
صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية لدعم مرونته التمويلية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، تدشين برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الصندوق على إدارة السيولة بمرونة أكبر، بما يتماشى مع توجهاته الاستثمارية بعيدة المدى.
ويتيح البرنامج الجديد إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتضمن برنامجين فرعيين: أحدهما في السوق الأميركي والآخر في السوق الأوروبي، ما يعكس توسع الصندوق في الاستفادة من أسواق المال الدولية.
وحصل برنامج الأوراق التجارية التابع لصندوق الاستثمارات العامة على أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئته، حيث منحت وكالة "موديز" البرنامج تصنيف "P-1"، فيما منحته وكالة "فيتش" تصنيف "F1+"، في دلالة على قوة المركز الائتماني للصندوق وثقة الأسواق العالمية في قدرته التمويلية.
وأكد الصندوق أن البرنامج الجديد يدعم استراتيجيته التمويلية، ويعزز مرونته في تلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، مع تكامل هذا التوجه مع الخطط التمويلية طويلة الأجل. وتُعد الأوراق التجارية من أكثر الأدوات اعتمادًا في إدارة السيولة حول العالم، ما يجعل إطلاق البرنامج خطوة طبيعية في مسيرة الصندوق التوسعية.
من جانبه، قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس إدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، إن إطلاق البرنامج يعكس استمرار التوسع في تنفيذ استراتيجية تمويلية مرنة وفعّالة، تدعم خطط الصندوق الاستثمارية وتتلاءم مع أهدافه على المدى الطويل.
ويضم الهيكل التمويلي لصندوق الاستثمارات العامة حزمة من الأدوات، من أبرزها الصكوك، والسندات، والقروض. وكان الصندوق قد أطلق في أكتوبر 2022 أول إصدار من السندات الخضراء بين الصناديق السيادية عالميًا، بينها شريحة غير مسبوقة تستحق بعد 100 عام. كما طرح لاحقًا أول إصدار من الصكوك الدولية، بلغت قيمته 3.5 مليار دولار.
ويحظى الصندوق بتصنيفات ائتمانية قوية، إذ يحمل تصنيف "Aa3" من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف "A+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مماثلة. ويواصل الصندوق، بصفته أحد أكبر وأهم المستثمرين السياديين في العالم، تمكين القطاعات الواعدة ورسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي، بالتوازي مع دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الحدث
منذ 38 دقائق
- الحدث
صندوق الاستثمارات العامة يدشن برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية ويحصل على أعلى التصنيفات الائتمانية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عن إطلاق برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز تنويع مصادر تمويل الصندوق وزيادة مرونته المالية، بما يدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية الطموحة على المدى الطويل. يسمح البرنامج الجديد بإصدار الأوراق التجارية عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين رئيسيين: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي. وكلاهما مصمم ليتوافق مع المعايير المالية الدولية المعترف بها. وقد حصد هذا البرنامج أعلى التصنيفات الائتمانية ضمن فئته، حيث منحته وكالة موديز تصنيف "P-1"، ومنحته وكالة فيتش تصنيف "F1+". وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الثقة الكبيرة في قوة المركز المالي للصندوق وكفاءته في إدارة السيولة ضمن الأسواق الدولية. علق فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، قائلًا: "يمثل إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى". يُعد هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة الأجل، والتي ترتكز على مزيج متنوع من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك، السندات، القروض، بالإضافة إلى الأوراق التجارية. جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يحظى بتصنيفات ائتمانية قوية، منها "Aa3" من وكالة موديز و"A+" من وكالة فيتش، وكلاهما يحمل نظرة مستقبلية مستقرة


المدينة
منذ 39 دقائق
- المدينة
وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تطلقان المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا. وأعلن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي "SIF 2025" المنعقد في مركز معارض الظهران إكسبو. وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م، إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين، حيث تُقيم حاليًّا الطلبات المستلمة، وستُصدر خطابات نوايا للنظر في تقديم الممكن للمشاريع الصناعية المؤهلة.وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، إذ سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي "استثمر في السعودية"، ومنصة "صناعي".ويُعد برنامج الحوافز المعيارية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة.ويأتي البرنامج منسجمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، إذ يركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا رائدًا في المنطقة.وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع تمكين يصل إلى (35%) من قيمة الاستثمار الأولي وبحد أقصى (50) مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي) لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.ويمكن للمستثمرين والمهتمين الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج ومتطلبات التقديم، من خلال زيارة منصة استثمر في السعودية ومنصة صناعي عبر الروابط التالية: منصة صناعي: ، ومنصة استثمر في السعودية:


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
السمة الرئيسة لتوقيع ليفربول مع فلوريان فيرتز... ولماذا سينجح؟
في وقت من الأوقات سعى ليفربول إلى التعاقد مع موهبة ألمانية بارزة في باير ليفركوزن لإضفاء بعد جديد على هجومه، لكنه لم ينجح في ضمه. كان ذلك في 2017، وكان نجم الدوري الألماني "بوندسليغا" آنذاك هو يوليان برانت، أما السبب فكان أن يورغن كلوب، الذي كان في البداية من مؤيدي ابن بلده، اقتنع بتحويل أنظاره إلى محمد صلاح بناءً على توصية من المدير الرياضي آنذاك مايكل إدواردز وفريق التعاقدات الذي شكلته مجموعة فينواي الرياضية، المالكة للنادي. وبعد مرور ثمانية أعوام، وبينما حقق برانت مسيرة مهنية جيدة، فإن صلاح قدم مسيرة استثنائية، عاد ليفربول ليتعاقد مع الجيل الجديد من صناع اللعب الألمان. فلوريان فيرتز كلف النادي 100 مليون جنيه إسترليني (133.75 مليون دولار) مبدئياً، وقد ترتفع القيمة إلى رقم قياسي بريطاني يبلغ 116 مليون جنيه إسترليني (155.15 مليون دولار) إذا تحققت الحوافز الإضافية. وهذا بالفعل يمثل أعلى صفقة في تاريخ النادي، وقد تكون ثالث صفقة قياسية في عهد مجموعة فينواي الرياضية بعد صفقتي أغلى حارس مرمى، أليسون (65 مليون جنيه إسترليني - 86.94 مليون دولار) وأغلى مدافع، فيرجيل فان دايك (75 مليون جنيه إسترليني - 100.31 مليون دولار). مجموعة فينواي الرياضية قادرة على إبرام صفقات ضخمة وفي الوقت ذاته الحفاظ على التوازن المالي، وعندما يذهبون إلى صفقات كبيرة، فعادةً ما يكون ذلك من أجل لاعب يعتقدون أنه سيكون مؤثراً بشكل جذري. وقبل رحيله، اعترف كلوب بأنه في بعض الأحيان كان يتمنى لو أن ليفربول أنفق أكثر، لكنه آمن بسياسة النادي العامة، وتواضع إنفاقه نسبياً ساعد في تمويل صفقة فيرتز، وكذلك فعل في صيف رحيله، حين تولى آرني سلوت المهمة وحقق ليفربول أرباحاً في سوق الانتقالات. لكن إذا بدا أن قيمة صفقة فيرتز خارجة عن المألوف — إذ إن أليسون وفان دايك وداروين نونيز فقط هم من كلفوا أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني (80.25 مليون دولار) — فإن الإستراتيجية الأشمل وملف اللاعب يجعلان منه صفقة نموذجية على طريقة فينواي. قبل بضعة أعوام، قدم كلوب لمحة عن معايير التعاقد بقوله "المالكون يريدون حقاً لاعباً خاض 200 مباراة وهو في الـ20 من عمره"، ثم أضاف "وهذا أمر صعب للغاية". لكن القراءة الأدق لهذا الكلام هي أن مجموعة فينواي يبحثون عن لاعبين يبلغون 23 سنة تقريباً ولديهم في رصيدهم 200 مباراة. وإذا راجعنا معظم صفقاتهم الكبرى والأكثر نجاحاً خلال العقد الأخير، سنجد أن هذا التصور دقيق إلى حد كبير. فيرتز لن يبلغ الـ23 قبل عام، لكنه يملك بالفعل 197 مباراة على مستوى الأندية، إلى جانب 31 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا. وزميله السابق في ليفركوزن والحالي في ليفربول، جيريمي فريمبونغ انضم في سن الـ24 بعد أن خاض 245 مباراة على مستوى الأندية، إضافة إلى 13 مباراة مع منتخب هولندا. أما الظهير الأيسر ميلوش كيركيز، الذي من المقرر أن يكون ثالث صفقات الفريق الكبرى هذا الصيف، فقد خاض 158 مباراة، ترتفع إلى 181 إذا أضفنا مشاركاته الدولية. انضم دومينيك