إقتصاد : الأسهم الأمريكية تتباين في مستهل التعاملات مع ترقب محضر الفيدرالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 21 دقائق

• الأسبوع

مفاجأة جديدة.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

سعر الذهب اليوم الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 نحو 4555جنيه للبيع، و4535 جنيه للشراء.بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيها للبيع و36280 جنيها للشراء. وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة. سعر الذهب الآن حقق سعر الذهب عيار 24: نحو 5205.75 جنيه للبيع، و5182.75 جنيه للشراء. ووصل سعر الذهب عيار 22: إلى 4772 جنيه للبيع، و4751 جنيه للشراء. وبلغ سعر الذهب عيار 21: نحو 4555 جنيهًا للبيع، و4535 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الذهب عيار 18: نحو 3904.25 جنيه للبيع، و3887.25 جنيه للشراء. وحقق سعر الذهب عيار 14: نحو 3036.75 جنيه للبيع، و3023.25 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب عيار 12: نحو 2602.75 جنيه للبيع، و2591.5 جنيه للشراء. ووصل سعر الذهب عيار 9: إلى 1952.25 جنيهًا للبيع، و1943.5 جنيه للشراء. وحقق سعر الجنيه الذهب: نحو 36440 جنيه للبيع، و36280 جنيه للشراء. ووصل سعر أوقية الذهب: إلى 3348.61 دولار للبيع، و3348.32 دولارًا للشراء. يذكر أن أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 50 و100 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

بوابة الأهرام

منذ 21 دقائق

• بوابة الأهرام

استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد

المتابع لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته الحالية فى منتدى مجلس الأعمال المصرى - اليابانى فى طوكيو، لاشك سوف يلحظ أن الدكتور مدبولى أوضح بصريح العبارة مكونات خطة النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة. إن أولى خطوات هذا النهوض هى تمكين القطاع الخاص ليتولى هو الجزء الأكبر من مهمة التنمية، مع ترك القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى لجهاز الدولة. وفى هذا السياق شهدت مصر مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين، سواء المحليون منهم أو الأجانب، لم تشهدها من قبل. وقد شرح رئيس مجلس الوزراء بالتفصيل كيف أن تلك المزايا تضمنت خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يومين فقط، بحيث لا يتعطل دخول مستلزمات الإنتاج للمصانع والمشروعات كما كانت عليه الحال من قبل. وأما الجانب الثانى من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص فهو تسهيل إجراءات تأسيس الشركات حتى لا يضيع وقت المستثمر فى الجرى فى أروقة الوزارات والمؤسسات المختلفة بحثا عن توقيع من هنا، أو ورقة تمغة من هناك. والجانب الثالث هو قضية الضرائب، إذ كان نظام الضرائب فى مصر، حتى وقت قريب، من أعقد الأنظمة فى العالم، أما اليوم فإن الرقمنة والميكنة والاعتماد على الكمبيوتر، فى كل كبيرة وصغيرة، جعلت من السهل جدا على المستثمر فهم ما تطلبه منه الدولة بالضبط. وهنا أكد الدكتور مدبولى أن الفترة الماضية قدمت فيها الحكومة سياسة ضريبية تشجع هذه الشركات على توسيع أعمالها. وبالنسبة للجانب الرابع من الاستراتيجية الجديدة لإدارة الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، فإن الاعتماد سوف يزداد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات، وبشكل خاص فى مشروعات المنطقة الصناعية لقناة السويس. وبطبيعة الحال، فإن هذه الاستراتيجية سوف تقوم على أساس وجود بنية تحتية غير مسبوقة فى تاريخ مصر كله، مثل شبكة الطرق التى لا يصارع مصر فيها إلا الدول الكبرى المتقدمة، وشبكة السكك الحديدية التى نالت استحسان ورضا المواطنين وأيضا كل من يزور مصر، علاوة على شبكة الكهرباء ومحطات التوليد ومحطات الغاز، وهى المكونات التى لا يمكن إقامة تنمية شاملة بدونها. وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية أنفقت ما يزيد على 250 مليار دولار على البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما سوف يمثل آفاقا لانطلاق الاقتصاد المصرى لا حدود لها.

