترنت بالمنطقة، وهي الخطوة التي بدأت بعض الشركات فعلاً في تفعيلها. لكن رغم ذلك، لا تزال الساكنة تترقب تفاعلاً أشمل، يعكس التزام الدولة بتعميم التنمية المجالية، بعيداً عن منطق الترقيع المؤقت أو الاستجابة الظرفية. أخنوش: ما وقع استغلال سياسي في أول تعليق له على احتجاجات آيت بوكماز، حاول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التخفيف من حدة الوضع، معتبراً أن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم 'حق' مشروع، غير أنه سرعان ما حوّل النقاش نحو توجيه اتهامات مبطنة لما وصفه بـ'الاستغلال السياسي' للاحتجاجات. وقال أخنوش في مجلس المستشارين: 'من أراد أن يكون رئيس جماعة أو جهة عليه أن يتحمل مسؤوليته، وما وقع في آيت بوكماز هو استغلال سياسي غير مقبول'، في إشارة إلى وسطاء سياسيين، اعتبر أنهم يحاولون تأجيج السكان لأغراض انتخابية. رغم ذلك، لم يُخف رئيس الحكومة إقراره بأن وتيرة التنمية تختلف من منطقة لأخرى، مبرراً الأمر بمحدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات، مؤكداً أن مشروع تقليص الفوارق الاجتماعية سيستمر لتشمل التنمية كل جهات المملكة. على خلاف موقف رئيس الحكومة، أقر حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، بمشروعية احتجاجات الساكنة، حيث أكدت منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري أن 'عدداً من المواطنين غير راضين عن الأوضاع'، وأن هناك 'مؤشرات قوية على الهشاشة' في جماعات عدة بالمنطقة. وأوضحت الوزيرة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة، أن وزارتها ساهمت في برنامج جهوي ضخم تصل قيمته إلى مليار و200 مليون درهم، لمعالجة هذه الإشكاليات البنيوية، في شراكة مع جهة بني ملال خنيفرة. وأضافت المنصوري أن أول قرار اتخذته في الوزارة هو توسيع مفهوم 'سياسة المدينة' ليشمل الجماعات القروية، وليس فقط المناطق الحضرية، في إشارة إلى توجه حكومي نحو العدالة المجالية. من جانبه، شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو قيادة 'البام'، على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع، مشيراً إلى أن 'تحقيق العدالة المجالية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحة'. في وقت اختار فيه حزب الأصالة والمعاصرة الوضوح في موقفه، وفضّل أخنوش إلقاء اللوم على الفاعلين المحليين، اختار حزب الاستقلال التزام الصمت رغم وجود برلماني له بالمنطقة، ويتعلق الأمر بعبد العالي بروكي، النائب عن دائرة دمنات. هذا الصمت، بحسب مصادر سياسية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول موقف الحزب من مطالب المواطنين، خاصة وأنه يُعدّ جزءاً من التحالف الحكومي، وكان يُعوّل عليه في أن يلعب دور الوسيط السياسي، كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة نفسه.