سوبوسلاي إلى الفريق وهو في الـ22 من عمره، بعد أن خاض 216 مباراة على مستوى الأندية، وأليكسيس ماك أليستر في سن الـ24 ومعه 213 مباراة، وكودي غاكبو في سن الـ23 بعد 195 مباراة، وساديو ماني في سن الـ24 بـ197 مباراة، ومحمد صلاح في الـ25 بـ252 مباراة، وأندي روبرتسون في الـ22 بـ202 مباراة، وروبرتو فيرمينو في الـ23 بـ191 مباراة، وديوغو جوتا في الـ23 بـ213 مباراة، وراين غرافنبرخ بـ181 مباراة على رغم أنه لا يزال في الـ21 من عمره. أما جيورجي مامارداشفيلي، الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي في سن الـ23 من عمره، فقد أُعير مجدداً إلى فالنسيا، وقد وصل الآن إلى 201 مباراة في مسيرته على مستوى الأندية. وإذا حسبنا المتوسط، يتضح أن نظرية كلوب صحيحة. وتبدو سياسة التعاقدات لدى مجموعة فينواي قائمة على ركائز عدة، فهم يتعاقدون مع لاعبين من المفترض أن تكون أفضل أعوامهم الكروية ما زالت أمامهم. وبالفعل، يشكل الانضمام إلى ليفربول خطوة تصعيدية بالنسبة إلى غالبية هؤلاء اللاعبين. أما رواتبهم، فعلى رغم أنها قد تكون مرتفعة — وبالتأكيد لن يكون راتب فيرتز منخفضاً — فإنها تظل على الأرجح أقل من رواتب اللاعبين الأكبر سناً ممن يملكون سجلاً حافلاً من البطولات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، فإن خوض هؤلاء اللاعبين نحو 200 مباراة، أي ما يعادل خمسة أو ستة أعوام من اللعب مع الفريق الأول، يوفر دليلاً كافياً يسمح لليفربول بتكوين حكم موضوعي ومدروس. وبعض الصفقات، مثل روبرتسون وجوتا وماك أليستر وماني واللاعب المستهدف كيركيز، لديهم خلفية في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما الآخرون، فعادةً ما يكونون قد خاضوا منافسات دوري أبطال أوروبا ولعبوا في واحد من الدوريات الأوروبية الست الكبرى، في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا. ويتركون لهم المجال للتعلم والتطور وارتكاب الأخطاء في أندية أخرى، ثم ينقضون في الوقت المناسب. وتكون أنديتهم السابقة بمثابة مدرسة نهائية مدفوعة الثمن جيداً. ومن اللافت، مع ذلك، أن كثيراً من لاعبي ليفربول لم يأتوا إليه من نادٍ واحد فقط، بل غالباً ما يكون ليفربول هو النادي الثالث أو الرابع أو حتى الخامس في مسيرتهم. ويمكن أن تكون لهذه الصيغة أهمية خاصة. فعلى مدى العقد الماضي، حقق ليفربول نسبة نجاح عالية في صفقاته. وحقيقة أن عدداً قليلاً فقط من صفقاتهم الكبرى لم ينجح، تعكس جودة التحليل ودقة اتخاذ القرار لديهم — ويمكن لمايكل إدواردز وفريق التعاقدات خارج الملعب أن يشيروا إلى أن نونيز، الذي يعد أداؤه متقلباً، كان في الأساس خياراً من اختيارات كلوب — وقد مكنهم هذا النهج من منافسة أندية ذات ميزانيات أكبر. ويمثل ذلك تبايناً واضحاً مع أندية أخرى ذات معدلات نجاح أقل، ففي ظل إدارة "كليرليك كابيتال" وتود بويلي، ركز تشيلسي على التعاقد مع لاعبين أصغر سناً، مع إعطاء الأولوية للإمكانات المستقبلية، لكنهم ضموا لاعبين من دون سجل حافل يمكن الاستناد إليه. أما مانشستر يونايتد، فقد مر بمرحلة تعاقد خلالها مع لاعبين أكبر سناً، بأجور مرتفعة، وقيمة إعادة بيع أقل. وقد أسفرت تلك السياسة عن صفقات مثل كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وأليكسيس سانشيز ورافاييل فاران وكاسيميرو، وهي نتائج يمكن وصفها بلغة المجاملة بأنها "متباينة"، مع احتمالية دائمة لتراجع المستوى. نادراً ما خرج ليفربول عن إستراتيجيته. فان دايك كان أكبر سناً من المعتاد، لكنه أثبت قدرته على الاستمرارية، وكذلك فريدريكو كييزا، لكن صفقة ضمه كانت مغامرة انتهازية بسعر منخفض. أما صفقة واتارو إندو، الذي أتى في سن الـ31، فقد تطلبت من كلوب إقناع الإدارة بها. وعلى رغم أن متخصصي الإحصاءات في ليفربول يستندون إلى الخصائص الفنية عند التعاقد مع اللاعبين، فإن صفقاتهم الناجحة كثيراً ما تلعب في مراكز مختلفة عن تلك التي شغلوها في أنديتهم السابقة. بدرجات متفاوتة، تم إعادة توظيف كل من فيرمينو وماني وجيني فينالدوم وغرافنبرخ. والآن، تثار تساؤلات حول المركز الذي سيلعب فيه فيرتز، حتى وإن كانت قيمة الصفقة توحي بأن لدى ليفربول خطة واضحة. وغالباً ما يكون لديهم ذلك، فجميع صفقات ليفربول السابقة كانت أقل كلفة، وكثير من صفقاتهم في الأعوام الـ10 الأخيرة كانت ناجحة. وإذا كان ذلك يعود إلى جودة عمل المدربين الاثنين، ودقة اختيار اللاعبين، وحسن التخطيط، فهو يعكس أيضاً ما يبدو نهجاً منخفض الأخطار في التعاقدات.