بوابة الأهرام

منذ 21 دقائق

• بوابة الأهرام

العملة الرقمية والنظام المالى العالمى

أدت التغيرات المتسارعة فى سوق المال والتجارة الدولية إثر تداعيات فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية فى أبريل 2025، والمرتفعة بشكل خاص على الصين، إلى تعاظم قيمة العملات الرقمية، خاصة عملة البيتكوين التى بدأت بسنت وتجاوزت واستقرت فوق حاجز المائة ألف دولار أمريكى، حتى مع الأحداث الجيوسياسية كالحرب الإسرائيلية - الإيرانية والضربات الأمريكية للمنشآت النووية بإيران تعافت أسرع من العملات الأخرى. وتختلف العملة الرقمية أو النقود الرقمية عن المادية (مثل الأوراق النقدية والعملات)، وتتميز بأنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود، ويعتبر كل من العملات الافتراضية والعملة (المشفرة) نوعا من أنواع العملات الرقمية، ولكن العكس غير صحيح.. وعلى غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات المادية، فالعملة الافتراضية هى نوع من الأموال الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، والتى تصدر عن طريق مطوريها، وتستخدم بين أعضاء مجتمع افتراضى معين وفقا للصين، يشهد العالم اليوم تغيرات جذرية فى النظام المالى العالمى، حيث تقود الصين الاقتصاد الرقمى، خاصة بعد إطلاق عملتها الرقمية السيادية، اليوان الرقمى فى مارس 2025، بربط نظام التسوية العابرة للحدود لليوان الرقمى (e-CNY) بالكامل مع دول آسيان العشر، وست دول فى الشرق الأوسط،. ونجاح الصين فى تعميم «اليوان الرقمي» وتقنيات DLT يؤدى لتحولات كبيرة فى النظام المالى العالمى (بتقليل هيمنة الدولار)، والتجارة الدولية (بتعزيز المدفوعات عبر الحدود)، وفى الابتكار التكنولوجى (بتوسيع استخدام Blockchain). فبهذه الأدوات، قد تصبح الصين لاعبًا رئيسيًا فى تشكيل المستقبل المالى العالمى. تعتبر هذه الخطوة استجابة استراتيجية للهيمنة المستمرة للدولار الأمريكى، لكنها تفتح أيضًا أبوابًا لتحولات عميقة فى التجارة الدولية، والرسالة الصينية واضحة: «مَن يسيطر على النظام النقدى، يسيطر على الاقتصاد العالمى» خاصة لامتلاك الصين الجانب التكنولوجى لفرض معاييرها الرقمية على نصف العالم تقريبا، وحيث تسعى لنظام نقدى جديد بحلول 2030 تكون فيه e-CNY عملة التداول المهيمنة من جاكرتا إلى دبى، بما يُعيد تشكيل خريطة القوى العالمية ويسجل بداية مرحلة جديدة من التنافس النقدى العالمى الذى قد يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمى، حيث تعمل الصين على إعادة كتابة الشفرة الأساسية للاقتصاد العالمى باستخدام تقنية البلوك تشين.. بينما لايزال نظام SWIFT يعانى من تأخير يتراوح بين 3 إلى 5 أيام فى المدفوعات العابرة للحدود.. طورت الصين جسرًا للعملة الرقمية قام بتقليص سرعة التسوية إلى 7 ثوانٍ فقط. وفى توقيت ذى دلالة، طرحت الإمارات فى 27 مارس 2025 عملتها الرقمية كجسر بين النظامين (الدولار واليوان)، كجزء من تحول جيوسياسى ومالى ضخم تُرسل رسالة بأنها تريد أن تكون مركزا ماليا رائدا فى النظام الجديد، يُعيد رسم خريطة النظام المالى العالمى. ودبى تريد أن تكون عاصمة المال الرقمى، والدرهم الرقمى سيجذب شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتأسيس مقارها هناك. هذا يتوافق مع استراتيجية «اقتصاد ما بعد النفط» و«الاقتصاد الرقمى» التى تتبناها الإمارات منذ 2020. وفى المغرب العربى أعلن البنك المركزى المغربى (يونيو 2025) الانتهاء من إطار قانونى لتنظيم العملات المشفرة، بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد تحريمها عام 2017. ويُتوقع إطلاق «الدرهم الرقمى» كعملة مشفرة رسمية لتعزيز الشمول المالى وتقليل استخدام الأوراق النقدية. د. عبير بسيونى وزير مفوض